بجای جرم نگاری وجوه مثبت نطق مطهری را ببینید

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار سیاسی - نظارت رکن سلامت سیستم قضایی
بجای جرم نگاری وجوه مثبت نطق مطهری را ببینید

 ارکان حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی متشکل از قوای مجریه و مقننه و قضائیه است که زیر نظر رهبر انقلاب به ایفای وظیفه می پردازند.

رتق و فتق امور اجرایی بر عهده دولت، قانونگذاری و همچنین نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی و رسیدگی به امور قضایی اعم از کیفری و حقوقی بر عهده قوه قضائیه است.

مهم ترین رکن اما بی گمان مجلس شورای اسلامی است آنگونه که امام راحل نیز با صراحت اعلام داشتند: "مجلس در راس همه امور است" این راسیت از آن حیث است که شاکله و خمیر مایه رتق و فتق امور، قانون است و بدیهی است که قانونگذار نقطه ثقل چرخ دهنده های تمشیت امور بوده و نقطه عزیمت برای هر فعل و انفعالی در این وادی رقم خواهد خورد، ضمن آنکه مجلس وفق اصل هفتاد و ششم، حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد. قید تام و تمام حاکی از آن است که نظارت نمایندگان ملت فراگیر و بر تمامی وجوه است.

حال بدیهی است که وقتی نظارت مجلس بر تمامی امور لازم و مشروع دانسته شده اظهار نظر پیرامون تمامی امور نیز به طریق اولی حق نمایندگان مجلس است نکته ای که در اصل هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم مورد تاکید و تصریح قانونگذار واقع شده و تنها قیدی که در این باره مد نظر قرار گرفته که آنهم ایجابی است و نه سلبی، مجاز دانستن اظهار نظر در چارچوب وظایف نمایندگی است که احدی حق تعقیب یا توقیف نماینده را بدین واسطه نداشته باشد.

بدیهی است که اعلام شورش یا بکارگیری الفاظ ناپسند و ناسزاگونه و یا ترغیب مردم به فسق و فجور هیچ گاه نه در شان یک نماینده که در شان هیچ یک از آحاد ملت نیز نیست و مجرمیت در آن مشهود و بدور از هر گونه اما و اگری است و موارد اینچنینی محل نزاع و مجادله حقوقی نیست اما مصادیقی چون توهین و افترا از آن حیث که دایره شمول گسترده و فراگیری دارند و سلایق مختلف تعابیر متفاوتی در این زمینه ها دارند، وحدت نظر پیرامون مصادیق عینی آن وجود ندارد و باعث مجادله و منازعه کلامی و گاه حقوقی و قضایی شده و از جمله آنکه در چند روز اخیر اظهار نظر علی مطهری در قالب نطق پیش از دستور مجلس محل مجادله شده است.
 
علی مطهری اعلام داشته که در چارچوب وظایف نمایندگی به اظهار نظر پیرامون قوه قضائیه پرداخته و دادستانی تهران اعلام داشته که سخنان وی حاوی عمل مجرمانه است و بواسطه تخلف محرز دانسته شده علیه وی اقامه دعوی کرده است.

اینکه علی مطهری به عنوان نماینده مجلس مجاز به اظهار نظر پیرامون قوه قضائیه و عملکردهای آن است به نظر نمی رسد که محل نزاع بوده و همگان بر آن اتفاق نظر دارند اما نکته آنجاست که ترتیب و چینش واژگان در این اظهار نظر چگونه و چه باید باشد تا مصداق عدول از قانون و ارتکاب فعل مجرمانه نباشد.

شاید در این میانه این نکته نیز بدیهی باشد که مطهری بر حسب منافع فردی این انتقادات را بیان نداشته و درست یا غلط نظرش را پیرامون عملکردهای قوه قضائیه (که وفق قانون مختار و محق به اظهار نظر است) از حیث عمومی و بر اساس آنچه وظیفه نمایندگی می دانسته بیان داشته است.

حال نکته آنجاست که این سخنان درست است یا نه و نوع بکارگیری آن چگونه باید باشد.
 
در خصوص نوع بکارگیری واژگان انتخابی مطهری از تریبون عمومی و انطباق آن با مصادیق مجرمانه بی گمان نگارنده صاحب نظر نبوده و این نکته بر ذمه اهالی حقوق و مراجع قانونی است.
 
اما در زمینه فحوا و جان کلام مطهری از آن حیث که انتقاداتی را نسبت به عملکرد قوه قضاییه بیان داشته (فارغ از صحت یا غلط بودن)نمی تواند محل اعتراض باشد، چرا که بیان انتقاد منطبق بر اصول متعدد و روح قانون اساسی بوده و اتفاقا وظیفه هر نماینده بیداری نظارت بر تمامی ارکان و بیان نظرش پیرامون مقولات مبتلابهی جامعه است.

اینکه این نظر درست یا غلط است، نکته ای است که نیاز به مداقه و موشکافی کارشناسان و مسئولان ذیربط دارد و امری ثانویه است اما نفس مجاز و محق بودن نمایندگان پیرامون بیان انتقادشان گرانیگاهی است که قانونگذار با تاکید چند باره در قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و از این منظر که به پالایش و سالم سازی سیستم منجر خواهد شد امری غیر قابل تعطیل است و نباید در هیچ صورتی بر این اصل ضروری ضربه وارد آید و برخوردهای تند و آنی و دفعی می تواند خدشه جدی به این مسیر باشد.

درواقع حتی اگرعمل مجرمانه آشکاری بوقوع پیوسته برخورد با این موضوع نباید به نحوی باشد که بر اصل و اساس موضوع نظارت و منزلت آن خدشه وارد آورد. ترجیح مرجح در این میانه بر اساس قاعده هزینه و فایده می تواند این باشد که بر اساس ضرورت و نفع کلی از اشتباهات جزیی و شکلی گذر کرده و با سعه صدر در این زمینه برخورد شود.

قدر مسلم هیچ سازه و ساختاری بری از اشتباه و خطا نبوده و نیست و از اساس همین گزاره بدیهی باعث وجود دستگاه های نظارتی درون سیستمی و برون سیستمی شده است. در قوه قضائیه نیز دادگاه انتظامی قضات به عنوان نهاد درون تشکیلاتی و نظارت مجلس (بدون دخالت و صدور حکم و به شکل استطلاعی) و یا بازرسی دفتر رهبر معظم انقلاب به عنوان نهاد ناظر بیرونی،  برای رسیدگی به تخلفات تمهید و تدارک شده اند. پس با این اوصاف نه سیستم قضایی مصون از خطاست و نه انتقاد نماینده مجلس خارج از چارچوب های قانونی است.

حال در این مورد خاص، نماینده ای نظری را مطرح کرده و طرح فرضیه کرده است برای پاسخ به این سئوالات مسئولین ذیربط  می توانند با ارائه گزارشات و مستندات در جهت رفع شبهه و اثبات صحت عملکردهای خود گام برداشته یا اگر انذار و اخطار نماینده را وارد دانستند در جهت رفع و رجوع آن گام بردارند و گزارش مبسوطی را هم از طریق تریبون مجلس و هم از طریق رسانه های عمومی ارائه دهند. در این میانه هر نتیجه ای که حاصل شود دو سر برد برای مردم خواهد بود. (اصلاح ساختار یا تایید صحت عمل)

اظهار نظر مطهری اگر از این حیث دیده شود امر مبارکی است که می تواند به نفع قوه قضاییه و متولیان آن باشد و البته اینکه نحوه بیان این موضوع چگونه بوده و شامل بر چه عناوینی می شود نکته ای است که بر عهده حقوقدانان و مسئولین ذیربط است.

البته بدیهی است که نحوه برخورد نباید به گونه ای باشد که  خدای ناکرده موجبات وهن سیستم قضایی کشور را فراهم کرده و جلوه ای نا پاسخگو برای عدالتخانه کشور ترسیم کند. اعتماد و اطمینان عمومی به سیستم قضایی رکنی است که در هیچ صورتی نباید مخدوش شده و محل مناقشه باشد.

--------------------------

در مقابل اعلام جرم علیه مطهری؛
تابش: هیأت رئیسه از اقتدار مجلس دفاع کند

حمدرضا تابش با استناد به اصول 84 و 86 قانون اساسی و مواد 77، 78 و 110 آئین‌نامه داخلی در صحن علنی امروز (یکشنبه) اخطار و تذکری را مطرح کرد. وی در توضیح اخطار و تذکرش گفت: اخطار و تذکر بنده در مورد قضایایی است که متعاقب نطق آقای مطهری رخ داد و بعد از آن قوه قضائیه علیه ایشان اعلام جرم کرد. اتفاقی که باعث زیرسؤال بردن اختیارات و اقتدار مجلس شد در این شرایط فکر می‌کردم که رئیس جلسه طبق ماده 110 آئین‌نامه داخلی دراین رابطه نطقی خواهد کرد که متأسفانه اینطور نشد.

وی با اشاره به اصل 84 قانون اساسی گفت: طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق اظهارنظر در مورد تمام مسائل داخلی و خارجی کشور دارد. از طرف دیگر مطابق اصل 86 قانون اساسی نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند و یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌شان داده‌اند،‌تعقیب یا توقیف کرد.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: اظهارنظر برای همه مردم آزاد است و برای بیان آن قابل تعقیب نیستند حال اگر اظهارنظر مجرمانه باشد مردم عادی برای آن اظهارنظر قابل تعقیب هستند تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید فساد و وقایع را افشاء و نابرابری و نارسایی‌ها را عنوان کنند،‌در این است که اظهارنظر نماینده حتی اگر مجرمانه هم باشد قابل تعقیب نیست.

تابش ادامه داد: طبق ماده 85 آئین‌نامه اگر نسبت سوئی در نطق نماینده به فردی داده شد، آن فرد می‌تواند توضیحات خودرا به مجلس ارائه کرده تا توضیحات در صحن علنی قرائت شود. اما نمی‌توان به واسطه اظهارنظر نماینده‌ای او را تحت تعقیب قرار داد. اگر فلسفه این موضوع از بین رود دیگر اصل 86 قانون اساسی بیهوده است. از طرف دیگر طبق ماده 77 آئین‌نامه داخلی وظایف نمایندگی به صراحت مشخص شده که شامل نطق، بحث‌های داخل دستور،‌ جلسات کمیسیون‌ها و اظهارنظرهایی برای اعمال اصل 84 قانون اساسی و سایر موارد نظارتی و قانونی است.

تابش خاطر نشان کرد: با توجه به تشریح وظایف نمایندگی در آئین‌نامه برداشت ما از قانون اساسی و بسیاری از حقوقدانان این است که نماینده را نمی‌توان در مقام ایفای وظایف نمایندگی و بیان نطق‌هایش تحت تعقیب قرار داد و حتی اگر اقدام مجرمانه‌ای نیز نماینده‌ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌اش در صحن علنی یا در نطقش انجام داده باشد نمی‌توان او را تعقیب کرد. این نماینده مجلس گفت: از آنجا که حیثیت و اقتدار مجلس مورد خدشه قرار گرفته است از هیأت رئیسه و رئیس مجلس درخواست می‌کنم به عنوان افرادی که سوگند اجرای قانون اساسی و اجرای آئین‌نامه داخلی را خورده‌اند از حیثیت مجلس دفاع کنیم.
اخبار سیاسی - خردادنیوز،بهارنیوز