راهي که به افزايش قيمت‌ها مي‌انجامد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 26 مرداد 1400 08:44
حدود یک ماه به پایان زمان تعیین شده برای تغییر مبنای ارز واردات کالاهای اساسی از 4200 تومان به نرخ 17500 تومانی که مجلس در قانون بودجه تعیین کرده باقی نمانده و دولت تنها تا پایان شهریور ماه زمان خواهد داشت تا با همکاری مجلس تدابیر لازم برای کاهش التهابات تورمی‌ناشی از این تغییر ارزی را کنترل کند که قطعا این روند با توجه به اینکه هنوز وزرای کابینه پیشنهادی رای اعتماد نگرفته‌اند به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت اما آنچه مسلم است دولت مکلف به اجرای الزام بودجه ای مجلس خواهد بود و این الزام فشار تورمی‌بالایی را متوجه کالاهای اساسی خواهد کرد .
موضوعــی که هــم اکنون موافقــان و مخالفان زیادی را به خود معطوف کرده است به‌گونه‌ایکه موافقان حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی معتقدند تخصیص این یارانه نه تنها به رانتی برای عده ای خاص مبدل شده بلکه اساسا انگیزه تولید را تحت الشعاع قرار داده و در این میان اصرار دولت برای ثبات قیمت محصولاتی همچون گندم باعث شده تا در سال جاری خودکفایی گندم نیز از دست برود به گفته این کارشناسان منابعی که از محل اختلاف ارز 4200 تومانی با ارز مصوب وجود دارد می‌تواند میزان یارانه نقدی را تا 8 برابر افزایش دهد .
فارغ از اینکه در بحث عدم تحقق خودکفایی گندم بیش از ارز 4200 تومانی خشکسالی دخیل بوده تجربه ثابت کرده یارانه حاصل از اصلاح نرخ ها هیچگاه نتوانسته مشکلات معیشتی ناشی از گرانی ها را مرتفع کند و به اعتقاد مخالفان حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی تخصیص یارانه رانت زا نبوده و در تمامی‌کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه اجرا می‌شود و نباید به بهانه رانت صورت مسئله را پاک کرد به گفته این تحلیلگران انتظار می‌رود دولت با تنگتر کردن دایره نظارتی خود جامعه هدف خود را برای دریافت یارانه تعیین کند.
گرانی نتیجه تخصیص ارز 4200 تومانی
در این رابطــه محمـــدرضـا عبداللهی، کارشناس اقتصادی می‌گویــد: طبق آمار، ما بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان داده‌ایم. در حقیقت دلیل دولت برای عرضه ارز ۴۲۰۰ این بود که قیمت کالاها را به‌رغم جهش ارزی صورت گرفته، بتواند ثابت نگه دارد. اما در واقعیت اتفاقی که افتاد گرانی کالاها بود که مردم با پوست و گوشت و خونشان آن را چشیدند.
عبداللهی افزود: بنابراین دولت از همان ابتدا به این پی برد که تخصیص یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالایی مانند گوشت قرمز، فرقی به حال قیمت آن در بازار نمی‌کند، اما مصرانه آن را ادامه داد. برای اقلام دیگر نیز این اتفاق افتاد. مثلاً در حال حاضر، قیمت مرغ به شکل متناوب در حال افزایش است. این در حالی است که برای واردات نهاده دامی، ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته است. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این موضوع بیانگر این است که عدم اصابت سیاست به هدف، چه قدر می‌تواند بر اقتصاد یک کشور اثرات منفی وارد کند. البته کارشناسان از همان روز اول نسبت به ارز ترجیحی، هشدار داده بودند.
کارشناسان بسیاری اعتقاد دارند حتی در صورت رسیدن به هدف دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰، نمی‌توان از رانت عجیب و غریبی که این مسئله نصیب عده‌ای از واردکنندگان کرد، گذشت. به نظر می‌رسد با بگیر و ببند و سفت و سخت کردن کار برای واردکنندگان هم نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید؛ چرا که زیر ساخت نظارتی ما دچار مشکل است و حداقل در کوتاه مدت قابل حل نیست. عبدا...ی ضمن اشاره به کاهش انگیزه تولید به واسطه واردات کالا با ارز ۴۲۰۰، اظهار داشت: نکته دیگری که از آن نباید غافل شویم این است که این سرکوب قیمتی صورت گرفته توسط ارز ۴۲۰۰، تولیدکننده‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است.
برای مثال تا مدت‌ها قیمت خرید تضمینی گندم ثابت ماند که برای تولیدکننده گندم، صرفه اقتصادی نداشت. در چنین حالتی انگیزه تولیدکننده تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند که منجر به کاهش تولید گندم در سال جاری شده است. این مسئله بیانگر این است که تولید داخل هم نفعی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ نبرده است. عبداللهی افزود: ارز ۴۲۰۰ منجر به تشدید پدیده‌ای به نام قاچاق معکوس یا صادرات مجدد شد. متأسفانه واردکنندگانی در کشور وجود دارند که با خرید شکر با ارز ۴۲۰۰، آن را به شکلات تبدیل، و به دیگر کشورها با ارز نیمایی صادر می‌کنند. گذشته از این موضوع، آمار واردات ما از کالاهای اساسی رفته رفته بیشتر شده، اما متوسط مصرف مردم به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
پس به احتمال زیاد این کالای وارداتی با کمترین فرآوری به کشورهای همسایه قاچاق معکوس می‌شود. این پژوهشگر اقتصادی به آمار ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ استناد کرد و گفت: خوب است که عددی را در خصوص سیاست ارز ۴۲۰۰ با هم بررسی کنیم. در نتیجه این سیاست در همین ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰، تقریباً ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده که ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی، به ما رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را می‌دهد. با توجه به اینکه در این ۶ ماه، ما به مردم ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه داده‌ایم، می‌توان گفت ظرفیت افزایش ۸ برابری این یارانه را خواهیم داشت که می‌توان با تعیین برخی ساز و کارها، آن را افزایش داده و سیاستی حمایتی را جایگزین سیاست ارز ۴۲۰۰ کنیم.
جلوگیری از منافذ رانت
تکلیف تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در حالی به عهده دولت سیزدهم گذاشته شده که به اعتقاد کارشناسان اساسا هرگونه تغییری در حذف ارز تنها به افزایش منافذ رانتی منجر خواهد شد.
در این رابطه آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی به «آرمان ملی» می‌گوید: ارز 4200 تومانی برای تخصیص به کالاهای اساسی مطرح شد و حتی به ارز جهانگیری شهرت یافت اما نتیجه ان رانتی بود که جیب برخی از افراد را پر می‌کرد. وی با عنوان اینکه خود ارز به تنهایی رانت زا نیست، اظهارکرد: رانت در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد با دریافت این ارز از انجام تعهدات و اهداف مورد نظر امتناع کنند و یا با احتکار و روش‌های مشابه ضمن فروش کالا با قیمت گرانتر اجازه دستیابی جامعه هدف به کالاهای وارد شده با این ارز را ندهند. این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه باعث ایجاد مشکل می‌شود در ابتدا ضعف نظارتی است که به نظر می‌رسد به صورت عمدی رخ می‌دهد و در مرحله بعدی به جای بستن منافذ رانتی با تصمیمات فاقد توجیه نسبت به تغییر نرخ ارز و رها کردن ان برای جلوگیری از رانت اقدام می‌شود.
بغزیان در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان پرداخت یارانه را در اقتصاد کنونی جایز ندانسته و معتقدند اگرچه تجارت ازاد هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند اما باعث توسعه و ساماندهی اقتصاد می‌شود گفت: برخلاف نظر این افراد در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه یارانه به بخش های مختلف اقتصادی و تولید پرداخت می‌شود در واقع در پرداخت یارانه از محل درآمدهای مالیاتی جزو لاینفک اقتصاد اجتماعی محسوب می‌شود و دولت با تخصیص ان به جامعه هدف برنامه اقتصادی خود را اجرا می‌کند.
بغزیان با بیان اینکه در تورم کنونی حذف ناگهانی ارز دولتی قطعا آسیب‌زا است گفت: دولت سیزدهم تنها به این دلیل که ارز دولتی به اهداف اولیه خود نرسید و عده‌ای از آن سوء استفاده کردند، نباید صورت مساله را پاک کند؛ حذف این ارز در شرایط فعلی تبعات سنگینی به دنبال دارد. حذف ارز 4200 تومانی افزایش چشمگیری در قیمت کالاها به دنبال خواهد داشت و بار روانی این موضوع، تورم انتظاری را هم به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. بنابراین آقای رئیسی نباید شک کند که با حذف ارز 4200 تومانی قیمت‌ها در نیمه دوم سال جاری به یک‌باره افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه با وعده‌های آقای رئیسی تناسبی ندارد؛ چرا‌که رئیس دولت سیزدهم به مردم قول داده که سفره آنها کوچک‌تر نشود. هنگامی‌که دولت تبعات تورم بالا را مد نظر بگیرد، قاعدتا نباید تا انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد که انتظارات تورمی‌را کاهــش دهد و تصــمیم بر حذف ارز دولتی بگیرد.
البته اگر هــدف این قانون جبران کسری بودجه نباشد؟گفتنی است ، حواشی حقــوق ورودی کالاهای وارداتی، به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ بر می‌گردد که برای سال جاری نحوه محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاها را تغییر داد. حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به هلال احمر از بخش‌های درآمدی دولت در واردات است که تا پیش از این محاسبه آن با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت ولی طبق تبصره (۷) قانون بودجه امسال مقرر شد که این نرخ فقط برای کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر کالاها به نرخ ارز «ای تی اس» بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت
آرمان ملی
