ماجرای سپرده 5 میلیاردی شهرداری برای وام به کارمندانش

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

رحمت الله حافظی در گفت‌وگو با  (ایسنا)، در مورد حواشی حسابرسی شورا از شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران با بیان اینکه قطعا بایستی اگر انحراف و خطایی وجود دارد بررسی شود، گفت: باید از اعضای پیشین شورا سوال کرد که چرا در گذشته گزارش حسابرسی با این دقت بررسی نمی‌شد زیرا پیش از این تنها در یک جلسه سه ساعته گزارش حسابرسی، 40شرکت و سازمان بررسی شده و از آن عبور می‌کردند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار با اصرار بسیار زیاد از شورا خواستیم که گزارش حسابرسی با برگزاری جلسات فوق العاده‌ای بند به بند قرائت و برررسی شود اظهار کرد: حاصل این اتفاق، خودنمایی این مشکلات بود و چه بسا اگر گزارش حسابرسی سالهای قبل نیز مرور شود این مشکلات دیده می‌شود.

حافظی با بیان اینکه شورا وظیفه ای که طی سالهای گذشته مورد غفلت قرار داده را بررسی می‌کند ادامه داد: این اقدام انجام می‌گرفت و فرقی ندارد که قالیباف شهردار باشد یا که نه؟

حافظی با بیان اینکه یکی از نقاط آسیب برای شورا این است که موضوع رسیدگی به حسابرسی شهرداری را با مسائل سیاسی گره زنیم گفت: چراکه اگراین اتفاق رخ دهد قطعا آنچه که حق و حقوق مردم هست تامین نمی شود و رسانه‌ها باید کمک کنند تا بررسی عملکرد شهرداری توسط شورا را از شائبه سیاسی دور نگه داریم تا کار براساس مبانی علمی پیگیری شود وگرنه آسیب پذیری افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر درمورد اظهارات شهردار تهران در خصوص شفافیت مالی شهرداری گفت: اجازه دادن و یا ندادن برای ورود حسابرس به شهرداری، از اختیارات شهردار نیست، بلکه تکلیف قانونی است که شورا باید حسابرسی منتخب خود را به شهرداری معرفی کند و شهرداری موظف است تمام اطلاعات را در اختیار قرار دهد و برهمین اساس راه دادن حسابرس به داخل شهرداری از الطاف شهردار نیست.

وی با بیان اینکه در گزارش حسابرس به کرات اعلام شده که مستندات در اختیار حسابرس قرار نگرفته است، تصریح کرد: این کجای شفاف سازی است، وقتی می‌بینم که پنج شرکت 5 میلیارد تومان در بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند تا بانک مورد نظر به پرسنل این پنج شرکت وام بدهد! و این درحالی است که 5 میلیارد تومان از منابع مردم و شهر به صورت غیرقانونی سپرده گذاری می‌شود تا وام به پرسنل این شرکتها داده شود! و وقتی حسابرس لیست افرادی که وام گرفتند را می‌خواهد تا مشخص شود چند نفر وام گرفتند؟ به چه میزان؟ و چقدر وام پرداخت شده؟ تا این لحظه این لیست ارائه نشده و این چه شفاف سازی است و آقایان به این موضوع پاسخ دهند.

حافظی با بیان اینکه از آنجایی که دوستانمان در شهرداری اصرار دارند که شفافیت مالی دارند، ادامه داد: یک مجموعه از این موضوعاتی که غیرشفاف است را از گزارش حسابرس استخراج خواهیم کرد و درآینده نزدیک آن را در قالب یک بسته و به عنوان تذکر به شهردار خواهیم داد و منتظر پاسخگویی شهردار خواهیم بود.

حافظی با بیان اینکه در سه مرحله پاسخ‌های مسئولان شهرداری به گزارش حسابرس اخذ شده است، افزود: در مرحله اول زمانی که حسابرس در حال بررسی اسناد بوده است با مدیران شرکتهای تحت بررسی جلسه برگزار کرده و از آنها پاسخ خواسته که بسیاری از ایرادات حسابرس در مرحله اول برطرف شده و از بند حسابرسی خارج می‌شود که تاریخ برگزاری جلسات مستند موجود است.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم حسابرس گزارش خود را برای شورا می‌فرستد، گفت: کمیسیون تخصصی جلسات متعددی برگزار می‌کند و و از همه شرکت ها دعوت می‌شوند تا به ایرادات حسابرس پاسخ دهند که در این مرحله نیز بخش دیگری از ایرادات حسابرس تعدیل می شود و نهایتا بعداز بررسی کمیسیون تخصصی، گزارش حسابرسی به صحن ارجاع می‌شود.

حافظی تصریح کرد: هنگامی که گزارش حسابرس برای بررسی به صحن شورا آمد با اصرار زیاد بنده از رئیس خواستم که گزارش به صورت مکتوب برای شهردارتهران ارسال شود و آنها نیز پاسخ خود را مکتوب ارائه دهند؛ چرا که ممکن بود در حین بررسی شهردار عنوان کند که گزارش حسابرس در اختیارم قرار نگرفته و پاسخ داشته است.

وی با بیان اینکه با اصرار بنده، عین گزارش به صورت مکتوب برای شهردار ارسال و وی نیز بند به بند پاسخ خود را به شورا اعلام کرد گفت: شهردار به ابهامات پاسخ داد که برخی از جوابها قابل پذیرش نیست و اینکه برخی از مسئولان شهرداری اعلام کردند که گزارش در اختیارشان نبوده، کذب است.

حافظی در مورد سرانجام این بررسی‌ها گفت: سه راه پیش روی شورا است که معتقدم شورا باید هرسه راه را برود که در اولین قدم نتیجه گزارش باید برای شهردار فرستاده تا مشکلات و معایب رفع شود ، در گام دوم نتیجه بررسی ها در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد تا آنها چاره ای بیندیشند و گام سوم آن است که تک تک اعضا حق دارند که اگر احساس کردند گزارش‌ها، حاکی از تضیع حقوق مردم است از جایگاه حقوقی و حتی حقیقی خود به دادگاه صالحه شکایت کند.

وی افزود: پس از اتمام بررسی حسابرسی شرکت‌ها و سازمانهای وابسته، به جمع بندی در خصوص سرانجام کار می رسیم.

 اخبار اجتماعی  -  ایسنا