آخرین اخبار سیاسی

معین: در رابطه با غنی سازی رفراندوم برگزار کنیم | سرنوشت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، وابسته به مذاکره با آمریکاست، نه اروپا

مصطفی معین از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب، پیشنهاد داد برای باز شدن گره هسته‌ای، رفراندومی در کشور برگزار شود. وزیر علوم دولت اصلاحات در…

بیشتر »

گزارش كميسيون اصل نود در مورد...

: مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی; تاریخ انتشار : سه شنبه, 01 تیر 1389 11:30

در صحن علني مجلس قرائت شد؛

گزارش كميسيون اصل نود در مورد اصلاح الگوي مصرف

در اين گزارش با تاكيد بر بيانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال گذشته (1388)، 22 محور براي تحقق اصلاح الگوي مصرف تبيين شده است.

در جلسه علني امروز مجلس گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسي در ارتباط با اصلاح الگوي مصرف قرائت شد.
حسين اسلامي نايب رئيس دوم اصل نود در ابتداي جلسه علني امروز اين گزارش را قرائت كرد.
در اين گزارش با تاكيد بر بيانات رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال گذشته (1388)، 22 محور براي تحقق اصلاح الگوي مصرف تبيين شده است كه به شرح زير است:
1- نهادينه كردن فناوري‌هاي پيشرفته و خروج از روش‌هاي سنتي با بهره‌وري پائين در تمامي عرصه‌ها و الزام دولت به اصلاح فرآيندهاي توليدي در راستاي بهينه‌سازي الگوهاي مصرفي با توجه به تعيين سطوح نيازها و احتياجات جامعه اسلامي در همه بخش‌هاي توليدي.
2- ايجاد يك نهضت فراگير فرهنگي درباره اصلاح عادات و رويه‌ها براي اعمال تغييرات زيربنايي در نگرش‌ها در زمينه‌هاي توليد و مصرف.
3- بازنگري و ايجاد شاخص‌هاي جديد استاندارد با تاكيد بر حفظ‌ استقلال رفتاري مؤسسه استاندارد در جهت تدوين الگوي بهينه مصرف.
4- تدوين شاخص‌هاي زمان‌سنجي فرايند‌هاي كاري و اجراي آنها در دستگاه‌هاي دولتي.
5- تاكيد بر نقش نهادهاي رسانه‌اي از جمله صدا و سيما در جهت القاي فرهنگ بهينه مصرف.
6- نهادينه كردن الگوي بهينه توليد و مصرف در سياست‌گذاري‌هاي آموزشي كشور.
7- بازنگري و آسيب‌شناسي شرح وظايف كميسيون‌هاي تخصصي مجلس از منظر اصلاح فرايند قانون‌گذاري با تمركز بر اصلاح الگوي مصرف از طرح مباحث در مجلس تا تصويب نهايي آن.
8- اصلاح آئين‌نامه‌هاي داخلي مجلس و بازنگري شكلي و محتوايي آنها در جهت اصلاح الگوي مصرف با محوريت تدوين استانداردهاي قانونگذاري به مانند استاندارد كالا.
9- ايجاد يك كميسيون تخصصي با هدف نهادينه كردن نظارت و لحاظ كردن شاخص‌هاي اصلاح الگوي مصرف توسط مجلس در تعامل با ساير اجزاء حكومت از جمله قواي مجريه، قضائي و همچنين بخش خصوصي.
10- الزام دولت و مجلس به ارائه يك پيوست اصلاح الگوي مصرف به هنگام ارائه لوايح و طرح‌هاي در فرايند قانون گذاري (مقام معظم رهبري در تاريخ 21/10/87 همزمان با ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه در بخش امور فرهنگي در بند 1 آن تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم را ضروري و الزامي دانسته‌اند.
11- الزام كميسيون تلفيق به تدوين پيوست اصلاح الگوي مصرف همزمان با ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه به صحن علني مجلس شوراي اسلامي.
12- الزام دولت به بازنگري و آسيب شناسي مسائل موجود و همچنين آينده نگري در اين خصوص، به منظور اصلاح قوانين مورد عمل و ارائه هر چه سريع‌تر لايحه الگوي بهينه مصرف با عنايت به جنبه‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مصرف و همچنين تهيه، تدوين و تصويب نظام‌نامه اصلاح الگوي مصرف.
13- بازنگري و آسيب شناسي دستگاه‌هاي نظارتي در جهت اصلاح قوانين و مقررات، نظارت و بازرسي و ايجاد نظارت واقع‌بينانه و موثر بر عملكرد مجموعه قواي حكومتي در خصوص موضوع اصلاح الگوي مصرف.
14- تدوين و تصويب آئين‌نامه‌هاي مورد نياز براي ارائه لوايح توسط دولت و طرح‌هاي توسط مجلس با رويكرد نهادينه كردن رفتار بهينه مصرفي.
15- الزام دولت و مجلس به تدوين و اجراي نظام بودجه‌ريزي عملياتي نتيجه‌گرا به جاي نظام بودجه فعلي و سنتي فرايند محور، در جهت رانت‌زدايي و خلق نظام خود كنترلي به جاي نظارت آمرانه در جهت بهبود الگوي مصرفي.
16- الزام دولت به اصطلاح نظام فني و اجرايي كشور در جهت مهندسي مجدد ماموريت‌هاي دولتي از اجرا تا نظارت با رويكرد اصلاح رفتارها و رويه‌هاي مصرفي.
17 تدوين و بكارگيري شاخص‌هاي جديد نظارتي در جهت نظارت بر كار مجموعه قواي حكومتي از سوي كميسيون اصل نودم.
18- فعال كردن شوراي عالي نظارت جهت رسيدگي به انحراف رفتار‌هاي مصرفي مجموعه قواي حكومتي با عضويت كميسيون اصل نودم و ساير دستگاه‌هاي نظارتي نظير سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، سازمان حسابرسي و وزارت اطلاعات در جهت استاندارد‌سازي، جلوگيري از موازي كاري و تدوين شاخص‌هاي استاندارد مصرفي در حوزه‌هاي مالي، اجرايي، تخصصي و...
19- احياء شورايعالي بررسي و تعيين الگوي مصرف با عنايت به تجربيات عملكرد اين شورا در سنوات گذشته.
20- آسيب‌شناسي و بازنگري مجموعه قوانين، آئين‌نامه‌هاي اجرايي، ضوابط اجرايي بودجه كل كشور و... مرتبط با رفتارهاي مصرفي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون در جهت تدوين نظام ارزيابي بهينه الگوي مصرفي.
21- الزام دولت به رعايت مجموعه قوانين و مقررات مورد عمل از جمله سندهاي ملي، مصوبات شوراها و... با در نظر گرفتن رفتارهاي مصرفي بهينه و تحقق دولت الكترونيك به‌عنوان زيربناي توسعه و پيشرفت كور و رفع موانع عدم تحقق در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت براي تحقق آن.
22- تائيد بر نقش نهادهاي تصميم‌گير كلان كشور از جمله شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكرد جهت‌گيري رفتارهاي بهينه مصرفي...../تحلیل:ایلنا