اکبر اعلمی: حصر خانگی بدعت پهلوی بود

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : شنبه, 25 آبان 1392 17:11

اکبر اعلمی: حصر خانگی بدعت پهلوی بود

 مساله وضعیت دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ اخیرا به یکی از موضوعات مورد بحث در رسانه‌های مجازی و مطبوعات رسمی کشور تبدیل شده است. برخی معتقد بودند که در اعیاد مذهبی اخیر تغییری در وضعیت آنان ایجاد خواهد شد که این اتفاق رخ نداد. در این رابطه گفتگویی با اکبر اعلمی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
 
اکبر اعلمی در این رابطه گفت: حصر خانگی یا به تعبیر روشن‌تر محدود کردن یک شخص به اقامت در یک محل خاص و تحت نظارت ماموران امنیتی، قطع ارتباط فرد با دنیای خارج و محدود شدن دیدار‌هایش با دوستان و خویشاوندان و همچنین محروم شدن وی از برخی حقوق شهروندی و اجتماعی نظیر حق استفاده از رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی بدون طی مراحل دادرسی و بدون آنکه جرم وی در دادگاه صالحه اثبات و حکم قانونی علیه او صادر و مجازاتی برایش در نظر گرفته شده باشد، بدعتی است که بذر آن به طور محدود در رژیم پهلوی در سیاست کشومان کاشته شد و متاسفانه پس از انقلاب نیز نهال آن آبیاری گردید.
 
این نماینده مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم گفت: در واقع می‌توان گفت که حصر خانگی در ایران نوعی مجازات نانوشته است که معمولا بدون برگزاری محاکمه ای و بر اساس اراده و منویات خاصی اعمال می‌شود.

این فعال اصلاح طلب و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس های ششم و هفتم در ادامه این گفتگو توضیح داد: در این روش که اغلب با کاهش اثر گذاری شخص محصور در بین جامعه و هوادارانش صورت می‌گیرد، فرد در مکان خاصی و اغلب در منزل خود دور از دسترس دیگران از جمله خویشاوندانش قرار می‌گیرد و لاجرم ماموران امنیتی و انتظامی محل مذکور را تحت کنترل‌های شدید امنیتی قرار می‌دهند و با اعمال محدودیت‌هایی رابطهٔ محصور را با دنیای خارج قطع می‌کنند. میزان، شدت و ضعف محدودیت‌ها نیز به منویات مسئولین و تصمیمات اتخاذ شده و موقعیت اشخاص بستگی دارد.

اعلمی با اشاره به نمونه‌های تاریخی این مساله توضیح داد: همانطور که اشاره شد گرچه مجازات حصر خانگی، پدیده‌ای مسبوق به سابقه است و در رژیم سابق هم علیه برخی شخصیت‌ها همچون موحوم دکتر محمد مصدق و مرحوم ایت الله العظمی سید حسن قمی به اجرا در امد.

اما پس از انقلاب دامنهٔ این نوع مجازات غیر قضایی گسترش یافته و برای نخستین بار در اولین ماه‌های بعد از انقلاب دوباره دامن گیر مرحوم سید حسن قمی -دایی همسران آقایان مرحوم سید احمد خمینی و سیدمحمد خاتمی- و همچنین نورالدین کیانوری، صادق روحانی، سید محمد روحانی، سید محمد شیرازی، سید کاظم شریعت مداری، علی منتظری شد و در سال ۸۸ هم بلاخره نوبت به میر حسین موسوی نخست وزیر سابق و مهدی کروبی رییس مجلس ششم رسید تا آنها نیز این نوع مجازات را تجربه نمایند.

این حقوقدان تصریح کرد: از حیث حقوقی، حصر خانگی رایج هیچ نسبتی با اصول مسلم حقوقی نظیر اصل حاکمیت قانون، اصل اباحه، اصل برائت، اصل تدافعی بودن استنطاق، اصل قانونی بودن جرم، اصل قانونی بودن مجازات، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل تفکیک قوا و اصل علنی بودن محاکمات ندارد و اساسا می‌توان گفت مجازات غیر قضایی حصر خانگی در قوانین کشور از وجاحت قانونی لازم برخوردار نیست و در تعارض اشکار با قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری و خصوصا اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۲۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۵۷، ۶۱، ۱۱۰ و ۱۵۶ این قانون است.

وی در خصوص رفتار دولت در این رابطه گفت: صرف نظر از وعده‌های آقای روحانی در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری، ایشان به موجب اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی مجری و پاسدار قانون اساسی است و در برابر قرآن و مردم سوگند یاد کرده که پاسدار قانون اساسی باشد و از هر گونه خود کامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته حمایت کند.

اعلمی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر این رییس جمهور، رییس شورای عالی امنیت ملی نیز هست و با توجه به ارجاء پروندهٔ آقایان موسوی و کروبی به این شورا و تغییر فضا و شرایط سیاسی کشور و بلا موضوع شدن دغدغه‌هایی که منجر به این وضعیت برای این دو نفر شده است، لازم است نسبت به پیگیری موضوع اقدام کند.

این فعال اصلاح طلب افزود: از طرفی به موجب اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی، آیت الله لاریجانی به عنوان رییس قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است نیز در این مورد مسئول است و در بدبینانه‌ترین وجه ممکن اگر این دو را متهم می‌دانند، باید ترتیبی دهند که اتهامات آن‌ها در چهارچوب قانون و قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری رسیدگی و حکمی عادلانه صادر شود.

این نماینده سابق مجلس در خاتمه تاکید کرد: یکایک نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به موجب سوگندی که در برابر ملت و قرآن مبنی بر پاسداری از قانون اساسی و دفاع از حقوق ملت یاد کرده‌اند، در این مورد مسئولند و باید با استفاده از تمامی ابزار‌های قانونی‌ای که در اختیار دارند تلاش کنند و اگر آن‌ها هم می‌پندارند که اشخاص مذکور مرتکب جرمی شده‌اند باید تلاش کنند تا به جرم آن‌ها در تنها مرجع صالح، یعنی محاکم قضایی رسیدگی شود.

/سلام نو