مدعیان نتیجه بخش بودن طرح های سوپرمارکتی، جان و مال خود را ضمانت بگذارند



 اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی ,رانت خواران
صدا از رانت خواران شروع شد و زمانی که ولی اله سیف نرخ 4200 تومانی را که این روزها نام جدید «نرخ ترجیحی » به خود گرفته است ، برای ارز رسمی و مبنای تک نرخی شدن ارز اعلام کرد، رانت خواران تلاش کردند با کنایه و متلک تحت عنوان « ارز جهانگیری » به تخریب این ارز بپردازند. 

 سو استفاده های گسترده از ثبت سفارش کالا با نرخ رسمی و ایجاد جو روانی مخرب در بازار مصرفی کالاها به سرعت دولت را در موضع انفعال قرار دادو مانور خروج ازبرجام ترامپ درکنار فعالیت های منطقه ای تیم ترامپ، دوبی،سلیمانیه و هرات را به قرارگاه های تاکتیکی جنگ اقتصادی دشمن تبدیل کرد و محیط را برای رانت خواران درکسوت صادرکننده برای اعمال فشار بیشتر بر بازار ارزفراهم کرد؛ به طوری که درکمتر ازچهارماه سقوط سیف را به دنبال داشت و با ورودهمتی به بانک مرکزی برنامه یکسان سازی نرخ ارز برمبنای 4200 تومان  منتفی شد و سیاست های جدید ارزی اعلام شده توسط عبد الناصر همتی تشدید چند نرخی شدن ارز را به دنبال داشت.

 

به جرات می توان گفت از مرداد تا 13 آبان ۹۷، جنگ تمام عیار اقتصادی به پشتوانه اولتیماتوم  و مانورهای تبلیغاتی تیم ترامپ به اوج خود رسید؛ اما از نهم مهرماه به تدریج آثارغلبه مدیریت اقتصادی کشور بر بازار افسار گسیخته ارز نمایان شد .

 

ورودپرحجم قوه قضائیه در برخورد با عوامل داخلی سوداگران ارز و طلا قدرت مانورهای بزرگ دشمن اقتصادی را کاهش داد و تلاش های بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز تا حدود زیادی علائم مثبت را صادرکرد. اما تکنوکرات های ظاهرالصلاح و رانت خوار که اصلی ترین بهره برداران افزایش نرخ ارز هستند عملکرد متفاوتی را دنبال می کنند و متاسفانه درمجلس و دولت یارگیری های نگران کننده ای دارند.

 

با تغییر تیم اقتصادی دولت و روی کار آمدن دژپسند و همتی، به تغییر جدی در جامعه هدف اقتصادی منجر شده است و متاسفانه تعادل بازارهای اقتصادی جای خود را به تعادل بازار دلالی ارز داده است،کما اینکه عبد الناصرهمتی ماموریت اصلی بانک مرکزی را حفظ تعادل بازار ارز عنوان کرده و فرهاد دژپسند به عنوان دولتی ترین مسئول اقتصادی کشور از ارز 4200 تومانی به عنوان نرخ مدنظر اقتصاد دانان دولت گرا نام می برد و این نشان می دهد که گرچه در بخش هایی از دولت دغدغه تامین معاش عموم وجود دارد اما دو عضو اقتصادی  هیات دولت که اسکناس های ملی با امضا آنها منتشر می شود؛ چنین دغدغه ای را ندارند.

 

سخنرانی های ماهانه بعضی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران به موسیقی متنی تبدیل شده است که در کنارسران کنفدراسیون صادرات و تئوریسین ها ونظریه پردازان دیدگاه های سوپر مارکتی ارز ، کمر همت به نفی ارز 4200 تومانی بسته اند.

 

در این آوردگاه خانمان برانداز، مرکز پژوهش ها وهیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس به بهانه نقص در توزیع  وسوء استفاده از ارز 4200 تومانی و عدم بهره مندی مردم از آن، ساز حذف ارز 4200 تومانی را که این روزها نام جدید «نرخ ترجیحی » به خود گرفته اند را می نوازند.

 

اغفال با ساده انگاری و سطحی نگری

اعلام متواتر یارانه پنهان 900 هزار میلیارد تومانی توسط رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهور ومعاون سازمان برنامه و بودجه زمینه ساز حمله جدید به نرخ ارز به اصطلاح  ترجیحی  شد که به نظر می رسد تئوری پردازان سوپرمارکتی مدیریت ارز به این باوررسیده اند که زمینه سازی کافی برای حذف ارز 4200 تومانی فراهم شده است واکنون زمان عملیاتی کردن مکنونات قلبی آنهاست؛ به همین دلیل در چند روز اخیر مجدداً رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به طور علنی دست به کار شدند تا حذف نرخ  ترجیحی  ارز را عملیاتی کنند و این درست در شرایطی  است که در دولت، مجلس و شورای عالی کار به افزایش 20 درصدی دستمزد کارمندان و کارگران سخت گیری می شود.

 

یعنی در حالی که به بهانه ضعف در توزیع ، به سوی دو برابر کردن نرخ ارز برای تسهیل دلالی لرز و سوداگران حرکت می کنند ، معاش مردم عادی را با رشد 20 درصدی برنمی تابند.

 

در واقع اختلاف نظر اقتصاددانان نهادگرا با دیدگاه های سوپر مارکتی مدیریت ارز در همین جاست که آیا قرار است نرخ ارز را برای دلالان و سوداگران گران کنیم اما دستمزد، سفره معاش مردم، بازار تولید، بازار سرمایه و تراز بازرگانی کشور تنها متضرر افزایش غیر متعارف ارز باشند.

 

متاسفانه این اصرار غیر ملی و ضد مردمی بر ادامه افزایش میانگین موثر نرخ ارز از یک سو، تداعی کننده طرح هدفمند سازی یارانه ی احمدی نژاداست وازسوی دیگرافقی بهتر ازاقتصاد ونزوئلاراپیش پا نمی گذاردوبی تردیداقدام بعدازحذف نرخ ترجیحی ارز، افزایش نرخ حامل های انرژی خواهد بود.

 

گفته می شود برخی از کارشناسان دولت  با خوش بینی نتیجه این اقدامات راحداکثر تورم 6 درصدی پیش بینی کردند، در حالی که براساس نظریه« توما پیکیتی»  نویسنده کتاب سرمایه درقرن بیست ویکم، دارایی های یک کشور 6 تا 7 برابر تولید ناخالص داخلی آن است که تورم 6 درصدی در تولید ناخالص داخلی  ، افزایش ۴۲۰۰ درصدی به ماخذ GDP در بهای دارایی های ملی خواهد داشت و این به معنی رانت ۲/۴ برابری تولید ناخالص داخلی برای ثروتمندان و فلاکت برای طبقه محروم خواهد بود ، البته دقت شود که  برآورد ۶درصدی در مورد بهای انرژی و کالاهای اساسی که نقش کلیدی و فعال در نرخ سایر کالاها و خدمات دارند صدق نمی کند،چون این کالاها جریان تورمی ایجاد می کنند نه تورم یک نوبتی و محدود و منحصر به خود آن کالا.

 

توجه داشته باشیم  که نرخ تورم پیش بینی شده براساس میانگین یک نوبتی رشد قیمت ها در سبد کالای مصرف جامعه است و در گروه بندی کالاها نرخ تورم سبد مصرفی گروه های ضعیف به مراتب بالاتراز این خواهدبود،علی الخصوص که پیشنهاددهندگان این طرح ارز ترجیحی که مربوط به کالاهای اساسی است راهدف گرفته، که سهم آن درسبدمصرف گروه های ضعیف بیش از اغنیاست.

 

نکته بعدی این است که دولت طرف اصلی هزینه کننده در این تغییرات قیمتی است ، از جمله پرداخت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل یک چهارم بودجه سال ۹۸، بابت یارانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی به عهده دولت خواهد بود . و گفته می شود در بخش خرید تضمینی گندم نیزهزینه جدید  18 هزار میلیارد تومانی را روی دست دولت خواهد گذاشت .

 

تخریب پرهزینه اقتصاد بجای راه حل منطقی

 

نکته قابل اعتنا در این خصوص تاکید طرفداران حذف نرخ  ترجیحی ارز به عدم توزیع سالم امکانات است که برای جلوگیری از این نارسایی به افزایش حداقل ۴/۲ برابری ارزش دارایی ها تن می دهند.

 

حال سوال این است که هزینه احیای وزارت بازرگانی برای اصلاح سیستم توزیع وحفظ سطح قیمت  ها با صرفه تر است یا ایجاد رانت 15 هزار میلیارد دلاری.

 

این یک حقیقت انکار ناپذیر است که هدف این طرح  نابودی کشور، فراتراز نابودی حاکمیت بوده، متاسفانه عده ای آگاهانه وعده ای نا آگاه و بدون دانش ، تلاش در تحقق آن دارند.

 

خانمان بر اندازی و غلط بودن و آثار نابود کننده این طرح به قدری واضح است که ادعای ثمر بخش بودن  اجرای طرح های سوپر مارکتی این چنینی ، بی تردید امنیت کشور ، معیشت مردم و اقتصاد ملی را نشانه رفته است،بنابراین منطقی است انتظار داشته باشیم مدعیان و مشتاقان اجرای این طرح ها، مسئولیت اجرای احتمالی آن را با جان ومال و خانواده خود تعهد کنند و بپذیرند.

 

 

عصراقتصاد / سیف اله یزدانی  

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------