« رضازاده» از قانون مستثناست؟!



اخبار ,اخبار ورزشی ,حسین رضازاده

 

اخبار ورزشی -  رفتار دوگانه سازمان بازرسي در قبال قانون ممنوعيت فعاليت دوشغله‌ها
« رضازاده» از قانون مستثناست؟!

ممنوعيت فعاليت دوشغله‌ها؛ اين همان قانوني است كه سازمان بازرسي كل كشور از سال‌ها پيش آن را با نيت ممنوعيت فعاليت برخي سياسيون دانه‌درشت‌ و چند شغله كليد زد و با وجود برخي مقاومت‌هاي سياسي در نهايت هم به استعفاي برخي از آنها منجر شد.اتفاقي كه البته تنش و جنجال‌هاي بي‌شماري را هم در حوزه‌هاي مختلف به بار آورد.

موج استعفاي دوشغله‌ها اما در همان آغاز كار علاوه بر حوزه‌هاي سياسي به ساير حوزه ها هم تسري كرد و اتفاقا يكي از بخش‌هايي كه خيلي زود درگير آن شد ورزش و سازمان تربيت بدني وقت بود.

 

به عبارتي بعد از ورود سازمان بازرسي، خيلي از آنهايي كه در كنار منصب‌هاي سياسي خود ورزش را هم به عنوان حيات خلوت‌شان برگزيده بودند بر اثر فشارهاي بيروني مجبور شدند وداع تلخ و ناخواسته‌اي با يكي از مناصب سياسي يا ورزشي خود داشته باشند.


اما اين پايان پيگيري‌هاي سازمان بازرسي نبود و درست چند ماه بعد از پيروزي حسن روحاني در انتخابات 24 خرداد 92 اين سازمان و مديرانش با رويكردي جديد يكبار ديگر اين بحث را پيش كشيدند و اين‌بار نوعا بحث‌شان ممنوعيت ورود نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر به انتخابات فدراسيون‌ها بود.

 

رويكردي كه چند چهره مطرح ورزشي و سياسي از جمله هادي ساعي، عباس جديدي، احمد دنيامالي و سيدمهدي هاشمي را شامل مي‌شد. پيگيري دوباره مسئله  دوشغله‌ها البته اين‌بار تفاوت‌هايي با گذشته داشت.

 

پيشتر و در زمان حيات دولت محمود احمدي‌نژاد وقتي سازمان بازرسي چنين طرحي را مطرح كرد بلافاصله با واكنش منفي اعضاي دولت مواجه و درگيري‌هاي زيادي را هم در حوزه‌هاي مختلف ايجاد كرد. اما اين‌بار و در دولت حسن روحاني، اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد كاملا مواضعي همسو با سازمان بازرسي گرفتند و مسئله  به پيچيدگي گذشته نشد.

 


در ادامه مخالفت وزارت ورزش با حضور هادي ساعي و عباس جديدي به عنوان دو عضو شوراي شهر در انتخابات دو فدراسيون تكواندو و كشتي و همچنين عدم حضور سيدمهدي هاشمي در انتخابات فدراسيون تيراندازي و مهم‌تر از همه استعفاي اجباري احمد دنيامالي از فدراسيون قايقراني اين شائبه را ايجاد كرد كه سازمان بازرسي از اين پس تحت هيچ شرايطي حاضر نيست اجازه دهد هيچ فردي دو صندلي همزمان در شوراي شهر يا مجلس شوراي اسلامي و رياست يكي از فدراسيون‌هاي ورزشي را اشغال كند.

 

موضوعي كه علي‌رغم مخالفت‌هاي بسيار زياد همين چهره‌ها در نهايت اتفاق افتاد و آنها مجبور شدند به يكي از اين دو جايگاه خود بچسبند. اين مسئله  در ادامه اما به همين جا هم ختم نشد چون يك نفر در همين فضاي سختگيرانه سازمان بازرسي وجود داشت كه از همه قوانين و دستورالعمل‌ها در امان مانده بود و علاوه بر رياست بر يك فدراسيون، پيروزي همزمان در انتخابات شوراي شهر را هم جشن گرفت.

 

حسين رضازاده، كه انگار هيچ نيرو و قدرتي نتوانست او را از هيچ‌يك از صندلي‌هاي مديريتي‌اش حتي تكان دهد.


 همين مسئله  بهانه‌اي شد تا سراغ يكي از اعضاي كميسيون شوراهاي مجلس برويم و جزئيات مسئله  را از او جويا شويم. «محمدجواد كوليوند» نايب رئيس اول كميسيون شوراهاي مجلس و نماينده مردم كرج به عنوان يك فرد مطلع در ابتدا اگرچه واكنش خيلي تندي با اصل موضوع داشت اما در ادامه تبعيض قانون بين افراد را هم درست نخواند.


تفسير سازمان بازرسي از قانون اشتباه است

كوليوند در ابتدا به خبرنگار «قانون» مي‌گويد: «مبناي كار براي ما قانون است و سازمان بازرسي و هيچ نهاد ديگري هم نمي‌توانند خارج از قانون عمل كنند. طبق ماده 28 قانون شوراها كه براي ما فصل الخطاب است هيچ نامي از فدراسيون‌ها و اعضاي شوراها برده نشده و رفتار سازمان بازرسي در قبال افراد اصلا منطقي نيست.

 

ما بايد به آنچه قانون مي‌گويد عمل كنيم نه اينكه براي خود تفسيرهايي از قانون داشته باشيم و فكر كنيم اين تفسير هم كاملا درست است.» وي در ادامه مي‌گويد:«من به عنوان نايب رئيس اول كميسيون شوراها بارها اين موضوع را اعلام كرده‌ام و حتي در استعلام‌هايي هم كه از مجلس گرفته شده همين را گفته‌ايم. اينكه ما بخواهيم دايره فعاليت افراد را هر روز تنگ و تنگ‌تر كنيم كه نمي‌شود.

 

به نظرم اين يك برخورد كاملا سليقه‌اي است و ما آن را نمي‌پذيريم.» كوليوند در واكنش به اجحافي كه به خاطر همين تفسير اشتباه سازمان بازرسي در حق برخي‌ها شده مي‌گويد:« دنيامالي، ساعي، جديدي و هر كسي كه اجحافي در حقش شده مي تواند از سازمان بازرسي به كميسيون اصل 90 شكايت و از حق خودش دفاع كند.

 

آقايان بايد در مدار ماده 28 قانون شوراها حركت كنند و خروج از آن از جانب هيچ كسي پذيرفتني نيست.» نماينده مردم كرج در پاسخ به اين سوال كه چرا حسين رضازاده بايد علي‌رغم شرايط مشابه ديگران در هر دو پست مديريتي‌اش(فدراسيون وزنه‌برداري و عضويت شوراي شهر تهران) حضور داشته باشد، مي‌گويد:«يقينا بايد قانون براي همه يكسان باشد اما در آينده نزديك ما سعي خواهيم كرد اين قانون را اصلاح كنيم و اين مانع بزرگ را برداريم.»


تبعيض بين افراد« اظهرمن الشمس» است

عباس جديدي از جمله افرادي بود كه در كنار عضويت شوراي شهر كمر بسته بود به كسب كرسي رياست فدراسيون كشتي. اتفاقي كه البته با واكنش منفي سازمان بازرسي و وزارت ورزش مواجه شد و او در روز انتخابات متوجه شد كه حتي حق حضور در انتخابات اين فدراسيون را ندارد.

 

جديدي در اين‌باره به قانون مي‌گويد:« من در همه مصاحبه‌هايم گفته‌ام كه اين يك بي‌قانوني محض بود و ظلم فاحشي كه به ما شد اصلا قابل گذشت نيست. به نظرم مسئله ما موضوعي بود كه بایدخود آقاي رئيس جمهور وارد آن مي‌شد و مشكل را يكبار براي هميشه حل مي‌كرد. 

 

من قطعا در سال جديد پيگيري رفتار سازمان بازرسي خواهم بود قطعا از مراجع قانوني پيگير حقوقم خواهم بود.» وي در پاسخ به اين سوال كه چرا حسين رضازاده در دايره اين قانون قرار نگرفته، مي‌گويد: «اين تبعيض اظهر من الشمس است و با شبهه بسياري مواجه است.

 

اين نمونه بارز تبعيضي است كه مي‌توان از آن ياد كرد و اسم برد. من فكر مي‌كنم رفتار سازمان بازرسي در قبال ما شبهات بسياري داشت كه قطعا در آينده پيگير قانونی آن خواهم بود. البته من يك سوال هم از سازمان بازرسي دارم. دوستان بايد پاسخ دهند كه چرا در آستانه انتخابات فدراسيون‌ها يادشان افتاد پيگير  مسئله دو شغله‌ها باشند. در حالي كه اين موضوع سال‌هاست در مورد برخي افراد ناديده گرفته مي‌شود.»


از مجاري قانوني پيگير خواهم بود
اما واكنش احمد دنيامالي به عنوان كسي كه بزرگ‌ترين ضربه را از نوع تفسير قانون توسط سازمان بازرسي خورد هم جالب بود. او در پاسخ به اين سوال كه آيا نمي‌خواهد از اين سازمان به كميسيون اصل 90 مجلس شكايت كند، مي گويد: اولا اينكه از نظر من فعاليت حسين رضازاده در دو جايگاه همزمان مغايرتي با قانون ندارد.

 

من فكر مي‌كنم ورزش الان در شرايط ويژه‌اي قرار دارد و با توجه به در پيش بودن بازي‌هاي آسيايي اينچئون بايد از هر رفتار حاشيه برانگيزي خودداري كرد. اما اين دليل بر پيگيري نکردن ما نيست. بنده به همراه هادي ساعي، عباس جديدي و سيد مهدي هاشمي قطعا در كنار هم اين مسئله را پيگيري و يك حركت جمعي خواهيم كرد. براي همه ما فصل‌الخطاب قانون است و مطمئن باشيد كه از همين طريق پيگير حق‌مان خواهيم بود.»


 چرا رضازاده از قانون مستثناست؟
با همه اين احوال يك سوال اساسي مي‌ماند كه سازمان بازرسي بايد خيلي صريح در مورد آن به افكار عمومي پاسخ بگويد. اينكه حسين رضازاده در شرايط كاملا مشابه ديگران چرا بايد به طور همزمان دو صندلي مديريتي‌اش را با صلابت حفظ و بدون كمترين دغدغه‌اي به كارش ادامه مي‌دهد. آيا رضازاده از دايره قانون خارج و يك استثناست؟.
اخبار ورزشی - قانون

 

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

سایر خبرهای داغ

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------