پیش‌بینی اخیر بانک جهانی/ تعمیق رکود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 21 فروردين 1398 09:47
بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ خود، ارقام مربوط به رشد اقتصادی ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را اعلام کرده است که براساس آن رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی ۳,۸ درصد پیش‌بینی شده است؛ این رشد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۰.۹ و یک درصد خواهد بود که از گرفتار شدن اقتصاد کشور در تله رشد ضعیف و رکود حکایت دارد. این در حالی است که به غیر از ایران، هیچ‌کدام از کشورهای بررسی شده به رشد منفی نخواهند رسید و رشدشان بین ۱.۵ تا ۳.۵ درصد گردش خواهد کرد.
بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ خود ارقام مربوط به رشد اقتصادی ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را که قبلا در اکتبر سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود، بازنگری کرده است. در این گزارش پیش‌بینی شده میانگین رشد اقتصادی منطقه منا طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ در محدوده ۱,۵ الی ۳.۵ درصد باشد. بیشترین رشد اقتصادی در اختیار مصر، جیبوتی و عراق خواهد بود. کمترین رشد نیز متعلق به ایران است که در محدوده منفی ۳.۸ تا مثبت یک درصد گردش می‌کند.
بانک جهانی در گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را برابر منفی ۱,۶ درصد برآورد کرده بود که نسبت به گزارش اکتبر ۲۰۱۸ معادل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. همچنین رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ در گزارش اکتبر برابر با منفی ۳.۶ درصد اعلام شده بود که در گزارش آوریل ۲۰۱۹ به منفی ۳.۸ درصد تغییر یافته و کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی میان اقتصادهای منطقه منا است.
ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ مجددا در سال ۲۰۱۹ دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد شد که در واقع به معنی تعمیق رکود است. در این گزارش ارقام نرخ‌های رشد برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب برابر با ۰,۹ و یک درصد است که به معنای تحول معنادار در اقتصاد ایران نیست و از گرفتار شدن اقتصاد کشور در تله رشد ضعیف و کم‌جان خبر می‌دهد.
آمارهای بانک جهانی درباره شرایط اقتصادی ایران همواره با برچسب سیاه‌نمایی روبه‌رو می‌شود اما این‌بار پیش‌بینی بانک جهانی امیدوارکننده‌تر از گزارش چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس است که با اشاره به تحریم‌های آمریکا و کاهش ۱,۵ میلیون بشکه‌ای فروش نفت در سال جاری، رشد اقتصادی را بین منفی ۵.۵ تا ۴.۵ درصد تخمین زده بود. هرچند دولت تلاش کرده با افزایش درآمدهای مالیاتی، وابستگی خود به نفت را کاهش دهد اما همچنان درآمدهای نفتی بخش عمده منابع کشور را تامین می‌کنند. بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران نیز همان مشتقات نفت است.
وقتی فروش نفت و صادرات کاهش چشمگیری پیدا کند، صنایع با مشکلات متعدد روبه‌رو می‌شوند که خود را در کاهش تولید، تعدیل نیروها و از کار افتادن کارخانه‌ها نشان می‌دهد. با مختل شدن چرخه تولید و صنعت، رشد اقتصادی نیز سیر نزولی به خود می‌گیرد و به مرور در تله‌های منفی گرفتار می‌شود. در این شرایط، قیمت نفت نیز که ماه‌های قبل به شدت کاهش پیدا کرده بود نیز بسیار اهمیت دارد.
میانگین بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۸ برابر با ۷۱ دلار در هر بشکه بود که ۳۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشت و بیشترین افزایش در فصل اول سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد. رشد قوی تقاضای جهانی و تحریم مجدد ایران به همراه مختل شدن تولید نفت در ونزوئلا بر این افزایش قیمت موثر بود.
افزایش تولید نفت در آمریکا و عربستان سعودی باعث شد کاهش تولید نفت ایران جبران شود و در ۱۲ هفته انتهای سال ۲۰۱۸ بهای نفت برنت ۳۷ درصد افت کرد. در ابتدای سال ۲۰۱۹ بهای نفت ۵۳ دلار در هر بشکه بود که کمتر از متوسط قیمت سال ۲۰۱۸ است. در ماه ژانویه ۲۰۱۹، کاهش عرضه از سوی کشورهای عضو اوپک باعث افزایش بهای نفت به ۶۵ دلار در هر بشکه در ۵ مارس ۲۰۱۹ شد که ۲۳ درصد بیشتر از بهای نفت در اول ژانویه همین سال بود. روز گذشته نیز قیمت هر بشکه نفت برنت ۷۰,۴ دلار و هر بشکه نفت اوپک ۶۸.۷ دلار بود.
براساس گزارش بانک جهانی پیش‌بینی می‌شود بهای نفت طی ۵ سال آینده بین ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه باشد که ریسک‌های رو به پایین مانند کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و افزایش تولید نفت در آمریکا و ریسک‌های رو به بالا مانند تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا و محدود شدن دسترسی این کشورها به بازارهای بین‌المللی و پتانسیل نهفته در ایجاد اختلال در عرضه نفت در کشورهاییی مانند لیبی، در کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت در صورتی که تقاضای نفت تغییری نکند، موثر خواهد بود. دولت در بودجه سال ۹۸ قیمت هر بشکه نفت را حدود ۵۴ دلار تخمین زده بود و صادرات آن را ۱,۵ میلیون بشکه پیش‌بینی کرد. تحریم‌های نفتی و سخت شدن مسیر مبادله با کشورهای طرف قرار داد، مهم‌ترین دلیل این تصمیم‌گیری از سوی دولت بوده است.
نکته مهم دیگری که در گزارش بانک جهانی وجود دارد، درباره تراز حساب جاری است که مشخص‌کننده خالص نرخ پس‌انداز کل اقتصاد است که هر دو بخش عمومی و خصوصی را در بر می‌گیرد.
تراز حساب جاری ایران که زمانی جز ۱۰ اقتصاد برتر جهان از حیث بالا بودن بود، طی سال‌های گذشته به تدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال ۲۰۱۷ به ۳,۵ درصد تولید ناخالص داخلی (gdp) رسید و در سال ۲۰۱۸ هم برآورد شده که به ۰.۵ درصد برسد. انتظار می‌رود این متغیر در سال ۲۰۱۹ برابر با صفر و برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هم همچنان کمتر از یک درصد gdp یعنی به ترتیب معادل ۰.۵ و ۰.۹ درصد gdp باشد.
پیش‌بینی شده تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۹ به ۰,۸ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که بالاترین تراز حساب جاری کشورهای خاورمیانه به ترتیب متعلق به عربستان صعودی با ۶۴.۷ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۳۱ میلیارد دلار و کویت ۱۶.۴ میلیارد دلار است. نکته قابل تامل اینجاست که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ با دارا بودن ۱۶.۳ میلیارد دلار تراز حساب جاری مثبت، پانزدهمین اقتصاد جهان از این منظر بود. از سوی دیگر از سال ۲۰۱۸ به بعد کسری تراز مالی ایران که مشخص‌کننده خالص نرخ پس‌انداز عمومی است، بر حسب درصدی از gdp تشدید شده و از ۱.۸ درصد به ۴.۸ درصد رسیده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده این موضوع در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هم تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب به منفی ۵,۴ درصد و منفی ۵.۵ درصد gdp برسد. در برخی اقتصادهای منطقه منا، همبستگی مثبت و بالایی بین تراز مالی و تراز حساب جاری وجود دارد اما در اقتصاد ایران این مورد مثبت ولی نزدیک به صفر است. سیاست مناسب برای بهبود شرایط در این بخش، انجام اصلاحات ساختاری با هدف افزایش بهره‌وری نیروی کار به‌ویژه در بنگاه‌های دولتی است.
بهاالدین حسینی هاشمی، اقتصاددان می‌گوید: «آمارهایی که رشد منفی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند گرچه بدبینانه است اما محتمل به نظر می‌رسد. چون مولفه‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند.
مثلا از ابتدای سال جاری با جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مواجه بودیم که باعث رشد قیمت‌ها و تورم شدید شد که فقط هم در بخش هزینه‌هاست به این معنا که درآمدها افزایش پیدا نکرد.» هاشمی معتقد است: «دولت باید جهش ارز را کنترل کند و قدرت پول ملی را برگرداند. مهم‌ترین راهکار، تک‌نرخی کردن ارز است. همچنین باید بودجه را به سمت بخش‌های درآمدزا ببرد و هزینه‌ها را کاهش بدهد. خصوصی‌سازی اصولی را افزایش دهد و مقداری از تصدی‌گری خارج شود. شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد را هم به بخش خصوصی واگذار کند. البته مرور لایحه بودجه سال ۹۸ بیشتر براساس هزینه‌هاست که آن هم در بخش‌های غیرمولد متمرکز شده است.»
سازندگی
