معاون امور اقتصادی وزارت کار: فیش‌های منتشرشده از نجومی بگیران وزارت کار مجموعی از دریافتی‌های آنهاست
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 02 آذر 1400 19:56
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "احمد خانی نوذری" معاون امور اقتصادی وزارت تعاون در گفتگو با برنامه "پیگیری" شبکه خبر گفت: آنچه به عنوان فیش‌های حقوقی منتشر شده، فیش حقوقی نیست، بلکه گزارشی از مجموع دریافتی‌هایی است که نهاد‌های نظارتی وزارت رفاه با ورود به وضعیت پرداختی‌ها به دست آورده و به نهاد‌های قانونی ارائه کرده‌اند.
وی بیان کرد: درج این اعداد در این گزارش‌ها، لزوما به این معنا نیست که هر ماه چنین ارقامی پرداخت می‌شده، بلکه مجموع پرداختی‌ها شامل پاداش‌ها و ... در یک ماه خاص را نشان می‌هد.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون گفت: دریافتی این افراد در ماه‌های قبل به‌طور میانگین پایین‌تر از این ارقام بوده، اما طبیعتا پرداخت‌های خارج از ضابطه و عرف بوده است.
خانی نوذری بیان کرد: فراتر از این مورد، ما با یک واقعیت جدی مواجه هستیم که به دلیل خلأ قانونی، پرداخت‌های غیر متعارف در برخی از سطوح روی می‌دهد.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون گفت: در قانون، برای حقوق مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل، سقف تعیین شده که رعایت می‌شود، اما قانون در مورد حقوق مدیران سطوح پایین‌تر مسکوت است و باعث می‌شود که مدیر ستادی یا عملیاتی، حقوقی بالاتر از مدیرعامل دریافت کند.
وی افزود: موارد منتشر شده فعلی، مربوط به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره نیستند و مدیران سطوح پایین‌تر هستند.
خانی نوذری گفت: پرداخت مبالغ این‌چنینی در شرایط فعلی و مشکلات معیشتی که مردم دارند، اگر غیرقانونی هم نباشد، غیرمتعارف و غیرمنصفانه است.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون بیان کرد: جلسه امروز با حضور وزیر تعاون، برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف تشکیل شد و تلاش می‌کنیم ظرف یک ماه، گزارش شفاف در این باره به مردم ارائه کنیم.
خانی نوذری گفت: وزیر تعاون در یکی از نخستین اقدامات، به همه صندوق‌ها گفتند که حقوق‌ها را اعلام کنید و موارد اعلام شده نشان نمی‌داد که حقوق‌های غیرمتعارفی پرداخت شده، اما مشکل این است که برخی از پرداخت‌ها در قالب سکه، کارت هدیه و بودجه‌های محرمانه صورت می‌گیرد.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون تأکید کرد: با دستور وزیر، چنین پرداخت‌هایی به‌طور کل ممنوع است تا موضوع ضابطه‌مند شود.
