چرا اين سه وزير راي نياوردند؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, 26 مرداد 1392 12:00
تحليل فعالان سياسي از عدم اعتماد مجلس به سه وزير روحاني
چرا اين سه وزير راي نياوردند؟
مجلس شوراي اسلامي به تعبير علي لاريجاني، رييس اصولگراي آن نتوانست به سه وزير كابينه پيشنهادي حسن روحاني راي اعتماد دهد و كشور را از فرصت خدمت رساني آنان محروم كرد. محمد علي نجفي، جعفر ميلي منفرد و مسعود سلطاني فر سه وزيري بودند كه با راي نمايندگان مجلس وزير نشدند تا بار سنگين مسووليت از دوش‌شان برداشته شود.
در تحليل اين اتفاق پارامترهاي متعددي دخيل است كه بايد آنها را مدنظر قرار داد. مجلس اصولگراي نهم به بيژن نامدار زنگنه و عباس آخوندي به عنوان دو نماينده مهندس موسوي در جلسه 26 خرداد 88 نزد رهبري راي اعتماد داد اما محمدعلي نجفي را از رسيدن به وزارت بازداشت. محمود حجتي كه از نزديكان آيت‌الله منتظري محسوب مي‌شود، راي اعتماد گرفت اما ميلي منفرد كه از بدنه دانشگاه معرفي شده با راي كم سابقه‌يي در عدم اعتماد مواجه شد.
علي ربيعي با راي اعتماد بدرقه شد ولي مسعود سلطاني فر نتوانست سكان وزارت ورزش و جوانان را به دست گيرد. مجموعه اين تناقض‌ها مي‌تواند تا حدودي بروز رفتار تشكيلاتي و تصميم‌گيري فراكسيوني را در مجلس زير سوال ببرد اما آيا آنها هيچ كار تشكيلاتي براي راي نياوردن محمد علي نجفي نكردند؟
از طرفي در فرآيند چهار روزه راي اعتماد موضوع ديگري نيز رخ داد. پيشتر مخالفت يا موافقت چهره‌هاي شاخص مجلس نشانگر تركيب نهايي آرا بود اما طي روزهاي گذشته ميلي‌منفرد با وجود نطق علي مطهري در موافقت با وزارتش نتوانست حد نصاب آرا را كسب كند.
جالبتر آنكه بيژن نامدار زنگنه با وجود مخالفت احمد توكلي و عليرضا زاكاني در نطق و الياس نادران و مسعود ميركاظمي در تحركات پشت پرده به عنوان نمايندگان شاخص تمامي طيف‌هاي اصولگرا در مجلس توانست راي اعتماد بگيرد. در واقع زنگنه از مجلسي راي اعتماد گرفت كه چهره‌هاي شاخص آن صراحتا مخالفت خود را ابراز كرده و تمامي ابزارشان را براي افتادن او به كار بستند.
برنامه‌ريزي شده يا اتفاق؟
عباس عبدي
بيش و پيش از هر تحليلي درباره آنچه طي هفته گذشته در مجلس رخ داد بايد به حساسيت زياد مردم نسبت به فرآيند راي اعتماد و پيگيري گسترده موضوع مجلس پرداخت. مردم اين‌بار علاوه بر نشان دادن خواست خود در 24 خرداد 92 نسبت به تبعات و نتايج اين راي نيز حساسيت ويژه‌يي نشان دادند كه در دوره‌هاي قبل نمونه آن را نداشتيم. اما درباره آنچه در مجلس گذشت و منجر به عدم راي اعتماد مجلس به سه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و ورزش و جوانان شد از نظر من تمامي اين اتفاق معطوف به يك كار سازمان يافته درون يا بيرون از مجلس نبود، يا حداقل اينكه چنين كاري تاثير اصلي را بر نتيجه راي اعتماد نداشت.
در واقع فضا به‌گونه‌يي نبود كه از قبل تصميم قطعي گرفته شده باشد كدام وزير راي اعتماد بياورد و كدام يك خير. اگر چنين بود هيچگاه راي نجفي لب مرزي نمي‌شد. برداشت كلي اين است كه مجلس با معيارهايي كه خود داشت نسبت به ميلي‌منفرد و سلطاني‌فر قانع نشد. نجفي از اين جهت با دو وزير پيشنهادي ديگر تفاوت دارد كه به اعتقادم راي عدم اعتماد با بدشانسي همراه بود و نه فقط ناشي از عدم اقناع نمايندگان.
البته اين مساله ناظر به اين نيست كه هيچ كار تشكيلاتي و سازمان يافته‌يي رخ نداد. آنچه صحيح به نظر مي‌رسد اين است كه اين نتيجه به طور دقيق از پيش تعيين شده نبود و طي يك فرآيند در روزهاي بررسي صلاحيت وزرا شكل گرفت. درباره وزير ورزش يك اشتباه تاكتيكي برخي از نمايندگان استان‌هاي غربي نيز مي‌تواند موجب بروز اين وضع شده باشد. در نهايت عدم راي اعتماد به نامزد را مي‌توان حاصل تلاقي برنامه‌ريزي قبلي عده‌يي از نمايندگان و بيرون از مجلس و اتفاقات و انتصابات خاص به نامزدها و نحوه دفاع آنان دانست.
به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس در راي عدم اعتماد به وزراي مذكور بيش از آنكه مشي سياسي وزير پيشنهادي را عاملي براي راي ندادن در نظر بگيرند به سوابق رفتاري آنها در اتفاقات چهار سال گذشته توجه داشتند. اگر بنا به تصميم‌گيري بر اساس مشي سياسي وزراي پيشنهادي مي‌بود مي‌بايست ربيعي، حجتي و چند وزير ديگر هم راي اعتماد كسب نمي‌كردند. درباره نجفي نيز بر كسي پوشيده نيست كه ايشان اصراري نداشت حتما وزير شود بنابراين به‌گونه‌يي هم دفاع نكرد كه مطلوب اكثريت نمايندگان باشد و به نكاتي كه مي‌توانست منجر به راي اعتماد شود كمتر اشاره كرد.
با تمام اينها راي ندادن به وزرايي كه به نحوي به جوانان مربوط مي‌شود نيز نمي‌تواند خالي از مساله باشد. اين نكته مبين واهمه بيش از حد مجلس از اين نيروهاي بالنده جامعه است. آنچه در گام بعدي حايز اهميت است. انتخاب وزراي جديد از سوي دكتر روحاني است. البته ما تمامي معيارهاي ايشان براي انتخاب وزير را نمي‌دانيم و لزومي هم ندارد به آنها واقف باشيم، آنچه مهم جلوه مي‌كند خروجي بحث‌ها و تصميم نهايي رييس‌جمهور است.
در اين خصوص دليلي براي عقب‌نشيني روحاني از خط مشي تعادلي خود نيست چرا كه خط مشي سياسي وزراي اصلاح‌طلب حداقل180 راي نمايندگان را به همراه داشته‌است. اينكه برخي مي‌گويند براي اين سه وزارتخانه هم براي سه ماه سرپرست تعيين شود لزوما درست نيست بايد راي اعتماد داده شده مجلس به ساير وزرا را مبنا قرار داد و سه نامزد بعدي را معرفي كرد و اين سنت نادرست رييس دولت قبلي را در تاخير معرفي وزرا از ميان برد.
نفهميدم چرا نجفي راي نياورد
علي‌اكبر جوانفكر
به نظر مي‌رسد كابينه دكتر روحاني بيش از اينكه تركيبي كاري داشته باشد سياسي است و اين مساله كار ايشان را در آينده سخت خواهد كرد. بالاخره آقاي روحاني وعده‌هايي را به مردم دادند و نام «اميد» را براي دولت خودشان انتخاب كردند و طبيعي است كه بايد بتوانند مطالبات و اميدهايي كه در مردم ايجاد شده را پاسخگو باشند.
من فكر مي‌كنم آقاي روحاني براي معرفي كابينه و هيات وزيران عجله كردند و اين عجله هم احتمالا ناشي از فشارهايي بوده كه به ايشان وارد شده است و فكر مي‌كنم عجله آقاي روحاني براي معرفي كابينه‌اش در آينده‌يي نه چندان دور هزينه‌هاي بالايي را به وي تحميل خواهد كرد. نكته ديگري كه در اين مورد به نظرم مي‌رسد، عدم توجه به جوانگرايي در كابينه ايشان است و ظاهرا اين مساله براي ايشان امري فراموش شده است.
اين مساله از آن جهت داراي اهميت است كه با تركيب فعلي كابينه بعيد مي‌دانم دولت آقاي روحاني بتواند پاسخ مناسبي به مطالبات و توقعاتي كه در اثر هشت سال پر كاري دولت آقاي احمدي‌نژاد انجام شده است، بدهد. ضمن اينكه توجه به اين نكته ضروري است كه آقاي روحاني كه خودشان دولت آقاي احمدي‌نژاد را به افراط‌گرايي متهم مي‌كردند، اگر نتيجه كارش كمتر از دولت آقاي احمدي‌نژاد باشد، قطعا از سوي مردم پذيرفتني نخواهد بود.
موضوع ديگري كه لازم مي‌دانم به آن اشاره‌يي داشته باشم مساله راي وزراي پيشنهادي دولت آقاي روحاني در مجلس است. به نظر من اگر آقايان ربيعي و آخوندي كه از عناصر موثر سياسي در وقايع سال 88 بودند، توانستند راي اعتماد مجلس را اخذ كنند و به دولت يازدهم راه يابند اين سوال مطرح است كه چرا مجلس به آقاي دكتر نجفي كه فرد پيشنهادي آقاي روحاني براي وزارت آموزش و پرورش بودند راي اعتماد نداد و با توجه به اين مساله علت راي نياوردن آقاي نجفي در مجلس چندان براي من روشن نيست.
لذا بايد به اين نكته تاييد كنم كه راي ندادن نمايندگان به سه وزير پيشنهادي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم و ورزش، مجلس را مبرا از آن نمي‌كند كه آغوشش را براي كساني كه وقايع سال 88 را آفريدند باز كرده است. مساله‌يي كه در پايان لازم مي‌دانم به آن اشاره‌يي داشته باشم اينكه گفته مي‌شود دولت آقاي روحاني با مجلس تعامل و همكاري بهتري را نسبت به دوره آقاي احمدي‌نژاد خواهد داشت.
به نظر مي‌رسد براي گفتن اين سخنان هنوز زود است. بايد ابتدا اين دولت با كابينه تشكيل شده كارش را آغاز كند و بعد نوع رابطه قواي مقننه و اجراييه را نظاره و درباره آن قضاوت كنيم. اما آرزوي ما اين است همان‌طور كه گفته مي‌شود اين همگرايي به وجود آيد و حفظ شود، چراكه بالاخره دولت مسووليت سنگيني بر دوش خود دارد و تفاوتي نمي‌كند چه كسي در راس آن قرار داشته باشد. براي همين دولت نيازمند تعامل و ارتباط سازنده همه دستگاه‌ها و قوا براي پيشبرد امور است. اميدواريم اين همگرايي را بتوانيم در دوره آقاي روحاني شاهدش باشيم و ان‌شاءالله كه نتيجه كار دولت ايشان كمتر از دولت آقاي احمدي‌نژاد نباشد.
اكثريت مغلوب اقليت
احمد پورنجاتي
به گواهي دانسته‌هاي من كه البته چندان غير مستند هم نيست آقاي دكتر روحاني در انتخاب كابينه پيشنهادي براي دولت يازدهم در چارچوب همان پارادايم تدبير و اميد كوشيدند همه معيارها و ملاحظاتي را كه براي سرعت‌بخشي به ساماندهي امور مديريت كشور لازم بود مدنظر قرار دهند.
بنابراين با وجود برخي انتظارات فراتر از تصور و همچنين پاره‌يي اشاره‌هاي پيدا و پنهان از سوي كساني كه در انتخابات دوره يازدهم موفق به جلب آراي عمومي نشده بودند آقاي رييس‌جمهور تركيبي عمدتا فارغ از گرايش‌هاي سياسي و بيشتر براي پاسخگويي به نيازهاي مبرم و پركردن گودال‌هاي بزرگ فراپيش همه عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور انتخاب كردند.
انتظار مي‌رفت كه اكثريت نمايندگان مجلس با درك و دريافت واقع‌بينانه به‌ويژه با آگاهي از رويكرد شهروندان در حوزه‌هاي انتخابيه آنها كه بي‌ترديد اكثريت آنان به آقاي روحاني راي داده‌اند به خواست موكلان خويش وفادارانه با كابينه پيشنهادي برخورد كنند. البته خوشبختانه اكثريت وزيران پيشنهادي با وجود تلاش‌هاي حاشيه‌پردازانه و عموما غيرفني و غير تخصصي اقليتي در مجلس موفق به كسب راي اعتماد نمايندگان شدند. به‌نظر مي‌رسد اين گرايش عمومي در رويكرد مجلس به نوعي اذعان به اولويت‌هاي مورد نظر نمايندگان را نشان مي‌دهد.
منبع:etemaad.ir
