مالیات خانه‌های خالی اشخاص حقوقی دو برابر اشخاص حقیقی است

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 08 فروردين 1400 14:25

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی وزیر راه و شهر سازی در مورد فعالیت وزارت خانه متبوعش در چند ماه باقیمانده دولت گفت: در وزارت راه و شهرسازی که فعالیتش به زندگی مردم متصل است، مهم است که فرایندهایش موثر باشند و برنامه هایی منطبق با سیاست ها ماندگار باشدتا مردم بتوانند اثر بخشی آن را ببینند. این سه ویژگی جزو ضوابط الزامی وزارتخانه ما است که به آنها مقیدیم و تنظیماتشان هم به گونه ای است که آسیبی نبیند و بعد از ما هر فردی که سکان دار این وزارتخانه بزرگ و پر اثر در زنگی مردم است بتواند آنها را حفظ کند و ادامه دهد.

وی در ادامه اظهار داشت: نکته ای که برای من از سال 1398 تا امروز اهمیت داشته این بوده است که جریان پایدار تولید اتفاق بیفتد. یک محور مهم آن مسکن بود که در آن حوزه برای اصلاح مقررات و رویه ها و کادر سازی برای ایجاد قابلیت تولید مسکن خیلی تلاش کردیم که زمین، اعطای تسهیلات و در مدار قرار گرفتن سازندگان مورد وثوق، ظرفیت هایی که به عنوان کارگزاری بتوانند به کمک جریان تولید مسکن بیایند را شامل می شد و ما همه اینها را در سالهای 98 تا 99 تنظیماتش را به گونه ای انجام دایدم که حاصلش این شده است که در گستره کشور ما حدود 510 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در حال اجرا است.

اسلامی در مورد رفع موانع و تصویب قوانینی که تعادل را به بازار مسکن بیاورد گفت: چیزی که بازار مسکن به آن نیاز دارد این است که تقاضای غیر مصرفی از آن خارج شود و فقط سرمایه برای تولید در مدار این بخش قرار گیرد. باید با کمک قوانین، بخش سوداگری که در بازار مسکن تلاطم ایجاد کرده است را محدود کنیم. برای این کار ما سامانه جامع املاک و اسکان را به موجب وظایف قانونی طراحی کرده ایم. قانون جدیدتری هم که مجلس تصویب کرده است آنرا مستحکم تر کرده است و ما در سال گذشته یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی خالی که واجد شرایط اخذ مالیات هستند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.

وی افزود: در ادامه این قانون مالیات مضاعف، هر ایرانی موظف است که از پایان فروردین 1400 هر ملک مسکونی (خانه) که دارد را در سامانه املاک و اسکان ثبت و اعلام کند. زمین های بایر شهری هم که ساخته نمی شوند مشمول مالیات سنگین می شود و مالکان موظفند که آنها را تعیین تکلیف کرده و در اختیار قرار دهند. این برای اولین بار است که در کشور چنین کاری انجام می شود و ما از اینکه می خواهیم کاری را انجام دهیم سخن نمی گوئیم بلکه کار را آغاز کرده و موارد را شناسائی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده ایم.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون تنها گریبانگیر مردم است یا اینکه زمین هایی که به عنوان ثروت سازمانها و نهادها محسوب می شوند را هم شامل می شود گفت: آن املاک قانونی مجزا دارند و با حمایت دولت و شخص رئیس جمهور قانون ماده 6 ساماندهی املاک و مسکن که شامل نهادها و دستگاه های دولتی است که از سال 1398 ما اعمال آن را آغاز کرده ایم و همه قراردادهایی که به موجب آن دستگاه هایی زمینی را برای انجام اموری در اختیار گرفته اند را لغو کرده و اعلام کرده ایم که باید زمینها را بازگردانند که بخش زیادی را بازگردانده ایم و بخشی از آن هم به دلیل اینکه دستگاه ها استدلال کرده اند که طرحی دارند و آن را اجرا خواهند کرد.

وی اظهار کرد: نتیجه اجرای این قانون و سامانه املاک و اسکان این بوده که بر اساس اعلام اتحادیه املاک کشور و تهران در سه چهارماهه اخیر سال 1399 عرضه خانه برای فروش فوق العاده زیاد شده و فایلهای آنها بسیار گسترش پیدا کرده است. افت قیمت مسکن در سه ماهه آخر 1399 در نتیجه همین عرضه فراوان تر است و ما از پانزده فروردین که فعالیت سامانه را شروع می کنیم به طور طبیعی باید اثر بخشی برای مردم بیشتر شود و بتواند وضعیت را بهتر کرده و آن حالت پرالتهاب و حباب انگیز را متعادل کند.

اسلامی در مورد عدم ثبت خانه ها در سامانه در مدت دوماه تعیین شده گفت: این عدم همکاری جرائم سنگین و مضاعفی دارد که در قانون پیش بینی شده است. البته هر کسی به داشتن یک خانه محدود نیست و داشتن یک خانه اضافه تر، یا یک خانه در شهر زادگاهش یا داشتن یک ویلا توسط قانون‌گذار مستثنی شده است و امتیازی برای آن قائل شده اند.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ها به سمتی می رود که امید به خانه دار شدن یک ایرانی از صد و نه سال کمتر شود گفت: آن صد و نه سال مربوط به کسی است که بخواهد در گرانترین نقطه شهر تهران خانه بخرد و من با آن تحلیل موافق نیستم اما نکته مهم این است که جامعه باید بتواند مطابق با استطاعت مالیش دارای خانه شود. در طرح جامع مسکن تا دهک هفتم را هدف گذاری کرده ایم. برای دهک های یک و دو با سازمان های حمایتی هماهنگ کرده ایم و به آنها کمک می کنیم و زمین و یا پروژه هایی که در اختیار داشتیم را می دهیم. نمونه فوری آن همین پیشوای ورامین بود که با حضور آقای بختیاری رئیس کمیته امداد حضرت امام و آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس اخیرا چهارصد و خورده ای واحد مسکونی را تحویل خانواده ها دادند. یعنی با این الگو و همکاری خیرین، نهادها و دستگاه ها در سطح کشور کار برای این دو دهک پیش می رود.

وی افزود: برای دهک های سه تا هفت، در قالب اقدام ملی مسکن است که هم در شهرهای کوچک و متوسط که زمین فراوان و قابل عرضه در اختیار داشتیم، به مردم زمین داده ایم و در شهرهایی که محدودیت داریم و زمین کمتر هست، مجتمع سازی می کنیم که مردم را به پروژه ها متصل کردیم تا با سازندگان قرار داد بسته یا در حال انعقاد قرار داد هستند. در بخش سوم هم مشارکتی ساخته ایم که دهک های بالاتر را پوشش می دهد و در برخی از شهرهای بزرگ، جدید و کلانشهرها با این الگو کار می کنیم.

اسلامی تصریح کرد: می خواهم بگویم این طرح ها برای توانمند سازی مردم برای صاحب خانه شدن است وطیفی از خانواده ها را در بر می گیرد. ما از کسانی که استطاعت مالی پائین تری دارند پول زمین را دریافت نمی کنیم یا به برخی از بخش ها مانند فرهنگیان و جامعه کارگری و بازنشستگان وام کم بهره اعطا می کنیم. این ها مدل ها و الگوهای عمیاتی و اجرائی است که با وزارت رفاه و آموزش و پرورش، دفاع برای نیروهای مسلح در حال اجرا است.

به گفته وزیر راه و شهر سازی نکته مهم این است که این بخش از جامعه بدون این الگوی ساخت و نظام حمایت مالی نمی تواند صاحب خانه شود بنابراین این طرح ها کمک می کند که مردم ما با یک زمان بندی خاص صاحب خانه شوند که این یک اتفاق نیست بلکه یک جریان فعال است و به یاری خدا، ادامه دار خواهدبود و مردم ما خانه دار خواهند شد.

محمد اسلامی در پایان سخنانش اظهار داشت: بخش دوم و سوم ما در سال جاری ادامه پروژه های محرومیت زدایی و پروژه های توسعه زیربنای حمل و نقل است که بخش های هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای که شامل بزرگراه ها و آزاد راه ها است که ما در دو سال گذشته رکوردهایی را ثبت کرده ایم و ان شاءالله در سال 1400 هم ادامه خواهد یافت.

مالیات خانه‌های خالی اشخاص حقوقی دو برابر اشخاص حقیقی است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی که اقدام به نگهداری واحدهای خالی می کنند، باید دو برابر افراد حقیقی مالیات بپردازند گفت: با اجرای ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خالی نگه داشتن واحد مسکونی برای دستگاه‌ها و افراد توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بهترین روش برای اینکه دستگاه‌های حقوقی و شرکتهای دولتی اقدام به نگهداری واحدهای خالی نکنند، اعمال جرایم متعلقه در ماده ۵۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است. در ماده ۵۴ اشاره شده که دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی که مشمول همه دستگاه‌ها و شرکتها می شود، اجازه ندارند واحد مسکونی داشته باشد؛ زیرا واحدها برای اسکان خانوار است.

وی افزود: جرایمی که قانون برای واحدهای خالی دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی در نظر گرفته، دو برابر جرایم اشخاص حقیقی است. برای افراد حقیقی اشاره شده که اگر خانه بیش از چهار ماه خالی بماند، مشمول مالیات در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر ارزش اجاره است. این عدد برای اشخاص حقیقی به میزان دو برابر یعنی ۱۰۰ درصد افزایش اعمال خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از ۱۹ فروردین ماه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت دارند تا املاک خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند. اگر این کار را انجام ندهند، واحد آنها به سامانه خانه های خالی معرفی و مشمول مالیات می شود. بنابراین برای هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی قابل توجیه نیست که واحدها را خالی بگذارد.

محمودزاده تاکید کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی فقط مشمول افراد حقیقی و حقوقی نیست. بعضی موارد  داریم که سند ۱۰۰ واحد مسکونی به نام یک شرکت معدنی است. بحث سر این است که اجرای این قانون، نگهداری این واحدها را غیرمنطقی و غیراقتصادی می کند.