تغيير در شيوه پرداخت يارانه‌ها
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 12 بهمن 1390 23:22
شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از همان آغاز، مورد تاييد مجلسي‌ها نبوده‌است و بارها در سخنان نمايندگان عضو کميسيون‌هاي اقتصادي و شخص علي لاريجاني رئيس مجلس، نسبت به اين موضوع اعتراض شده بود. وضعيت قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت مايحتاج عمومي، وضعيت پرداخت يارانه بخش صنعت و همچنين نحوه پرداخت يارانه نقدي به مردم، ازجمله موارد مورد انتقاد مجلسي‌ها بوده است.
اينک، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي فوريتي به مجلس شوراي اسلامي، در تلاشند که دولت را ملزم کنند، افزايش پرداخت يارانه به مردم را در قالب حمايت بيمه‌اي، مسکن يا اشتغال دنبال کند و در کمک به بخش توليد هم، رديف خاصي در نظر گرفته شود تا براي مجلس قابل نظارت باشد.به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي بهتر قانون هدفمندي يارانه‌ها، طرحي فوريتي را به هيئت رئيسه مجلس تقديم کردند تا با تصويب آن، قانون هدفمندي يارانه‌ها را در دو بخش اصلاح کنند.حميدرضا فولادگر، رئيس کميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي مجلس در گفتگو با مهر، در خصوص جزئيات اين طرح گفت: اين طرح قرار است با قيد يک فوريت در مجلس بررسي شود و داراي دو بخش است.وي افزود: در بخش اول، طراحان تاکيد کردند که اگر قراراست در پرداخت يارانه به مردم، مازادي در نظر گرفته شود بهتر است اين ميزان، نقدي نباشد و در قالب حمايت‌هاي بيمه‌اي، مسکن و اشتغال باشد.نماينده اصفهان در مجلس ادامه داد: در بخش ديگر از اين طرح، تاکيد شده‌است براي کمک به بخش توليد، رديف خاصي در نظر گرفته شود تا قابل نظارت باشد. به عنوان مثال؛ بخش حمل و نقل، صنعت و توليد هر کدام به طور مجزا مشخص شوند و به گونه‌اي نباشد که اگر از دولت سوال شد که در هر کدام از بخش‌ها چه ميزان قانون را اجرا کرده است، دولت يک رقم ارائه دهد که قابل نظارت نباشد و مشخص نباشد در چه حوزه اي، چه ميزان کمک شده و يا قانون اجرا شده‌است.
در همين ارتباط، يک عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، در پايان جلسه علني ديروز مجلس گفت که اين طرح اعلام وصول شده‌است.در پايان جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي، حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا، عضو هيئت رئيسه مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها با قيد يک فوريت، خبر داد.
نمايندگان معتقدند اجراي نادرست اين قانون باعث تزريق نقدينگي به سطح جامعه و بازار شده‌است.
چندي پيش، دولت از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها براي واقعي کردن نرخ برخي حامل‌هاي انرژي خبر داد که مجلس با تصويب استفساريه‌اي مانع اين اقدام دولت شد. دولت قصد داشت با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، علاوه بر افزايش 20درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي تا پايان سال، يارانه‌هاي نقدي را نيز افزايش دهد.اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از آذرماه سال 89، آغاز شد.اعضاي کميسيون طرح تحول اقتصادي نيز بارها بر اين شيوه اجراي طرح هدفمندي، اشکال گرفتند و گزارشات کارشناسي خود را به هيئت رئيسه ارائه دادند. امري که سبب شد تا علي لاريجاني، هم در رسانه‌ها و مجامع عمومي به اين شيوه انتقاد کند و هم با ارسال نامه‌هايي به دولت و مهمتر از آن به قوه قضائيه، درباره تخلفات دولتي واکنش نشان دهد.
بيش از يک ماه پيش، رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس خبر داد که علي لاريجاني، رئيس مجلس در نامه‌اي به وي، بر بررسي گزارش اين کميسيون در مورد نحوه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها طبق ماده 233 آيين‌نامه، براي ارسال به قوه قضائيه تاکيد کرده‌است.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم گفت: رئيس مجلس نامه‌اي به بنده نوشته و خواسته‌است، گزارش ويژه طرح تحول اقتصادي از نحوه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که چندي پيش در مجلس قرائت شده بود را براساس ماده 233 آيين نامه، براي قرائت در مجلس آماده کنيم تا پس از راي نمايندگان به اين گزارش، تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به قوه قضائيه ارسال شود.بنا بر اين گزارش، مصباحي مقدم پيش از اين نيز از ارائه درخواست تعدادي از نمايندگان توسط محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي به کميسيون طرح تحول اقتصادي براي بررسي گزارش کميسيون از نحوه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها طبق ماده 233، خبر داده بود.مصباحي مقدم ترجيح به انتقاد سازنده و تعامل ميان دولت و مجلس را علت عدم بررسي اين گزارش طبق ماده 233، خوانده اما تاکيد کرده بود که در صورت ادامه تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمندي، وظيفه قانوني خود را انجام مي‌دهد.
در گزارش کميسيون طرح تحول اقتصادي از نحوه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، به بحث تخلف دولت از قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره شده که مهمترين آن منجر به کسري بودجه 150 هزار ميليارد ريالي دولت مي‌شود.چندي پيش اسدالله بادامچيان در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به مشخص شدن اشکالات اين طرح بزرگ اقتصادي گفت: با گذشت يکسال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها واجراي فاز اول آن درجامعه، بخش عظيمي از نقاط ضعف وقوت آن مشخص شده که نياز به اصلاحات اساسي دارد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر لزوم توجه بيشتر دولت به قانون مصوب مجلس افزود: دولت بايد براي ادامه اجراي اين قانون، به نظر کارشناسان اقتصادي توجه بيشتري داشته و آماده اجراي دقيق‌تر قوانين مجلس باشد.وي ادامه داد: در ابتداي شروع به کار اجراي اين قانون، بارها مجلس به دولت تاکيد کرد که اجراي کامل اين قانون بايد در طول سال باشد اما دولت توجهي نکرد و شتابزدگي در اجراي اين قانون، اهداف خوب ان را تحت‌الشعاع قرار داد.اين درحالي است که روز گذشته، احمدي‌نژاد در جمع استانداران سراسرکشور، بر گام‌هاي ديگر طرح هدفمندي تاکيد کرد. احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه «گام اول هدفمندي يارانه‌ها با همراهي خوب مردم به اجرا درآمد و ثمرات و بركات فراواني داشته است» خاطرنشان كرد: بايد به گونه‌اي عمل كنيم تا گام‌هاي بعدي اين طرح بزرگ اقتصادي كه موجب تحول در بسياري از بخش‌ها از جمله توليد در كشور شده‌است، هر چه سريعتر به مرحله اجرا درآيد و بايد طوري برنامه ريزي شود تا موضوع هدفمندي يارانه‌ها و اجراي برخي از پروژه‌هاي عظيم كه در اين دولت آغاز شده، تا پايان دولت دهم به اتمام برسد. رئيس‌جمهور با بيان اين‌كه «در اجراي گام اول هدفمندي يارانه‌ها، سنگين‌ترين كار فكري در دولت صورت گرفت تا حداقل در دستگاه اجرايي، ذهنيت مشتركي در خصوص اجراي اين طرح ايجاد شود» اظهار كرد: يكي از اهداف اين طرح، اجراي عدالت در كشور است، چرا كه سياست‌هاي كشور را دولت و حكومت بايد درست اجرا كنند تا بتوانند منابع را به طور عادلانه ميان تمامي اقشار جامعه تقسيم كنند.حالا بايد منتظرماند و ديد که اين طرح فوريتي مجلس با چه واکنشي از سوي دولتي‌ها روبه رو خواهد شد و آيا دولت به آن تمکين خواهد کرد و يا آنچنان که برخي ازنمايندگان بارها اعلام کرده‌اند، مانند خود طرح هدفمندي، بي توجه به مصوبات مجلس مسير مورد علاقه خود را طي خواهد کرد؟../ابتکار
