خيز تازه دولت براي جلب نظر روحانيت!
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 30 خرداد 1391 11:28
محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور طي حكمي حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج الديني را به مسئوليت«امور روحانيت رئيس‌جمهوري» منصوب كرد. اين حكم در حالي صادر مي‌شود كه روابط دولت با علما و مراجع اين روزها چندان مناسب نيست.
رئيس‌جمهور در حكم خود براي ميرتاج الديني نوشت: نظر به مراتب تعهد و تجربه و با حفظ سمت، مسئوليت «امور روحانيت رئيس‌جمهوري» به حضرت‌عالي واگذار مي‌شود. وي تاكيد كرد: اميد است با برنامه‌ريزي مناسب از نظرات صاحبنظران روحاني و علما و بزرگان و طلاب عزيز بيش از گذشته در جهت خدمت به مردم و اجراي عدالت و گسترش مهرورزي استفاده شود. انتصاب ميرتاج الديني به عنوان «امور روحانيت رئيس‌جمهور» در حالي است كه پيش از اين شاهد چنين سمتي در دولت نبوده و به جاي آن رئيس‌جمهور در امور روحانيت مشاور داشت.
شايد يكي از دلايلي كه احمدي‌نژاد حكم سابق مشاور امور روحانيت را فعال نكرد به اين خاطر بود كه حدود يك سال و اندي از مشاور در امور روحانيت خبري نبود. آخرين مشاور رئيس‌جمهور در امور روحانيت حجت‌الاسلام و المسلمين ناصر سقاي بي‌ريا بود كه اواخر سال 89 از اين سمت استعفا داد. پس از استعفاي ناگهاني سقاي بي‌ريا شاهد دوره‌اي ركود بين دولت با روحانيت بوديم. تا آنجا كه اخيرا به نظر مي‌رسيد اين ارتباط متوقف شده بود.
كناره‌گيري سقاي بي‌ريا
اواخر سال 89 خبر رسيد كه حجت‌الاسلام سقاي بي‌ريا قصد كناره‌گيري از سمت مشاور رئيس‌جمهور در امور روحانيت‌را‌دارد. اين‌خبر هنگامي منتشر شد كه انتقادات علما و روحانيون از دولت به خاطر نفوذ جريان انحرافي و برخي اقدامات دولت بالاگرفته بود. همين عامل باعث شد برخي اختلاف نظرهاي سقاي بي‌ريا با رئيس دفتر رئيس‌جمهور را به عنوان بهانه اين استعفا قلمداد كنند. با اين وجود سقاي بي‌ريا اعلام كرد كه صرفا به خاطر پيشنهاد آيت‌الله يزدي براي رياست دفتر جامعه مدرسين از اين سمت كناره‌گيري مي‌كند. البته او مواضعش عليه برخي «جهت گيري‌هاي فكري و عملي نزديكان رئيس‌جمهور» را رد نكرد ولي گفت اين موضوع يك مسئله فرعي بوده و جدا از بحث رياست دفتر جامعه مدرسين است و اين دو ربطي به هم ندارند. البته هر چند سقاي بي‌ريا تلاش داشت بدون حاشيه از دولت خارج شود ولي مسائلي كه در تيرماه سال 89 بين او و دولت گذشت اجازه اين كار را به او نداد. چرا كه تيرماه سال 89 بي‌ريا اعلام كرد كه به خاطر برخي مشكلات بعد از 5 سال از سمت مشاور رئيس‌جمهور در امور روحانيت استعفا داده است. اما ظاهرا رئيس‌جمهور استعفاي او را نپذيرفت و طي يك جلسه سه ساعته او را قانع كرد به دولت باز گردد. با اين حال يكي از مسائلي كه سبب استعفاي سقاي بي‌ريا شده بود نظرات متفاوت رئيس‌جمهور درباره حجاب بود. ارتباط دولت با مراجع و علما از مهم‌ترین موضوعات بحث برانگیزی است که از ابتداي روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد مطرح بوده است. دستور رئیس جمهور مبنی بر ورود بانوان به استادیوم‌ها، الحاق سازمان حج به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، حمل قرآن توسط بانوان در برنامه ای که سازمان میراث فرهنگی بانی آن بود، اظهارات نزدیکان رئیس جمهور درباره اسرائیل و انتخاب وزير زن، بي‌تفاوتي به مسئله حجاب و عفاف و... از جمله مواردی است که موجب رنجش و نارضایتی برخی مراجع و علما شد. در آخرین نمونه از این دست،علما و مراجع به شدت نسبت به عدم تقيد دولت به قانون عفاف و حجاب گلايه داشته و خواستار اهتمام بيشتر دولت در اين زمينه بودند.
شوراي مشاورين در امور روحانيت
سقاي بي‌ريا بعد از آنكه ارتباطش با دولت قطع شده بود در گفت‌وگويي در خصوص آينده نحوه ارتباط دولت با روحانيت گفته بود: براساس چيزي كه بنده اطلاع دارم، نظر رئيس‌جمهور اين است كه اين كار به شكل شورايي باشد. وي با بيان اينكه اين طرح از گذشته نيز مطرح بود گفت بحث شوراي مشاورين رئيس‌جمهور در امور روحانيت هنوز به نتيجه قطعي نرسيده كه بايد منتظر تصميم دولت باشيم. به رغم اين اخبار غير رسمي دولت نه تنها شوراي مشاورين در امور روحانيت را تاسيس نكرد بلكه كسي را براي سمت مشاور در امور روحانيت هم‌انتخاب نكرد. البته طي اين مدت با ابتكار دفتر رئيس‌جمهور،ايشان‌نشست‌هاي بسياري با طلاب جوان داشت ولي اين موضوع رافع انتقادات بسيار مراجع و علماي تاثيرگذار نشد. حتي گاهي اوقات برخي اظهارات نزديكان رئيس‌جمهور روابط دولت و حوزه را تيره‌تر مي‌كرد. از جمله مواردي كه با واكنش صريح حوزه روبه‌رو شد،اظهارات
علي اكبر جوانفكر مشاور رئيس‌جمهور در خصوص بودجه دولت به حوزه‌ها بود. همچنين خرداد سال 90 و در جريان نشست خبري رئيس‌جمهور يكي از خبرنگاران صراحتا بحث انتقادات علما به دولت را محور سوال خود قرار داده و از احمدي‌نژاد خواست نظرش را بگويد. اين در حالي بود كه رئيس‌جمهور ناباورانه به جاي پاسخ به انتقادات گفت: ايران كشوري آزاد است و همه در آن حق اظهارنظر دارند و تا وقتي كه اظهارنظر‌ها از حد قانون خارج نشده نبايد به افراد خرده گرفت! با اين حال به نظر مي‌رسد دولت در اواخر عمر خود به اين نتيجه رسيده كه بدون ارتباط و كمك علما و مراجع بزرگ نمي‌تواند مسائل و معضلات پيش رو را حل نمايد. به همين خاطر در يك سال پاياني باقي مانده از عمر دولت تلاش دارد با انتخاب يك نماينده به عنوان امور روحانيت رئيس‌جمهور اين روابط جرح برداشته را ترميم كند.../تهران امروز
