ایران درگیر بحران اشتغال

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

بر همین اساس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در آخرین گزارش خود به بررسی تحولات اقتصاد ایران از سال 80 تا 92 پرداخته است. در این گزارش، تاثیراتی که تصمیمات و اتفاقات گوناگون در برهه‌های مختلف روی اقتصاد ایران می‌گذاشت پرداخته شده و همچنین به اشتباهات و نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد نیز اشاره شده است.بررسی تحولات رشد اقتصادی در دهه 1380 نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی‌ به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌های سمت عرضه، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است.

در نتیجه تزریق بدون برنامه درآمدهای نفتی در این دهه، افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ حقیقی ارز، تضعیف بخش قابل تجارت (به دلیل افزایش شدید واردات)، کاهش بهره‌وری و نرخ‌های منفی رشد اقتصادی برای سال‌های بعد پایه‌گذاری شد.در این گزارش آمده است: طی دهه 1380 عمدتا به مدد افزایش درآمدهای نفتی ناشی از رشد قیمت نفت، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه براساس برابری قدرت خرید با افزایش مواجه شد.

با این وجود، بررسی دقیق‌تر مشاهدات آماری و واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این دهه، مطلوب و متناسب با منابع سرشار در دسترس نبوده است.

تورم در دهه 1380 تحت تاثیر سیاست‌های نامناسب پولی و اعتباری ارقام بسیار بزرگی را تجربه کرد. اگرچه تورم مزمن و دو رقمی از جمله مشکلات همیشگی اقتصاد ایران بوده، اما پس از تجربه کاهش و ثبات نسبی تورم در نیمه اول دهه 1380 تا متوسط سالانه 7/13 درصد (با انحراف معیار 6/2)، افزایش و بی‌ثباتی مجدد آن در نیمه دوم دهه 1380 تا متوسط سالانه 8/15 درصد (با انحراف معیار 1/6) جزو دستاوردهای منفی نیمه دوم دهه 80 محسوب می‌شود.

عوامل مهم در افزایش مجدد تورم، سیاست‌های پولی و اعتباری است. سیاست‌های پولی که تحت تاثیر سیاست‌های به شدت انبساطی و بی‌نظمی مالی دولت قرار داشت و سیاست‌های ناصحیح اعتباری که با هدف تامین مالی ارزان‌قیمت تولید، نرخ سود بانکی را پایین نگه داشت، باعث شد که اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه 1380 وارد دور جدیدی از افزایش‌های شدید تورم شود.

درآمدهای نفتی دردهه 80 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت. رشد قابل توجه اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند که تقاضای روزافزون انرژی را به همراه داشت، عامل اصلی افزایش قیمت نفت طی دهه 80 بوده است، قیمت نفت خام در این دوره بیش از شش برابر افزایش یافت و از حدود 24 دلار برای هر بشکه در فروردین 1380 به 104 دلار در اسفند 1389 رسید. این رشد قیمتی به صورت مستمر و در طول دهه 80 ادامه داشت. تنها در سال‌های 1387 و 1388، به دنبال گسترش بحران مالی در سطح بین‌الملل، تقاضای جهانی نفت خام کاهش یافت و در نتیجه با کاهش قیمت نفت خام، ارزش صادرات نفت و گاز کاهش شدیدی را تجربه کرد. پس از آن، به تدرج به بهبود شرایط اقتصادی و خروج تدریجی اقتصادهای جهانی از این بحران، سیر صعودی قیمت نفت و افزایش صادرات نفتی از سال 1389 از سر گرفته شد.

همچنین همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، در سال 1385 و 1387 سهم حساب ذخیره ارزی از منابع بودجه دولت به 25 درصد رسیده که بالاترین سهم در سال‌های فعالیت این حساب است. پس از آن، با کاهش سریع منابع موجود در این حساب، سهم منابع حاصل از آن در بودجه نیز کاهش یافته است.

سهم منابع حاصل از حساب ذخیره ارزی در منابع بودجه دولت (درصد)
افزایش درآمدهای نفتی در دهه 80 دایمی تلقی شد و انگیزه لازم را برای شروع حجم گسترده‌ای از طرح‌های اقتصادی توسط دولت ایجاد کرد. در نتیجه، بدون توجه به ناپایداری این درآمدها سرمایه‌گذاری‌هایی در کشور آغاز شد، به طوری که در این سال‌ها‌ با افزایش سهم پرداخت‌های سرمایه‌ای دولت از منابع بودجه عمومی تا بیش از 25 درصد، سهم پرداخت‌های هزینه‌ای کاهش یافت.

با افزایش درآمدهای نفتی، پایه پولی و نقدینگی نرخ‌های رشد بالایی را تجربه کردند. دلیل اصلی رشدهای بالای کل‌های پولی اشتیاق دولت به سیاست‌های انبساطی بود. با تغییر دولت و همراه با افزایش درآمدهای نفتی، پایه پولی به شدت افزایش یافت، به طوری که میانگین رشد سالانه پایه پولی از سال 1384 تا پایان دهه 80 برابر 6/28 درصد بوده است. این در حالی است که برای سال‌های 1383- 1376، میانگین رشد پایه پولی 7/15 درصد بود.

به عبارت دیگر، دولت نهم و دهم تا پایان دهه 80، متوسط نرخ رشد پایه پولی را 9/12 درصد افزایش داده است. به علاوه اینکه این متغیر بی‌ثبات‌تر شده است، به گونه‌ای که انحراف معیار آن نزدیک به چهار برابر افزایش یافته است. همچنین میانگین نرخ رشد نقدینگی درسال‌‌های 1383- 1376، برابر با 8/24 درصد بوده که این رقم برای سال‌های 1389- 1384، کمتر از رشد پایه پولی و برابر 5/27 درصد با انحراف معیار 3/8 بوده است. رشد کمتر نقدینگی نسبت به پایه پولی، تضعیف سیستم بانکی و کاهش توان بانک‌ها برای بسط پول را نشان می‌دهد. پس از بهبود ترکیب نقدینگی در سال‌های 1376 تا 1383، در سال‌های 1384 تا پایان دهه 80 افت قابل ملاحظه‌ای در کیفیت نقدینگی و توان بانک‌ها در بسط پول ایجاد شد.

نرخ رشد کل‌های پولی (درصد)
همزمان با رشدهای بالای ذخایر خارجی بانک مرکزی، از سال 1385 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رو به افزایش گذاشت. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درسال 85، 53 درصد، در سال 86، 148 درصد و در سال 87، 71 درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به قیمت‌های ثابت 1383، در دهه 80، 8/5 برابر شد که بیشتر این افزایش از سال 1385 تا پایان دهه اتفاق افتاده است.

در دهه 80 سه عامل عمده سبب رشدهای بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. مهم‌ترین عامل آن است که دولت با تامین مالی پروژه‌های خود به صورت با واسطه (بدهی به پیمانکاران) و بدون واسطه از بانک‌ها، تامین مالی آنها را به سیستم بانکی تحمیل کرد. عدم استقلال بانک مرکزی نیز زمینه‌ای مناسب بود برای اینکه بانک‌ها بتوانند این فشار را با رجوع مداوم به بانک مرکزی و اقدام به اضافه برداشت، تحمل کنند. علاوه بر این، تسهیلات تکلیفی دولت به تولید توسط بانک‌ها نیز عاملی دیگر برای گرفتن اعتبارات از بانک مرکزی توسط بانک‌ها بود. عامل سوم، سیاست کاهش نرخ سود بانکی بود که به دلیل منفی شدن نرخ واقعی سود، انگیزه به تعویق انداختن بازپرداخت وام‌ها یا حتی نکول آنها را به وجود آورد. این مساله نیز مشکل نقدینگی برای بانک‌ها را ایجاد کرد.

همچنین در این دوره با وجود افزایش شدید نقدینگی و تورم و اختلاف نرخ تورم با شرکای تجاری به لطف درآمدهای نفتی، نرخ ارز اسمی ثابت نگه داشته شد و در نتیجه نرخ واقعی ارز به شدت رو به کاهش گذاشت.

عملکرد دولت براساس برنامه سوم
دهه 80 در شرایط نسبتا خوبی آغاز شد. عملکرد دولت براساس برنامه سوم توسعه در بخش واقعی و بخش پولی شرایط پایداری را ایجاد کرده بود و در همین زمان قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی دولت به شدت افزایش یافت. عدم استفاده مناسب از حساب ذخیره ارزی به‌عنوان ثبات‌ساز، باعث تبدیل شوک نفتی به شوک‌های مالی و پولی شد.

افزایش شدید هزینه‌های دولت و کل‌های پولی موجبات افزایش تورم را فراهم آورد. سیاست دولت برای کنترل تورم و سیاست تثبیت نرخ ارز که در نتیجه آن نرخ حقیقی ارز کاهش و واردات به شدت افزایش یافت، قیمت کالاهای غیرقابل تجارت و بازار دارایی‌ها نیز دچار رشدهای نامتناسب با بخش واقعی شدند. تولید صنعتی کشور که با هزینه‌های فزاینده داخل مواجه بود به مرور قدرت رقابت با کالاهای خارجی را از دست داد، دولت برای حمایت از تولید که از سیاسیت ثبیت نرخ ارز آسیب‌دیده بود، سعی کرد هزینه‌های تولید را از طریق تامین مالی ارزان‌قیمت کاهش دهد‌ بنابراین نرخ سود بانکی را کاهش داد و به بانک‌ها دستور پرداخت تسهیلات تکلیفی ابلاغ کرد. کاهش نرخ سود در شرایط تورمی، منفی شدن نرخ واقعی سود را به دنبال داشت.

از طرفی جذابیت بازار دارایی‌ها باعث شده بود که بانک‌ها در جذب منابع موفق نباشند. در این شرایط، به این دلیل که بخش بزرگی از تولید کشور با بحران نقدینگی مواجه بود، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بانک مرکزی رو آوردند که به افزایش پایه پولی منجر شد. این اتفاق سبب شد تا با ایجاد فشار تورمی، دور باطل منفی شدن نرخ واقعی سود و کاهش نرخ واقعی ارز با شدت بیشتری ادامه یابد. تحولات اقتصاد ایران در این دهه نمونه کاملی از بیماری هلندی بود که برای دومین‌بار طی چهار دهه گذشته عود کرد و با تضعیف پایه‌های رشد اقتصادی باعث به وجود آمدن بحران اشتغال شد.

تحولات اقتصادی 92-90
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در اوایل دهه 90 شرایط خاص و منحصربه‌فردی را از نظر مشکلات اقتصادی پشت سر گذاشت. دهه 80 در حالی به پایان رسید که براساس مکانیسم بیماری هلندی، بخش غیرقابل تجارت اقتصاد بزرگ شده و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز به شدت به واردات وابسته شده بود. از طرفی سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها به ویژه قیمت حامل‌های انرژی با هدف کاهش هزینه‌های تولید، ترکیب عوامل تولید را به سمت استفاده ناکارا از انرژی سوق داده بود.

در آغاز دهه 90، اعمال تحریم‌های سختگیرانه نفتی، تجاری و بانکی با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه 80، عامل مهمی برای بروز سخت‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور شد. همزمانی آسیب‌پذیری ناشی از دوره رونق نفتی با افزایش شدید قیمت انرژی، همراه با کسری قابل توجه مالی نظام پرداخت یارانه نقدی و پس از آن اعمال تحریم‌های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط نامناسبی برای کشور شد. تولید ناخالص داخلی در سال 1391 با احتساب نفت و بدون احتساب گروه نفت به ترتیب 8/6- و 9/0- درصد رشد را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در کنار تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است تا اثرگذاری نفت بر اقتصاد ایران به خوبی مشاهده شود.

به دنبال وضع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت. به طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از دو میلیون بشکه در روز در فصل اول سال 1390 به حدود یک میلیون بشکه در روز در فصل چهارم سال 1391 رسید که این امر ارزش صادرات نفت و گاز ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تراز حساب جاری و تراز پرداخت‌ها را متاثر کرد. کاهش صادرات نفت سبب شد که ارزش افزوده این بخش با کاهش 4/37 درصدی در سال 1391 مواجه شود. این امر تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش رشد اقتصادی این سال برجای گذاشت. در سال 1391 گروه نفت به تنهایی 6- درصد از رشد 8/6- درصدی اقتصاد در سال 1391 را موجب شد. کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را نیز در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری، درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شد که از این طریق ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.

به دنبال تحریم بانک مرکزی و شروع تحریم‌های نفتی، نخستین شوک به بازار ارز وارد شد. عدم توانایی دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی کشور و نیز حجم بالای نقدینگی که در این سال‌ها میزان آن تا هفت برابر افزایش یافته بود، موجب شد تا شکاف نرخ آزاد و رسمی ارز که تا سال 89 در اکثر سال‌ها زیر یک درصد کنترل شده بود و در سال 89 در اوج خود به کمتر از شش درصد رسیده بود به ناگاه در سال 90 به بیش از 95 درصد برسد.

جهش‌های نرخ ارز در سال 1391 منجر به افزایش شدید تورم شد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی به موجب تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. در شرایطی که انتظار می‌رفت روند صعودی نرخ تورم که از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در زمستان سال 1389 آغاز شده بود در سال 1390 متوقف شود. در ادامه در سال 1391 سیر نزولی به خود بگیرد، جهش‌های ارزی شرایط را به‌گونه‌ای دیگر رقم زد. به نحوی که پس از حدود دو دهه، نرخ ارز بار دیگر به عامل مسلط در تعیین نرخ تورم در سال‌های 1390 و 1391 تبدیل شد. جهش نرخ ارز به فراتر از 3500 تومان تا خرداد سال 1392، حداقل در کوتاه‌مدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد شاخص مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد،

افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد (اثر دوم از طریق شاخص قیمت تولیدکننده قابل پیگیری است).

تحریم مبادلات مالی و افزایش نرخ ارز درسال 1391 میزان واردات کالاها را به طور محسوسی کاهش داد. کاهش واردات کالا به سهم خود فعالیت‌های مرتبط با شبکه توزیع این کالاها را تضعیف کرد. براین اساس، می‌توان بخشی مهمی از کاهش ارزش افزوده بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری در سال 1391 را به کاهش واردات نسبت داد. بعد از گروه نفت و صنعت، این بخش بیشترین سهم را در ایجاد شرایط رکوردی برعهده داشته و 24/1- درصد از رشد 8/6- درصدی تولید ناخالص داخلی را سبب شده است.

کاهش واردات و تلاطمات ارزی ناشی از اعمال تحریم، ارزش افزوده بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داد. این بخش نیز به دنبال گروه نفت از فصل اول سال 1391 نرخ رشد منفی را تجربه کرد. گروه صنایع و معادن، پس از گروه نفت بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی در سال 1391 داشته است، به طوری که این فعالیت به تنهایی 7/1- درصد از رشد اقتصاد در سال 1391 را سبب شده است. بخش عمده‌ای از کاهش این فعالیت ناشی از رشد منفی بخش صنعت در این سال بوده است. این عامل می‌تواند از کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای صنعت به سبب تحریم‌های بین‌المللی و کمبود نقدینگی این بخش حاصل شده باشد.

در سال 1391 با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور در نتیجه تحریم‌ها، وابستگی بودجه به نفت به اجبار، روند کاهشی را دنبال کرد. به طوری که سهم کسری بودجه بدون نفت از تولید ناخالص داخلی به هفت درصد رسید. از آنجایی که تعدیل پرداخت‌های هزینه‌ای دولت به علت چسبندگی آن چندان امکان‌پذیر نیست، در مواقعی که دولت با مشکلات کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شود با سرعت بیشتری به کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای خود اقدام می‌کند. در نتیجه در سال 1391 با کاهش درآمدهای نفتی، رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت با کاهش شدیدی نسبت به سال قبل روبه‌رو شده به طوری که پرداخت‌های سرمایه‌ای در این سال نسبت به سال 90، 47 درصد کاهش یافته است.

کاهش سرمایه‌گذاری دولتی در سال 91 اثر مستقیم بر کاهش تولید ناخالص داخلی این سال گذاشته و از این کانال به رکود دامن زده است. سهم پرداخت‌های سرمایه‌ای دولت از کل بودجه دولت نیز مویدی بر کاهش شدید سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی در این سال است. این نسبت که در سال 1390، معادل 25 درصد بود، در سال 91 با افت شدیدی به 14 درصد رسیده است.

سیاست‌های پولی به شدت تحت تاثیر مشکلاتی بخش واقعی و تحریم‌ها قرارگرفت. با وجود اینکه پایه پولی از سال 85 به بعد رشدهای بسیار بالا مانند 31 درصد در سال 86 و 48 درصد در سال 87 را پشت سر گذاشته بود‌ از سال 1388 نرخ رشد پایه پولی رو به کاهش گذاشت، به طوری که این نرخ در سال 1390 به 4/11 درصد رسید. به دنبال هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال 1389، قیمت انرژی با شیب تندی افزایش یافت و این امر موجب شد تا نیاز تولید به نقدینگی شدیدا افزایش یابد‌ چراکه تولید طی سال‌ها استفاده از انرژی ارزان‌ که مدام قیمت حقیقی آن کاهش می‌یافت، سهم انرژی را در عوامل تولید خود افزایش داده بود. در سال 1390 بانک‌ها شروع به اعطای وام با نرخ بیش از 30 درصد به بخش خصوصی کردند و مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی 1/20 درصد افزایش یافت که سهم قابل ملاحظه‌ای در رشد نقدینگی در سال 90 داشت. به این ترتیب با وجود رشد پایین پایه پولی، نقدینگی 1/21 درصد رشد داشت. ادامه تنگنای مالی در بخش غیردولتی در اقتصاد در نتیجه اجرای ناقص قانون هدفمندی، در سال 91 با تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی به افزایش مطالبات شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز تسری یافت. تحت تاثیر این شرایط مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز افزایش یافت، به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به 7/14 درصد رسید.

پس از اعمال تحریم‌ها در سال 1391 و عمیق‌تر شدن رکود، ترازنامه بانک‌ها رفته رفته به دلیل عدم وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه گشت که در نتیجه آن، نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. عدم وجود نرخ مناسب سود بانکی و کارکرد دستوری آن در اقتصاد، مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاده کرده بود و بانک‌ها انگیزه‌ای برای ایفای نقش واسطه‌گری خود نداشتند. به خصوص در فضای بیماری هلندی که اقتصاد ایران در این سال‌ها دچار آن بود، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات به سمت بازارهای پررونقی چون بازار مسکن متمایل شده و به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بازار دارایی‌ها پرداختند.

از ابتدای سال 92 و با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شد مقدار زیادی از دارایی بانک‌ها در بخش مسکن قابلیت نقدشوندگی نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد. از طرفی همان‌طور که اشاره شد دولت به اندازه قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها بدهکار بود و طرح‌های نیمه‌تمام مدام بر این بدهی‌ها می‌افزود تا اینکه پس از تحریم درآمدهای دولت کمتر شد و توان بازپرداخت بدهی‌های آن به بانک‌ها بیش از پیش کاهش یافت. علاوه بر این هم پس از هدفمندی و هم پس از تحریم بنگاه‌های تولیدی نیز دچار رکود سنگینی شدند که در نتیجه این رکود توان بازپرداخت وام‌های خود را تا حد زیادی از دست دادند بنابراین سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها با شدت گرفتن رکود از نقدشوندگی فاصله زیادی گرفت.

با تغییر دولت، رویکرد پولی کشور نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و دولت جدید کاهش تورم را با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار داد و سعی کرد با وجود فشارهای موجود برای افزایش نقدینگی به دلیل رکود با استفاده از سیاست‌های انضباطی پولی به این مهم دست یابد. به این ترتیب رشد پایه پولی در سال 1392 به 9/16 درصد و نقدینگی به 9/25 درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های بانکی به رقم 23 درصد افزایش یافت البته این افزایش نرخ سود را نمی‌توان نوعی سیاست انقباضی دانست چراکه با هدف مثبت شدن نرخ واقعی سود انجام گرفت. به علاوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز صورت گرفت.

سعی در ایجاد انضباط پولی، بهبود انتظارات که منجر به کاهش انتظارات تورمی شد و نیز ثبات در بازار ارز رفته رفته دولت را در نیل به هدف کاهش تورم موفق کرد. به طوری که میانگین تورم ماهانه در نه ماهه پایانی از 28/3 درصد در سال 91 به 09/1 درصد در سال 92 کاهش یافت.

نرخ اسمی ارز از اوایل سال 1392 روند کاهشی به خود گرفت. عوامل اصلی کاهش نرخ ارز از خرداد سال 1392 را می‌توان بهبود انتظارات فعالان اقتصادی، گشایش نسبی در روابط سیاسی و بین‌الملل، مدیریت مناسب بانک مرکزی، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و کاهش چشمگیر تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز دانست. تمامی این عوامل موجب شد تا التهاب در بازار ارز فروکش کرده و نوسانات در بازار به شدت کاهش یابد همان‌گونه که در نمودار 14 مشاهده می‌شود نرخ ارز حقیقی از اوایل سال 1392 رو به کاهش گذاشته و روند نزولی ملایمی در پیش گرفته است.

با رسیدن به توافق موقت در پاییز 1392 نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماه انتهایی سال 1392 به بعد مثبت شد. این در حالی است که رکود بخش‌های کشاورزی و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در مقادیر منفی نگه داشت. همچنین بررسی اجزای تقاضای نهایی نشان‌دهنده بهبود برخی از اجزای هزینه نهایی در فصل آخر سال 1392 است.

آثار سیاست‌های پیشین
اقتصاد ایران که پس از آشفتگی سیاست‌های پولی و مالی در انتهای دهه 80 در نقطه آسیب‌پذیری قرار گرفته بود، در دو سال اول دهه 90 به دنبال ظاهر شدن آثار سیاست‌های پیشین و تحریم در رکود عمیقی قرار گرفت. تولید ناخالص داخلی طی دو سال 91 و 92 به میزان 6/8 واحد درصد کوچک‌تر شد. نرخ ارز به بیش از سه برابر افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه در اوج خود در سال 92 به 1/45 درصد رسید. میزان کل صادرات و واردات نیز در نتیجه تحریم در پایان سال 92 نسبت به سال 90 به ترتیب 1/36 و 6/21 درصد کاهش یافت. در نتیجه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای عرضه کل نیز دچار مشکل شد که نرخ‌های رشد منفی تولید را رقم زد. در نیمه دوم سال 92 با تغییر دولت و تغییر انتظارات، التهابات موجود در بازار ارز از بین رفت و بخش پولی از ثبات نسبی برخوردار شد و بخش واقعی نیز از اواخر سال 92 به خصوص در نتیجه مذاکرات و ایجاد گشایش در برخی از تحریم‌ها شروع به بهبود کرد.

 اخباراقتصادی   -صنعت