چه شد که نمایندگان مجلس، نمک گير مرتضوي شدند؟

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار سیاسی - در باب قضاياي اين روزهاي مجلس و سازمان تأمين اجتماعي؛
 چرا چنين شد؟

هفته گذشته کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي با انتشار گزارش 83 صفحه اي به تشريح تخلفات اين سازمان در واگذاري 138 شرکت انحصاري به يک سوم ارزش به بابک زنجاني و همچنين پرداخت کارت هديه‌هاي ميلياردي به 37 نفر از نمايندگان مجلس و برخي مقامات دولتي از جمله معاون اول رئيس جمهور سابق، محمدرضا رحيمي، پرداخته است.

اما چند روز پيش سعيد مرتضوي با انتشار نامه اي ادعا کرد که تعداد اين نمايندگان 37 نفر نبوده اند بلکه 150 نفر بوده اند که اين کارت هديه و پول‌ها را دريافت کرده اند. سعيد مرتضوي 18 آذر اعلام کرد که اسامي و مشخصات نمايندگاني را که از اين سازمان هديه گرفته‌اند به همراه نامه‌اي خطاب به رئيس کميسيون اصل نود به مجلس فرستاده است.

به نوشته مرتضوي اين نماينده‌ها در دوره‌هاي مختلف مجلس و در چند نوبت از سازمان تأمين اجتماعي دريافتي داشته‌اند و در هيچ دوره‌اي صورت‌حساب و رسيد هزينه از نمايندگان اخذ نشده است!

اما مصطفي افضلي‌فر سخنگوي کميسيون اصل نود اين نامه را غيرمستند و صرفاً براي تشويش اذهان عمومي مي‌داند.

محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس هم در اين مورد معترض شد که اين جوسازي‌ها ظلم به نظام و خدمتگزاران به نظام است و اين اقدام در همه ادوار مجلس اتفاق افتاده است! افشاي اين موضوع که بازتاب گسترده اي در رسانه‌ها داشته باعث ناراحتي عده اي از نمايندگان گرديده است.

مرتضوي حتي در نامه خود مدعي شده است که عليرضا محجوب رئيس هيات تحقيق و تفحص و اکثر همکاران ايشان نيز از دريافت‌کنندگان کارت هديه و بن کالا بوده‌اند.

در مقابل اما محجوب در جوابيه اي ضمن تأکيد بر صحت گزارش مجلس بيان داشته”اين قبيل اکاذيب فرافکنانه هيچ خللي در عزم جزم هيات در احقاق حقوق حقه صاحبان اصلي صندوق وارد نمي‌کند و انشاءالله در دادگاه مشخص خواهد شد عاقبت کذابان چيست."

اين گزارشات هرچند که بخشهايي از آن از سوي دو طرف کتمان مي‌شود ولي متفقاً نشان مي‌دهند که در اين دوره از مجلس و دوره‌هاي گذشته سنت سيئه اي وجود داشته که دستگاهها و اشخاص حقيقي و حقوقي در مواردي چند هدايايي را به نمايندگان مجلس پرداخت مي‌کرده اند که نمي‌توان آنها را کاملاً فارغ از شبهه دانست.

البته دفاع نمايندگان در اين موارد نيز در نوع خود قابل تأمل است. نمايندگان اکثراً مدعي آن هستند که از اين هدايا و امکانات، هيچ استفاده شخصي نکرده اند و آنها را در اختيار مردم حوزه انتخابيه خود قرار داده اند. اما همين موضوع هم مي‌تواند مغاير شرع و قانون تلقي شود چرا که دادن مبالغي توسط يک نماينده به مردم حوزه انتخابيه خويش که رأي دهندگان بالقوه اي براي دور بعد به حساب مي‌آيند به نوعي استفاده از امکانات عمومي براي تبليغات در مبارزات انتخابي پيش رو به حساب مي‌آيد.

اما چه شد که پس از پيروزي انقلاب اسلامي ارزشهايي مثل ساده زيستي و پاکدستي،در جامعه جوانه زد ولي قد نکشيد؟

مقامات اوليه نظام مثل مردم بودند درست مثل خود آنها و هيچ کس به جهت کسب رانت يا حفظ موقعيت يا لاپوشاني فسادش به نمايندگان و صاحب رسانه‌ها هداياي گرانبها تعارف نمي‌کرد و مردم را پشت در و در برابر تکبر منشي‌ها و رئيس دفتر‌ها نگاه نمي‌داشت.

اما چه شد كه کسب ثروت از بيت المال و تملک خانه‌هاي اشرافي و ماشين‌هاي فوق مدرن وسيله فخر فروشي به اين و آن شد. چه شد که به راحتي آب خوردن از کيسه خلق الله به جيب مقاماتي که روزي قرار بود نمايانگر عدل علوي باشند ريخته مي‌شود و براي توجيه آن نيز به عذر بدتر از گناه متوسل مي‌شوند که اين ريخت و پاشها در همه ادوار مجلس بوده است؟

چه شده است که هزاران ميليارد تومان در يک معامله که سرمايه اقشار زحمت کش جامعه است به نفع آقاي ميلياردر تمام مي‌شود و کسي از نمايندگان مردم هم صداي اعتراضش در نمي‌آيد؟ آقاي مرتضوي و همکاران رده بالاي او با کدام حجت شرعي و قانوني صلاح ديدند تا هزاران ميليارد تومان از سرمايه کارگران اين مرز و بوم را اين قدر بي محابا و بدون ترس از پيگيري قانوني سرازير جيب مقامات سابق دولتي و بابک زنجاني کنند؟

به نظر مي‌رسد که به طور کلي نمايندگاني که نمک گير مرتضوي بوده اند و از هداياي تأمين اجتماعي بهره برده اند در موقعيت دشواري در پيگيري جدي تخلفات پرونده آن سازمان قرار داشته و دارند. و احتمالاً هدف از اعطاي چنين هدايايي نيز همين بوده که عزم جزمي در بزرگترين نهاد نظارتي کشور بر اقدام عليه اين تخلفات نباشد.

تا کنون چند پرونده خبرساز بر عليه مرتضوي در دوره‌هاي مختلف مجلس مطرح شده که هيچکدام تا کنون تا اين حد پيشرفت نداشته است. چهار مجلس اخير در پرونده‌هاي مختلفي از سعيد مرتضوي در پستهاي مختلف وقت به عنوان متهم و حتي متهم رديف اول نام برده اند.

مجلس ششم در پرونده زهرا کاظمي، مجلس هفتم در پرونده سؤالات کنکور دانشگاه آزاد، مجلس هشتم در پرونده کهريزک و مجلس نهم هم در مسئله تأمين اجتماعي و اما از هيچکدام از اين موارد نتيجه قابل قبولي حاصل نشده است.

شايد حمايت مقامات دولت سابق و همراه کردن برخي نمايندگان با خود بوده است که باعث شده مرتضوي از تمامي اين چالشها، جان سال به در برد و هر بار با جرأتي بيشتر، تخلفات خود را ادامه دهد.

البته دادستان سابق تهران به خوبي مي‌داند که با داخل کردن افراد گوناگون از جمله مقامات حکومتي به طور مثال افراد ارشدي از دولت سابق، نمايندگان مجلس و برخي اصحاب رسانه مي‌تواند هم از جهت تطميع و هم به سبب پرونده سازي و تهديد، آنها را از دنبال کردن تخلفات خويش دور نگه دارد و حاشيه امنيتي را در اين هشت ساله براي خود فراهم سازد.

البته نبايد فراموش کرد که همه اين اعمال در دو دولت نهم و دهم در سطح وسيعتري توسط مقامات پيشين و به ويژه شخص رئيس جمهور سابق عليه رقباي سياسي و موانع احتمالي مقاصدش انجام مي‌گرفت.

اما اکنون به يمن شکست تفکر افراط در انتخابات 24 خرداد و کوتاه شدن تدريجي دست متخلفين اقتصادي و غارتگران بيت المال از جايگاههاي قوه مجريه، انتظار مي‌رود که مجلسيان زين پس از دخول در تمامي جريانات مادي مخلّ در تصميم گيريهاي هم راستا با منافع مردم پرهيز کنند و در قانون گذاري‌ها قدري هم به سبب سربلندي هر چه بيشتر در برابر کردگار توانا بر خود و همکاران خويش سخت بگيرند تا تحفه‌هاي ناچيز دنيا نتواند جسارت تقابل با خلافکاريها را از آنان بگيرد و امثال مرتضوي‌ها پس از سالها تخلف که در سايه حمايت‌هاي بي دريغ مرتکب شده اند به پاي ميز محاکمه کشيده شوند و شاهد روندي سالم در احقاق حق مسلم مردم باشيم.
اخبار سیاسی - ابتکار