بابک زنجانی زاییده تحریم‌هاست

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

مهدی سهیلی پور ، ضمن اشاره به ناتوانی نظام بانکی برای کنترل نقدینگی در کشور درباره اطلاع رسانی نسبت به جریان مالی 12 هزار میلیاردی گفت: میزان نقدینگی در ۱۵ سال گذشته ۳۰ برابر شده، این در حالی است که سیستم کنترلی نظام بانکی ما به این سرعت رشد نکرده است.

رئیس سازمان حسابرسی در ادامه با توجه به وجود خلأ های گوناگون در  نظام بانکی و سیستم مالی ایران ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط دارای ۵ نفر کارمند است که مجموعا ۱۰۰ هزار نفر را شامل می شود. این ۵ نفر در هر شعبه با حفره های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند، بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که این حفره‌ها پوشش داده شود تا سوء جریانی اتفاق نیفتد.

سهیلی پور در این زمینه افزود: به‌طور کلی سازمان حسابرسی به دنبال دستیابی به کنترل سیستمی مراکز مالی و بانک‌هاست چون باتوجه به تعدد شعب و بزرگی نظام بانکی ایران، آنها اکنون وقت رسیدگی به 20 هزار شعبه بانکی را ندارند از این رو باید کنترل سیستمی داشته باشيم چون سیستم بانکی ایران متعلق به 15 سال پیش است و اکنون به همین دلیل کنترل فیزیکی از سوی سازمان انجام می‌شود که همین موضوع روزنه‌هایی برای سوء‌استفاده افراد را فراهم کرده است.

وی در ادامه در مورد شرایط وقوع فساد جدید بانکی که از آن به عنوان فساد ۱۲ هزار میلیاردی یاد می‌شود، گفت: رقم صحیح آن ۷۰ میلیارد ریال بوده که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است. با توجه به اینکه زمان رفت و برگشت یک چک بانکی دو هفته است، سوء‌استفاده‌کنندگان از این فرصت ۱۵ روزه استفاده کرده اند، بنابراین تمامی این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.

این مقام مسئول در سازمان حسابرسی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اطلاعات موجود در سازمان تحت مدیریتش در دولت قبل افزود: درباره اطلاعاتی که سازمان حسابرسی از دولت قبلی جمع‌آوری کرده اطلاعات منسجمی وجود ندارد که همین امر نیز می‌تواند عاملی برای مشکلات به وجود آمده باشد.

رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حسابرسی به پرونده «م. ه»  هم ورود پیدا کرده است یا خیر، گفت: قوه قضايیه اطلاعاتی در این زمینه از ما درخواست نکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است. وی در پایان به بخش بانک‌ها و بیمه ها نیز اشاره کرد و گفت: براساس قانون، ما موظفیم اگر به فساد و جرمی برخورد کنیم، بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومی و مقامات قضایی ارائه کنیم اما اخیرا مورد خاصی برای اعلام نبوده است.
اخبار سیاسی - قانون