باز پس‌گيري 6 هزار میلیارد تومان زمین‌خورده شده در شمیرانات
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
گرچه به گفته رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست، 50 پرونده مخفی شده زمین‌خواری در منطقه حفاظت شده ورجین به نتیجه و سرانجام مطلوب رسیده است اما این اتفاق از اتمام کار پرونده‌های مشابه از این دست حکایت نمی‌کند.
بیژن مقیمی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شمیرانات درباره اختفای پرونده‌های زمین‌خواری به «قانون» می‌گوید: احکام و پرونده‌هایی از زمین‌های تصرف شده به دلیل پاره‌ای از مسائل در سنوات گذشته به جا مانده و اجرا نشده است.
او با بیان اینکه احکامي‌از سال 84 تا 90 در سازمان حفاظت از محیط زیست به جای مانده است، تأکید می‌کند: در دولت جدید بحث تعامل با دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت و جرقه آن از رسیدگی به مناطق ورجین و البرز مرکزی و شهرستان شمیرانات زده شد. از ابتدای حضور دولت یازدهم هدف‌مان این بوده است که احکام به‌جای مانده را اجرا کنیم.
۳۸ حکم زمین‌خواری اجرا کرده‌ایم
به گفته مقیمي‌علت عدم اجرا و رسیدگی به احکام زمین خواری دلایل متعددی دارد. او می‌گوید: گاهی کوتاهی از یک دستگاه جزء بوده و گاهی عدم اطلاع رسانی دقیق یکی از علل برجای ماندن این احکام است. گاهی نیز پرونده‌ای می‌آمده ولی گزارشش به مقامات بالاتر نمی‌رسیده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات به شفاف سازی دولت یازدهم در این رابطه اشاره می‌کند و می‌افزاید: دولت یازدهم به جهت اینکه تمامي‌احکام زمین خواری بدون استثنا اجرایی شود، از طریق رسانه‌ها اعلام می‌کند که چقدر از این حکم‌ها اجرا شده و چقدر از آن باقی مانده است.
مقیمي‌کلیه دستگاه‌های اجرایی را در موفقیت در رفع تصرف اراضی ملی دخیل می‌داند و توضیح می‌دهد: تا امروز سی و هشتمین حکم زمین خواری را اجرا کرده‌ایم و 110 هکتار از اراضی ملی را باز گردانده‌ایم که مبلغی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان سرمایه است. بزرگ‌ترین زمینی که تا کنون رفع تصرف شده است برابر با 40 هکتار بوده است که قیمت آن بالغ بر 1600 میلیارد تومان است. هم اکنون نیز 4حکم دیگر را در دست داریم که منتظر قطعی شدن آن هستیم.
او درباره راه‌های سوء استفاده و تصرف اراضی ملی توسط اشخاص می‌گوید: راه‌های بسیاری برای سوء استفاده از اراضی ملی در سالهای گذشته وجود داشته است وافراد زمین‌خوار دست به انجام این کار به شیوه‌های مختلفی زده‌اند. از جمله جعل سند از روی بنچاق‌های قدیمي‌یا با جعل اسناد جدید. برخی نیز به استناد اینکه در سالهای گذشته در این مناطق دیم داشته یا کشاورزی می‌کرده‌اند، سعی داشته‌اند که اراضی ملی را به مستثنیات تبدیل کنند. این افراد ابتدا دست به تخریب بخشی از این مناطق می‌زدند و مدتی بعد با کاشت درخت و حصارکشی این زمین‌ها را متعلق به اجدادشان عنوان می‌کرده‌اند.
مقیمي‌ادامه می‌دهد: در بسیاری از موارد افراد به صورت ناآگاهانه زمینی را خریداری کرده‌اند که سند جعلی داشته است. بسیاری از این اسناد به صورت قول‌نامه‌ای بوده و برخی دیگر از خریداران این زمین‌ها به دفاتر ثبت مراجعه نکرده اند.
محیط زیست دسترسی ندارد؛ منابع طبیعی پیگیر نیست
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است همچنان زمین خواری در مناطق حفاظت شده دیگر اتفاق بيفتد؟ می‌گوید: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور آب و بخشداری دست به دست هم داده‌اند و این تخریب‌ها و تصرفات را کند کرده‌اند. در زمان دولت تدبیر و امید که بحث جلوگیری از زمین خواری زیاد شده خود به خود دست متصرفان کوتاه شده است. هر جا که نظارت حاکمیتی وجود داشته باشد از این قبیل رخدادها دیده نخواهد شد.
او درباره علت عدم توقف زمین‌خواری می‌گوید: نقشه اسناد مالکیت اراضی ملی در اختیار سازمان مراتع و جنگل‌هاست و سازمان حفاظت محیط زیست به اسنادی که مستثنیات را اعلام می‌کند دسترسی ندارد. زمین‌هایی در این مناطق وجود دارد که در تملک اشخاص هستند. بنابراین برای ما مشخص نیست که کدام بخش از مناطق حفاظت شده مربوط به شخص بوده و کدام نیست؟ بر همین اساس ما بدون در دست داشتن اطلاعات کافی نمی‌توانیم نظارت دقیق روی این مناطق داشته باشیم.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات، در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حفاظت محیط زیست نقشه مالکیت اراضی ملی را از سازمان مراتع و جنگل‌ها درخواست کرده است، می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست این درخواست را به اداره مراتع فرستاده است و در حال حاضر این دو نهاد در حال رایزنی بر سر این موضوع هستند.
مقیمي‌یکی از دلایل اصلی افزایش تصرف اراضی ملی در دوره پیشین را مشخص نبودن متولی نظارت بر زمین‌ها می‌داند و می‌افزاید: سازمان محیط زیست به دلیل در دست نداشتن اسناد مالکیت، کار نظارت بر اراضی را به سازمان منابع طبیعی واگذار کرده و بالعکس سازمان منابع طبیعی نیز اعلام کرده که این مناطق حفاظت شده است و سازمان محیط زیست باید این کار را دنبال کند و محیط زیست نیز براساس آنکه نمی‌دانسته این زمین ملی است یا مستثنیات نتوانسته که کار را پیگیری کند. همین امر سبب ساخت و سازهای غیر مجاز افراد در این مناطق شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات به تعاملات سازنده نهادها و سازمان‌ها در دولت تدبیر و امید اشاره می‌کند و می‌افزاید: به مدد تعاملات قوی‌اي که در دولت یازدهم وجود دارد،هیچ تخلفی از چشمان ما دور نمی‌ماند و هر تصرفی که در منطقه‌ای انجام شود همه نهادها و سازمان‌ها با هم بر آن ورود می‌کنند.
او درباره حضور اشخاص خاص نظیر بابک زنجانی‌ها در پشت پرده این تصرفات می‌گوید: این موضوع را نه می‌توان تکذیب و نه تأیید کرد. تا کنون در میان پرونده‌ها و حکم‌های اجرا شده از زمین خواری با افرادی خاص مواجه نشده‌ایم. اکثر آنها افرادی معمولی بوده‌اند که جریمه و حبس برای آنها بریده شده و زمین‌ها از آنها بازپس‌گیری شده است. اما تا کنون با پرونده‌ای مواجه نشده‌ایم که به فرد خاصی تعلق داشته باشد چرا که اشخاص خاص به صورت مستقیم در آن ورود نمی‌کنند. بنابراین ثابت کردن این موضوع کار آسانی نیست.
هرچند رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات، در رابطه با اختفای 50 پرونده اظهار نظری نمی‌کند و ما را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد اما از سوی دیگر پیگیری‌های «قانون» سکه‌های دیگری را درباره زمین‌های تصرف شده رو می‌کند.
یکی از کارشناسان حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست از پرونده‌هایی صحبت به میان می‌آورد که 6، 7، 10و 15 سال به طول انجامیده است.
او می‌گوید پرونده‌ای را در دست داشته که مربوط به زمین‌های لواسانات و قصران بوده که حدود 15 سال اجرای آن به تعویق افتاده است. گرچه اکنون این زمین رفع تصرف شده ولی هنوز به سازمان محیط زیست تحویل داده نشده است.
این کارشناسان حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست معتقد است: باوجود اینکه سازمان محیط زیست در دولت‌های پیشین در این رخداد بی‌تأثیر نبوده ولی کوتاهی و قصور اصلی از سوی دادگاه‌ها و قوه قضاییه بوده است.
مقیمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات، درباره مدت زمان پروسه هر پرونده برای به نتیجه رسیدن چنین عنوان می‌کند: زمانی که شکایتی صورت می‌گیرد تا به دادگاه برود و تحقیقات انتظامي‌و کار بازپرسی آن صورت بگیرد و حکم آن صادر شود، نزدیک به 3 ماه طول می‌کشد. پس از آن فرد احضار می‌شود و به دادگاه تجدید نظر می‌رود و درخواست کارشناس می‌شود. فرد حق این را دارد تا اگر رای دادگاه مد نظر او نبود، تقاضای تجدید نظر کند و این بار کار کارشناسی بر روی پرونده با گروه سه نفره صورت می‌گیرد که این پروسه نیز یک ماه به طول می‌انجامد. باز اگر رای به نفع فرد نبود، او می‌تواند درخواست تجدید نظر برای تیم کارشناسی 5 نفره دهد. این منوال تا 7 و 9 تیم کارشناسی ادامه می‌یابد. پس از آن پرونده واخواهی می‌شود و به دیوان عدالت اداری می‌رود که روند آن 2 سال به طول می‌انجامد.
براساس آنچه مقیمي‌در رابطه با مدت زمان اجرایی شدن حکم رفع تصرف اراضی بیان کرده است، این نتیجه حاصل می‌شود که روال معمولی در هر پرونده‌ای نزدیک به 2 سال خواهد بود و مسکوت ماندن پرونده برای سالهای طولانی حکایت از قصور اشخاص، نهادها یا وجود بروکراسی اداری برای حصول نتیجه دارد.
طرح‌های گردشگری بدون ارزیابی غیرقانونی هستند
مقیمي‌درباره طرح گردشگری رودخانه جاجرود که چندی پیش کلنگ شروع آن از سوی سازمان میراث فرهنگی زده شد نیز به «قانون» توضیح می‌دهد و می‌گوید: نامه‌هایی را در رابطه با این طرح به شهرداری نوشته‌ایم و اعلام کرده‌ایم که هر طرح گردشگری با هر مقیاس مخصوصا در مناطق حفاظت شده و مناطقی که تأمین کننده آب شرب سدها هستند بدون ارزیابی زیست محیطی توسط سازمان محیط زیست، غیر قانونی است. همچنین در گفت‌و‌گویی که با شهردار داشته‌ام، قول داده‌اند که در اولین فرصت جهت ارزیابی زیست محیطی این طرح اقدام کنند.
او ادامه می‌دهد: همان طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند هر طرحی باید پیوست زیست محیطی داشته باشد، امیدواریم که به جایی برسیم که بتوانیم تعاملاتی را با سایر دستگاه‌های بالاتر داشته باشیم تا نظر سازمان محیط زیست را در رابطه با هر طرحی خواستار شوند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات، با بیان اینکه سازمان گردشگری نمی‌تواند در رابطه با مسائل زیست محیطی اظهار نظر کند، می‌گوید: سازمان محیط زیست با طرح های خوب گردشگری مخالف نیست ولی اگر طرحی مخرب محیطزیست باشد مخالفتش را صریحا اعلام خواهد کرد. او این اطمینان را می‌دهد که در منطقه شمیرانات که سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی به شدت فعال هستند هیچ طرحی بدون ارزیابی زیست محیطی اجرایی نخواهد شد.
اخبار اجتماعی - قانون
