وعده بی سرانجام دولت در کنترل بازار مسکن
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
بیچاره مردم که دل به وعده ها خوش کرده اند
وعده بی سرانجام دولت در کنترل بازار مسکن
زن و مرد جون و شیک پوشی با یک ماشین آخر مدل روبه روی یک بنگاه معاملات املاک در شمال شهر توقف می‌کنند و وارد بنگاه می‌شوند. بنگاه دار با عزت و احترام آن‌ها را دعوت به نشستن می‌کند و می‌پرسد چای میل دارند یا قهوه! شیرینی‌تر میل دارند یا خشک؟؟! برخورد بنگاه دار آنقدر دوستانه است که باعث می‌شود مشتری احساس کند خانه‌ای که اینجا خواهد یافت در همه جای شهر تک است! حال اگر صحنه کمی وارونه شود، چه خواهد شد؟!
بنگاهدار عینکش را بالای سرش زده، با انگشتان شست و اشاره جلوی چشم‌ها را حایل کرده، سگرمه‌ها در هم است. زن می‌گوید: برای رهن و اجاره خانه آمده‌ام. بنگاه دار حتی زحمت نگاه کردن به زن را به خود نمی‌دهد و می‌پرسد؟ چقدر بودجه داری!؟ زن می‌گوید ۱۵ میلیون! بنگاه دار با حالت عبوس می‌گوید نداریم! این «نداریم» هیچ زحمت سر بلند کردن یا بلند‌تر گفتن را برای بنگاهدار ندارد؛ اما اعتراضی هم نمی‌شود کرد؛ لابد «همینی که هست.» و زن بدون هیچ اعتراضی با حالتی نگران و هیستریک بنگاه را ترک می‌کند!
در هر حال دنیای املاک دنیای عجیبی است. دنیایی که برای آن‌ها که فقط سرپناهی می‌خواهند و سقفی بالای سر، با رنج و سختی همراه است و برای آن‌ها که سقفی می‌خواهند بزرگ و باشکوه! با عزت و احترام!
اینکه هم به دنبال خانه و سرپناه سرگردان باشی و هم بی‌احترامی و سگرمه‌های درهم بنگاه داران را تحمل کنی، در این آشفته بازار اقتصادی و گرانی روز افزون دل شیر می‌خواهد و باعث ایجاد تنش‌های روانی درقشر کم درآمد و متوسط جامعه می‌شود.
این درحالی است که با وجود تورم بالا و فشار اقتصادی زیاد روی قشر متوسط و ضعیف جامعه، این روز‌ها باز هم خبر از افزایش نرخ مسکن و اجاره بها در صدر اخبار اقتصادی است و عضو کانون انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران از افزایش ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن طی سال آینده در استان تهران خبر می‌دهد.
در حالی که هر گونه افزایش قیمتی در بازار مسکن، چه در محدوده اجاره بها و چه در خرید وفروش، از سوی دولت‌ها همواره تکذیب شده است، محمد علی ربانی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در کلانشهرهای کشور گفت «: نرخ اجاره بهای مسکن امسال در استان تهران ۳۶ درصد افزایش یافت.»
عضو کانون انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران افزود: «سیاست دولت در روند احداث مسکن مهر فقط در شهرهای کوچک می‌تواند پاسخگوی متقاضیان باشد.»
ربانی با اشاره به عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن تصریح کرد: «به رغم اجرای سیاست‌های توسعه‌ای مسکن مهر در کلانشهرهای کشور شاهد افزایش حجم تقاضا هستیم و نرخ عرضه با تقاضای مسکن برابری نمی‌کند.»
وی یاد آور شد: «نرخ مسکن از افزایش نرخ تورم تبعیت می‌کند.»
پیش از این بسیاری از کار‌شناسان از افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره‌ب‌ها در تابستان سال جاری صحبت به میان آورده بودند. آن زمان هم برخی کار‌شناسان تاکید می‌کردند که عدم تطابق عرضه‌وتقاضا دلیل افزایش قیمت اجاره‌ب‌ها در تابستان سال جاری‌است.
این کار‌شناسان با تاکید بر مسکن‌مهر عنوان می‌کردند که چنین طرحی نمی‌تواند موجب توازن عرضه‌وتقاضا شود.
با وجود اینکه، تثبیت و کاهش قیمت مسکن از وعده‌های محمود احمدی‌نژاد برای سال ۹۰ نود بود که در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در این سال نیز بر آن تاکید کرد اما به نظر می‌رسد این وعده رئیس جمهور شامل اجاره بهای مسکن نبوده است چرا که هرماه، نرخ اجاره بهای مسکن بیشتر از ماه پیش افزایش می‌یابد. افزایش قیمت اجاره‌ب‌ها در سال جاری به حدی بود که دولت را مجبور کرد به صورت تعزیراتی وارد بازار اجاره‌ب‌ها شود و به صورت موقتی آن‌را کنترل کند. قیمت مسکن نیز بر خلاف وعده ها افزایش چشم گیری داشته است.
حالا اما کار‌شناسان خبر از افزایش ۲۵درصدی اجاره‌ب‌ها در سال آینده خبر می‌دهند و می‌گویند اگر سیاستی در این خصوص اعمال نشود احتمال افزایش قیمت بیشتری هم خواهد بود.
نکته قابل توجه اینجاست که این افزایش قیمت‌ها تنها شامل اجاره بها نیست و با وجود اظهارات مسئولین وزارت مسکن، قیمت خرید خانه هم افزایش چشمگیری داشته است.
در حالیکه وزیر مسکن می‌گوید: «آمار و ارقام و وضعیت بازار چنین خبری را تایید نمی‌کند زیرا با در نظر گرفتن نرخ تورم می‌بینید که قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم است و قیمت ساخت مسکن مهر هم قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تغییری نداشته است.» اما قیمت‌ها در بنگاه‌های معاملات ملکی حکا یت دریگری دارند.
بررسی قیمت مسکن طی سال جاری نشان می‌دهد که هم اکنون هر متر آپارتمان تازه ساز و اماده تحویل در تهران قیمتی بین ۱میلیون و ۶۰۰هزار تومان تا ۱میلیون ۷۰۰هزارتومان معامله می‌شود. این در حالی است که همین موارد در سال گذشته و حتی ابتدای سالی بین ۱میلیون و۲۰۰ هزارتومان تا ۱میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می‌شد.
البته این قیمت‌ها مربوط به مناطق مرکزی و جنوب شهر تهران همچون تهران پارس، نازی آباد، شهرری و... می‌باشد. قیمت مسکن در مناطقی همچون نارمک، پیروزی، شهدا و... از افزایش قیمت بیشتری برخوردار بوده است.
به نظر می‌رسد، در حالیکه با وجود اقداماتی مانند طرح مسکن مهر، انتظار می‌رفت دولت بتواند با عرضه مسکن ارزان قیمت، سطوح قیمتی حاکم بر معاملات بازار مسکن را بشکند اما عملا این اتفاق به شکل مطلوبی رخ نداد.
بسیاری از کارشاسان اقتصادی معتقدند که در حال حاضر بازار مسکن کشور در یک رکود تورمی قرار دارد و آنچنان مشخص نیست چه زمانی این رکود پایان خواهد یافت. از سوی دیگر همچنین برخی کار‌شناسان مسکن از سردرگمی قشر متوسط در بازار مسکن صحبت به میان آورده‌اند و معتقدند دولت هیچ سیاست درستی در خصوص نظم دادن به بازار مسکن کشور که مربوط به قشر متوسط است به کار نبسته‌است و برخی از کار‌شناسان نیز از شکست طرح مسکن مهر سخن می‌گویند.
دکتربهرام قهرمان‌فر، کار‌شناس مسکن و محقق اقتصادی در این باره گفت: «گر در یک جمله بخواهم اوضاع مسکن تهران را تعریف کنم آن‌را مبهم و گیج‌کننده می‌دانم. دلیلی که من برای این وضعیت مبهم ارائه می‌دهم از چند جهت قابل توجه‌است. یکی از آن‌ها سیاست‌های دولت در خصوص مسکن‌سازی و بازار مسکن است که در این زمینه باید سیاست‌های خرد و کلان دولت را مورد توجه قراردهیم. نکته دیگر رفتار و عکس‌العمل‌های مردم در بازار مسکن است و سومین دلیل هم مربوط به آینده بازار مسکن پس از گذار از سیاست‌های دولت فعلی است و تبلیغاتی که بعضا برای آن عنوان می‌شود.»
وی با انتقاد از طرح مسکن مهر، اضافه کرد: «عمده‌ترین سیاست کلان مسکنی دولت را می‌توان مسکن‌مهر دانست که در طول مدت دولت نهم و دهم انتقادات و تشویق‌های بسیاری روی آن صورت گرفته است و تکرار تمام آن انتقادات هدر دادن وقت است. می‌توان ساخت مسکن‌مهر را خروجی یکی از قوانینی دانست که پیش از دولت نهم هم وضع شده بود. قانونی به این شرح که دولت وقت موظف است برای همه اقشار جامعه، موجبات صاحب مسکن شدن را فراهم کند. بنابراین نمی‌توان دولت را متهم به اشتباه و خودسری در اتخاد تصمیم برای صاحب‌خانه کردن افراد کرد. زیرا دولت تصمیم داشته به متنی قانونی عمل کند و این کار را کرده‌است. در این میان نکته‌ای که مطرح است چند انحراف از متن قانون است. در این قانون سخنی از مسکن‌سازی‌های اقماری و ثبت آن به نام یک دولت خاص نیست. اصولا در این میان نه نامی از مسکن‌مهر آورده شده‌است و نه تاکیدی در آن هست که دولت باید به صورت تمام قد در این طرح وارد شود و آن‌را به صورت انحصاری تحت نام خود در آورد.»
قهرمان فر با تاکید بر انحراف دولت از متن قانون و عقلانی نبودن وعده خانه دار کردن همه مردم، گفت: «من این حرکت را انحراف از قانون در نظر می‌گیرم به دلیل اینکه چنین قانونی یک هدف نهایی و ارزشمند داشته است که اکنون ما با آن زاویه بسیاری گرفته‌ایم. مشکل کار هم از آنجا آغاز شد که دولت متن این قانون را برای خود شفاف‌سازی نکرد و تمام جوانب و اهداف نهایی آن‌را در نظر نگرفت. مسکن‌مهر را می‌توان عجولانه‌ترین و ساده‌انگارانه‌ترین برداشت از چنین قانونی دانست. منظور من از انحراف هم همین تصمیمات عجولانه است. در این قانون ذکر شده است که دولت باید موجبات مسکن‌دار شدن تمام اقشار جامعه را فراهم کند و این امر را برای مردم تسهیل کند. آیا مسکن دار کردن مردم یعنی تک به تک برای آن‌ها خانه بسازیم و کلید را در دستشان بگذاریم؟ مسلما این کار نه عقلانی است و نه عملی. از این جهت عقلانی نیست که صورت دادن چنین سیاستی می‌تواند اساس بازار مسکن را از بین ببرد و از این جهت عملی نیست که این کار بودجه بسیاری نیاز دارد و چنین بودجه‌ای برای انجام آن به هیچ عنوان موجود نیست. بنابراین اگر چنین قانونی را به عنوان مسکن‌سازی دولت برای تمام مردم در نظر بگیریم از آن منحرف شده‌ایم. برای عملی کردن این ترجمه غلط از قانون اما دولت مجبور است جامعه را قشربندی کند و قدم به قدم برای آن‌ها مسکن‌سازی کند. خوب این کمی راحت‌تر است اما گره‌ای از مشکلاتی که ذکر شد باز نمی‌کند. حالا دولت جامعه را قشربندی کرده و طبیعتا مسکن‌سازی را بر اساس سیاست‌های کلی دولت، برای قشر ضعیف صورت داده‌است و همچنان در حال پیگیری آن است.»
این کار‌شناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که یعنی اشتباه است که دولت برای قشر ضعیف مسکن‌سازی کرده و کسانی را که به طور طبیعی توانایی خرید خانه را نداشته‌اند به نوعی صاحب مسکن کرده یا وعده مسکن‌دار شدن را به آن‌ها داده است؟ گفت: «نه این حرکت به خودی خود اشتباه نیست و شاید برخی آن‌را امری پسندیده در نظر بگیرند. توجه کنید، نکته در چیز دیگری است. وقتی دولت جامعه را قشربندی کرد مجبور است که اولویت خود را برای یک قشر معین در نظر بگیرد و بودجه‌های خود را مصروف آن قشر کند. متاسفانه تعداد افراد قشر ضعیف در جامعه ما کم نیست. بنابراین مسکن‌سازی برای قشر ضعیف بودجه‌ای سنگین نیاز دارد. همین حالا هم دولت در تامین بودجه مسکن‌مهر به مشکل برخورده است و به سختی آن‌را از گوشه و کنار تامین می‌کند. پس وقتی بخشی از دولت به طور مستقیم وارد پروژه‌ای عظیم و غلط می‌شود دیگر توانی برای کنترل اعضای دیگر بازار مسکن را ندارد و نیروهای خود را برای به سرانجام رسانیدن پروژه تحت نظر خود بسیج می‌کند و این آبشخور انحراف دیگری است. در قانون ذکر شده‌است که دولت وظیفه دارد برای تمام اقشار جامعه موجبات صاحب‌خانه شدن را فراهم کند اما می‌بینیم که در طرح مسکن‌مهر تنها به قشر ضعیف توجه شده‌است و اگر مسکن‌سازی هم صورت گرفته برای آن قشر است. در صورتی که مردم کشور ما همه از قشر ضعیف نیستند. پس این طرح به صورت پروژه‌ای اختصاصی برای یک قسمت از بدنه کشور ساخته می‌شود و تمام بودجه موجود خرج آن می‌شود و دیگر خبری از متن قانون، که وظیفه دولت را مسکن‌سازی برای «همه» اقشار جامعه می‌داند نیست و این هم انحراف دیگری از متن قانون است که دولت نهم و دهم مسبب آن است.»
وی ادامه داد: «باید توجه داشت که در تمام دنیا این قشر متوسط است که ساز و کار بازار مسکن را شکل می‌دهد و دولت‌ها تنها سیاست‌گذار و چارچوب سازند. اوضاع بازار مسکن ما مبهم است زیرا فعلا نمی‌توان آینده‌ای برای قشر متوسط متصور شد. در حال حاضر کمتر کسی را در میان قشر متوسط می‌توانید مشاهده کنید که قصد خرید خانه را داشته باشد. اگر چنین قصدی هم باشد توانایی آن نیست. زیرا قیمت مسکن آنقدر بی‌خودی بالاست که تعداد معدودی از اقشار بالادست توانایی خرید دارند. قشر متوسط عملا نیرویی برای خرید مسکن ندارد زیرا دولت به کلی سیاست‌گذاری کلی برای بازار مسکن را رها کرده به یک جزء آن پرداخته‌است.»
در هرحال آنچه مسلم است، افزایش اجاره بهای مسکن واقعیتی است که روند صعودی آن طی چند ماه اخیر شدت گرفته است و با انکار آن گره‌ای از مشکلات مردم حل نخواهد شد. بسیاری از مردم هستند که حتی با کاهش قیمت مسکن نیز توانایی خرید خانه را ندارند و پرداخت اجاره بهای سنگین هم برای آن‌ها دشوار است و به نظر می‌رسد اگر وضع به همین منوال پیش برود، باید شاهد چادرنشینی در مناطق محروم شهر تهران بود!. افزایش قیمت مسکن نیز قدرت خرید را از اقشار متوسط سلب کرده است و به شمار اجاره نشین‌ها افزوده است و طبق یک قانون ساده اقتصادی، افزایش تقاضا، افزایش قیمت را در پی خواهد داشت و باید دید آیا دولتی‌ها راه حلی به جز انکار برای وضعیت پیچیده مسکن ارائه خواهند کرد یا خیر؟.../شفاف
