گردان‌های حزب‌الله عراق: حمله پهپادی به مقر موساد در اربیل کار ما نیست
- مجموعه: اخبار بین الملل
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 19 خرداد 1401 17:53
به گزارش شفقنا، العسکری در توئیتی نوشت: ما در آستانه سالگرد شهادت شماری از مومنان در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مقر الحشد الشعبی در منطقه القائم در تاریخ ۱۷/۰۶/۲۰۱۸ هستیم و ضمن یادآوری قهرمانی‌های مجاهدان‌مان در دفاع از عراق و حاکمیت کشور و مردم، باید موارد زیر را روشن کنیم:
نخست: اقدام دار و دسته مسعود بارزانی در اتهام‌زنی به ما در بمباران شب گذشته مقر موساد در اربیل با پهپادها، اگر اتهام‌زنی افتخارآمیزی است اما ما اطلاعی از این حمله نداریم، آنها باید مودب باشند و اگرنه، ما ناچار به تادیب آنها خواهیم بود.
دوم: تصویب آنچه «قانون امنیت غذایی» نامیده می‌شود، یکی از بزرگترین عملیات دزدی در تاریخ عراق است و پذیرش آن از سوی برخی نمایندگان هیات هماهنگی گروه‌های شیعی و یا برخی گروه‌های سیاسی دیگر به معنای مشروعیت‌بخشی بدان نیست و در این باره همچنان به دستگاه قضایی امید می رود.
سوم: حماقت در برخی جشن‌های بی‌ضابطه و اباهی‌گرانه در بغداد به حدی رسیده است که هیچ انسان شریف و آزاده‌ای و نیز دیندار و عشایر محترم نمی‌تواند آن را طاقت بیاورد، باید برای پایان دادن به این پدیده شاذ در جامعه اسلامی‌مان تلاش کرد.
پیش از این، دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرده بود صدای انفجاری که در شمال اربیل شنیده شد، ناشی از حمله یک پهپاد انتحاری بوده است که منجر به زخمی شدن چند نفر شد.
در بیانیه دستگاه مبارزه با تروریسم آمده است، یک هواپیمای بدون سرنشین در ساعت ۰۹:۳۰ شامگاه امروز به جاده اربیل-پیرمام در شمال استان اربیل حمله کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است، در پی انفجار این پهپاد، سه غیر نظامی زخمی و چند خودروی دیگر آسیب دیدند.
قانون امنیت غذایی عراق نیز که پیش از این در قالب یک لایحه پیشنهادی دولت به پارلمان ارائه شده اما دادگاه عالی فدرال عراق با صدور حکمی تاکید کرده بود که دولت در وضعیت پیشبرد امور حق ارائه لوایح به مجلس را ندارد، در پی آن، گروهی از نیروهای سیاسی عراق توافق کردند که این قانون در قالب یک طرح پیشنهادی مجلس به تصویب برسد.
در حالی که نیروهای سیاسی عراق هنوز نتوانسته‌اند درباره تشکیل دولت جدید به توافق برسند، دولت پیشبرد امور در عراق به ریاست مصطفی الکاظمی، می‌کوشد که با تصویب قانون امنیت غذایی اختیارات لازم برای تخصیص بودجه به برخی بخش‌های فوری از جمله برای پرداخت سبدهای غذایی به شهروندان، پرداخت بدهی واردات گاز از ایران در آستانه فصل تابستان و مواردی از این قبیل را پیدا کند. به خصوص که درآمدهای نفتی عراق به میزان بی سابقه‌ای افزایش یافته است و دولت پیشبرد امور امکان مصرف این اموال را ندارد.
