مجلس اصولگرایی که معاون رئيس جمهور با دسته چک به سراغ برخي از نمايندگانش می رود

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار سیاسی -  «تنظيمات» مجلس را تغيير دهيم

اگر روزي از برخي سازوکارهاي طبيعي استفاده مي‌شد تا کارکرد برخي از دستگاه‌ها وپديده‌هاي جديد را توضيح داد، امروزه عکس آن نيز صادق است. مثلاً قبلاً براي توضيح کارکرد برخي از هواپيماهاي مجهز به ردياب‌هاي قدرتمند، به شيوه پرواز خفاش استفاده مي‌شد، يا براي توصيف سرعت و قدرت، برخي ماشين‌ها را به يوزپلنگ تشبيه مي‌کردند.

اما امروزه به دليل کاربرد گسترده برخي از پديده‌هاي جديد در زندگي بشر و آشنايي بيشتر انسان امروزي با آن ها، خود به مدلي عيني و مملوس براي توضيح و توصيف پديده‌هاي طبيعي به کار مي‌روند.

امروزه شايد به راحتي با تشريح عملکرد هواپيما‌هاي بدون سرنشين، بتوان کودکان و نوجوانان امروز را به شيوه پرواز و شکار خفاش و عقاب آشنا کرد.

در اين ميان فراگيري استفاده از دستگاههاي صوتي، تصويري و ارتباطي که به شيوه بيماريهاي مسري شيوع پيدا کرده است، مي‌تواند مثال خوبي براي توضيح منظور اين نوشته باشد.

امروزه دستگاههاي تلفن همراه ( که کارکردهاي ديگري مانند فيلمبرداري و عکس برداري، ضبط صدا، بازي، سرگرمي، شنيدن موسيقي، ديدن فيلم و ده‌ها مورد ديگر پيدا کرده است ) در دست هر نوجواني پديده اي آشناست. براحتي مي‌توان در تنظيمات ( setting ) آن دست برد. برخي از کارکردها را خاموش ( off ) و برخي ديگر را روشن ( on ) کرد.

اين مقدمه کافي است تا با اين ذهنيت به سراغ مجلس شوراي اسلامي رفت. در دو هفته گذشته دو اتفاق پرسروصدا، اين قوه نماينده مردم در ساختار قدرت جمهوري اسلامي ايران را، در کانون خبرها قرار داد.

يکي انتشار اخبار و گزارش‌هايي درباره گرفتن هديه از رئيس سازمان تامين اجتماعي و ديگري استعفاي دسته جمعي برخي از نمايندگان به خاطر شيوه تخصيص اعتبارات حوزه‌هاي انتخابيه خود در لايحه بودجه 93 بوده است.

اما با نگاهي کلي تر به عملکرد مجلس شوراي اسلامي در ده سال گذشته ( که در دست جناح اصولگراي جمهوري اسلامي بوده است ) موارد بيشتري از اين دست، را مي‌توان در آن جستجو کرد.

در اين فراز از تاريخ پارلمان در ايران، مي‌توان به وفور بي اعتنايي دولتمردان به خانه ملت را مشاهده کرد. مواردي که گاه به تمسخر و تحقير « عصاره فضائل ملت » از سوي رئيس دولت نيز منجر شد. موارد بسياري از بي اعتنايي قوه مجريه به مصوبات قانوني قوه مقننه کشور نيز مي‌توان اضافه کرد.

از سوي ديگر از درون خود مجلس نمايندگاني در تحقير و تخفيف جايگاهي که « در رأس امور » بوده،کم تلاش نکرده اند. افرادي که گويي در يک رأي گيري سر پايي در هيات دولت به نمايندگي انتخاب شدند و نه در يک انتخابات حوزه انتخابيه خود و با حضور رقباي ديگر.

اين افراد در خانه ملت نشسته بودند و نه اجازه مي‌دادند که مسئولي مورد سؤال قرار گيرد و نه وزيري استيضاح شود. گاه در حساس ترين و پرالتهاب ترين برهه‌هاي زماني که خطر چنددستگي و فرو پاشي برخي از بنيان‌هاي سياسي و اجتماعي، کشور را تهديد مي‌کرد، برخي از همين نمايندگان به جاي تلاش براي آرام کردن فضاي کشور، از تريبون متعلق به مردم فرياد «مرگ» سر مي‌دادند و به جاي قوه قضائيه دستور «اعدام» صادر مي‌کردند.

در مجلس اصولگرا وضعيت به گونه اي پيش رفت که معاون رئيس جمهور به خود جرأت داد که با دسته چک به سراغ برخي از نمايندگان برود و بر سر «رأي» آنان به چانه زني بپردازد. بخشي ديگر از اين وضعيت را مي‌توان در سخنان مقامات قضايي کشور مشاهده کرد که از حضور مؤثر برخي از نمايندگان در پرونده‌هاي فسادهاي مالي خبر داده اند. ( البته نمي‌توان از حضور نمايندگاني آزاده و شريف غافل بود که تنها به منافع ملي و حراست از قانون و حقوق موکلان خود مي‌انديشيدند. )

اين اتفاقات نشان مي‌دهد که ميان مجلس فعلي با مجلسي که در قانون اساسي به عنوان « خانه ملت » تدارک ديده شده و در بيان بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي نيز « در رأس امور » و « عصاره فضائل ملت » خوانده شد، فاصله بسياري وجود دارد.

به نظر مي‌رسد کسي يا کساني هم از خارج و هم در داخل مجلس به تنظيمات آن دست زده اند. برخي نهادهاي نظارتي گويي از قبل گزينه‌هاي «شجاعت»، «جسارت اظهار نظر» و «اعمال نظارت» را خاموش ( off ) کرده اند.

برخي از خود نمايندگان نيز با گزينه اي مانند « اولويت منافع ملي بر خواسته‌هاي حزبي و باندي » همين رفتار را داشته اند. برخي از فراکسيون‌هاي داخل مجلس و احزاب همسو با آنان نيز گويي « احقاق حقوق ملت » را خاموش( off ) کرده و جلوگيري از مخالفت بر دولت همسو با خود را روشن ( on ) کرده اند.

اين اقدامات سبب شده است که به طور کلي گزينه اي حياتي و مهم مانند « اعمال نظارت بر رفتار مسئولان و جلوگيري از خود کامگي » خود به خود ( off ) شده و يا حتي حذف گردد.
اعمال اين همه تغييرات در يک دستگاه و يا ساختار مي‌تواند جلوي کارکرد اصلي آن را بگيرد. موضوعي که به اذعان برخي از تحليل گران در چند دوره اخير مجلس شوراي اسلامي اتفاق افتاد به گونه اي که کارکرد مورد نظر رهبران انقلاب، تدوين کنندگان قانون اساس و راي دهندگان به آن را، از دست داده است.
***
به نظر مي‌رسد که وقت آن فرا رسيده تا تنظيمات مفيد اين دستگاه قانون گزاري کشور با مراجعه به دفترچه راهنماي آن (يعني قانون اساسي) به جاي اول برگردانده شده تا شاهد عملکرد صحيح آن در راستاي وظيفه ذاتي اش در احقاق حقوق ملت دربرابر حاکمان باشيم. شايد اولين گام در اين مسير فعلا يک(RESTART ) باشد.

اخبار سیاسی - ابتکار