حسابهاي اجارهاي زير ذره بين
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 10 تیر 1398 08:19
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: «در حال شناسایی و مقابله با حسابهای بانکی اجارهای هستیم.» رونق حسابهای اجارهای در اقتصاد ایران بحث دیروز و امروز نیست و چند سالی است که اقتصاد از این بیماری رنج میکشد. هرچند تعداد دقیق حسابهای اجارهای کماکان مشخص نیست، اما دلایلی را میتوان برای رونق این بازار سیاه عنوان کرد.
برخی بر این باورند که یکی از دلایلی که سبب گسترش این تخلف شده، اعمال محدودیت در تراکنشهای بانکی است که سال گذشته به دنبال اقدام برای انجام برخی اصلاحات در حوزه پولی و مالی و با هدف مبارزه با پولشویی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در وهله اول، بانک مرکزی بخشنامهای در این زمینه ابلاغ کرد که بر اساس آن، با هر کارت بانکی تنها میشد روزانه 50 میلیون خرید از دستگاههای کارتخوان انجام داد. این امر سد راه سفتهبازان و دلالانی شد که در کشورهای همسایه با کارتخوان بانکهای داخلی اقدام به خرید و فروش آن هم در مبالغ بالا میکردند.
البته باز هم عدهای از دلالان درصدد دور زدن این قانون برآمدند و با افتتاح حساب در بانکهای متعدد از طریق کارت بانکهای مختلف، خریدهای ارزی متعددی را انجام دادند. اطلاعات منتشرشده نیز نشان میدهد که طی این دوره دهها حساب برای انجام خریدهای 50 میلیونی افتتاح شد. با این حال، بانک مرکزی نیز بیکار ننشست و سیاست جدیدی را در دستور کار قرار داد. بر اساس این سیاست جدید، هر شماره ملی میتواند در طول یک روز (24 ساعت) نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان میتواند تراکنش بانکی طی 24 ساعت داشته باشد.
افزون بر این، حدود سه سال گذشته که سیدکامل تقوینژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعملی که با عنوان رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک ابلاغ و قصد خود را مشخصکردن نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنشهای بانکی واصله خواند، عدهای اعلام کردند که اگر این امر به درستی اجرا نشود، شفافیت اقتصادی بیش از پیش لطمه خواهد دید و به صورت رونق حسابهای اجارهای نمود پیدا خواهد کرد. دلیل بعدی که میتوان برای این موضوع عنوان کرد؛ فرار مالیاتی است. در این زمینه خبرگزاری ایرنا نوشته است که برخی فعالان اقتصادی که برای فرار مالیاتی تلاش میکنند، میتوانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجارهدهندگان این حسابها خواهد بود. منابع رسمی، میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را 60 هزار میلیارد تومان اعلام میکنند و این درحالیست که با توجه به خطرهایی که اقتصاد متکی بر نفت را تهدید میکند، تاکید مسئولان این است که سازمان امور مالیاتی باید اهرم انتقال بودجه مبتني بر نفت به بودجه مبتني بر درآمد باشد.
فقدان آمار از حسابهای اجارهای
اجاره حسابهای بانکی کماکان ادامه دارد و این موضوع سبب شده تا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن واکنش نشان دهد. دژپسند به خبرگزاری ایرنا گفته است: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حسابهای بانکی اجارهای داریم، این حسابها شناسایی و با آنها برخورد میشود. او درباره برنامههای در دست اجرا برای مقابله با حسابهای بانکی اجارهای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام میشود، اظهار کرد: در حال شناسایی و مقابله با حسابهای بانکی اجارهای هستیم. او با بیان اینکه آماری از این حسابهای اجارهای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حسابها برخورد شود. پیش از این نیز یک مقام مسئول اعلام کرده بود که اجاره حسابهای بانکی جرم محسوب میشود.
عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی درباره معضل حسابهای اجارهای و استفاده افراد سودجو از اشخاص بعضا کمسواد در دیماه سال گذشته گفته بود: برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجارهای میکنند. او در ادامه تاکید کرده بود که مالیاتها باید از افراد اصلی و سوءاستفادهکنندگان از این حسابها وصول شود. اگر مودیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پروندههای اینچنینی به قوهقضائیه ارسال و مطابق قانون، مرتکب به مجازاتهای درجه شش مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
وعدههایی جذاب برای اجاره حساب
جزئیات اجاره حسابهای بانکی به ما میگوید که متقاضیان این نوع حسابها، افراد بیاطلاع و یا نیازمند را با دادن وعدههای جذاب ترغیب به این کار میکنند. به گزارش ایرنا، اجارهدهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند. اما مشکلی که وجود دارد این است که اجارهدهندگان حساب نمیدانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حسابهای بانکی آنها در حال انجام است.
مبلغ اجاره حساب متغیر است اما بهطور میانگین برای اجارهکردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت میشود، البته افراد میتوانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر میشود. با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجارهدادن حسابهای بانکی خود استقبال کرده و جستوجویی کوتاه در فضای مجازی نشاندهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.
آرمان/سوسن یحییپور