١٣ دستگاه دولتی در پی کاهش خودکشی دانش‌آموزان
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 02 تیر 1395 07:42
دیروز تهران و ٣٠ استان دیگر یک مراسم ویژه داشتند؛ مراسم روز جهانی مبارزه با موادمخدر که مثل هرسال با سخنرانی‌های مختلف و امحا بیش از ۵۰ تن انواع موادمخدر همراه بود. ویژه‌ترین مراسم دیروز اما مراسم گرامیداشت روز جهانی مبارزه با موادمخدر در تهران بود؛ مراسمی که با حضور «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، دادستان کل کشور و معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده و سفرا و نمایندگان هیأت‌های سیاسی مقیم تهران صبح دیروز در محل مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد.
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر نخستین سخنران این مراسم بود. او گفت: «جمهوری اسلامی به‌رغم عدم برخورداری از کمک‌های بین‌المللی متناسب با گستردگی مسأله براساس اصل مسئولیت مشترک به تعهدات بین‌المللی پایبند بوده و با اعتقاد به همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی در راستای راهبرد متوازن با همکاری تمامی دستگاه‌های دخیل و موثر در‌سال ۹۴ با استمرار برنامه‌های کنترل اشراف و انسداد مرزهای شرقی و غربی کشور تقویت و تجهیز مبادی ورودی و خروجی ارتقای ظرفیت‌های کمی و کیفی و در اولویت قراردادن اقدامات مبتنی بر اطلاعات را سرلوحه برنامه‌ها قرار داده که در نتیجه این اقدامات دستگاه‌های مقابله‌ای کشورمان موفق شده‌اند با اجرای ۲۵۲۲ مورد عملیات حدود ۶۱۸ تن انواع موادمخدر کشف و تعداد ۳۰۱۷ باند قاچاق را متلاشی و بیش از ۲۲۰ آشپزخانه تولید شیشه را منهدم کنند.»
رحمانی‌فضلی در ادامه سخنان خود گفت: «درمجموع حدود ۷۵۰۰ مرکزدرمانی کاهش آسیب برای ارایه خدمات‌درمانی و مشاوره‌ای درکشور فعالیت دارند که بیش از ۷۰۰هزار نفر در‌سال گذشته در این مرکز پذیرش و خدمات دریافت کرده‌اند. از ۸۰درصد ان‌جی‌اوهای مردم‌نهاد، ۳۷درصد درحوزه پیشگیری و ۵۶درصد درحوزه درمان و ۷درصد درحوزه کاهش آسیب فعالیت دارند. حدود ۳۸هزار نفر معتاد بهبودیافته تحت پوشش طرح‌های حرفه آموزی قرار گرفته‌اند و تعداد ۳۸۰هزار نفر نیز با شماره ملی مشاوره تماس تلفنی داشته که در زمینه پیشگیری راهنمایی و مشاوره شده‌اند.»
«محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود. او ابتدای سخنانش گفت: بعد از اشغال افغانستان توسط کشورهای استعمارگر، آمار کشت، تولید موادمخدر و صادرات آن به شدت افزایش داشته است. او ادامه داد: «ما طرفدار اعدام نیستیم و اعدام را امری پسندیده و مطلوب نمی‌دانیم اما کسی که رفاه خود را مقدم برحیات دیگری می‌داند، برای این فرد با این تفکر نمی‌توان حقی درنظر گرفت، درحالی که با انجام اعدام ایران به یک کشور ضد حقوق بشر تبدیل می‌شود و علیه ما قطعنامه‌های رنگارنگ صادر می‌شود.»
دادستان کل کشور در ادامه گفت که میلیاردها میلیارد دلار مربوط به گردش مالی موادمخدر درجهان برآورد شده است: «اهداف استکبار در امر گسترس موادمخدر یک هدف را گردش عظیم پول در سطح جهانی با منشأ موادمخدر برشمرد و گفت: بعید است آمار دقیقی در این زمینه به دست بیاید اما میلیاردها میلیارد دلار مربوط به گردش مالی موادمخدر درجهان برآورد شده است.»
او هدف دوم را از بین بردن سرمایه‌های انسانی با هدف‌گیری جوانان دانست: «با نیم‌نگاهی به تاریخ این امر اثبات شده است. امروز ما اعتقاد داریم که استکبار و استعمار به دنبال جلب منافعش، آلوده کردن جوامع و به‌ویژه نسل جوان این امر هم درعرصه موادمخدر خود را نشان می‌دهد و هم درعرصه مسائل اخلاقی قابل بررسی است. نگاهی به وقایع کشور افغانستان پس از اشغال نشان می‌دهد بعد از اشغال آمار کشت و تولید موادمخدر و صادرات آن به شدت افزایش داشته است. اشغالگران افغانستان با همه ابزارهای مدرن و پیشرفته روز می‌توانند جلوی تولید مواد را بگیرند اما آنچه مشخص است، این است که بعد از اشغال شاهد افزایش تولید موادمخدر درکشور افغانستان هستیم.»
منتظری گفت: «اینکه آمار نشان می‌دهد ۹۰درصد کشت موادمخدر در افغانستان است و همه‌ساله شاهد افزایش این کشت هستیم، آیا دنیای استکبار و استعمار که صحنه‌گردان این جریان است، می‌تواند با این پدیده شوم مبارزه کند؟ اگر می‌تواند حداقل چرا به کشور ایران که در سطح جهان رتبه اول مبارزه با موادمخدر را دارد، کمک نمی‌کند. وزیر کشور به‌عنوان دبیرکل ستاد آمار نشان بدهند که چقدر سازمان ملل به کشور ما در امر مبارزه کمک می‌کند. ما از کشورهای دیگر انتظاری نداریم. خوشبختانه پتانسیل‌های ارزشمندی داریم که خودمان می‌توانیم برای برخورد با این بلای خانمان‌سوز هزینه کنیم اما حداقل درخواست‌مان از مدعیان دروغین حقوق بشر این است که اگر دستمان را نمی‌گیرند، لااقل پای ما را هم نگیرند. یکی از ابزارهایی که سال‌هاست علیه کشور ما با استفاده از آن مانور می‌دهند، مسأله حقوق بشر در ایران است. ای کاش وجدان‌های بیداری در دنیا پیدا می‌شد که بدون چشمداشت و با واقع‌بینی این مسأله حقوق بشر را درکشور ما تجزیه و تحلیل کند. اگر ما پایبند نبودیم، در ایجاد یک جامعه سالم و صالح آن‌وقت هر انگی خواستند به ما بزنند.»
«شهیندخت مولاوردی»، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم یکی از سخنرانان این مراسم بود، گفت: زنگ‌های خطر نفوذ موادمخدر در خانواده‌های ایرانی به صدا درآمده است: «۸۰درصد معتادان زن گفته‌اند در بستر خانواده با سیگار و قلیان به اعتیاد کشیده شده‌اند که نشان می‌دهد زنگ‌های خطر موادمخدر درخانواده ایرانی به صدا درآمده است. زمان آن رسیده که از رویکردهای ایجابی دست برداشته و با اتکا به پتانسیل‌های خانواده نسبت به برخورد با این پدیده شوم اقدام کند. هرگونه مبارزه با موادمخدر فقط و فقط با رویکرد خانواده محوری قابل احصاست.»
او با اشاره به توانمندی‌های خانواده برای برخورد با معضل اعتیاد بین زنان و دانش‌آموزان گفت: «۹درصد پسران و ۱۱درصد دختران دانشجو به اعتیاد روی آورده‌اند. با تغییر رویکردهای اجتماعی برای کاهش وزن و تسهیل در دسترسی به موادمخدر صنعتی به جای سنتی نشان می‌دهد ۹درصد پسران دانشجو و ۱۱درصد دختران دانشجو به اعتیاد روی آورده‌اند.»
او با اعلام اینکه ۵۰درصد از زنان معتاد از سن ۱۵سالگی مصرف مواد را آغاز کرده‌اند، گفت: «فضای اجتماعی برای تغییر رویکرد جرم‌انگارانه مردان آماده شده اما در مورد اعتیاد زنان، مهم‌ترین استراتژی خانواده و جامعه، استراتژی طردشدن است و همین طردشدن باعث فرورفتن زنان معتاد به منجلاب‌های خطرناک‌تری می‌شود. اگرچه امروز زنان نقش قابل توجهی درعرصه‌های علمی و پژوهشی دارند، اما درعرصه آمار ابتلا به موادمخدر هم ۱۰درصد آمارها را به خود اختصاص داده‌اند، زنان به لحاظ جایگاه مادری با درگیری به اعتیاد، فرزندان خود را نیز آلوده می‌کنند. علاوه بر این اعتیاد زنان باردار مخاطرات زیادی را شامل می‌شود.»
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ادامه داد: «کشیده شدن دامنه اعتیاد از حاشیه شهرها به مراکز ورزشی و سالن‌های آرایشی موضوعی است که نمی‌شود به راحتی از ان چشم‌پوشی کرد. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد ۶۰درصد معتادان متأهل هستند و این مهم زنگ‌های خطر را برای خانواده‌ها به صدا درآورده است.» او کودک‌آزاری، طلاق‌ها و خشونت‌های خانوادگی را ازجمله آثار گسترش اعتیاد در بین خانواده‌ها دانست و گفت: «نگاه به پدیده اعتیاد زنان باید با درنظر گرفتن الزامات اجتماعی و فرهنگی زنان صورت گیرد، برنامه ششم توسعه برنامه‌های موثرتری را در دستور کار قرار داده است. معاون زنان نهاد ریاست‌جمهوری نیز به این موضوع ورود داشته و امیدوار است نقش خودش را درست ایفا کند.»
«محمدباقر الفت»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه هم یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این مراسم بود. او گفت: «با توجه به طلاق به‌عنوان یک آسیب اجتماعی تفاهمنامه‌ای با مرکز مشاوران قوه انعقاد شد که دستورالعمل اجرا با ٧٠ ماده در آن قید شده است. این دستورالعمل نهایی و مناظر ابلاغ مفاد آن ازسوی رئیس قوهقضائیه باشیم تا با تشکیل مراکز مشاوره با کمک به محاکم از آمار طلاق بکاهیم.» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درباره نرخ رشد جرایم و آسیب‌های اجتماعی گفت: «با همکاری همه دستگاه‌ها و این معاونت وقوع جرم کاهش داشته و نرخ رشد جرایم و آسیب‌ها نیز در‌سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است و امیدواریم در سال‌جاری مانع وقوع جرم باشیم و مسائل اولویت‌دار ازجمله طلاق، حاشیه‌نشینی و تصادفات و منافی عفت در اولویت قرار گیرد. در سرقت‌های خرد کاهش داشته‌ایم و نرخ رشد طلاق کاهش یافته و نرخ رشد سرقت در بعضی استان‌ها متوقف شده است.»
الفت در ادامه گفت: در رابطه با اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و جرایم منافی اخلاق برنامه‌های زیادی داشتیم: «خشونت، آگاهی نداشتن زوجین و آماده نبودن آنها برای تشکیل زندگی و ناتوانی‌های جنسی ازجمله علل شناسایی شده برای طلاق است و تلاش می‌کنیم درقسمت مشاوره به زوجین با استفاده از محورهای شناسایی‌شده، علل را کاهش بدهیم. طلاق مبتنی بر یک اختلاف است و با توجه به اینکه قضات زمان حل مشکلات را ندارند، به همین منظور زوجین در مرکز تخصصی مشکلات خود را مطرح کنند. در استان‌هایی که مراکز مشاوره خانواده فعال هستند، میزان طلاق کاهش داشته است.»
او در ادامه گفت: حاشیه‌نشینی تهدیدی برای آینده است: «پس از انقلاب کاهش حاشیه‌نشینی را نداشتیم و امیدواریم با توجه به تهدیدی که این موضوع برای آینده کشور دارد، به‌طور جدی در دستور کار دارد.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه گفت: بعضی نهادها مخالف اجرای قانون امر به معروفند: «بعضی نهادها با اجرایی‌شدن این قانون مشکل جدی دارند. ازسویی بعضی مغرضانه با اهداف خاصی اقدام به برگزاری جلساتی ازجمله پارتی‌ها می‌کنند تا بی‌حجابی را از خانه به سطح اجتماعی بکشانند و قوهقضائیه نسبت به این مسائل برخورد خواهد کرد.»
الفت درباره میزان بازگشت جرم درکشور گفت: «سعی شده است هزینه ارتکاب جرم درکشور افزایش یابد و ازسوی دیگر اجرای احکام قطعیت بیشتری داشته باشد و این سبب شده که شاهد کاهش ۶درصدی وقوع سرقت باشیم. از طرف دیگر اما ۴۰درصد مجرمینی که مرتکب جرم می‌شوند، پس از آزادی مجددا به زندان بازمی‌گردند.» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش خودکشی بین دانش‌آموزان گفت: «برنامه بسیار جدی با همکاری ۱۳ وزارتخانه و نهاد در دست اجرا داریم. همچنین سال گذشته سند ائتلاف ملی مراقبت دانش‌آموزی نیز به امضای دست‌اندکاران این موضوع رسید. علل خودکشی در بین دانش‌آموزان یک موضوع بسیار مهمی است که باید با اقدامات پیشگیرانه از وقوع آنها جلوگیری شود. با این حال معاونت اجتماعی در راستای علل وقوع خودکشی در بین دانش‌آموزان فعالیت خاصی انجام نداده است.»
او در ادامه گفت: هدف بسیاری از منتشرکنندگان فیش‌های حقوقی مسائل سیاسی بوده است: «بهره‌برداری سیاسی از این موضوع زیاد شده و هدف بسیاری از منتشرکنندگان نه‌تنها اصلاح نبوده، بلکه به دنبال مسائل سیاسی بوده‌اند. در شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی که زیرنظر سهامداران اداره می‌شوند، پرداخت‌های نامتعارف مبتنی بر مصلحت‌اندیشی ازسوی صاحبان سهام صورت می‌گیرد و حگومت حق دخالت در تصمیمات یک شرکت خصوصی ندارد.»
اخبار اجتماعی - شهروند
