روش جديد براي افزايش قيمت لوازم خانگي



 قيمت لوازم خانگي ,اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی

محمدمهدي برادران، معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام كرد كه طرح مقابله با كالاي قاچاق و تقلبي از پايان ارديبهشت در بخش لوازم خانگي آغاز مي‌شود.

 

اين طرح با همكاري اصناف، انجمن‌ها و سازمان‌هاي نظارتي اجرا مي‌شود. البته اين طرح نافي ساير طرح‌هاي مقابله با قاچاق نيست بلكه براي بررسي بيشتر به ويژه در حوزه تكميل سامانه‌ها انجام مي‌شود. واردات لوازم خانگي از سال ۱۳۹۷ به كشور ممنوع است، اما مشاهدات ميداني حاكي از وفور كالاي قاچاق در بازار است. طبق اعلام مقامات مسوول، از جمله ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، يكي از چالش‌هاي مقابله با قاچاق تاكنون اين بود كه ارايه خدمات به كالاي قاچاق، براي آنها امنيت ايجاد مي‌كند و در اين شرايط مردم هم تفاوتي بين كالايي كه به‌طور قانوني وارد شده و كالاي قاچاق نمي‌بينند. اما اين مساله با جرم‌انگاري ارايه خدمات به كالاي قاچاق در قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تغيير كرده است.

 

اكبر پازوكي، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي درباره آخرين تحولات بازار لوازم خانگي به «اعتماد» گفت: براي سال جديد هنوز كارخانجات افزايش قيمتي نداشته‌اند و مقرر شد براساس اعلام رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، شركت‌هاي توليد‌كننده لوزام خانگي فاكتور و سند قيمت تمام شده توليدشان را به اين سازمان ارايه دهند تا اجازه افزايش قيمت به آنها داده شود.

 

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در پاسخ به اين پرسش كه قيمت لوازم خانگي چند درصد رشد خواهد كرد، خاطرنشان كرد: هنوز مشخص نيست و قرار بر اين است تا هر شركتي براساس فاكتوري كه از خريد مواد اوليه و اجناس خود ارايه مي‌دهد افزايش قيمت داشته باشد كه ممكن است يك شركت 5درصد افزايش قيمت داشته باشد و شركت ديگر خواستار رشد 25درصدي باشد كه اين موضوع به نوع مواد اوليه و جنسي كه استفاده مي‌كند مرتبط است. پازوكي در ادامه با اشاره به رشد 57درصدي حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري افزود: اين نرخ تا پايان سال ثابت است كه مسلما روي همه اجناس هم تاثيرگذار است، براي افزايش قيمت لوازم خانگي نيز به جز سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان و وزارت صنعت و معدن هم بايد آن را تاييد كند تا اجازه افزايش قيمت به كارخانجات داده شود.رييس اتحاديه لوازم خانگي در ادامه با اشاره به طرح مقابله با كالاي قاچاق و تقلبي كه قرار است از پايان ارديبهشت ماه در بخش لوازم خانگي اجرا شود نيز گفت: اين ابلاغيه در سال 1397 براي مقابله با كالاهاي قاچاق و تقلبي صادر شد اما به دليل شرايطي كه به وجود آمد اجرايي نشد، در اين سال تحريم‌ها هم تشديد شد و واردات لوازم خانگي نيز ممنوع شد اما هنوز كالاهايي در انبارهاي شركت‌هاي خارجي باقي مانده بود كه بايد در بازار عرضه مي‌شدند و تا آن زمان هم خدمات پس از فروش اين نمايندگي‌ها فعاليت مي‌كردند.

 

او با اشاره به طرح سامانه تجارت سال 1395 تصريح كرد: تا سال 1398 اين طرح اجرا نشد اما به يك‌باره از سال 1398 اعلام شد اين طرح بايد اجرا شود كه در اين طرح (بايد كد كالا و شماره رهگيري روي كالا قيد مي‌شد) و اصناف هم كه نه توليد‌كننده بودند و نه وارد‌كننده تا اين كدها را روي اين كالاها بزنند باعث شد تا ميزان كالاهاي قاچاق و تقلبي رشد كند. رييس اتحاديه لوازم خانگي افزود: در سال جاري ميزان توليدات به حدي افزايش پيدا كرده كه ميزان تقاضاي داخلي را پوشش مي‌دهد و طرح سامانه تجارت نيز در حال اجراست و قرار است از آخر ارديبهشت ماه نيز با شدت بيشتري دنبال شود.

 

اين فعال صنف لوازم خانگي در پاسخ به اين پرسش كه در سال 1400 چند واحد صنفي به دليل تقلب يا قاچاق لوازم خانگي پلمب شدند، گفت: اغلب واحدهايي كه پلمب شدند واحدهاي جوازداري نبودند كه آمار آنها را داشته باشيم و براساس آنچه گزارش شده است اغلب اين كالاها در فضاي مجازي به فروش رسيده كه با رصد و همكاري پليس امنيت اقتصادي و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و بخش بازرسي سازمان صنعت و معدن و اصناف توانستيم براساس تمامي شكايت‌ها اين واحدها را رديابي و پلمب كنيم.

 

دولت براي صادرات تنها 

به دو كشور عراق و افغانستان بسنده نكند

پازوكي با انتقاد از عدم هدف‌گذاري در صنعت لوازم خانگي طي 43 سال گذشته تصريح كرد: متاسفانه در اين مدت نه هدف‌گذاري درستي صورت گرفت و نه نقشه راهبردي پيش روي توليدكنندگان قرار داشت و بايد گفت تا زماني كه صادرات لوازم خانگي نباشد اوضاع لوازم خانگي هم بهبود نخواهد يافت.

 

رييس اتحاديه لوازم خانگي با بيان اينكه طي 4 سال گذشته كيفيت توليدات داخل بهتر از قبل شده است، تصريح كرد: انتظار مي‌رود دولت براي حمايت از توليد‌كنندگان موضوع صادرات لوازم خانگي را به صورت جدي پيگيري كند و تنها به فروش 4 كانتينر كالا در عراق و افغانستان بسنده نكنند و حتي نبايد به 200 ميليون دلار صادرات لوازم خانگي راضي باشند در صنعت به اين عظمت كه مي‌تواند پس از صنعت نفت بيشترين ارزآوري را براي كشور داشته باشد اين ميزان به ‌شدت ناچيز است.پازوكي همچنين در مورد ارايه كارت‌هاي گارانتي تقلبي نيز گفت: قرار بر اين بود كه براساس سامانه جامع تجارت از خرداد ماه 1400 كارت فيزيكي گارانتي از روي لوازم خانگي حذف شود و مردم كد رهگيري كالا را به كمك گوشي تلفن همراه به شماره# 7777 * 4* ارسال كنند تا از تقلبي و قاچاق نبودن كالا اطمينان حاصل كنند.

 

كارت‌هاي فيزيكي گارانتي 

همچنان موجود است

رييس اتحاديه لوازم خانگي تصريح كرد: اما در حال حاضر كارت‌هاي گارانتي فيزيكي هنوز وجود دارند و شركت‌ها بايد در سامانه گارانتي 124 اسامي‌شان را قيد كنند و اگر در اين سامانه اسم‌شان قيد نشده باشد به عنوان كالاي تقلبي شناسايي خواهند شد.پازوكي درخصوص وضعيت عرضه و تقاضاي بازار لوازم خانگي نيز افزود: با وجودي كه عرضه لوازم خانگي در بازار زياد است اما متاسفانه تقاضايي وجود ندارد و آن‌هم به دليل كاهش قدرت خريد مردم است، وضعيت امسال شب عيد به گونه‌اي بود كه با وجود توليدات بالاي كارخانجات اما كسبه بيكار بودند. رييس اتحاديه لوازم خانگي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود كاهش قدرت خريد مردم باز هم توليد‌كنندگان خواستار افزايش قيمت كالاها هستند، گفت: انجمن توليدكنندگان معتقد است كه هزينه حمل و نقل كالا، هزينه كارگر و هزينه مواد اوليه و... رشد داشته كه برمبناي اين تغييرات قيمت‌ها بايد افزايش پيدا كند.

 

او افزود: البته احتمال اين موضوع هم مي‌رود كه اگر كارخانجات نتوانند قيمت‌هاي خود را افزايش دهند مجبورند توليدات خود را كم كنند تا بازار خود را داشته باشند. اين در حالي است كه افزايش توليد باعث كاهش هزينه سربار مي‌شود و قيمت‌ها هم افت مي‌كند اما با افزايش هزينه سر بار قيمت‌ها هم رشد مي‌كنند و توليد هم كم مي‌شود و حتي ممكن است به بسته شدن كارخانه منجر شود.

 

اعتماد  

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------