رییسی در مسیر احمدی نژاد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 01 دی 1400 11:30
جدای از زمان عملیاتی شدن بحث افزایش یارانه‌ها اما باید به این نکته توجه کرد که به باور اغلب تحلیلگران این اقدام مقدمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شاید هم تصمیماتی مثل گرانی بنزین که سازش را در بودجه سال آینده کوک کرده‌اند، خواهد بود.
یارانه ۴۵ هزار تومانی قرار است صد و اندی هزار تومان شود و اینکه پاسخگوی تورم فعلی هم باشد محال است، چه رسد به اینکه آسیب حاصل از تورم آتی و محصول حذف ارز ترجیحی را مهار کند.
از این روست که کارشناسان و سیاسیون در هر دو جبهه اصلاح‌طلب و اصولگرا رویکرد دولت را مشابه آنچه در دوران احمدی‌نژاد تجربه کردیم، دانسته و در نقد آن هشدار می‌دهند که برای حل مسائل اساسی باید به جای اقدامات پوپولیستی، فکری اساسی کرد.
شبیه احمدی‌نژاد
مصطفی درایتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب اتحاد ملت از جمله سیاسیونی است که افزایش یارانه و اقداماتی از این دست را مثمرثمر نمی‌داند و حتی معتقد است که بر مشکلات خواهد افزود. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» این رویه دولت رییسی را به رویکردهای دولت احمدی‌نژاد تشبیه کرد و گفت: «آنچه مجموعا از رفتار دولت در این مرحله می‌بینیم شباهت قابل‌توجهی به رفتار احمدی‌نژاد دارد.»
وی با اشاره به اینکه بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مدت‌ها قبل از سوی اقتصاددانان مطرح بود و بر ضرورت حذف این چندگانگی‌ها تاکید شده است، گفت: «مساله قابل توجه اما زمان و نحوه حل مشکل است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب توضیح داد: «بر اساس آنچه از گذشته دیده‌ایم، این رویه‌ها فقط هزینه مردم را افزایش خواهد داد یعنی قدرت خرید مردم را کاهش داده و تورمی ایجاد می‌کند که راهی برای جبران آن نیست و گرفتاری‌هایی برای طبقات ضعیف درست می‌کند.
گرفتاری‌هایی که معمولا وعده حل آن داده شده و در عمل نمی‌شود.»
درایتی با اشاره به وضعیت تورمی کشور، دست زدن به این اقدام را به صلاح ندانست و گفت: «فکر نمی‌کنم که حتی با پرداخت یارانه هم بتوان علاجی برای حل مشکلات و گرفتاری‌های مردم یافت. به‌خصوص که پرداخت یارانه خود، تورم‌زا است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: «بررسی کارشناسی این موضوع به عهده اقتصاددانان است اما بر اساس سابقه اینگونه اقدامات در گذشته می‌توان حدس زد که فشار بر شانه‌های طبقه ضعیف جامعه بیشتر می‌شود و به نظر نمی‌رسد که با این روش‌ها بتوان مشکلی را حل کرد.»
وی با اشاره به اینکه «می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا شده» گفت: «به نظر من بهتر است که مانع فساد شوند. همچنین راهی پیدا کنند تا در یک وضعیت نرمال اقتصادی از اقشار ضعیف حمایت شود. در این شرایط و با این روش‌ها اما فکر نمی‌کنم که بتوان دردی را درمان کرد. حتی به نظر می‌رسد که موجب افزایش تورم هم باشد و بار جدیدی بر دوش مردم گذاشته شود.»
وی خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد دولت تنها راهی که یافته تا بخشی از مشکلات خودش و نه مردم را حل کند، این است که در جیب مردم دست کند و این نیز بیشترین فشار را به اقشار ضعیف خواهد آورد. در روش‌های ارائه شده متاسفانه چشم‌انداز برون‌رفت از این وضعیت و حل مشکلات اقتصادی را نمی‌بینیم. نه مشکل قشر ضعیف حل شده و نه در زمینه رونق تولید مشکلی کم شده است. در مجموع فکر می‌کنم که برای حل مشکل مردم چاره‌جویی نمی‌شود و تاریکی‌ها تیرگی‌ها در روش‌های مورد بحث بیش از روزنه‌های امید آن است.»
عوام‌فریبی به جای اقدام اساسی
حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب سبز نیز به اندازه درایتی منتقد سیاست ارائه یارانه نقدی است و آن را روشی احمدی‌نژادی و عوام‌فریبانه می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در این باره گفت: «از همان ابتدا دادن یارانه و رهاسازی قیمت‌ها که در زمان آقای احمدی‌نژاد انجام شد، کار اشتباهی بود. کاری که می‌توان آن را به دادن مواد مخدر به افراد و تحت اسارت درآوردن آنان از طریق اعتیاد تشبیه کرد.»
وی افزود: «این گونه اقدامات به خصوص در اقتصادی که تورم آن اصلا با افزایش مبلغ یارانه‌ها قابل مقایسه نیست و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها افسارگسیخته است، فقط یک سری اقدامات عوام فریبانه است.»
کنعانی مقدم تاکید کرد: «افزایش یارانه‌ها به این شکل که خود موجب افزایش قیمت‌ها و تورم است، نه تنها مسکن نیست بلکه موجب تحقیر ملت است.»
این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه «دولت باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور یک فکر اساسی کند» گفت: «این بحث ارزش پول ملی است که رهبری هم به آن بارها اشاره کرده‌اند و نباید اجاره داد که با پول‌پاشی و افزایش نقدینگی، ارزش پول ملی کاسته شده و تورم نیز به دنبال آن پدید آید.»
وی همچنین گفت: «به نظر من تیم اقتصادی دولت همان راهی را می‌رود که آقای احمدی‌نژاد رفت و اقتصاد کشور را به نابودی کشاند و الان هم ما این شرایط را داریم.»
کنعانی‌مقدم در ادامه وضعیت اقتصادی موجود را به یک بیماری دیابتی تشبیه کرد و گفت: «حجم پول به عنوان قندی که در رگ‌های اقتصادی جریان دارد آنقدر بالاست که درحال تبدیل شدن به یک سم مهلک برای کشور است.
برای از بین بردن این سم سه راه بیشتر وجود ندارد؛ یک اینکه جامعه به تولید و فعالیت پرداخته و این منابع مالی و قند را جذب فعالیت اقتصادی کند. یا اینکه از منابع خارجی مثل انسولین استفاده شود و آن هم یک نوع اعتیاد را به همراه خود دارد. یک راه دیگر هم این است که ریاضت اقتصادی یعنی کاهش نقدینگی و صرفه‌جویی را در پیش بگیریم. پیشنهاد من البته این است که هر سه راه را در کنار هم دنبال کنیم. یعنی هم ریاضت اقتصادی را در بحث بودجه انقباضی دولتی دنبال کنیم، هم موانع بر سر تولید و فعالیت اقتصادی را برداریم که اقتصاد کشور پویا شود و هم اینکه از منابع خارجی استفاده کنیم. اینکه فکر کنیم بدون منابع خارجی می‌توان توسعه را دنبال کرد، ساده‌اندیشی است.»
وی تاکید کرد: «باید راهکارهای اصلی را دنبال کرد و دادن یارانه به این صورت که شاهد هستیم، عملا مشکلی را حل نمی‌کند و حتی این اجازه را می‌دهد که اقتصاد کشور رها شده و مشکلات افزوده شود.»
گسترش بی‌عدالتی
احمد شیرزاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز مثل بسیاری از تحلیلگران با وجود آنکه حذف ارز ترجیحی را اقدام مناسبی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی می‌داند، به شیوه دولت و انجام این کار در زمان حاضر نقد دارد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با این توضیح که «تا جایی که من از اخبار متوجه شدم بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح نیست و موضوع فقط حذف این ارز از واردات نهاده‌های دامی است» گفت: «به نظر نمی‌رسد درصد بالایی از این ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف نهاده‌های دامی شود و ارز دارو و کالاهای اساسی مثل گندم و… سرجای خود است و آنچه تحت عنوان فساد می‌گویند در آن بخش تداوم خواهد داشت.»
او این رفتار دولت را ناصادقانه توصیف کرد و گفت: « اینکه یک پروپاگاندای وسیعی شده و فقط یک بخش کوچکی از مساله حل شود، به نظر من ناصادقانه است.»
این نماینده پیشین مجلس همچنین گفت: «نکته دیگر این است که طوری از ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گویند انگار از ده‌ها سال قبل ارز ۲۵ هزار تومان بوده و یکباره آقای جهانگیری آن را به ۴۲۰۰ تومان رسانده است. درحالی که تاریخچه قصه برعکس است و ارز زیر این قیمت بود و چون در اثر مشکلات اقتصادی یکباره اوج گرفت، این رقم تعیین شد. این طور نبود که ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی ارزان‌تر از قیمت بازار اهدا شود بلکه تلاشی بود که نرخ ارز برای برخی کالاها به قیمت نزدیک به قبل نگه داشته شود.»
شیرزاد افزود: «نکته دیگر این است که با وجود اینکه برخی کارشناسان وابسته به دولت می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورده و در صورت حذف آن چیزی عوض نمی‌شود، حتما تبعاتی خواهد داشت و افزایش نرخ تورم تا هفت، هشت درصد پیش‌بینی می‌شود. من مخالف این اقدام نیستیم اما معتقدم که باید با مردم صادقانه صحبت کرد.»
وی در پاسخ به اینکه آیا پرداخت یارانه یک راهکار واقعی برای کاهش آسیبی است که به مردم خواهد رسید یا یک اقدام پوپولیستی است؟ گفت: «در گذشته و در دولت احمدی‌نژاد که یارانه مستقیم پرداخت شد نیز یارانه خود، عامل تورم شد چون به هر حال یک نقدینگی وسیعی به جامعه تزریق می‌شود و متاسفانه مکانیزم توزیع عادلانه‌ای هم برای آن نیست. اگرچه دولت قبل سامانه اطلاعاتی خوبی در وزارت کار ایجاد کرد که به شناسایی دهک‌های جمعیتی کمک کرد اما هنوز مشکلات باقی است. من فکر می‌کنم که کارهای حمایتی برای اقشار محروم و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، بهزیستی و… اقدامات مفیدی است اما افزایش یارانه عمومی حتی اگر دو سه دهک هم از آن حذف شود، هم بی‌عدالتی گسترده‌ای را ایجاد می‌کند و هم آثار تورمی خواهد داشت.»
دست در جیب مردم
انتقاد از سیاست ارائه یارانه نقدی اما اصلا مختص به اصولگرایان که اکنون جریان منتقد دولت هستند، نیست و تحلیگران اصولگرا نیز باور دارند که با این کارها نمی‌توان مشکلی را حل کرد. مثلا ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل اثربخشی ارائه یارانه را وابسته به اقدامات بعدی دولت می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان صنعت» درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش یارانه در مهار آن، اظهار کرد: «تردیدی نیست که در کوتاه مدت با این اقدام شاهد آثار تورمی خواهیم بود و چندان به نفع مردم نخواهد بود. علت هم این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به ۶ برابر و قیمت کالاهایی که به این ارز مربوط است هم چهار تا پنج برابر گران خواهد شد. مجموع ارزی که قیمت آن افزایش می‌یابد نیز به عنوان یارانه به مردم پرداخت نمی‌شود.»
وی افزود: «بخشی از مابه‌تفاوت افزایش نرخ ارز صرف جبران کسری بودجه دولت خواهد شد. حتی این یارانه که می‌گویند پرداخت خواهد شد و بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است، فقط بخشی از منبع درآمدی حاصل از افزایش قیمت ارز خواهد بود. به تعبیر دیگر، کالاها گران خواهد شد.
بخشی از این گرانی از طریق یارانه جبران شده و بخشی از آن به صورت مستقیم برای مردم جبران نمی‌شود. البته کسری بودجه دولت خود، عامل مهم تورم است و تورم نیز نوعی برداشتن پول از جیب مردم است.»
ایمانی ادامه داد: «در کوتاه‌مدت شاهد گرانی کالاها خواهیم بود. ضمن اینکه افزایش قیمت غیرمستقیم هم خواهیم داشت، یعنی با این مواجه هستیم که مثلا کرایه تاکسی گران می‌شود چون مرغ گران شده و… از طرف دیگر مبلغی که به صورت یارانه پرداخت می‌شود به سرعت آب می‌شود. به این معنا که وقتی تورم وجود دارد و مبلغ یارانه یک مبلغ ثابت است در بلندمدت شاهد بی‌اثری آن خواهیم بود، مثل یارانه ۴۵ هزار تومانی که در زمان دولت احمدی‌نژاد پرداخت شد. آن ۴۵ هزار تومان با وجود اینکه آن زمان تورم خیلی کمتر بود ظرف مدت کوتاهی اثر خود را از دست داد. اکنون دیگر آن مبلغ یارانه نه فقط اثر ندارد بلکه مسخره است.»
وی گفت: «این اتفاق برای مبلغ جدید یارانه هم خواهد افتاد، مگر آنکه دولت به جای یارانه نقدی، یارانه کالایی بدهد که اثرات بد موضوع جبران شده و به تولید هم کمک شود، اما متاسفانه دولت این قصد را ندارد و این هم یکی از اشتباهاتش خواهد بود.»
این فعال سیاسی اصولگرا اشتباه دیگر دولت را زمانی که برای این اقدام انتخاب کرده، دانست و گفت: «از طرف دیگر دولت می‌خواهد این جراحی بزرگ را در زمانی انجام دهد که اولا تورم بسیار بالاست و ثانیا سایه تحریم همچنان بر سر کشور است و دولت می‌خواهد تمام این افزایش را دفعتا انجام دهد و توجه ندارد که این تغییر نرخ ارز می‌تواند کالا‌به‌کالا یا قدم‌به‌قدم انجام شود تا آثار سوء آن محدود شود، این هم دومین اشتباه دولت است. فکر نمی‌کنم که کسی در این موضوع که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باید افزایش یابد تردید داشته باشد، اما نحوه انجام این کار بسیار مهم خواهد بود.»
اصرار به اشتباه
کارشناسان و اهل فن در حوزه اقتصاد که جای خود، سیاسیون و حتی جامعه‌شناسان نیز این روزها مدام سرگرم هشدار دادن به دولت بوده و از عواقب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تصمیمات نادرست در زمان نادرست و حساب کردن‌های اشتباه روی تاثیر روش‌های پوپولیستی می‌گویند، اما کو گوش شنوا. اخبار غیررسمی و شنیده‌ها حاکی از آن است که تیم اقتصادی دولت و مشخصا آقای معاون اقتصادی اصرار دارد به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای مدلی ارائه بنزین بر اساس کد ملی و هیچ توجهی هم به تبعات آن ندارد.
گفته می‌شود که مخالفت وزیر اقتصاد نیز تاکنون اثری غیر از تضعیف جایگاه او در دولت نداشته و خلاصه آنکه باید منتظر ماند و دید که نهایتا تصمیم دولت رییسی چیست و در نتیجه آن چه بلایی سر سفره و زندگی مردم خواهد آمد.
صنعت
