مصالحه انتخاباتي دولت و مجلس / درسي كه دولت نگرفت
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار سیاسی - گزارش تحليلي از بخشنامه وزارت كشور در انتخاب فرمانداران
مصالحه انتخاباتي دولت و مجلس
روز گذشته مجلس نشان داد كه از اعتدال و تعامل معناي ديگري را در ذهن دارد، معنايي كه با تعامل پيگيري شده دولت اعتدال با مجلس اصولگرا، منافات دارد. دادن كارت زرد به طيبنيا وزير اقتصاد و نامه انتقادي به رئيس دستگاه ديپلماسي، نشان داد كه قريب به اتفاق تلاشهاي دولت براي كسب همراهي مجلس ناكام مانده است.
اين درحالي است كه دولت چه در انتخاب وزير كشور و چه در انتخاب استانداران، بيشترين تعامل را با مجلس نسبت به دولتهاي گذشته داشتهاست.
باوجود اين، به نظر ميرسد دولت هنوز رويه مجلس را بازتعريف نكرده و از اين رفتارها درس نگرفته است. زيرا برخي گزارشها حاكي است كه دولت، در نظر دارد تا در انتخاب فرمانداران نيز راه مصالحه با مجلسي را در پيش بگيرد كه از اكنون بهارش هويداست و اين امر به نوبه خود ميتواند سايهاي بر انتخابات آتي مجلس بيندازد.
مناقشه در معناي انتخابات
پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري، بحثها و تحليلهاي زيادي درباره پيامدها و معناي اين انتخابات در گرفت.
مجلس اصولگرا از يك سو به همراه دولت اعتدال و اصلاحطلبان هر يك معنا و تفسيرهاي خود را ارائه ميدادند. اما در اين ميان، نخبگان و كارشناسان سياسي، از يك نكته غافل نبودند و آن انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي بود.
كارشناسان و فعالان سياسي، همراه با تحليل انتخابات رياست جمهوري، درباره اين نكته نيز بحث ميكردند كه پيروز انتخابات آتي مجلس چه گروه يا جرياني خواهد بود؟ آيا اعتداليون ميتوانند پس از فتح دولت، مجلس را نيز فتح كنند؟ اصولگرايان چه خواهند كرد؟ آيا اصلاحطلبان برنامهاي دارند؟ زيرا تجربه سياسي كشور ثابت كرده است كه دولت پيروز در انتخابات، ميتواند اين موج را به انتخابات ديگر كه همان مجلس است، بكشاند.
اما ارزيابيها نشان ميدهد كه اكنون چنين سيگنالهايي از دولت نميرسد. دولت يازدهم بيش از آنكه به فتح مجلس دهم فكر كند، بيشتر تمايل دارد به يك مصالحه تن بدهد، اين امري است كه در انتخاب استانداران نيز مشهود بود.
در غياب طيف اجتماعي اعتدالي
انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي، نخستين هماورد گروههاي سياسي، پس از انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد سال جاري خواهد بود. انتخابات اخير وزن اجتماعي جريانهاي سياسي را پس از 8 سال تصدي دولت از سوي اصولگرايان، روشن كرد. مجموع آراي نامزدهاي اصولگرايان در اين انتخابات، به سختي به نصف راي نامزد پيروز ميرسيد.
گروه تازهاي كه از دل اصلاحات خاتمي و اعتدالهاشمي برآمد، در اين انتخابات پيروز شد و بر مصدر قدرت قرار گرفت. البته اين گروه، همچنان يك جريان مستقل نشده و نتوانسته است جاي خود را ميان اصولگرايان و اصلاحطلبان باز كند.
به عبارت ديگر، ساكنان تازه خيابان پاستور، گرچه خود را اعتدالي مينامند و تفاوت جدي ميان خود و دولت گذشته قائل هستند، اما يك شباهت با دولتهاي نهم و دهم دارند و آن اينكه تاكنون نتوانستهاند استقلال اجتماعي خود را به معناي برخورداري از حمايت يك طيف يا طبقه اجتماعي، كسب كنند.
به نظر ميرسد دليل اصلي رفتارهاي كج دار و مريز دولت فعلي را بايد در همين فقدان يافت. در غياب طيف اجتماعي اعتدالي در كشور و ضعف در برخورداري از حمايت در لايههاي زيرين جامعه، دولت فعلي بايد نسبت خود را در رابطه با گروههاي مرجع و نخبگان دوگانه اصولگرا و اصلاحطلب تعريف كند.
تناقضهاي رفتاري دولت يازدهم اساسا از دشواري همين تعريف نشات ميگيرد. يعني سياست يكي به نعل زدن و يكي به ميخ، براي دولت گريزناپذير است. اين امري است كه در چينش كابينه نيز شاهد هستيم.
اما اكنون مسئله اين است كه اين رويكرد، حتي فراتر از كابينه نيز رفته و به نظر ميرسد دولت در برگزاري انتخابات آتي مجلس ميخواهد هر دو جناح را از خود راضي نگهدارد، يا لااقل جناح اصولگرا را راضيتر. زيرا برخي اخبار و گزارشها از وزارت كشور، نشان دهنده همين رويكرد وزير كشور وابسته به جبهه اصولگرايي دولت اعتدال است.
... يك حرف بس است
دولت يازدهم از حمايتهاي جدي اجتماعي برخوردار است، اما طبقات و گروههاي حامي دولت، بيش از آنكه اعتدالي باشند، اصلاحطلب هستند. اما اين حمايتها نتوانستهاست به تمامي كارگشاي دولت باشد. زيرا دولت، در نخستين هفتههاي فعاليت خود، به يك بدهبستان با جناحهاي سياسي و حاضران در صحنه شطرنج سياسي دست زد.
انتخابات برخي وزرا، بهويژه وزير كشور، معنايي جز اين ندارد. اما اين بده بستان و راضي نگهداشتن «ديگران» و البته شكستخوردگان در انتخابات به همينجا ختم نشد. آنجا كه باعث شد دولت از اعتدال فاصله گرفته و بيشتر اصولگرا شود، انتخاب استانداران بود.
مشاوره گرفتن از نمايندگان مجلس براي انتخابات استانداران نوعي پيروزي براي مجلسي بود كه در انتخابات توفيقي كسب نكرد. وزير كشور كه در جريان اصولگرايي ريشه دارد، با ايجاد ارتباطهاي گسترده با نمايندگان در انتخابات استانداران، نشان داد كه ميتواند به مصالحههاي ديگر هم تن بدهد.
نتيجه اين شد كه برخي از نمايندگان مجلس، حتي تا مرض تهديد نيز پيش رفتند كه اگر استاندار از ميان گزينههاي پيشنهادي ما نباشد، چنين ميشود و چنان. يا اينكه خبر انتخابات استانداران را، پيش از آنكه وزير يا وزارت كشور اعلام كند، نماندهها اعلام كردند.
راه دشواري كه دولت در گرفتن راي اعتماد وزير ورزش طي كرد، نشان داد كه مجلس اصولگرا بيشتر به دنبال برآوردن خواستههاي خود است تا ايجاد يك رابطه تعاملي.
درسي كه دولت نگرفت
روندها نشان ميدهد كه دولت از شيوه انتخاب استانداران و نتايج تعامل بار مجلس درس نگرفت. زيرا برخي اخبار و گزارشهاي غيررسمي حاكي از آن است كه دولت در نظر دارد بار ديگر، اين بار در انتخابات فرمانداران نيز همان رويه را در پيش بگيرد، با اين تفاوت كه اين بار، هدف نهايي، برگزاري مرضيالطرفين انتخابات مجلس دهم است.
منابع آگاه از تدوين و ابلاغ بخشنامهاي در وزارت كشور خبر ميدهند كه در آن نسبت به نحوه انتخابات فرمانداران، نكاتي مطرح شده است. براساس اين بخشنامه، انتخاب فرمانداران بايد با هماهنگي نمايندگان مجلس و نيز از ميان كارشناسان و كارمندان رسمي وزارت كشور باشد.
ايجاد الزام به هماهنگي با نمايندگان به اين معني است كه دولت، در چينش لايههاي پايين مديريتي خود، بهويژه در معناي برگزاركنندگان انتخابات، تمايل دارد كه همچنان نظر مجلس را جلب كند. از سوي ديگر، بيان اينكه فرماندار انتخاباتي الزاما بايد در استخدام رسمي وزارت كشور بوده باشد، معناي عميقتري دارد. زيرا در 8 سال گذشته، اصولگرايان تندروي حاكم بر وزارت كشور، تغييرات جدي را در اين وزارتخانه ايجاد كرده و نيروهاي ديگر جناحهاي سياسي را به نوعي تصفيه كرده اند.
به اين ترتيب، اين طور ميتوان گفت كه معناي بخشنامه اخير وزارت كشور، اين است كه فرمانداران دولت اعتدال، از طيفهاي سياسي ديگري خواهند بود، طيفهايي كه از نتيجه انتخابات 24 خرداد راضي نبودند. معناي ديگر اين امر نيز اين است كه مجريان انتخابات پيشرو، بيش از هر جناحي، به اصولگرايان دلبستگي دارند، يا لااقل اينكه خود را وامدار نمايندگان فعلي مجلس ميدانند.
چه خواهد شد؟
آيا دولت يازدهم به فكر مجلس دهم هست؟ آيا ژنرالهاي حسن روحاني ميدانند كه تصميمهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و حتي انتخاب مديران مياني و پاييني، تاثير مسقيمي بر نتايج انتخابات مجلس دارد؟
آيا دولت از اين واقعيت غافل شده است كه جناح شكستخورده انتخابات رياست جمهوري، هر آينه سوداي بازگشت به قدرت را دارد و از هر فرصتي در اين باره سود ميجويد؟
تا اينجاي كارنامه دولت يازدهم، پاسخ روشني نميتوان به اين پرسشها داد، يا اينكه اين پاسخها حاميان اجتماعي و سياسي دولت را اقناع نميكند.آن مسئله مهم است كه هر باخت يا برد سياسي دولت، در هر عرصه يا انتخاباتي، فقط به اين دولت محدود نخواهد شد.
هنوز 100 روز از تشكيل دولت يازدهم نگذشته بود كه نمايندگان، رسانهها و شخصيتهاي طيف مقابل نميخواستند دستاوردهاي ديپلماتيك دولت تدبير را بپذيرند و بر آن صحه بگذارند.
اين به اين معناست كه چيزي از اصل رقابت ميان جناحها كاسته نشده است، رقابتي كه حتي ميتواند منافع ملي را نيز قرباني كند. غفلت از اين رقابت، تن دادن به نوعي مصالحه يا فراموش كردن علاقهمنديها و منافع سياسي، اجتماعي و اقتصادي طيفهاي سياسي و اجتماعي حامي دولت، ميتواند مقدمه شكستي باشد كه صدايش تا مدتها در عرصه سياسي كشور طنين انداز خواهد شد، درست مانند طنين شكست در انتخابات تيرماه 1384 كه پيامدهايش هنوز گريبان كشور را رها نكرده است.
اكنون مشي اعتدالي دولت نيازمند نشانههايي است، نشانههايي كه اكنون بايد خود را در انتخاب فرمانداران نشان دهد. اين نياز، به معناي ضرورت جابهجايي گسترده فرمانداران نيست كه برخي در اين سالها تجربه اندوخته و كارآمد شده اند. بلكه به اين معني كه اكنون جامعه نيازمند آن است كه دولت درباره اين بخشنامه اطلاعرساني كرده و بار ديگر، بر رويه اعتدالي خود با بازنگري در برخي شيوهها، صحه بگذارد.
اخبار سیاسی - روزنامه قانون