کار خوبی که مجلس انجام داد ؛ کار خوب تری که باقی ماند

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

قانون موسوم به حقوق مادام العمر برای دارندگان پست های سیاسی به حدی تبعیض آمیز و غیرمردمی بود که بعد از مطرح شدن انتقادات رسانه ای علیه آن ، یکی از مهم ترین شاه بیت های مجلسی ها در توضیح آن این بوده است که این قانون را آنها در مجلس هشتم تصویب نکرده اند و تنها استفساریه ای در این خصوص داشته اند و این قانون متعلق به مجلس هفتم است.

در واکنش به این مساله ، غلامعلی حداد عادل که ریاست مجلس هفتم را به عهده داشت از موضع دفاع از مجلس هفتم وارد میدان شد و گفت که مصوبه متعلق به مجلس هفتم نبوده و مجلس تحت ریاست وی تنها اصلاحیه ای بر آن قانون داشته که در مجلس سوم به تصویب رسیده بود.او البته تأکید داشت که این قانون ریشه در سال 1345 دارد و در طول این سال ها کمابیش اجرا شده و  "یک سنت" بوده است.حداد همچنین گفت که در مجلس هفتم این دولت خاتمی بود که این لایحه را ارائه کرد.

در آخرین اتفاق رخ داده در این باره ، مجلس هشتم در روز سه شنبه دو فوریت لغو استفساریه هفته پیش خود تصویب کرد.

در این باره نکاتی چند قابل ذکر است:

1 - عقب نشینی مجلس از آنچه خود در هفته پیش تصویب کرده بود ، میسر نبود جز با روشنگری های رسانه ای . در واقع آنچه رخ داد بار دیگر نشان داد هرگاه رسانه ها در راستای منافع عمومی حرکت کنند ، می توانند بسیاری از چیزهایی که ناممکن به نظر می رسند را امکان پذیر سازند.تردیدی نیست که اگر موج اعتراضات رسانه ای نبود ، استفساریه تبعیض آلود مجلس بی سر و صدا لباس قانون به خود می پوشید و حقوق مادام العمر سیاسیون تحقق عینی می یافت.

2 - لغو استفساریه ، دستاوردی فراتر از الغای یک مصوبه تبعیض آمیز داشت و آن احیای امید در جامعه بود مبنی بر این که هنوز می توان حرف حق را به کرسی نشاند ، ولو هر از گاهی.

3 - همان طور که در ایام اخیر بر نمایندگان مجلس خرده گرفتیم و بر آنان تاختیم که چرا چنین مصوبه ظالمانه ای داشته اند ، بر سبیل انصاف باید رجوع آنها از تصمیم نادرست شان را ارج بنهیم چه آن که اذعان به خطا ، خود یک فضیلت است ولو آن که زیر بار فشار افکار عمومی باشد. به هر حال همین که مجلسی ها صدای موکلان خود را شنیدند و در برابر افکار عمومی تمکین کردند ارزشمند است.

4 - در ماجرای اخیر با دو موضوع مواجه هستیم: یکی تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري است که دارندگان پست های سیاسی را به شرط فعالیت دو ساله در این سمت ها و سپس تنزل رتبه ، مستحق دریافت 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر می داندو دیگری استفساریه این قانون است که دایره شمول این دریافتی 80 درصدی را گسترده تر می سازد.

آنچه در جلسه اخیر مجلس رخ داد عبارت بود از : مخالفت با فوریت حذف اصل قانون(تبصره 3) + موافقت با لغو استفساریه

در واقع مجلس هشتم تبعیض اضافه شده توسط خود را حذف کرد (که کار پسندیده ای بود) اما اصل تبعیض به جا مانده از سال 45 ، مجلس سوم و مجلس هفتم را همچنان حفظ کرد (که کار ناپسندی است).لذا چنان چه مجلسی ها واقعاً در صدد اجرای عدالت و رفع تبعیض هستند باید اصل قانون تبعیض آلود فوق  که به قول خودشان به جای مانده از گذشته بوده است را نیز لغو کنند و بدین ترتیب بی عدالتی موجود که به روایت حداد عادل "سنت"ی حدوداً نیم قرنی است را پایان دهند و رضایت خدا و مردم را کسب نمایند.../عصرایران