به خودتحریمی گرفتار شده‌ایم
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 07 تیر 1397 16:39
از وقتی‌که زمزمه‌های بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد کشور را برای گوشه نشینی دوباره آماده کرده، دغدغه‌های ارزی حال و روز همه را بد کرده است. از مردمی که در کوچه و خیابان از بالا رفتن لحظه‌ای نرخ دلار دیگر طاقتشان تاغ شده گرفته تا مسئولانی که به تکاپو افتاده‌اند و برای مهار قیمت دلار چاره‌اندیشی می‌کنند. حالا دیگر این بحران ارزی است و سکاندارانی که برای کنترل خروج ارز، درهای کشور را به روی واردات مهمترین کالاهای مردم بستهاند.
همین چند روز پیش بود که خبر رسید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را ممنوع کرد؛ از انواع مواد خوراکی گرفته تا کالاهای لوکسی مانند خودرو که به منظور جلوگیری از خروج ارز، دیگر اجازه ورود از مرزهای کشور را ندارند.
اینکه این سیاست ارزی در سالی با نام «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مردان دولتی اتخاذ شود، به‌نظر بهترین راهکار برای چرخاندن چرخ واحدهای تولیدی کشور است، اما سوالی قابل‌تامل را به میان می‌آورد که پاسخش شاید در نزد بهترین اقتصاددانان ایرانی هم نباشد.
به‌نظر می‌رسد محمد شریعتمداری قبل از آنکه درهای ایران را به روی واردات ببندد، باید در ابتدا بگوید که چه جایگزینی برای محصولات خارجی در بازارها دارد؟ یا اینکه اصلا حال و هوای کارخانجات داخلی و توان ظرفیتی آن‌ها اجازه این گونه برخورد قهرگونه با کالاهای خارجی را می‌دهد؟
بسیاری از کارشناسان‌اقتصادی‌و دست‌اندرکاران بازار می‌گویند: «بیش از ۷۰ درصد از کالاهایی که در پشت ویترین مغازه‌ها جاخوش کرده‌اند، خارجی هستند که در بهترین حالت وارداتی و در بدترین حالت ممکن نیز از راه‌های غیر قانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند.
اگرچه جلوگیری از واردات بی رویه یکی از اقدماتی است که سال‌هاست فعالان اقتصادی چشم انتظار آن هستند اما نگاهی به گزارش‌های موجود نشان می‌دهد در حال حاضر حال واحدهای تولیدی خوب نیست. سی‌ام دی ماه سال گذشته بود که شریعتمداری در مراسم افتتاح یکی از واحدهای تولیدی در نظرآباد گفته بود: « ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور با ظرفیتی بیش از ۵۰درصد فعالیت دارند.» این صحبت وزیر بیانگر این واقعیت است که ۵۰ درصد بقیه واحدهای تولیدی یا توان خیلی پایین‌تری از این ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند یا در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند.
این در حالی است که نوزدهم مهرماه سال قبل نیز عبد الله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «آمارها نشان دهنده این است که تنها کمتر از ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی، آن هم با گنجایشی پایین‌تر از توان واقعی خود کار می‌کنند.» به راستی کارخانجات داخلی با چنین توانی قادر خواهند بود جای خالی ۷۰ درصد از کالاهای وارداتی در بازارها را پر کنند؟
فرصتی برای بازسازی و بازارسازی
حالا ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور در حالی مطرح شده است که به باور برخی از کارشناسان، شرایط کشور بسیار بحرانی است و در این فضا نباید انتظار تصمیمات عادی را داشت. آنطور که علی قنبری، یکی از کارشناسان اقتصادی، چند روز گذشته به خبرآنلاین گفته بود: «امسال سال حمایت از کالای ایرانی است، نه فقط امسال، که در سالیان گذشته و سالیان آینده لازم است بر توان تولید داخلی تکیه کنیم و مانع از هدر روی ارز کشور شویم.»
معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: «حالا اما وضعیت به گونه ای است که اقتصاد ایران دستخوش تلاطمات جدی است و بخشی از این بحران ناشی از وضعیت نامناسب داخلی و بخشی ناشی از تهدیدها و تحریم های خارجی است .»
قنبری با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی کشور به نحوی است که باید بیشتر بر تولید داخل تکیه کنیم ، گفت: در این شرایط بیش از زمان های عادی نیاز داریم که ار خروج ارز پیشگیری کنیم تا مضیقه ارزی به درستی مدیریت شود.
او در پاسخ به این سئوال که وضعیت مذکور تا کجا ادامه خواهد یافت و چه تاثیری بر کیفیت و شرایط رقابتی تولیدات ایرانی به جا می گذارد؟ گفت: در شرایط منطقی، این تصمیم می تواند فرصت بازسازی و بازارسازی را پیش روی بخش تولید قرار دهد، به هر تقدیر بازار بزرگ ۸۰ میلیون نفری داخلی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، ماندگاری این وضعیت اما به عملکرد بخش تولید باز می‌گردد، اینکه بتوانند کیفیت و قیمت قابل رقابتی را به مشتری ارائه دهند یا خیر . او به بخش تولید ایران توصیه کرد فرصت کنونی را با زیاده خواهی در بازار از دست ندهد و برخورداری از بازار بزرگ ایران را فرصت مغتنمی برای بالا بردن سطح کیفیت و تولید خود بدانند.
قنبری در توضیح این مطلب افزود: بی تردید وقتی نتوانند قیمت و کیفیت قابل قبولی را به مشتری ارائه دهند، به محض ایجاد شرایط برای مشتری، نمونه خارجی جایگزین کالای داخلی می شود و این امر خود تهدیدی جدی برای اقتصاد مولد محسوب می‌شود .
او در جواب این پرسش که اتفاقاتی از این دست تا چه میزان زمینه را برای التهابات در بازارها ایجاد می کند؟ گفت: وقتی دولت مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا را ابلاغ می کند، طبیعی است که در کوتاه مدت بازار به این تصمیم واکنش نشان داده و به سرعت قیمت اقلام مذکور در کنار اقلامی که احتمال اتخاذ این تصمیم برایشان می رود، افزایش می یابد اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت میزان حمایت مردمی از چنین تصمیماتی است.
او گفت: دولت لازم است تقاضا برای ارز را به طور شفاف کاهش دهد، این اقدام نیز با کاهش حجم واردات رسمی و کنترل مبادی غیر رسمی میسر است. به هر روی در شرایط غیرعادی، انتظاری برای تصمیم گیری عادی نیست از این رو لازم است دولت با هدفگذاری دقیق اقدامات لازم برای افزایش سرمایه اجتماعی را انجام دهد .
او شرایط پیش روی کشور را خاص دانست و گفت: اگر سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد اطمینان در مردم افزایش یابد، خود به خود بار روانی‌ای که این روزها بازارها را تحت فشار قرار داده کاهش می یابد .
به گفته وی مسئولان باید با صداقت با مردم سخن بگویند و شرایطی موجود کشور را تشریح کنند، اگر مردم صداقت را تشخیص دهند به همراهان دولت تبدبل می شوند اما اتخاذ سیاست صبر و سکوت اتفاق نامناسبی است.
او بخش مهمی از رشد قیمت ها را در شرایط کنونی ناشی از فشار روانی و انتظارات شکل گرفته تورمی دانست و گفت: ایران باید از طریق تعامل مثبت با اروپا از یک سو و اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی دیگر چشم انداز آینده را مثبت نماید. مردم نیز به این سخنان واکنش نشان داده بودند و نظرات آن‌ها پی این گزارش خواندنی بود.
یکی از کاربران گفته بود: « این که نشد، شرایط غیر عاقلانه ، تصمیم هم غیر عاقلانه.» یکی هم نوشته بود: « مشکل اصلی ایران ریشه داخلی دارد . رانت، فساد و تحریم نمی‌تواند بر ما تاثیر بگذارد. ما دچار خود تحریمی شده‌ایم.» کاربر دیگری هم نوشته بود: « سال‌هاست به دنبال کاهش وابستگی به نفت هستیم. آقای قنبری بگو اگر این برنامه محقق می شود شرایط این طور نبود.»
دیگری هم گفته بود: « سیگنالها و واکنشهای مناسب مقامات دولتی از جنبه روانی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ با توجه به اقدامات روانی ایجاد شده، می‌توان حدودا تخمین زد که احتمالا یک سوم نقدینگی کشور در صورت ایجاد شرایط ارزی مناسب از کشور خارج خواهد شده یا تبدیل به ارز در خانه‌ها می‌شود. فشار ارزی حدودا ۶۰ میلیارد دلاری در یک بازه ۳ تا ۶ ماهه نه به مصلحت کشور است و نه قابل توجیح.»
در این شرایط باید دید دولت چه راهکاری برای بازسازی کارخانجات داخلی و جایگزینی محصولات خارجی در بازار دارد.
روزنامه همدلی
