جریان انحرافی کجای پرونده اختلاس ایستاده است؟

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

بزرگ‌ترین اختلاس بانکی کشور هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد و جزئیات تکان‌دهنده‌تری از آن منتشر می‌شود. با وجود اینکه وزیر اقتصاد دوباره از مجلس رای اعتماد گرفت و رئیس دولت در مجلس از پاکی و عدالت طلبی دولت خود در مجلس به طور تمام قد دفاع کرد اما سخنان دادستان کل کشور نشان می‌دهد، گروهی از حلقه نزدیکان دولت به طور مستقیم در اختلاس دست داشته‌اند.

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در یک نشست خبری اعلام کرد که یکی از نزدیکان دولت به جرم شرکت در اختلاس در بازداشت به سر می‌برد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فردی با هویت «ع. ر» که گفته می‌شود خواهرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی است، در رابطه با اختلاس اخیر بازداشت شده است یا خیر؟ گفت: بالغ بر ۸۰ نفر مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. من دقیقا نمی‌دانم منظور شما کیست ولی فردی را داریم که اول اسم و فامیلش «ع. ر» است.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید این فرد با یکی از نزدیکان رییس‌جمهور نسبتی دارد؟ گفت: نوع نسبت را نمی‌دانم ولی نسبت دارد.

این تایید ضمنی محسنی اژه‌ای، مهر تاییدی بود بر اخبار بسیاری از رسانه‌های خبری و گفته‌های سیاسیونی که دست‌های جریان انحرافی را در این اختلاس دخیل می‌دیدند.

پیش از این نیز، سایت مشرق نامه‌ای از رئیس دفتر رئیس‌جمهور به وزرای اقتصاد و راه منتشر کرد که اسفندیار رحیم‌مشایی در آن از این دو وزیر خواسته است شرکت فولاد خوزستان به شرکتی از گروه آریا (متهم اصلی اختلاس بزرگ) واگذار شود.

با انتشار این نامه گمانه‌ها از ارتباط این گروه اختلاس گر به جریان خاص درون دولت قوت بیشتری گرفته بودکه سخنان دادستان کل کشور مهر تاییدی بر این گمانه زنی‌ها زد.

سندی که در رسانه‌ها منتشر شد، نشان می‌داد که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و راه خواستار تسریع در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه امیر منصور آریا که از آن به‌عنوان عامل اصلی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی یاد می‌شود، شده است. در نامه مورخ ۷ مهر سال ۱۳۸۹ خطاب به دو وزیر اقتصاد و راه کابینه چنین آمده بود: «به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۲۰۵/ص۲۰ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۹شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن درخصوص آمادگی خرید ۵۰ و نیم درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان ارسال می‌شود.

حسب موافقت ریاست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تسریع اقدام مساعد را به عمل آورند.» بر اساس این نامه سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصورآریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) واگذار می‌شود.»

این گزارش حاکی از آن بود که آقای «الف» در جریان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی و در حرکتی کاملا مشکوک توانست شرکت تراورس که از مهم‌ترین شرکت‌های پیمانکار در عرصه راه آهن کشور است را خریداری کند.

از سوی دیگر در سوم اردیبهشت سال جاری نیز برحسب نامه اسفندیار رحیم مشایی، جلسه‌ای در وزارت راه برگزار و درباره نحوه اجرایی شدن پروژه رامسر به نور در قبال واگذاری سهام شرکت خوزستان توافقات لازم و البته بدون برگزاری هرگونه تشریفات قانونی مزایده و مناقصه صورت می‌پذیرد.

متن توافقات این جلسه به شرح ذیل است: «با عنایت به نامه شماره ۲۳۹۶۶۴ مورخ

۴ /۱۱ /۱۳۸۹ریاست محترم دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در ارتباط با درخواست شماره ۱۶۴۱۹/ص۲۰ مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۸۹ شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) جلسه‌ای در مورخ

۳ /۲ /۱۳۹۰ در محل دفتر سرپرست محترم وزارت راه و ترابری در ارتباط با اجرای طبقاتی نمودن مسیر جاده‌ای حد فاصل شهرستان رامسر به شهرستان نور به طول تقریبی ۱۲۰ کیلومتر تشکیل و مقرر گردید پروژه مذکور توسط شرکت فوق به‌صورت EPC+F در مدت ۲۷ ماه اجرا، (نحوه تأمین منابع مالی از طریق واگذاری ۵/ ۵۰ درصد سهام شرکت فولاد خوزستان از سوی دولت خواهد بود).

ضمناً شرکت مذکور متعهد گردید از تاریخ امضای، این تفاهم نامه نسبت به انجام عملیات مهندسی و طراحی (بخشE پروژه مذکور اقدام و کلیات این موضوع را ظرف ۴۵ روز جهت تصویب به کارفرما ارائه نماید، ضمناً انجام عملیات واگذاری سهام شرکت مذکور ظرف مدت ۴۵ روز از سوی وزارت راه و ترابری پیگیری خواهد شد و آغاز عملیات اجرایی همزمان با این موضوع از سوی شرکت تراورس صورت می‌پذیرد. مفاد قرارداد فی‌مابین و شرایط مندرج آن پس از ارائه پیشنهاد پیمانکار (شرکت تراورس) بررسی و تصویب از سوی وزارت راه و ترابری نهایی خواهد شد.

(وفق مقررات و قوانین)، ضمناً شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن متعهد می‌گردد پروژه را در طول مسیر جاده موجود حداکثر تا تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۱ (دهه مبارک فجر) اجرا و تحویل نماید.»

این تفاهم‌نامه که به امضای ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن؛ صادقی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور؛ رضا پیل پایه، قائم مقام وزارت راه و ترابری وعلی نیکزاد، سرپرست وزارت راه و ترابری، رسیده است، سند دیگری بود که به ارتباط جریان انحرافی با مفسدان اقتصادی صحه می‌گذاشت.

البته از سوی دولتی‌ها اعلام شده بود این نامه‌ها و سند‌ها جعلی است و سندیت قانونی ندارد اما با مشخص شدن ردپای بستگان دولتی‌ها در اختلاس، به نظر می‌رسد تمام این اسناد واقعی باشند و دولت چاره‌ای جز تکذیب آن‌ها ندارد.

پیش از این نیز بسیاری از سیاسیون و حتی نزدیکان خانوادگی محمود احمدی‌نژاد از مدیریت جریان انحرافی در اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیاردی خبر داده بودند.

به عنوان مثال، احمد خورشیدی، پدر داماد احمدی‌نژاد در این خصوص به شفاف گفته بود: ارتباط جریان انحرافی با اختلاس کاملا مشخص است و در‌‌‌ همان روزهای اول رسانه‌ها اسنادی در این مورد نشان دادند.

وی با تاکید بر اینکه اختلاس با مدیریت جریان انحرافی انجام شده است، تصریح کرد: نمی‌توان نادیده گرفت که اختلاس با مدیریت جریان انحرافی بوده و این اقدام جریان انحرافی لطمه بسیاری بدی را به اعتماد مردم نسبت به نظام مقدس وارد کرد و اثر منفی بر مردم داشت که غیر قابل اغماض است و به همین دلیل بود که مقام معظم رهبری حساسیت خاصی در این خصوص داشتند و قوه قضاییه هم وارد میدان شد که امیدواریم هرچه زود‌تر مردم نتیجه را ببینند.

***

آنچه مسلم است، همانطور که در پرونده تالارهای کیش و شرکت سگما، فاش شد، جریان انحرافی در فسادهای بزرگ اقتصادی و مالی دست دارد و اصلا دور از ذهن نیست کهرد پای این را را بتوان در اختلاس ۳ هزار میلیاردی نیز مشاهده کرد. با توجه به سخنان دادستان کل کشور، به نظر می‌رسد باید حلقه یاران دولت را در این اختلاس سهیم دانست.

نکته قابل توجه اینجاست ، تنها حربه‌ای که جریان انحرافی می‌تواند با تکیه بر آن به قدرت دست یابد داشتن منابع عظیم اقتصادی است چرا که این جریان نه از پایگاه مردمی بر خوردار است و نه از جایگاه سیاسی و بنابراین از هر راهی می‌کوشد تا با تکیه بر قدرت مالی به قدرت سیاسی دست پیدا کند. باید دید قوه قضاییه در ادامه چگونه با مختلصین نزدیک به دولت برخورد خواهد کرد.../شفاف