قواره کوچک‌های میلیاردی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 22 ارديبهشت 1398 08:01
در شرایطی که رکود تورمی بر بازار مسکن حاکم شده و معاملات 70درصد کاهش یافته است، اما ظاهرا بازار واحدهای قواره کوچک پر رفت‌وآمد است. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن سبب شده که تقاضا برای واحدهایی با متراژ کوچک افزایش یابد. به‌عنوان مثال، قیمت یک واحد مسکونی 40متری در قصرالدشت 340میلیون تومان اعلام شده است.
گفته می‌شود در بازار مسکن پایه‌ای برای تعیین قیمت وجود ندارد و به همین دلیل شرایط برای سوداگری فراهم است. همین موضوع سبب شده تا کمیسیون عمران مجلس به سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها پیشنهاد دهد تا قیمت خریدوفروش و اجاره براساس منطقه تعیین شود. از سوی دیگر، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته است که سازمان تعزیرات رسالت سازمان‌یافته‌ای برای ساماندهی بازار مسکن ندارد و بنا به شکایات افراد در خصوص گرانفروشی و افزایش کرایه ورود می‌کند.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نشان می‌دهد 10میلیون و ۶۶۷هزار و ۷۰۰ تومان با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۶۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل 4/62 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 9/86درصد افزایش داشته است.
همین آمار بیانگر این است که گران‌ترین واحد مسکونی فروخته‌شده در تهران در زمستان قیمتی بیش از ۵۷میلیون تومان را دارا بود. در عین حال کمترین قیمت معامله‌شده واحد مسکونی در تهران یک‌میلیون و ۱۰۸هزار تومان گزارش شده است. همچنین، قیمت یک مترمربع زمین کلنگی در تهران در زمستان سال گذشته افزایشی ۱۴۲درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. رجوعی به فایل‌های فروش آپارتمان در تهران نیز نشان می‌دهد که در عین رکودتورمی، بازار واحدهای کوچک متراژ داغ است.
در همین زمینه خبرآنلاین نوشته است: قیمت یک واحد مسکونی ۴۰ متری در قصرالدشت، ۳۴۰میلیون تومان اعلام شده است. در عین حال واحد سوئیتی ۳۴ متری در منطقه آزادی ۵۲۰میلیون تومان قیمت خورده است. بر اساس این گزارش، یک واحد ۵۰ متری در خیابان آذربایجان ۶۶۰میلیون تومان به فروش می‌رسد. یک واحد ۴۸ متری در منطقه جی نیز به قیمت ۳۲۰میلیون تومان فایل شده و قیمت یک واحد ۶۰ متری نوساز در بلوار فردوس یک‌میلیارد و ۲۳۰میلیون تومان اعلام شده است. در منطقه اشرفی نیز یک واحد ۶۰ متری نوساز یک‌میلیارد و ۳۸۰میلیون تومان و واحد ۵۳ متری در خیابان استاد معین با عمر هفت‌ساله ۵۸۵میلیون تومان فایل شده است.
تاثیر ناچیز طرح جدید
درحالی که نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن تا پایان شهریورماه امسال افزایش نمی‌یابد، به تسنیم گفته است که به‌دلیل رکوردتورمی، معاملات مسکن ۷۰درصد کاهش یافته است، فردین یزدانی دبیر علمی طرح جامع مسکن به ایلنا عنوان کرده که در چنین شرایطی، فروش اعتباری برای فروشندگان صرفه ندارد. او درباره طرح کارت اعتباری وزارت راه‌وشهرسازی برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید مسکن در کشور گفت: چیزی حدود 54درصد قیمت واحد مسکونی مربوط به سهم زمین است.
در این میان، حدود 15درصد هم سهم نیروی انسانی و انشعاب و... است، بنابراین 35درصد هزینه‌ها به مصالح ساختمانی برمی‌گردد. یزدانی ادامه داد: با توجه به تورم موجود و نوسانات قیمتی، فروش اعتباری برای فروشندگان صرفه ندارد، بنابراین سودی را روی فروش اعتباری اعمال خواهند کرد. حال اگر کل این پروسه و پروژه طرح کارت اعتباری مصالح با موفقیت به‌اجرا برسد حدود دو تا سه‌درصد روی کل هزینه تمام‌شده مسکن اثر دارد که تاثیر چشمگیری محسوب نمی‌شود.
روز گذشته همچنین مرکز آمار میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی را اعلام کرد. بر این اساس،«ورق استیل» با 8/206درصد دارای بیشترین افزایش و «ورق سیاه به ضخامت بیش از سه میلی‌متر» با 8/5درصد دارای بیشترین کاهش در متوسط قیمت نسبت به دوره قبل بوده‌اند.
ورود مشروط تعزیرات به بازار مسکن
جولان سوداگران و دلالان در بازار مسکن و اعلام قیمت‌های نجومی، سبب شده تا کمیسیون عمران پیشنهاداتی را در این خصوص ارائه کند. در همین زمینه، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است: ما پیشنهاد داده‌ایم که سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها، قیمت خرید و فروش و اجاره را بر اساس منطقه تعیین کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او ادامه داد: به هنگام ارائه پروانه ساختمان از سوی شهرداری‌ها، قیمت‌ها به‌صورت منطقه‌بندی و مشخص از سوی سازمان امور مالیاتی و سایر بخش‌ها تعیین می‌شود اگر این طرح برای تعیین قیمت‌های خرید و فروش اجرایی شود باعث بهبود وضعیت بازار مسکن می‌شود. او همچنین خبر داد که هم‌اکنون در تهران ۵۰۰هزار و در کل کشور بیش از سه‌میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که عرضه آنها به بازار مسکن می‌تواند قیمت‌ها را به ثبات برساند.
رضایی کوچی همچنین از سازمان تعزیرات به‌عنوان یک دستگاه نظارتی درخواست کرد که قیمت‌ها را کنترل و یک قیمت شاخص و پایه برای مناطق در نظر بگیرد و در صورت افزایش قیمت، طرح مالیات را روی آنها اجرا کند، همین امر باعث بهبود وضعیت بازار مسکن می‌شود. در همین راستا، دیروز جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد گرانی‌های افسارگسیخته در بازار خودرو و مسکن، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی، ماموریتی برای ساماندهی بازار مسکن ندارد، اما اگر مردم به‌دلیل گرانفروشی املاک یا بالا‌بودن کرایه‌ها به این سازمان شکایت کنند ما به‌صورت مصداقی ورود می‌کنیم.
آرمان/سوسن یحیی‌پور
