تصویب طرح افزایش بودجه اتاق جنگ اقتصادی آمریکا با ایران
- مجموعه: اخبار سیاست خارجی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 06 تیر 1398 02:26
به گزارش فارس، قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۶ رأی موافق و ۱۹۵ رأی مخالف به پیشبرد طرحی در این مجلس رأی داد که خواستار افزایش ۱۰ میلیون دلاری بودجه ««دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» خزانهداری آمریکا برای حمایت از اجرای تحریمها علیه ایران شده است.
این طرح که با هدف تقویت نهادهای دخیل در اجرای تحریمها علیه ایران ارائه شده بود با ۲۲۶ رأی موافق و ۱۹۵ رأی در مرحلهای موسوم به «ارجاع به کمیسیون» به تصویب قانونگذاران مجلس نمایندگان رسید.
مرحله «ارجاع به کمیسیون» یک مرحله قبل از تصویب نهایی یک طرح در مجلس نمایندگان آمریکا است. این تاکتیک به حزب اقلیت فرصت میدهد آخرین اصلاحات مدنظر خودشان را در طرح مورد نظر اعمال کنند.
پایگاه واشنگتنتایمز تصویب این طرح را یک پیروزی برای حزب جمهوریخواه توصیف کرده است. ۳۷ نماینده دموکرات به این طرح که مورد حمایت حزب جمهوریخواه بود رأی موافق دادند.
«مایک والتز»، یکی از نمایندگان حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا در صحن مجلس ادعا کرد که این بودجه برای تضمین منافع ملی آمریکا ضروری بوده است.
رسانههای آمریکایی اشارهای به اینکه رأیگیری نهایی بر سر این طرح چه زمانی انجام خواهد شد نکردهاند.
وی گفت: «این طرح، سیاستهای تحریمی علیه روسیه، کره شمالی، داعش و به ویژه ایران را اجرایی خواهد کرد. من به طور ویژه از خطرات جدی ایران علیه منافع مالی کشورمان آگاه هستم.»
ساختار سازمانی اتاق جنگ اقتصادی
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» یا «FTI» در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانهداری آمریکا ایجاد شد و بر اساس آنچه تا کنون مشخص شده در واقع مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاستهای کلان واشنگتن به شمار میرود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بینالمللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام میکند.
این دفتر چنانکه در چارت سازمانی زیر دیده میشود شامل چهار زیرمجموعه است:
۱-دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفاک)
۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل
۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم
۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.