مجلس بر عملكرد شستا نظارت خواهد كرد

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ ۱۹:۰۸

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به هيچكدام از تصميمات هيات‌مديره تن نمي‌دهد و اعلام كرده است كه تنها از رئيس‌جمهور دستور مي‌گيرد/اعضاي هيات مديره سازمان تامين اجتماعي حقوق 10 ميليون توماني مي‌گيرند اما حقوق كارگران را پايمال مي‌كنند.

با 177 راي موافق تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري تصويب شد.
به گزارش خبرنگار ايلن،ا تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي در جلسه علني امروز مطرح و پس از استماع اظهارات سخنگوي كميسيون اجتماعي و يكي از طراحان مجلس به اين تقاضا راي مثبت داد.
سيدجواد زماني سخنگوي كميسيون اجتماعي با بيان اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي در حال حاضر ورشكسته و يا در حال ورشكستگي هستند، تاكيد كرد: احتمال آنكه اين موضوع در آينده به يك معضل اجتماعي تبديل شود وجود دارد.
نماينده كنگاور خاطرنشان كرد: آنچه سازمان تامين اجتماعي از آن به عنوان سود نام مي‌برد، سود نيست بلكه تنها ارزش افزوده است. كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون تخصصي اين نگراني را اعلام مي‌كند كه اگر فكر اساسي در اين مورد نشود، بحراني در آينده گريبانگير همگان خواهد شد.
به گفته وي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به هيچكدام از تصميمات هيات‌مديره تن نمي‌دهد و اعلام كرده است كه تنها از رئيس‌جمهور دستور مي‌گيرد و به وي گزارش مي‌دهد.
سخنگوي كميسيون اجتماعي يادآور شد: جابه‌جايي سرمايه و نيروي انساني در اين سازمان، بدون مصوبات هيات مديره است و هيات مديره سازمان تامين اجتماعي تنها يك حالت تشريفاتي دارد.
زماني در ادامه با اشاره به اينكه شركت‌هاي شستا شفافيت مالي ندارند، افزود: مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به قانون مصوب مجلس، اساسنامه سازمان و مصوبات هيات‌مديره تن نمي‌دهد.
وي در پايان تاكيد كرد كه بررسي‌ها در اين مورد به هيچ عنوان سياسي نيست.
پس از اتمام اظهارات زماني، نادر قاضي‌پور نماينده اروميه طي تذكري آيين‌نامه‌اي توضيحات سخنگوي كميسيون اجتماعي را كامل ندانست و گفت: اعضاي هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي 10 ميليون حقوق مي‌گيرند و در هنگام بازنشستگي نيز 200 ميليون پول دريافت مي‌كنند و اين در حالي است كه حقوق كارگران پايمال مي‌شود.
در ادامه اين بررسي‌ها يكي از طراحان عدم شفافيت عملكرد سازمان تامين اجتماعي را از مواردي دانست كه موجبات نگراني و دغدغه بيمه‌شدگان را در كشور فراهم كرده است و اين تقاضاي تحقيق و تفحص براي رفع نگراني از بحران مالي از سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشور طراحي شده است.
وي ادامه داد: عدم گزارش مصوبات دولت به مجلس به ويژه مصوباتي كه مي‌توانند با تحميل هزينه توازن سازمان را برهم زنند، از انگيزه‌هاي طراحي اين تقاضاي تحقيق و تفحص است.
وي با اشاره به بحث همسان‌سازي حقوق بازنشستگان يادآور شد: پيش از آنكه منبعي در بودجه براي اين موضوع لحاظ شود، اين سازمان از بانك رفاه 540 ميليارد تومان وام گرفت كه باعث شد جريمه ديركرد بسيار كلاني را بابت آن پرداخت كند.
طراح اين تحقيق و تفحص خاطرنشان كرد: بدهي‌هاي كلان اين سازمان به موسسات درماني كه مي‌بايست ظرف مدت دو هفته 60 درصد آن پرداخت شود، محقق نشده است.
اين نماينده مجلس معتقد است: عدم نظارت سازمان تامين اجتماعي بر شركت‌هاي شستا كه مهمترين تامين‌كننده منابع مالي سازمان است، موجب شده است كه اين شركت‌ها هيچ شفافيتي نداشته باشند.
به گفته وي، عزل و نصب‌هاي غيراصولي و غالبا سياسي در مسائل تخصصي و اساسي، سازمان تامين اجتماعي را زير سوال برده است.
نماينده مجلس عدم اجراي مصوبات مجلس و ابلاغ رئيس مجلس در ارتباط با بازگشت سازمان تامين اجتماعي به وزارت رفاه، بررسي دقيق حقوق و مزايا و پاداش حق جلسه مديران و حقوق‌هاي چندميليوني مديران اين سازمان و پاداش‌هاي كلان اعضاي هيات‌مديره را از ديگر مواردي دانست كه موجبات طراحي اين تقاضاي تحقيق و تفحص را فراهم كرده است.
گفتني است اين تقاضا با 177 راي موافق دو راي مخالف و 5 راي ممتنع به تصويب مجلس رسيد...../تحلیل:ایلنا