آخرین اخبار سیاسی

روزنامه فرهیختگان: حتی مردم عادی هم قبل از سفر بنزین می‌زنند؛ چطور خودروهای اسکورت رئیس جمهور بنزین نداشتند!

سفر رئیس‌جمهور باید از نظر فنی و لجستیکی کاملاً آماده و پیش‌بینی‌شده باشد. اینکه سه خودروی اسکورت هم‌زمان مجبور به سوخت‌گیری در مسیر…

بیشتر »

دو قانون موافقتنامه استرداد مجرمين...

: مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی; تاریخ انتشار : چهارشنبه, 12 خرداد 1389 12:14

از سوي رييس‌جمهور؛

دو قانون موافقتنامه استرداد مجرمين و انتقال محکومان بين ايران و قطر ابلاغ شد

بر اساس قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس، دو کشور ايران و قطر، اشخاص محکوم به حبس را به منظور تحمل بقيه مجازات به کشور اجراءکننده حکم انتقال مي‌دهند.

رييس‌جمهور دو قانون موافقتنامه استرداد مجرمين و انتقال محکومان بين ايران و قطر را که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده را براي اجرا ابلاغ کرد.
براساس قانون موافقتنامه استرداد مجرمين، دو کشور ايران و قطر، مجرمين يا افراد تحت پيگرد را به درخواست طرف ديگر مسترد خواهند کرد.
بر اساس قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس، دو کشور ايران و قطر، اشخاص محکوم به حبس را به منظور تحمل بقيه مجازات به کشور اجراءکننده حکم انتقال مي‌دهند.
بر اين اساس، موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و قطر مشتمل بر يک مقدمه و (20) ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است و بر اساس اين موافقتنامه، هر يک از طرف‌ها متعهد مي‌شود اشخاصي را که از طرف مقامات صلاحيتدار طرف درخواست کننده به لحاظ ارتکاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي‌شوند، حسب درخواست طرف ديگر به آن طرف مسترد دارند.
بر اين اساس، طرف درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
بر اساس اين موافقتنامه، در موارد فوري طرف درخواست‌شونده مي‌تواند در مورد درخواستي که به هر روش ارتباطي به طور مستقيم به مقامات قضايي طرف درخواست کننده ارسال مي‌شود در مورد بازداشت موقت شخص مورد نظر تا زمان دريافت درخواست رسمي استرداد و ضمائم آن تصميم‌گيري کند.
بر اساس قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين ايران و قطر که مشتمل بر يک مقدمه و (20) ماده است، هر يک از طرف‌ها طبق مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را که در قلمرو کشور صادرکننده حکم به حبس محکوم شده‌اند به منظور تحمل بقيه مجازات به کشور اجراءکننده حکم منتقل خواهد کرد.
بر اين اساس، محکوم تحت شرايط خاصي مي‌تواند منتقل شود که از جمله اين شرايط مي‌توان به مواردي چون محکوم داراي تابعيت کشور اجراکننده حکم باشد، حکم صادره طبق قانون کشور صادرکننده حکم قطعي باشد، باقي‌مانده مجازات موضوع حکم صادره بيش از 6 ماه باشد و محکوم جريمه‌ها و خسارت‌هايي را که در حکم تعيين شده است، پرداخت کرده باشد و طرف‌هاي صادرکننده و اجرا کننده حکم، با انتقال شخص محکوم موافقت کنند، اشاره کرد.
همچنين همه هزينه‌هاي مربوط به انتقال شخص محکوم از زماني که تحويل کشور اجرا کننده حکم مي‌شود، به عهده کشور اجراکننده حکم خواهد بود و کشور صادرکننده حکم مي‌تواند محکوميت را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.
بر اين اساس، مراجع صلاحيتدار طرف‌ها اختلاف‌هاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با مذاکره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيک به طور دوستانه حل و فصل خواهند کرد و انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست‌هاي انتقالي که در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت...../تحلیل:ایلنا