رونمایی از عدد یارانه پنهان

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 21 مهر 1400 10:08

 روز گذشته دو گزارش مهم بودجه‌ای منتشر شد. گزارش نخست، تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ بود که نشان می‌داد در این سال حدود ۱۶۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی وجود داشته است. این رقم ۵/ ۲برابر بودجه عمومی و نیمی از حجم نقدینگی در این سال بوده است که تنها بخشی از آن می‌تواند معضل کسری بودجه را حل کند. همچنین رئیس‌جمهوری در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، ماموریت مهار تورم را به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌ها ابلاغ و بر کاهش مداخله در بازارها، تاکید کرد.

بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که عدم‌تعادل بزرگی در سال 1399 رخ داده، به طوری که بسیاری از منابع، نظیر درآمدهای نفتی تحقق نیافته است. این موضوع سبب شد تا دولت به‌منظور پوشش کسری بودجه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از منابع بانک مرکزی استقراض کند که خود سبب افزایش پایه پول و تشدید تورم در کشور شد. به عبارت دیگر، دولت با بی‌انضباطی خود، نه‌تنها تورم را کاهش نداده، بلکه به آن نیز دامن زده است. مورد دیگر اینکه در بخشی از گزارش، به موضوع یارانه پنهان پرداخت‌شده از سوی دولت در سال گذشته اشاره شده است. 

بنا بر آمارهای رسمی در سال 99 به میزان یک‌هزار و 603هزار میلیارد تومان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی و سایر منابع (گاز طبیعی، آب، برق) پرداخت یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده است. این میزان حدود 5/ 2برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و نیز حدود 46درصد حجم نقدینگی سال 1399 است. مورد دیگر اینکه عمده یارانه پنهان اختصاص داده‌شده، سبب آلودگی زیست‌محیطی و اتلاف منابع شده است.

  کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استفاده از گزینه مالیات و انتشار اوراق دولتی به‌عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت به منظور تعادل‌بخشی به کسری بودجه موثر است، اما در بلندمدت این موضوع مطرح است که بتوانیم از طریق تعدیل قیمتی یارانه‌ها و همراه‌سازی مردم، بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه را کاهش دهیم. مزیت این راه‌حل این است که اولا دولت با تعدیل قیمتی منابع انرژی می‌تواند از محل صرفه‌جویی آن با توجه به مزیت قیمتی کشور، نسبت به قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها به صادرات این منابع دست بزند و از این محل درآمدش بیشتر شود و دوم اینکه با مصرف بهینه این منابع در جهت کاهش آلودگی زیست‌محیطی و اثرات مخرب به دنبال آن قدم بردارد. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد در سال گذشته سبب بی‌نظمی در عملکرد مالی دولت شده است.

 حجم بالای یارانه پنهان

دیوان محاسبات در گزارشی به بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 99 پرداخت.بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1389 و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سال‌های 1389 تا 1399 مبلغ 525هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. مورد دیگر اینکه طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم‌افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ یک‌هزار و 514هزار میلیارد تومان نیز صرفا بابت ما‌به‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج‌فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی به حساب بدهکاری دولت منظور شده است.

در نهایت اینکه طی سال 1399 مبلغ یک‌میلیون و 603هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) پرداخت یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده که این میزان حدود 5/ 2برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و 46درصد حجم نقدینگی در سال گذشته است. بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما دانست. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد.

 تحقق 127درصدی منابع بودجه

در بخش نخست این گزارش به میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال گذشته و میزان تحقق آن پرداخته شده است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که میزان پیش‌بینی منابع بودجه پس از اعمال تغییرات بالغ بر 2هزار و 391هزار میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر 3هزار و 47هزار میلیارد تومان (معادل 4/ 127درصد) بوده است. مورد دیگر اینکه به میزان 114هزار میلیارد تومان (معادل 19درصد) از منابع عمومی دولت در سال گذشته از محل انتشار اوراق مالی منتشر شده بود. از این رو در صورتی که عملکرد تحقق منابع بودجه به دلیل عدم‌پیش‌بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق‌شده دولت کسر شود، درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال 1399 به میزان 5/ 82درصد خواهد رسید. علاوه بر این تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که عمده علت برتری منابع نسبت به مصارف بودجه ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به میزان 727میلیارد تومان بوده است.

 تحقق 126 درصدی مصارف بودجه

مصارف بودجه کشور شامل «مصارف عمومی دولت»، «مصارف اختصاصی» و «مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» است. بنا بر آمارهای رسمی، میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات بالغ بر 2هزار و 420هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ 3هزار و 46هزار هزار میلیارد تومان (معادل 126درصد) در عمل محقق شده است. مورد دیگر اینکه تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد، عمده علت برتری مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی وصول‌شده ناشی از پرداخت مبلغ 216میلیارد تومان از محل منابع عمومی دولت است. علاوه بر این فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ 12هزار و 539میلیارد تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال گذشته با مبلغ 100هزار تومان پیش‌بینی شده است.  در بخش دیگری از این گزارش به بحث تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت پرداخته شده است. بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر 176هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ 183هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، برتری هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان 66درصد بوده که این مبلغ به طور کلی از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.

 تحقق 101 درصدی درآمدهای مالیاتی

مورد مهم دیگری که در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره شده، مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 است. منابع عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است. بنا بر آمارهای رسمی درآمدهای مالیاتی در عمل به میزان 207هزار میلیارد تومان شده که نشان از تحقق 4/ 101درصدی درآمدهای مالیاتی دارد. با وجود تحقق 4/ 101درصدی در سال 1399 این بخش حدود 20درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه (به میزان 258هزار میلیارد تومان) است. همچنین در بحث سایر درآمدها نیز به میزان 71هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با قانون بودجه از تحقق 85درصدی حکایت دارد.

 سه دلیل انحراف منابع نفتی

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل «صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «فروش اموال منقول و غیر‌منقول» و «فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» است. بنا بر آمارهای رسمی میزان صادرات نفتی ایران در سال 1399 به میزان 39هزار میلیارد تومان بوده که از تحقق 68درصدی نسبت به مقدار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه حکایت دارد. در تحلیل‌های رسمی علت اصلی این موضوع به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان مرتبط دانسته شده است. مورد دوم، فروش اموال منقول و غیرمنقول است که در این مورد حدود 2هزار میلیارد تومان تامین شده که از تحقق 1/ 3 درصدی حکایت دارد. همچنین به میزان 35میلیارد تومان از محل فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حاصل شده که این میزان معادل 5/ 3 درصد از هدف تعیین‌شده است.

  تحقق بیش از 2 برابری فروش اوراق

واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است.  بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بحث درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه به میزان 175هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل به میزان 265هزار میلیارد تومان محقق شد که از تحقق 152درصدی این منابع درآمدی حکایت دارد. عمده این توفیق به فروش اوراق مالی اسلامی مرتبط است. بنا بر آمارهای رسمی 136هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رفت که این میزان بیش از سقف تعیین‌شده در برنامه ششم   است. علاوه بر این بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود که در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند، در حالی که بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع به میزان 62هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود 11درصد از منابع عمومی محقق‌شده در سال 1399 را تشکیل می‌دهد.

 وام 55 میلیون یورویی بانک جهانی

در بخش دیگری از این گزارش به تعهدات هزینه‌ای بر عهده دولت در موارد خاص پرداخته شده است. یکی از این موارد، تخصیص منابع غیر‌بودجه‌ای برای مقابله با پاندمی کروناست. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که به دنبال درخواست رئیس‌جمهور دولت دوازدهم، مقام معظم رهبری با برداشت مبلغ یک‌میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای «مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و مدیریت تبعات اقتصادی آن» موافقت کردند. بانک مرکزی تا پایان اسفندماه سال گذشته مبلغ 830میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و معادل ریالی آن به میزان 19هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کرده است. علاوه بر این با تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ 19هزار میلیارد تومان در وجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده که از این مقدار مبلغ 16هزار میلیارد تومان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده و مابقی وجوه به سایر دستگاه‌های اجرایی و پرداخت‌هایی نظیر بیمه بیکاری ناشی از کرونا و تامین پابند الکترونیکی اختصاص یافته است.  مورد مهم دیگر اینکه طبق ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از تسهیلات بانک جهانی به مبلغ حداکثر 55 میلیون یورو (شامل 46 میلیون یورو به عنوان اصل تسهیلات و 5/ 9میلیون یورو هزینه‌های تبعی) تحت عنوان وام اضطراری برای تامین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی موردنیاز کشور به منظور مبارزه با بیماری کرونا به صورت اعتبار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که تا پایان شهریورماه سال 1400 مبلغ 43میلیون دلار از وجوه مذکور صرف خرید تجهیزات پزشکی نظیر سی‌تی‌اسکن، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت تشخیص PCR شده است.

دنیای‌اقتصاد