قضات مشغول مطالعه پرونده کهريزک هستند
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 19 مهر 1395 12:06
بيش از يک ماه از انتشار نامه عذرخواهي مردي مي‌گذرد که نام او با انواع و اقسام فسادها گره خورده و حتي ابراز پشيماني‌اش از جنايت رخ‌داده در کهريزک، باري از گناهان او کم نمي‌کند. حالا بعد از گذشت بيش از يک ماه آن‌طور که ميرمجيد طاهري، وکيل خانواده شهيدمحسن روح‌الاميني، از کشته‌شدگان جنايت کهريزک به «وقايع‌اتفاقيه» اعلام کرده، هنوز هيچ خبري از صدور حکم پرونده سعيد مرتضوي نيست و قضات همچنان مشغول مطالعه اين پرونده هستند.
سعيد مرتضوي اقدامات پرابهام متعددي در کارنامه‌اش جاي داده است؛ از توقيف فله‌اي مطبوعات در زمان رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي گرفته تا فسادهاي مالي‌اش در زماني که بر صندلي سازمان تأمين اجتماعي تکيه زده بود و بعد هم جنايت کهريزک. حالا هفت سال از به‌وقوع‌پيوستن جنايات کهريزک مي‌گذرد و داستان مرتضوي همچنان سرخط خبرهاست.
از همان زماني که دستگاه قضا او را براي هميشه از مقام قضاوت خلع کرد و پرونده‌اش براي قتل محسن روح‌الاميني، امير جوادي‌فر، محمد کامراني و رامين قهرماني به راهروهاي دادگاه‌ها رسيد، گرفته تا همين ماجراي عذرخواهي‌اش؛ هرچند خانواده قهرماني هيچگاه شکايتي عليه او ثبت نکردند و پرونده قتل سه متهم ديگر در دادگاه مطرح شد. حالا در حالي سعيد مرتضوي نامه عذرخواهي‌اش را به دادگاه ارائه داده و بعد از گذشت هفت سال ابراز پشيماني کرده است که پيش‌ازاين درحالي‌که اتفاقات سال 88 تمام شده و سه سال از کشته‌شدن شهيدان کهريزک مي‌گذشت،
درنهايت با پيگيري‌هاي خانواده‌هاي کشته‌شدگان، نخستين جلسه دادگاه متهمان پرونده کهريزک، هشتم اسفند سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي مديرخراساني و به صورت غيرعلني برگزار شد.
پرونده شکايت عليه مرتضوي، حيدري‌فر و حداد، دادستان وقت تهران، قاضي و بازپرس پرونده با عناوين اتهامي «معاونت در قتل»، «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع» و «مشارکت در بازداشت غيرقانوني» به دادگاه رفته بود. پس از 11 جلسه و گذشت سه ماه، ختم دادرسي اعلام شد و يک ماه بعد از ختم دادرسي، در اوايل مرداد 92 شعبه «76» دادگاه کيفري استان تهران، احکام متهمان اين پرونده را صادر کرد و درنهايت پس از گذشت 20 روز، پرونده با اعتراض هر سه متهم اين پرونده و دو نفر از شاکيان به احکام دادگاه، براي رسيدگي در مرجع تجديدنظر به شعبه 9 ديوان‌عالي کشور ارجاع شد.
حکمي که بر‌اساس آن مرتضوي و دو نفر از همکارانش در رابطه با اتهام بازداشت غيرقانوني به انفصال دائم از خدمات قضائي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم و علاوه‌بر‌اين، سعيد مرتضوي، دادستان سابق، درباره اتهام گزارش خلاف واقع نيز به ۲۰۰ هزار تومان جريمه نقدي محکوم شده بود؛ البته مرداد سال 94 مرتضوي از پرداخت همان 200 هزار تومان هم تبرئه شد.
بعد از آن، شهريور امسال موعدي ديگر بود تا او باز هم به‌دنبال شکايت مجدد اولياي دم روح‌الاميني از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک در سال 88 به دادگاه برود و آن‌طور که حسن کمالي‌جلودار، وکيل پرونده کشته‌شدگان کهريزک، اوايل شهريور خبر داده بود، احتمال صدور حکم به دليل معاونت در قتل براي سعيد مرتضوي مي‌رفت. بعد از انتشار اين خبر، جلسه نخست رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي در رابطه با حادثه کهريزک، 9 شهريور سال جاري در شعبه «22» دادگاه تجديدنظر استان تهران و دومين جلسه رسيدگي به اين موضوع هم 21 شهريور سال جاري در شعبه «22» دادگاه تجديدنظر استان تهران برگزار شد.
در اين جلسه سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران، با ارائه نامه‌اي خطاب به رياست دادگاه و هيأت قضائي شعبه «22» دادگاه تجديدنظر استان تهران، از وقايع پيش‌آمده در تير سال ۸۸ ابراز شرمندگي کرد و بعد از آن کساني مانند قربانعلي دري‌نجف‌آبادي، نماينده ولي‌فقيه در استان مرکزي و امام‌جمعه اراک، علي مطهري، سعيد حجاريان، محمدرضا عارف و تعدادي ديگر از منتقدان به توبه‌نامه دادستان سابق تهران واکنش نشان دادند و اغلب اظهارنظرکنندگان در‌اين‌زمينه عذرخواهي او را ديرهنگام خواندند.
بعد از آن «وقايع‌اتفاقيه» در گفت‌وگو با وکلاي اولياي دم قربانيان کهريزک به اطلاعات تازه‌اي از سوي وکيل خانواده مرحوم محسن روح‌الاميني، دست يافت که از احتمال تشکيل دادگاهي ديگر براي مرتضوي خبر مي‌داد. حالا ميرمجيد طاهري، وکيل خانواده روح‌الاميني، باز هم در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» با بيان اينکه هنوز هيچ خبري از وضعيت پرونده کهريزک به ما ارائه نشده است، مي‌گويد: «قضات پرونده سعيد مرتضوي مشغول مطالعه پرونده کهريزک هستند و به‌همين‌خاطر هيچ اطلاعات جديدي به ما درباره حکم مرتضوي داده نشده است.»
وکيل خانواده روح‌الاميني تصریح می‌کند: «روند رسيدگي پرونده مرتضوي در موضوع کهريزک همچنان ادامه دارد و به دليل مطالعه و بررسي بيشتر، صدور حکم براي او به تأخير افتاده است. طبق قاعده‌اي که درباره اين پرونده‌ها وجود دارد يا بايد به ما اخطاري داده شود يا تماسي از سوي دادگاه با ما گرفته شود تا در جريان روند رسيدگي به پرونده قرار بگيريم ولي هنوز نه اخطاري به ما داده شده و نه تماسي با ما برقرار شده است.»
طاهري با بيان اينکه هنوز معلوم نيست دادگاهي ديگر درباره جنايت کهريزک براي مرتضوي برگزار شود يا خير، تأکید می‌کند: «در جلسه آخري که ما در دادگاه حضور داشتيم هيچ‌گونه اطلاع‌رساني‌اي مبني‌بر تشکيل دادگاهي ديگر به ما داده نشد و ما در حال پيگيري براي گرفتن اطلاعات درباره روند رسيدگي به پرونده هستيم. همين‌طور که مي‌دانيد ما به‌عنوان شاکي نمي‌توانيم براي قضات پرونده تعيين‌تکليف کنيم و تنها کاري که مي‌توانيم کنیم،
پيگيري و انتظار است تا حکم سعيد مرتضوي در‌اين‌باره صادر شود.» بي‌خبري از سرنوشت پرونده مرتضوي درحالي ادامه دارد که کام مردم ايران از فاجعه کهريزک همچنان تلخ است و با توجه به تبعات گسترده‌اي که اين حادثه از آن زمان تاکنون داشته و دارد و تا زماني‌که حکم نهايي و التيام‌بخش صادر نشود، اين زخم همچنان براي مردم ما باز خواهد ماند.
اخبار اجتماعی - وقایع اتفاقیه
