افول «دولت وعده ها»
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
به زعم برخی تحلیلگران سیاسی دولتهای پس از انقلاب اسلامی به دو بخش تقسیم می شوند. دولتهای دارای برنامه و دولتهای بدون برنامه. اما هر دو آنها در مدیریت خود شعارهایی می‌دهند که گاهی فراتر از برنامه‌های اعلام شده نیز هست. این شعارها در کنار اجرای برنامه‌ها و محاسبه درآمدها و هزینه‌ها محاسبه می‌گردد. چه دولتی نام موقت ، جنگ ، سازندگی ، اصلاحات و یا عدالت و مهرورزی را برگزیند و یا «دولت وعده ها» نام بگیرد.
البته بدون اینکه نیاز به نام بردن از دولتهای نخست و جای دادن آنها در این تقسیم بندی باشد ، آنهم به دلیل آشکاری بیش از حد موضوع؛ دولت‌هایی که به قول معروف برنامه گریزند، منحنی شعارهای آنها به‌خصوص در سالهای اول مدیریت اوج می‌گیرد، اما در سالهای پایانی و در حالیکه جامعه را لبریز از وعده‌های شعارگونه خود کرده‌اند با افول منحنی شعارها مواجه می‌گردند و نارضایتی عمومی چنان سربرمی‌آورد که بسیاری از موفقیت‌های اعلام شده دولت بدون برنامه و پروژه محور را مورد تردید و سؤال قرار می‌دهد.
پروژه‌هایی که در انبوهی از شعارهای دولت پیچیده شده است، دربررسی کارشناسی دچار محاسبه هزینه و فایده می‌گردد و از آن مهمتر تبدیل به پروژه‌های انجام گرفته، پروژه‌های نیمه تمام، رها شده یا زخم خورده و پروژه‌های انجام نگرفته نام‌گذاری می‌گردد و سربرمی‌آورد، خبرساز می‌شود و سرانجام دولت شعارزده را دچار مخمصه می‌کند. هر دولتی که برنامه محور نباشد در سالهای پایانی مأموریت خود ضمن آنکه با افول منحنی وعده ها و شعارها روبرو می‌گردد به میزان بالایی اعتماد عمومی در جامعه را نیز از دست می‌دهد. نقد منفی بر هر نقد مثبتی غلبه پیدا می‌کند و سرانجام دفاع از دولت بدون برنامه و شعار زده غیرممکن می‌شود.
پس از انقلاب اسلامی ، دارای چندین و چند ساله برنامه‌های توسعه هستیم که البته صدر و ذیل آن در برنامه‌نویسی و تصویب آن به صورت قانون اجرایی برنامه‌ها مشخص و روشن است. در کنار این برنامه‌ها، سند مصوب بالادستی چشم‌انداز که دورنمای کشور را ترسیم کرده است، در اختیار است.
برنامه‌های توسعه از برنامه اول تا برنامه پنجم آن که اینک با یک‌سال تأخیر از تنظیم و تصویب و ابلاغ اجرایی آن در اختیار دولت قرار گرفته است، درآمدها و هزینه‌ها و محورهای اجرایی توسعه و رشد را در خود دارد. سند بالادستی و برنامه‌ای پایه‌ای «چشم‌انداز» نیز ضرایب رشد و توسعه را مرحله به مرحله با تغییرات و تحولات سال به سال و زمان معین ثبت می‌کند و نشان می‌دهد.
بر این دو سند برنامه‌ای، بودجه‌های سالانه و اختصاص مالی و ضرایب آن نیز در اختیار است. با اینهمه اگر مردم سؤال کنند بیلان اجرایی و کارنامه کاری بعد از سال‌ها برنامه‌ریزی چگونه است؟ گمان ندارم کسی یا مرکزی و یا مسئولی بتواند پاسخی روشن و دقیق به مردم ارائه دهد. در حالیکه اغلب دولتمردان و مسئولین به صراحت تکرار می‌کنند که از انجام و اجرای برنامه‌ها بسیار عقب مانده‌ایم. در حالی که در ارائه منحنی شعارهای گوناگون، سرعت داشته‌ایم، اما در مقایسه اجرای آنها و یا در قیاس برنامه‌های اجرا نشده و بر زمین مانده با تأکید و تکرار شعارها، آمارهای قابل قبولی برای مردم نداریم!
دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، مردم دیده‌اند و شنیده‌اند که به‌جای ارائه روشن برنامه‌ها و تعهد اجرای آنها در مدت زمان مشخص، آنچه که کمبود نداشته شعارزدگی بوده است. این وعده‌های شعارزده چنان حجم انبوهی در اذهان عمومی پیدا کرده است که بسیاری از برنامه‌های اجرا شده را بی‌فروغ جلوه می‌دهد.
در سالهای اخیر شعارها و شعارزدگی‌ها بیش از حد ، باور عمومی نسبت به آمارهای دولتی را هم بی‌رنگ کرده است. از سوی دیگر شاهدیم،این روزها در هر محفلی اغلب از درآمدهای نفتی و غیرنفتی در طول دو دوره و در مدت شش سال نخست از دولت نهم و دهم عدد و رقم‌هایی ارائه می‌گردد. درآمد کلان نفتی در این 6 سال را از 430 تا 480 میلیارد دلار برآورد می‌کنند که بر آن درآمدهای غیرنفتی و مالیات‌ها و... را می‌افزایند. رقم بزرگ و کلان از ثروت درآمدی که بلافاصله آن را با کارهای انجام شده و مهمتر از آن با عقب‌ماندگی از اجرای برنامه‌ها و فاصله بسیار گرفتن از انتظارات سند چشم‌انداز مقایسه می‌کنند. بر این قیاس هزینه و فایده اجرای بودجه‌ها و علی‌الخصوص کسری بودجه و شاخص‌های منفی اقتصادی و مالی از بیکاری گرفته تا تورم و رکود و تا بلبشو و آشفتگی نرخ‌ها در کالاها و مایحتاج عمومی مردم را پیش می‌کشند.
از رییس جمهور و معاون اولش تا معاونین وزارتخانه ها ، مکررا ادعا می کنند که اوضاع، نه تنها مطلوب که عالی است. کارشناسان اقتصادی ، نمایندگان مجلس و مشاهدات میدانی می‌گویند نه تنها از اجرای برنامه‌ها عقب مانده‌ایم، بلکه حتی نمایندگان مردم در مجلس به عنوان مرجع اصلی نظارت ، بیلان روشنی از درآمدها و هزینه‌ها و انجام بودجه مصوب در دست ندارند. مراجع تقلید هم که این روزها به صف اصلی منتقدان وضعیت اقتصادی پیوسته اند.
مردم ناراضیند و کارشناسان و نمایندگان مجلس به اینجا رسیده‌اند که می‌گویند، بررسی کارنامه اقتصاد کلان برنامه‌ریزی شده در کشور پیش‌کش شما، حداقل این آشفتگی در معیشت عمومی را پاسخگو باشیم.
بنابر قانون اساسی وظیفه و مسئولیت نمایندگان مردم است تا محاسبه درآمدها و هزینه‌ها را بدانند و اجرای برنامه‌ها را رصد کنند و از عاقبت پروژه‌های مصوب مطلع گردند. اما رئیس دولت همچنان می‌فرماید که با شعارهای من همراه باشید، امسال دو میلیون و پانصد هزار شغل جدید تولید خواهد شد و بیکاری را به صفر می‌رسانم، تورم را مهار خواهم کرد و ارزش پول ملی را چنان بالا می‌برم که حذف صفرها از پول ملی و کنترل نرخ ارز رایج و سکه و طلا امکان‌پذیر باشد. همچنین بالا رفتن شاخص‌های بازار بورس و مشکل مسکن را کاملاً‌حل می‌کنم مسکن‌سازی فراوان خواهد شد و با محاسبه دقیق هزینه و فایده از درآمدهای کلان دولت و فراوانی کالا و تنظیم واردات و صادرات و... که با این شعارها موفق‌ترین دولت در سه دهه بعد از انقلاب اسلامی هستم. به تازگی هم که گفته است تمام شعارها و وعده هایش را در امسال به اجرا می رساند!
باشد! چشمهایمایمان را می بندیم و مرور می کنیم : هر ایرانی در یک باغ ویلا. به همه سهام عدالت رسیده و هر ماه سود می گیرند. صنعت موبایل داخلی سازی شده است. نفت بر سر سفره هاست. همه بیمه شدهاند. درمان رایگان است . بنگاه های زود بازده ریشه بیکاری را کنده اند و ... به قول ظریفی آنقدر "وعده" شنیدیم ، " وعده دانمان" ... شد دیگر...
بستر نگاه روزانه مردم تضاد پرسش‌ها و فریادهای نمایندگان آنها در مجلس از یکسو و افول منحنی وعده ها و شعارهای دولت از سوی دیگر شده است که خروجی آن بی‌اعتمادی همراه با نگرانی عمومی در جامعه است.
چاره کار جز این نیست که دولت واقعاً بپذیرد مجلس در راس امور است و نقدهای آن از سر دلسوزی و بازتاب آشکار نگرانی مردم است و یا اینکه نمایندگان مجلس با ابزارهای در دست به دولت و رییس آن تفهیم کنند که مجلس در راس همه نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. دولت لااقل در این سال پایانی باید بپذیرد که راهی جز دست کشیدن از شعارزدگی و پذیرفتن واقعیت وجود ندارد.
اگر می‌خواهیم نگرانی های مراجع عظام ، مردم ، کارشناسان ، نمایندگان مجلس و دلسوزان کشور رفع گردد ، اگر می خواهیم انبوه مشکلات ، گرانی ها و تورم رفع شود و در همه امور رفع اشکال صورت پذیرد ، باید با مردم صداقت رفتاری داشت.
سال پایانی دولت است . آقای احمدی نژاد بیایند و بیلان روشن و دقیق درآمدهای کلان از دولتی که خود را دولت ثروتمند می‌داند را به مردم ارائه کند. آقای رییس جمهور اطلاع‌رسانی به دور از شعارزدگی و بزرگ‌نمایی از کارهای انجام شده و یا در دست اجرا را به مردم ارائه کنید. اسامی مسئولان عالیرتبه دولتی و همراهان رییس جمهور در فساد های مالی مکرر اعلام شده است. آقای احمدی نژاد یا به وعده تان مبنی بر اعلام اسامی «اصل کاری ها» عمل کنید و یا صراحتا خطاها را بپذیرید. 7 سال است که مردم منتظر بیرون آمدن لیست مفسدان اقتصادی از جیب شما هستند، اما نام نزدیکانتان را یکی یکی از یلندگوی دادگاه ها می شنود. اگر واقعاً فساد مالی در نظام مدیریتی کشور نهادینه شده است که شده است در ریشه‌کنی آن هیچ ملاحظه‌ای بجز اجرای عدالت و قانون نداشته باشید. آقای احمدی نژاد شعار و وعده بس است.
تضادهای ساختگی و بدون فایده سیاسی را کنار بزنیم و بجای دفاع از خط و خطوط ویژه گروهی به مشکلات مردم اندیشه کنیم و در یک کلام اگر خود را مسئول می‌دانیم و رضایت مردم را می‌خواهیم، راهی بجز صداقت و همکاری و افول روند وعده ها و شعارها و مراجعه به مدیریت برنامه‌ای و برنامه‌ریزی شده و محاسبه هزینه و فایده نداریم.
در این سال پایانی اگر ضعف مدیریت وجود دارد، مدیران ضعیف را کنار بگذارید و مسئولیت و انجام کار را به افراد کاردان بسپارید. بسیاری از مردم به ما رسانه ای ها می گویند که به رییس جمهور بگویید: نفت بر سر سفره نمی خواهیم ، بگذارید نان بر سفره هایمان باقی بماند. آقای احمدی نژاد شعار و وعده بس است ، آقای احمدی نژاد بس است...../اعتدال
