دولت هيچ ممنوعيتي براي واردات اعمال نمي‌كند
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 28 مهر 1389 10:12
معاون اول رييس جمهوري:
دولت هيچ ممنوعيتي براي واردات اعمال نمي‌كند
هرچند كه معاون اول رييس جمهوري در آستانه 29 مهرماه روز ملي صادرات با حضور در جمع فعالان بخش خصوصي بر آن بود تا تنها به موضوع صادرات بپردازد، اما اظهارات تعدادي از نمايندگان آنها مبني بر اينكه واردات برخي محصولات در حوزه كشاورزي ممنوع شده، منجر به واكنش وي شد و گفت: دولت هيچ ممنوعيتي را براي واردات به كشور اعمال نمي‌كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، 'محمدرضا رحيمي' شامگاه سه شنبه در نشستي چهار ساعته با حضور وزير بازرگاني و فعالان حوزه ي صادرات شامل بنگاه‌ها، تشكل‌ها، مجامع و اتحاديه هاي صادراتي و نمايندگان اتاق بازرگاني برآن بود تا تنها به موضوع صادرات بپردازد، اما در پاسخ به اظهارات برخي از حاضرين مبني براينكه واردات برخي محصولات كشاورزي ممنوع شده است، گفت: دولت هيچ ممنوعيتي را براي واردات به كشور اعمال نمي‌كند.
وي تصريح كرد: اتفاق هاي رخ داده در حوزه واردات ، فقط برداشت اشتباه از مديريت واردات توسط برخي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي بود.
وي دراين نشست كه تحت عنوان 'بررسي فرصت ها ، چالش ها و وضعيت تجاري كشور ' برگزار شد، افزود: اگر براساس ماده 16 قانون بهره وري بخش كشاورزي اختياراتي به وزارت جهاد كشاورزي داده شده، بدان معنا است كه اين وزارتخانه بايد ليست كالاهاي مورد نظر خود را براي ايجاد برخي محدوديت ها با هدف حمايت از توليد به وزارت بازرگاني ارايه كند و پس از بررسي در اين وزارتخانه ، تصميمات مقتضي اتخاذ شود.
وي تاكيد كرد: برداشت نادرست از قانون بهره وري بخش كشاورزي موجب شد تا دستورالعملي در خصوص واردات تعدادي اقلام به گمرك داده شود و پس از بروز مسايلي درگمرك، اين مسئله تصحيح شد.
رحيمي با رد برخي اظهارات مبني براينكه واردات از برخي كشورها ممنوع شده است، خطاب به بازرگانان شركت كننده در اين نشست گفت: اگر مي توانيد كالاهاي مورد نياز خود را حتي از كشورهاي تحريم كننده ايران با قيمت مناسب وارد كنيد، هيچ كس نمي تواند مانع شما شود .
معاون اول رييس جمهوري با بيان اينكه بايد دولت و صادركنندگان اهدافي چون اعتلاي كشور ، تامين مصالح نظام و اعتماد سازي براساس مديريت سالم را افق پيش روي خود قرار دهند، افزود: بايد در كنار هم در مقابل آنچه كه با نام تحريم تلاش دارد به اقتصاد كشور ضربه زند ، محكم بايستيم.
** جايزه به واردكنندگان غير از كشورهاي تحريم كننده
وي سپس به تصميمات ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم در دولت اشاره كرد و گفت : رفع مشكلات صادركنندگان و كمك به تسهيل فعاليت هاي آنها در ديگر كشورها از هدف هايي است كه اين ستاد پيگيري مي كند .
رحيمي با استناد به يكي از پيشنهادات ستاد تدابير ويژه عنوان كرد: بايد به تمام تاجراني كه بتوانند كالاهاي مورد نياز خود را از طريق كشورهايي غير از تحريم كنندگان با قيمت مناسب خريداري كنند ، جايزه بدهيم.
وي با بيان اينكه تحريم با هدف ورشكستگي شركت هاي ايراني پي ريزي شده است ، ادامه داد: هرچند كه دشمنان جمهوري اسلامي نقشه هاي متعددي براي تضعيف كشور كشيده‌اند، اما دولت و بخش خصوصي با تعاملي سازنده به شناسايي مسائل حوزه ي تجارت پرداخته و از طريق حل آن در دستگاه هاي ذيربط فعاليت در حوزه ي تجارت را تسهيل مي كنند.
به اعتقاد معاون اول رييس جهموري ايجاد نارضايتي از طريق بيكاري، ناكارامد نشان دادن دولت ، انزواي سياسي ايران در منطقه و جهان ، اختلاف در صادرات و واردات براي خارج كردن ايران از رقابت جهاني ، ايجاد گراني ، بالابردن هزينه توليد و دشواري در تهيه كالا و كاهش نفوذ وقدرت ايران در صحنه هاي بين المللي از عمده ترين اهداف تحريم ايران است .
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: هر چند كه مشكلاتي چون گشايش اعتبار براي صادر كنندگان در برخي كشورها ايجاد شده، اما بسياري از راهها براي دور زدن تحريم از جمله مسائل بانكي انديشيده شده است كه ازطريق مسئولان ذيربط اطلاع رساني مي شود.
** حمايت دولت از بدهكاران خوش حساب بانكي
وي سپس خطاب به صادر كنندگان گفت : تصور نكنيد كه دولت بدون برنامه ريزي براي حمايت از بخش هاي توليد وصادرات تصميم به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها كرده است ، بلكه تمام حمايت ها صورت مي گيرد و حتي اگر لازم باشد به برخي بنگاه ها تا صدرصد يارانه اختصاص مي يابد .
رحيمي درباره معوقه هاي بانكي صادركنندگان نيز گفت : بايد در نشستي با مسئولان بانك مركزي ضمن مشخص شدن دلايل ناتواني صادركنندگان در بازپرداخت ها به بدهكاران خوش حساب فرصت داده شود و حتي اگر نياز به وام ديگري نيز دارند از كمك به آنها با هدف تقويت چرخه اقتصادي دريغ نشود.
معاون اول رييس جمهوري همچنين يادآور شد كه تعدادي با سوء استفاده از شرايط بدهي خود را پرداخت نمي كنند.
وي با تاكيد بر برگزاري جلسات بعدي با حضور نمايندگان توليدكنندگان و صادر كنندگان تصريح كرد: بايد مسائل را شنيد و به حل آنها اقدام كرد.
** جلسات صبحانه خوري اتاق مشكلي را از بخش خصوصي حل نمي كند
معاون اول رييس جمهوري همچنين با بيان اينكه دولت نقش مهمي را براي افزايش درصد مشاركت بخش خصوصي در واگذاري ها قائل است، گفت: اين موضوع را قبلا براي رييس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران مطرح كردم ، اما استقبالي از سوي وي نشد.
وي با بيان اين جمله كه بايد بخش خصوصي و دولت نسبت به هم اعتماد داشته باشند، افزود: ضروري است توانمندي هاي بخش خصوصي بويژه در اتاق بازرگاني نشان داده شود.
رحيمي نسبت به نحوه ي حل مسائل صادركنندگان در اتاق بازرگاني انتقاد كرد و گفت: با برگزاري جلسات صبحانه با وزرا نمي توان مشكل تجارت را حل كرد .
به گزارش ايرنا ، 'مهدي غضنفري' وزير بازرگاني نيز در سخناني با بيان اينكه برگزاري نشست هاي ويژه با معاون اول رييس جمهوري به معناي ناديده گرفتن وظايف اين وزارتخانه در حل مسائل صادركنندگان نيست ، افزود: بايد همچون گذشته با انجام وظايف خود راه را براي هموار كردن مسير طي كرد .
وي گفت : هدف اصلي آن است كه اگر برخي مسائل از طريق وزارت بازرگاني حل نمي شود ، از معاون اول رييس جمهوري كمك خواسته شود و اگرنه قرار نيست فعاليت هاي سازمان توسعه تجارت تعطيل شود.
وزير بازرگاني از رحيمي به عنوان نماينده تام الاختيار رييس جمهوري براي حل مسائل صادر كنندگان نام برد وابراز اميدواري كرد تا پس از تعيين نمايندگان بخش هاي مختلف جلسات منظمي با رحيمي براي حل مشكلات كنوني برگزار شود .
يادآور مي‌شود: دراين جلسه همچنين مقرر شد پس از تشريك مساعي سازمان توسعه تجارت با بخش خصوصي سه گروه 10نفره كه در هر گروه نماينگان بنگاه ها ، تشكل هاي بخش خصوصي و اتاق هاي بازرگاني حضور دارند ،براي برگزاري جلسات ويژه با معاون اول رييس جمهوري تعيين شوند ...../تحلیل:عصرایران
