قاچاق سوخت و پولشویی؛ دو روی یک سکه
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 03 آذر 1398 10:47
سال گذشته در همین ایام بود که بحث بازگشت کارت‌های سوخت مجددا مطرح شد تا دولت بتواند از این طریق مصرف واقعی روزانه را از قاچاق تشخیص داده و روند پرسرعت قاچاق بنزین به خارج از کشور و جریان پولشویی موجود در آن را کنترل و نهایتا متوقف کند.
در آن زمان، زمزمه‌هایی هم از افزایش قیمت به گوش می‌رسید اما هیچکدام جنبه عملیاتی پیدا نکرد، اما از روزهای پایانی آبان‌ماه و با گذشت حدود یک سال از مطرح‌شدن پیشنهاد بازگشت کارت های سوخت، نه تنها این کارت‌ها دوباره وارد فاز عملیاتی شده‌اند، بلکه بنزین نیز با افزایش قیمت ۵۰ درصدی در سهمیه‌بندی و ۲۰۰ درصدی در نرخ آزاد روبه‌رو شده است. سیاست‌گذاران این طرح، افزایش قیمت را تا رسیدن به فوب خلیج فارس و اصلاح کامل نرخ سوخت برای کاهش قاچاق توصیه می‌کنند.
دولت يازدهم در سال 94 کارت سوخت را از گردونه خريد و فروش بنزين در کشور حذف کرد. اگرچه دولت در همان زمان، بنزين را تک‌نرخي کرد تا معاملات سفته‌بازانه بنزين سهميه‌اي و آزاد را از ميان برده و فروش کارت‌هاي سوخت افراد به سودجويان را متوقف کند، اما بسياري از کارشناسان در کنار تشويق اين سياست، حذف کارت سوخت را ناصحيح دانسته و عواقبي از جمله افزايش هدررفت بنزين و عدم دستيابي به آمار دقيق مصرف را برمي‌شمردند، اما پس از گذشت چهار سال و تجربه تلخ قاچاق روزانه انواع سوخت تا 40 ميليون ليتر از کشور، دولت بر آن شد تا در کنار بازگرداندن کارت‌هاي سوخت، گام‌هاي نخست براي اصلاح نرخ بنزين- به‌عنوان پرمصرف‌ترين نوع سوخت- را نيز بردارد تا با نزديک کردن آن به قيمت‌هاي جهاني، جذابيت قاچاق سوخت را کاهش داده و از ورود بيشتر پول‌هاي کثيف به اقتصاد ايران جلوگيري کند.
داده‌هاي مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري، حجم پول کثيف در اقتصاد ايران را نزديک به 12 درصد از حجم نقدينگي کشور در فاصله سال‌هاي 50 تا 80 اعلام مي‌کند که به نظر مي‌رسد با توجه به مفاسد اقتصادي صورت‌گرفته در هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم، اين آمار به شدت افزايش يافته باشد.
يکي از مهم‌ترين منابع ورود پول کثيف در ايران را قاچاق و به‌ويژه قاچاق سوخت تشکيل مي‌دهد؛ قاچاق نيز خود، يکي از مهم‌ترين روش‌هاي انجام پولشويي و ورود به دنياي ديگر از مفاسد اقتصادي‌ست. کارشناسان اقتصادي آثار قاچاق سوخت را فراتر از يک عمليات غيرقانوني دانسته و آن را منبع نابودي اقتصاد کشور توصيف مي‌کنند؛ چنانکه از يکسو منابع داخلي هزينه‌شده براي واردات يا توليد سوخت را هدر مي‌دهد و از سوي ديگر با ورود به روند پولشويي، واردات غيرقانوني کالا را نيز افزايش مي‌دهد. چنين حالتي نه تنها روند رشد اقتصادي مختل خواهد شد، بلکه توقف چرخ‌هاي توليد، افزايش بيکاري و در نهايت فقيرتر شدن جامعه را به دنبال خواهد داشت.
قاچاق؛ مسير ورود پول‌هاي کثيف
ترکيه يکي از مهم‌ترين مقاصد سوخت قاچاق ايران است. در ماه‌هاي گذشته هر ليتر بنزين در ترکيه حدود 10 هزار تومان فروخته مي‌شد در حالي که نرخ بنزين در ايران تنها 1000 تومان يعني يک‌دهم قيمت بنزين در ترکيه بود. از سوي ديگر، ترکيه مانند پلي ميان ايران و کشورهاي اروپايي‌ست که مي‌تواند منبع مناسبي براي ورود کالاي قاچاق اروپايي به ايران باشد. اين معامله دوسر برد براي قاچاقچيان و پولشويان اما در نهايت به سوخت منابع ملي ايران ختم مي‌شد.
در صورتي که سود هر ليتر بنزين قاچاق را در کمترين ميزان آن، تنها 4000 تومان در نظر بگيريم و ميزان روزانه قاچاق را نيز در کمترين رقم آن يعني 10 ميليون ليتر تصور کنيم، در اين صورت قاچاقچيان از اين محل به طور روزانه 40 ميليارد تومان، ماهانه 1200 ميليارد تومان و سالانه 14 هزار و 400 ميليارد تومان خواهد بود. به گفته محمد فاضلي- عضو هيات علمي دانشگاه شهيدبهشتي- قاچاقچي سوخت، براي انتقال اين پول به ايران، آن را به منسوجات و البسه تبديل مي‌کند و حتما مي‌تواند به کالاهاي ديگر هم تبديل کند.
اين جامعه‌شناس و تحليلگر مي‌افزايد: به‌عنوان مثال 700 ميليون تومان کالاي ترکيه‌اي حتي اگر در ايران به نصف قيمت يعني 350 ميليون تومان هم فروخته شود، به اين معناست که قاچاقچي 100 ميليون تومان هزينه خريد سوخت در ايران را در بازگشت به 350 ميليون تومان تبديل کرده و کالاي ترکيه‌اي را هم به نصف قيمت همان کالا در ترکيه، در ايران به فروش رسانده است. اين کار همزمان پولشويي نيز هست! حميدرضا صالحي- رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران- نيز دو هفته پيش گفته بود: روزانه هفت ميليون ليتر گازوئيل از مرزها قاچاق و خارج مي‌شود و پولشويي‌هايي نيز اتفاق ميفتد.
قدم سخت دولت براي آغاز اصلاحات اقتصادي
گزارش‌هاي موسسات بين‌المللي نيز نشان مي‌دهد که ايران در رتبه نخست پولشويي جهان قرار دارد. مؤسسه حکمراني «بازل» مستقر در سوييس، که جرايم پولشويي و مبارزه با تروريسم را بررسي مي کند، از سال 2013 تا 2017، ايران را هر سال در ميان 146 کشور جهان در رتبه نخست پولشويي قرار مي‌داد. در سال 2018 اما ايران و 9 کشور ديگر را به دليل کمبود اطلاعات از اين رده‌بندي کنار گذاشت. کارشناسان نبود قوانين بازدارنده و يا عدم توجه به قوانين موجود و اجرا نشدن آنها را در بروز اين نابهنجاري بزرگ موثر مي‌دانند. قوانيني که در صورت عملياتي شدن مي‌توانند به خوبي منشأ پول‌هاي کثيف را رديابي کرده و تمامي حفره‌هاي عبور چنين پول‌هايي را شناسايي کنند.
اگرچه ايران از سال‌ها پيش قوانين مربوط به پولشويي را تصويب کرده است اما به نظر نمي‌رسد نسبت به اجراي آن نيز عنايت ويژه‌اي شده باشد. در کنار اين روند، عدم واقعي کردن قيمت سوخت در کشور و سهل بودن قاچاق آن به خارج از مرزها، ظرفيت بزرگي را براي چنين پول‌هاي کثيفي آفريده است. سرمايه‌هايي که از اين مسير مي‌سوزند تنها به هدررفت سوخت محدود نمي‌شوند بلکه گسترش قاچاق و ورود پول‌هاي کثيف، باندهاي ثروت و قدرتي را ايجاد مي‌کند که در مواقع خاصي مانند برهه بي‌سابقه سال گذشته مي‌توانند در بازارهاي ايران از جمله بازار حساس ارز، بحران‌آفريني کنند. از سوي ديگر نيز سوخت شدن سرمايه‌ها، تعطيلي کارخانجات و خطوط توليد، ضربه‌هاي کاري ديگري را به اقتصاد ايران وارد مي‌آورند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در اين‌باره به ايرنا گفته است: افزايش قيمت بنزين، حاشيه سود قاچاق اين کالا را پايين مي‌آورد.
به همين دليل در درازمدت، مي‌تواند باعث کاهش قاچاق سوخت شود. عباس آرگون افزوده است: پولشويي، يکي از اهداف و آثار قاچاق سوخت بوده است. بنابراين با کاهش حاشيه سود اين نوع قاچاق، اين راه پولشويي نيز مسدود مي‌شود. اکنون دولت در آغاز راه اصلاح قيمت بنزين قرار دارد؛ در صورتي که بتواند در اين مسير، حاشيه امني را براي اقتصاد خانوارها ايجاد کرده و آنها را از آسيب‌هاي ناشي از واقعي کردن نرخ سود در امان نگاه دارد، در اين صورت گام‌هاي بدي و همسان شدن قيمت بنزين داخلي با قيمت‌هاي جهاني دور از دسترس نخواهد بود. اين سياست صحيح اقتصادي اگرچه با فشار بر بخش‌هايي از جامعه همراه شده است، اما در نهايت مي‌تواند به درمان گوشه‌اي از دردهاي اقتصاد ايران بيانجامد و قدم بزرگي براي اصلاحات اقتصادي باشد.
آرمان‌ملی/زینب مختاری
