پرونده احزاب پس ازتذكربايدبه دادگاه برود
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, 28 فروردين 1389 12:09
پرونده احزاب پس از تذكر و اخطار بايد به دادگاه برود
خواسته‌هاي احزاب مختلف جز اجراي حق و قانون چيزي نمي‌تواند باشد/پرونده احزاب در دادگاه بايد با حضور هيات منصفه و وكيل مورد بررسي قرار گيرد/نظام بايد براساس قانون اساسي و قانون احزاب حركت كند.
دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم بر طي كردن روند قانوني در رسيدگي به عملكرد احزاب تاكيد كرد.
آيت‌الله سيد حسين موسوي تبريزي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در مورد درخواست انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت از سوي 2 تن از اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب با بيان اينكه براي انحلال يك حزب مراحل قانوني وجود دارد، بادآور شد: در ابتدا كميسيون ماده 10 به يك حزب تذكر مي‌دهد و سپس اگر تخلف ادامه يافت به آن اخطار داده مي‌شود كه اين اخطارها براساس قانون احزاب مصوبه 1361 بايد باشد و اگر انجام خلاف باز هم ادامه يافت پرونده حزب به دادگاه مي‌رود كه پرونده بايد با حضور هيات منصفه بررسي و حكم مناسب در مورد آن صادر شود.
وي افزود: درباره سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت تاكنون تذكر و اخطاري نبوده است و لذا ارجاع پرونده آنها به دادگاه خلاف قانون است.
آيت‌الله موسوي تبريزي تصريح كرد: انحلال احتمالي 2 تشكل مذكور اقدام بسيار زشتي است، زيرا آنان همواره تاكيد كرده‌اند كه در چارچوب قانون اساسي حركت مي‌كنند و همين‌گونه هم بوده است.
دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در ادامه گفت: در هر صورت اگر تخلفي هم توسط جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين صورت گرفته پس از تذكر و اخطار پرونده آنها بايد به دادگاه برود و با حضور هيات منصفه و وكيل مورد بررسي قرار گيرد كه در اين صورت روند رسيدگي قابل قبول است، اما اگر با غوغاسالاري و جنجال و يا در اتاق‌هاي دربسته بخواهند عمل كنند، سخن آنها(كميسيون ماده 10 احزاب) حتي اگر حق هم باشد مورد قبول مردم نيست و اين‌گونه تفسير مي‌شود كه هدف از انحلال اين احزاب بستن فضا براي طرح انديشه‌هاي گوناگون است.
وي با تاكيد بر اينكه خواسته‌هاي احزاب مختلف جز اجراي حق و قانون چيزي نمي‌تواند باشد، تصريح كرد: نظام بايد براساس قانون اساسي و قانون احزاب حركت كند كه در آنها همه چيز بسيار روشن بيان شده است...../تحلیل:ایلنا
