گزارش تفریغ بودجه ۸۹ آذر ۹۰ به مجلس می‌آید
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
رئیس دیوان محاسبات کشور:
گزارش تفریغ بودجه ۸۹ آذر ۹۰ به مجلس می‌آید
رئیس دیوان محاسبات کشور، از برداشت ۶.۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت برای تأمین کسری بودجه دولت در سال ۸۹ خبر داد و این برداشت‌ها را خلاف بودجه سال ۸۹ اعلام کرد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین از احتمال ارائه گزارش تفریغ بودجه ۸۹ در اواخر آذرماه امسال به مجلس خبر داد.
به گزارش خانه ملت، "عبدالرضا رحمانی فضلی" صبح امروز (دوشنبه ۲۱ شهریور) در نشستی مطبوعاتی که در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد، برخی از ابعاد عملکرد دولت در اجرای بودجه سال ۸۹ را تشریح کرد و از کسری ۱۸ درصدی تحقق بودجه عمومی دولت در سال گذشته خبر داد.
رئیس دیوان محاسبات کشور، در آغاز نشست خبری خود هدف از برگزاری این نشست را ارائه حسابرسی ضمنی سه ماه نخست سال ۹۰ و تشریح برخی جزئیات قانون بودجه ۸۹ اعلام و تأکید کرد: زیان عدم اجرای قانون بسیار بیشتر از آن چیزی است که در مباحث تخلفات مطرح شده از سوی دیوان محاسبات اعلام می‌شود.
وی در تشریح جزئیات عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال ۸۹ گفت: جمع منابع عمومی دولت در چارچوب بودجه ۸۹ ، مبلغ ۱۱۷۹ هزار میلیارد ریال دیده شده بود که ۹۷۱ هزار میلیارد ریال از آن محقق شد که این به معنی تحقق ۸۲ درصد از درآمدهای عمومی تعریف شده برای دولت و کسری ۱۸ درصدی در تحقق این منابع عمومی است.
رحمانی فضلی در تشریح موارد کسری تحقق بودجه بیان کرد: ۱۲۱ هزار میلیارد ریال از درآمدهایی که محقق نشد به درآمد عمومی مربوط به مالیات، حقوق گمرکی و درآمد حاصل از مالکیت دولت مربوط می‌شود و ۲۰ هزار میلیارد ریال نیز به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط می‌شود که با قرار گرفتن در کنار ۶۷ هزار میلیارد ریالی که قرار بود از محل واگذاری درآمدهای مالی محقق شود و محقق نشد، مجموع کسری بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.
درآمدهای نفتی بودجه ۹۰ کاملا محقق شده است
رئیس دیوان محاسبات کشور در تشریح جزئیات عملکرد بودجه ۸۹ گفت: درباره درآمدهای نفتی باید بگوییم که درآمدهای نفتی به صورت کامل محقق شده است و هیچ کسری در درآمدهای نفتی وجود ندارد.
وی با بیان این که ۵۸ درصد اعتبارهای هزینه‌ای کشور در سال ۸۹ از محل درآمدهای عمومی پوشش داده شده است، تصریح کرد: قرار بود ۶۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای از سوی درآمدهای عمومی پوشش داده شود که به معنای تأمین نیازهای مالی جاری کشور از طریق مالیات و سایر درآمدهای عمومی بود که محقق نشد.
درآمدهایی که به جای هزینه در عمران، صرف هزینه‌های جاری می‌شود
رحمانی فضلی همچنین افزود: در سال ۸۹ حدود ۴۶ درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شد و ۵۴ درصد برای سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کرد، در حالی که باید ۷۰ درصد اختصاص پیدا می‌کرد و اتفاق سال گذشته به این معنی است که هزینه‌های جاری، درآمدهای مربوط به هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهند که این خلاف مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه است.
وی در تشریح چگونگی تأمین کسری بودجه سال ۸۹ نیز گفت: دولت برای تأمین کسری بودجه سال ۸۹ در مجموع ۶.۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت برداشت کرده است که سه میلیارد دلار آن برای تأمین منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌ها بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور، در آغاز نشست از احتمال ارائه گزارش تفریغ بودجه ۸۹ در اواخر آذرماه امسال به مجلس خبر داد.
۴۵ درصد از آیین‌نامه‌های برنامه چهارم تدوین نشد
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که گشایش حساب شرکت‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی خلاف قانون است و مسئولان بانک مرکزی باید در زمان دو ماه این موضوع را برطرف کنند، گفت: عدم تدوین ۴۵ درصد از آیین‌نامه‌های برنامه‌های چهارم توسعه بزرگترین نقص این برنامه بود.
"عبدالرضا رحمانی فضلی" درباره علت‌های کسری بودجه سال ۸۹ کشور به خبرنگاران گفت: بحث تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن از جمله این علت‌ها بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: یکی از علت‌های کسری بودجه سال ۸۹ معاوضه ۵۴ میلیون بشکه نفت به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار بوده که این موضوع خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه اختصاص ۲.۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت به قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله علت‌های کسری بودجه در سال ۸۹ بوده است، یادآور شد: دولت این رقم را در سه ماه نخست امسال تسویه کرده است، اما باز هم این موضوع قابل قبول نیست.
وی با بیان این که عدم واریز ۱۲.۱ میلیارد دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی، از جمله علت‌های کسری بودجه در سال گذشته بوده است، تأکید کرد: دیوان محاسبات پرونده این موضوع را در بهمن ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و نمایندگان مردم در مجلس پس از بررسی آن با رأی قاطع این پرونده را برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع دادند.
رحمانی‌فضلی با یادآوری این که دریافت ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۸۹ به شکل تنخواه از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها، دیگر علت کسری بودجه سال ۸۹ است، تأکید کرد: دولت باید این رقم را تا پایان اسفند سال گذسته تسویه می‌کرد که متأسفانه این امر محقق نشده است.
وی با بیان این که دولت باید ۵۹ آیین‌نامه قانون برنامه پنجم توسعه را در سال جاری تدوین کند، اظهار امیدواری کرد: این آیین‌نامه‌ها تا پایان امسال تدوین شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با تأکید بر این که ۴۵ درصد از آیین‌نامه‌های قانون برنامه چهارم توسعه نوشته نشد، تصریح کرد: این موضوع یکی از نقض‌های اصلی قانون برنامه چهارم توسعه بود.
تاکید برنامه پنجم توسعه بر انضباط مالی بانک‌ها
رحمانی‌فضلی، یکی از موضوع‌های مورد توجه در برنامه پنجم توسعه را انضباط مالی در بانک‌ها خواند و افزود: برای تحقق این موضوع برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و نشست‌های متعددی نیز با مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کرده‌ایم.
وی با یادآوری این که شرکت‌های دولتی نباید در بانک‌های غیردولتی حساب داشته باشند، یادآور شد: در بررسی که از ۱۲ استان داشتیم به این موضوع رسیدیم که شرکت‌های دولتی در این استان‌ها ۴۰۵۰ شماره حساب در بانک‌های غیردولتی دارند.
بانک مرکزی، وضعیت حساب‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی را ۲ ماهه مشخص کند
رئیس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: بر اساس تصمیم‌گیری‌های انجام شده، بانک مرکزی باید در مدت زمان دو ماه، وضعیت حساب شرکت‌های دولتی در بانک‌های غیردولتی را مشخص کند..../تحلیل:عصرایران
