قیمت وام مسکن کم شد | شرط ضامن از وام ودیعه مسکن حذف می‌شود؟



قیمت وام مسکن،اخبار اقتصادی،خبرهای اقتصادی
آخرین قیمت اوراق مسکن نشان از کاهش قیمت این اوراق در مقایسه با دو هفته قبل دارد. به طوریکه متاهل های تهرانی برای اخذ وام ۲۴۰ میلیون تومانی باید ۲۹ میلیون و ۸۸ هزار تومان پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال گذشته به ترتیب  ۵۸ هزار و ۵۰۰، ۵۸ هزار و ۹۰۰ و ۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر و مردادماه و شهریور سال گذشته نیز با قیمت ۵۷ هزار و ۴۰۰، ۵۷ هزار و ۶۰۰ و ۵۷ هزار تومان  تومان داد و ستد می‌شود.

 

این اوراق درهر کدام از ماه های مهر و آبان ۵۹ هزار و ۱۰۰ تومان و در آذر سال ۱۳۹۹ نیز ۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارند.

 

اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ سال گذشته با قیمت ۵۹ هزار و ۲۰۰، در بهمن‌ماه با قیمت ۵۹ هزار و ۷۰۰تومان و در اسفندماه نیز با قیمت ۵۸ هزار و۸۰۰ تومان معامله می‌شود.

 

قیمت اوراق مسکن از فروردین تا مرداد سال جاری

این اوراق در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با قیمت ۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان، در اردیبهشت ماه سال جاری با قیمت ۵۸ هزار و ۶۰۰ تومان، در خردادماه سال جاری با قیمت ۵۸هزار و ۲۰۰تومان معامله میشود. قیمت این اوراق در تیر و مرداد سال جاری نیز به ترتیب ۵۸ هزار و ۷۰۰ و ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان است و این گزارش بر اساس قیمت مردادماه نوشته شده است.

 

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل‌های تهرانی

براین اساس، با توجه به این‌که مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود،  برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومانی، ۱۲ میلیون و ۱۲۰هزار تومان می‌شود.

 

همچنین با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ  چهار میلیون و ۸۴۸ هزار تومان خریداری کنند مجموع هزینه خرید اوراق به ۱۶ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان می‌رسد.

 

زوج‌های تهرانی نیز برهمین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه چهار میلیون و ۸۴۸ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند در مجموع باید ۲۹ میلیون و ۸۸ هزار تومان پرداخت کنند.

 

قیمت اوراق در سایر استان‌ها

سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده است که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن ۹ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان است. این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون و ۲۷۲ هزار تومان می‌شود.

 

شرط ضامن از وام ودیعه مسکن حذف می‌شود؟

معاون وزیر راه و شهرسازی گفته با بانک مرکزی مکاتبه کرده که بتواند ضامن رسمی برای دریافت وام ودیعه مسکن را حذف کند. این یعنی مردم باید بتوانند بدون نیاز به ضامن وام ودیعه مسکن بگیرند. اما دبیرکانون بانک‌های خصوصی معتقد است حذف ضامن ممکن نیست مگر با تضمین خود دولت!

 
به گزارش تجارت نیوز، فهرست وعده‌های عجیب و غریب دولت سیزدهم تمامی ندارد؛ از ساخت ۱۰۰ خانه در ساعت گرفته تا ایجاد یک میلیون شغل، کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان، مهار بازار ارز و رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه.

 

حالا هم معاون وزیر راه و شهر سازی تنور وعده‌ها را داغ دیده و گفته در تلاش است کاری کند که برای دریافت وام اجاره مسکن نیازی به ضامن نباشد.

 

از روزی که موضوع وام ودیعه مسکن در شبکه بانکی مطرح شد، هر روز سیلی از گلایه‌های مردمی مطرح می‌شد. مردمی که نمی‌توانستند وام ودیعه مسکن را بگیرند.

 

فارغ از بهانه‌های عجیب و غریبی که گاه به گاه در اعطای وام اجاره از شعب بانکی سر بر می‌آورد، از روز اول یک مشکل اساسی برای متقاضیان وام ودیعه مسکن وجود داشت؛ جور کردن ضامن رسمی.

 

حذف ضامن از وام ودیعه مسکن

از یکسو مردم معتقد بودند که بانک‌‌ها سعی دارند با درخواست برخی تضامین سنگین، هر طور شده سنگ‌اندازی کنند تا این وام را ندهند. از سوی دیگر بانک‌ها می‌گفتند تضامینی که طلب می‌کنند در چارچوب قوانین و مقررات و همچنین بخشنامه‌های بانک مرکزی است. هرچند ممکن است سخت‌گیری یا سهل‌گیری بانک‌ها یا حتی شعب یک بانک در این زمینه متفاوت باشد.

 

بعد دیگری که بانک‌ها یادآور می‌شدند این بود که نگرانی آن‌ها از وصول تسهیلات و نظم مشتریان در بازپرداخت اقساطشان است. درواقع نباید انتظار داشت بانک با آسنگیری زیاد، خودش را در معرض ریسک اعتباری و به تبع آن ریسک نقدینگی قرار دهد.

 

حالا اما معاون وزیر راه و شهرسازی در سخنان جدیدش سعی کرده ره صد شبه مردم و البته متخصصان بانکی برای جایگزینی تضامین مدرن با سنتی را یک شبه طی کند.

 

او درباره مشکل بسیاری از متقاضیان وام اجاره مبنی بر نداشتن ضامن رسمی گفته: در زمان تصویب تسهیلات تلاش شد با حداقل ضمانت‌های ممکن، وام پرداخت شود. موضوعاتی مثل سهام عدالت یا هر وثیقه‌ای که امکانش وجود داشت، به عنوان ضمانت ارائه شود اما موضوع معرفی ضامن رسمی یکی از دغدغه‌های پرشمار متقاضیان است که به ما منتقل می‌شود.

 

محمودزاده تاکید کرده است: باید از طریق بانک مرکزی، موانع پیگیری شود. ما برای صرف‌نظر کردن از معرفی ضامن رسمی مکاتبه کردیم و در جلسه‌ای که هفته جاری با ریاست و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی داریم مجددا این تقاضا را به نمایندگی از متقاضیان مطرح می‌کنیم. امیدارم گشایش ویژه‌ای ایجاد و شرایط آسان‌تر شود.

 

حذف ضامن ممکن است؟

فارغ از این که اعطای وام از محل سپرده‌های مردم بدون دریافت تضامین کافی چقدر قانونی است، باید دید آیا حتی در صورت پذیرش این درخواست توسط نهادهای بالادستی، بانک‌ها از آن تمکین می‌کنند؟ یا قرار است ماجرای سرگردانی مردم در شعب بانکی در پی یک وعده بی‌اساس این بار هم تکرار شود؟

 

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی، با تاکید بر این که اعطای وام بدون دریافت ضمانت کافی ممکن نیست، می‌گوید: حذف ضامن از وام ودیعه مسکن فقط در صورتی امکان‌پذیر است که خود دولت برای آن تضمین بدهد. تضمین دولت هم با مصوبه مجلس صورت می‌گیرد.

 

او ادامه می‌دهد: باید در قانون بودجه مجلس منابع و مصارف را بسنجد، بخواهد که تسهیلات اجاره مسکن داده شود و در صورت عدم بازپرداخت مردم، سازمان برنامه و بودجه آن را با بانک‌ها تسویه کند. یعنی حتی این تضمین از سمت مجلس هم حتی بدون در نظر گرفتن منبع تامین وجه آن ممکن نیست. بنابراین به نظر نمی‌رسد که این وعده چندان عملی باشد.

 

دبیر کانون بانک‌های خصوصی تاکید می‌کند که در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده؛ بانک‌ها باید سپرده‌های مردم را در جهتی تسهیلات بدهند که از بازگشت اصل و سود تسهیلات اطمینان کافی داشته باشند. بنابراین اگر چنین وعده‌ای بخواهد در قالب دستور یا بخشنامه‌ به بانک‌ برسد باید این را پاسخ بدهند که در صورت بازنگشتن تسهیلات بانک باید چه کند؟

 

جمشیدی در پایان عنوان می‌کند: بانک امانتدار دارایی و سپرده مردم است. مسئولان حق ندارند با بخشیدن از جیب و سپرده‌های مردم تلاش کنند تا پیش چشم‌ها عزیز شوند.

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

    تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------