برخورد با عاملان پشتپرده رشد بابک زنجانی/"دستگیری بابک زنجانی اشتباه بود"
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار سیاسی- ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهوری خواستار شد
برخورد با عاملان پشتپرده رشد بابک زنجانی
در نامه ماموریت یک‌ماهه روحانی به جهانگیری نیز آمده بود:
«...ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک‌ماه به اینجانب ارایه گردد.»
ترکان در ادامه گفت‌وگویش با «ایلنا» افزود: «میزان فسادی که این روز‌ها در ترکیه علنی شده یک‌دهم فسادی است که ممکن است در ایران رخ داده باشد.»
اشاره ترکان به فساد مالی‌ای است که حدود 20روز پیش پلیس ترکیه از آن پرده برداشت. حجم فساد مالی ترکیه رقمی حدود 87میلیون‌یورو است. متهم اصلی در این فساد هم اتفاقا یک تاجر 29ساله ایرانی‌الاصل به نام «رضا ضراب» است که به اتهام پولشویی و رشوه به مقامات ارشد ترکیه بازداشت شد. رضا ضراب، همسر «ابرو گوندش» خواننده ترکیه‌ای است و با خانواده اردوغان نخست‌وزیر ترکیه روابط نزدیکی دارد. پس از افشای فساد مالی در ترکیه، سه‌نفر از وزرای او استعفا دادند و اردوغان نیز دست به تغییرات گسترده در کابینه خود زد و 10وزیر جدید، جایگزین وزرای قبلی کابینه‌اش کرد.
«ترکان» در ادامه از بی‌توجهی مردم و مسوولان به گستردگی فساد در کشور انتقاد کرده و گفته: «به‌خاطر همین فساد (فساد مالی ترکیه) نیمی از کابینه تغییر می‌یابد و مردم به نشانه اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند، اما با اینکه میزان این پدیده در کشور ما بسیار بیشتر از اینهاست، مردم ما بی‌توجه و نهادهای نظارتی ما مسوولیت‌ناپذیرند.»
ترکان در ادامه انتقاد از فساد اقتصادی در کشور گفته: «در کشورهایی مانند آلمان که نه حکومت دینی دارند و نه ادعای آن را، می‌بینیم که میزان فساد و تخلف اداری و وجود ویژه‌خواران بسیار ناچیز است، اما در کشور ما که ادعای حکومت دینی بودن را داریم میزان قابل‌توجهی از فساد و رشوه‌خواری و افراد ویژه‌خوار را مشاهده می‌کنیم.»
بابک زنجانی دوشنبه هفته گذشته (9دی) به اتهام عدم پرداخت بدهی 8/2میلیارددلاری به نفت روانه اوین شد. نمایندگان مجلس نیز در نامه خطاب به روسای سه قوه خواستار برخورد با زنجانی شده بودند. نام بابک زنجانی در پی آن در رسانه‌ها مطرح شد که احمدی‌نژاد رییس دولت پیشین، در دفاع از انتصاب «سعید مرتضوی» متهم جنایت کهریزک به ریاست سازمان تامین‌اجتماعی به اکران فیلم از فاضل لاریجانی، در مجلس دست زد.
ثروت بابک زنجانی که طبق ادعای روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز به 5/13میلیارددلار می‌رسد، او را در رده شصت‌و‌پنجم ثروتمندان جهان قرار می‌دهد، اما برخلاف اصرار خود این میلیاردر جوان، برای کمتر کسی باورکردنی است که او تمام این ثروت را تنها با تلاش خود به‌دست‌آورده و از هیچ رانتی استفاده نکرده است. او تمام ارتباطات خود را «اتفاقی» می‌داند.
بابک زنجانی در گفت‌وگویی که با مجله «آسمان» داشته، درباره آشنایی با مدیران نفتی، دیدارهایش با برخی وزرا، اسفندیار رحیم‌مشایی، تاسیس بانک در تاجیکستان، خرید باشگاه راه‌آهن، خرید و فروش ارز در دوران سربازی برای رییس بانک مرکزی و... تنها یک جواب می‌دهد: «اینها واقعا اتفاق بود.»بابک زنجانی مدعی است، در شرایط تحریم برای فروش نفت ایران تلاش کرده است.
او در گفت‌وگویی در اوایل شهریورماه با خبرگزاری «ایسنا» خود را «بسیجی اقتصادی» نامیده و گفته بود: «از حدود هفت، هشت‌ماه پیش اتحادیه اروپا مجموعه ما و شخص مرا تحریم کرد و دلیلش نیز این بود که بنده را مهره اصلی جمهوری‌اسلامی در دورزدن تحریم‌ها و فروش نفت می‌دانستند و عنوان می‌کردند کارهای اساسی انجام‌شده مانع از اجرای تحریم‌هاست.»
زنجانی که طبق گفته محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه برای جلوگیری از فرارش اکنون در «اوین» به سر می‌برد، در ارتباط با پرونده فساد مالی در سازمان تامین‌اجتماعی بر اساس گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس به‌همراه سعید مرتضوی متهم است. بابک زنجانی پس از اعتراف رضا ضراب در جریان بازجویی‌ها که او را رییس خود معرفی کرده بود در فساد مالی ترکیه نیز مورد اتهام قرار گرفته است.
به جان مدیران ما میکروب افتاده است
در ادامه ماجرای زنجانی ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی از نامه زنجانی به او خبر داده و به «مهر» گفته: «اخیرا بابک زنجانی نامه‌ای به من نوشت که در آن مدعی شده بود دو‌میلیاردو460میلیون‌یورو به حساب بانک‌مرکزی در روسیه واریز کرده است.» رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: «آقای سیف تلفنی این ادعا را تکذیب کرد که در ادامه نیز در نامه‌ای تکذیب این موضوع به سازمان بازرسی اعلام شد. همچنین در این خصوص از بانک روسیه استعلام شد که این بانک نیز این موضوع را به‌طور کامل رد کرد.»
در خبر دیگری از «ناصر سراج» که «ایسنا» منتشر کرده نیز به نقل از او آمده: «اکثر قریب به اتفاق مدیران کشور پاکدست هستند. متاسفانه تعدادی میکروب به جان مدیران ما افتاده که آنان را بدنام کرده که سعی می‌کنیم با کمک قوای سه‌گانه این میکروب‌ها را از دستگاه اداری پاکسازی کنیم.»
ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهوری درباره رسیدگی به پرونده بابک زنجانی هم گفته: «زمانی می‌توان انتظار داشت که میزان فساد در کشور کاهش یابد و ویژه‌خواران جرات سوءاستفاده نداشته باشند که نهادهای نظارتی ما ازجمله قوه‌قضاییه از تخلف عاری شده باشند و پس از آن نمایندگان مجلس نیز دینی به افراد نداشته باشند.»
مشاور ارشد رییس‌جمهوری نسبت به نتیجه‌بخش‌بودن محاکمه بابک زنجانی اظهار امیدواری کرده و گفته: «من امیدوارم، چراکه پیگیر این موضوع آقای محسنی‌اژه‌ای هستند و هر وقت ایشان مساله‌ای را پیگیری کرده‌اند؛ مشاهده می‌کنیم که آن پرونده به نتیجه رسیده است.» «ایسنا» درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی به نقل از «سهراب سلیمانی»، مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران گزارش داده: «او در حال حاضر در بازداشتگاه اوین است و اخبار منتشرشده مبنی بر آزادی او صحت ندارد.»
---------------------------------------------------------------------
حلقه سوم زنجیره زنجانی
رضا ضراب، بابک زنجانی، کاملیا جمشیدی و مهدی شمس که بر اساس ادعای رسانه‌های ترک از قطعات پازل فساد مالی ترکیه بوده‌اند. حالا رسانه‌های داخلی نفر دیگری هم به این جمع اضافه کرده‌اند که البته از آن به‌عنوان «نفر سوم این شراکت پرسود» یاد کرده‌اند. «افکارنیوز» در گزارش خود گفته این نفر سوم «در سکوت در حال انجام معاملات خود است.»
در این گزارش آمده: «دستگیری رضا ضراب کریدور پولشویی در ترکیه اولین حلقه دومینویی بود که با دستگیری بابک زنجانی که 9هزار‌میلیاردتومان بدهی پول نفت، تنها یکی از قلم‌های فهرست طولانی پرونده اوست ادامه یافت و اکنون این دومینو به حلقه خاموش و ساکت خود رسیده است.
«محمدرضا رجاییه»، مدیرعامل صرافی بانک سرمایه که بیشترین تبادلات پولی را با رضا ضراب داشته است.» این سایت خبری مدعی شده: «ثروتی که رجاییه از این راه حاصل کرده است بالغ بر صدها‌میلیاردتومان است. در گزارشات رسانه‌های ترکیه نام محمد رجایی به‌عنوان شریک رضا ضراب نامبرده شده است که در واقع این فرد همان محمدرضا رجاییه است.»
"دستگیری بابک زنجانی اشتباه بود"
22 ماه پيش بود كه مجلس به بخش خصوصي اجازه ورود به بحث فروش نفت را با اما و اگرهايي داد آن هم در شرايطي كه فروش نفت ايران در تشديد تحريم‌هاي غربي قرار داشت اين مجوز كه به مذاق بخش خصوصي خوش آمده بود موجب شد تا اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي كه يد طولايي در مراودات فرآورده با ساير كشورها داشتند سريعا اقدام به تاسيس كميسيون مربوط به فروش نفت كنند و به تشكيل كنسرسيوم‌هاي بپردازند كه قرار است از اين پس به پاي ميز مذاكره براي فروش نفت بنشينند.
اين خوشحالي اعضا اگر چه قابل تقدير بود اما بودند اعضايي از انجمن كه از همان ابتدا به اخذ اين مجوز با ديده شك و ترديد نگريستند و اين مجوز را تنها مهري بر ادامه فعاليت‌هاي اتحاديه قلمداد كرده و معتقد بودند كه دولت هيچگاه نمي‌گذارد بخش خصوصي هم پاي خود در قراردادهاي نفتي حاضر شود. با اين حال نيمه سال گذشته بود كه خبر از فروش نخستين محموله نفت بخش خصوصي در دايره و كرنا قرار گرفت تا اين كنسرسيوم‌ها خشنود شود.
اما چندي بعد برخي فعالان همين بازار كه در كنسرسيوم فروش نفت در بخش خصوصي بودند محموله فروش رفته را وابسته به يكي از نهادهاي دولتي خواندند كه هيچ ارتباطي با اتحاديه ندارد به اين ترتيب اتحاديه صادركنندگان همچنان در سكوت اما اميدوار براي فروش نفت به پيش رفت تا اينكه در مهر ماه به يكباره خبرهايي از عدم موافقت وزير نفت براي فروش نفت توسط بخش خصوصي به گوش رسيد؛ خبري كه چند ساعت بعد توسط رييس اتحاديه و البته تحت شرايط خاص تكذيب شد و به نظر رسيد شرايط بيروني رييس را مجاب به عنوان اين تكذيبيه كرده است. به هر حال هنوز هم اعضاي اتحاديه صادركنندگان نفتي معتقد به فروشنده بودن نفت هستند اما تحت شرايط جديد شرايطي كه بنا به گفته رييس اتحاديه صادر‌كننده‌ها، اين اتحاديه را در حد يك كارچاق كن مالي نفت مطرح مي‌كند.
حسن خسروجردي، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي در پاسخ به «اعتماد» درباره وضعيت فروش نفت توسط بخش خصوصي با پيشينه‌يي كه ذكر شد با لبخندي كه بر لب داشت، گفت: در دولت قبلي تلاش كرديم دولت را قانع كنيم تا از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده كند. در گذشته اين اختيار به ما داده شد تا 27 درصد از صادرات نفت خام و فرآورده‌ها را بر عهده بگيريم اما متاسفانه ابزارهاي لازم براي اين كار فراهم نبود. اگر چه مجوز فروش 20 درصد از نفت خام را در اختيار داشتيم اما نتوانستيم اين مقدار از نفت توليدي را به فروش برسانيم ولي بايد اعلام كنم كه هر چقدر نفت فروختيم پول آن را به دولت پرداخت كرديم.
كنسرسيوم‌ها و صندوق توسعه فرآورده‌هاي نفتي در اين اتحاديه تشكيل شد و حتي بخشي از حمل و نقل دريايي را نيز بر عهده گرفتيم. هنوز مشكلات ما به طور كامل برطرف نشده بود كه دولت تغيير پيدا كرد و مجبور شديم از ابتدا رايزني‌هاي خود را با دولت جديد آغاز كنيم، به همين دليل تاكنون به طور كامل مشكلات ما درباره صادرات نفت خام برطرف نشده است اما در حال حاضر به دنبال برطرف كردن اين مشكلات هستيم.
خسروجردي ادامه داد: در دولت قبلي البته اخيرا با وزير نفت درباره ادامه همكاري درباره فروش نفت مذاكراتي داشته‌ايم و مقرر شد تا از اين به بعد اين اتحاديه به صورت حق‌العمل‌كاري كار فروش نفت را بر عهده بگيرد. از آنجا كه ذهن مديران سيستم بانكي كشور و شركت ملي نفت ايران با فعاليت بخش خصوصي آشنا نبود عملا نتوانستيم همكاري لازم را از نفت بگيريم و يكي از بخش خصوصي هم كه همكاري با آنها را بلد شد و فعاليت كرد به جاي تشويق مورد تنبيه قرار گرفت.
خسروجردي كه در طول مصاحبه‌اش بارها از بابك زنجاني سخن گفت؛ معتقد است كه دستگيري بابك زنجاني اشتباه بود چرا كه با ابزارهاي مختلفي كه دولت و بانك مركزي در اختيار دارند مي‌توانستند به صراحت مشخص كنند آيا پولي در حساب وي ريخته شده است يا خير.
وي البته در اينجا به صراحت اعلام كرد كه بابك زنجاني را تاكنون نديده و از اعضاي انجمن نيست و حتي گفت: بابك زنجاني بزرگ نمايي كرد و با طرح موضوعات مختلف و سرمايه‌گذاري‌هايي كه كرد به ناگهان خود را مطرح كرد من نمي‌دانم واقعا پولي ريخته شده يا نه، ولي مجلس تنها استدلالش از وي اين است كه وي مي‌گويد بدهي را ريخته‌ام و بانك مركزي اين امر را تكذيب مي‌كند.
رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي با تاكيد مجدد بر اينكه بابك زنجاني عضو اين اتحاديه نيست، گفت: بايد قبل از رسانه‌يي شدن مسائل مربوطه در اين زمينه، سيستم‌هاي نظارتي كشور وارد مي‌شدند و بسياري از مسائل به جاي قضاوت در رسانه‌ها به صورت دقيق در نهادهاي مربوطه بررسي مي‌شد چرا كه اكنون حدود 50 تا 60 شركت در دنيا هستند كه كارهاي دولت را كه به نوعي دولت در انجام آن گير دارد انجام مي‌دهند و اگر اين افراد احساس كنند در صورت برملا شدن بخشي از فعاليت‌شان هم در خارج از كشور در ليست سياه قرار مي‌گيرند هم در داخل هيچ حمايتي از آنها نمي‌شود اين خوب نيست و طرح اين مسائل نياز به بررسي‌هاي عميق دارد.
خسروجردي با بيان اينكه اين صحبت‌ها را به دفاع از بابك زنجاني مرتبط ندانيد، گفت: بهتر بود مسوولان دولتي به جاي دستگيري وي به تحقيقات بيشتر دست مي‌زدند چرا كه وقتي با يك سرمايه‌گذار بخش خصوصي اين گونه رفتار مي‌شود اگر دنيا احساس كند يكي برملا شده ديگر بقيه هم پشتيباني خوبي از سرمايه‌گذاران ايراني نمي‌كنند و به شكل ديگري به آنها نگاه مي‌شود كه اين خوب نيست. به اين جهت است كه مي‌گويم كاش براي اين كار كمي بيشتر تحقيق مي‌شد و قبل از دستگيري كسي كمي بيشتر تحليل‌هاي مرتبط را انجام مي‌دادند و با محرز شدن خلاف حتي آنها را به سينه ديوار مي‌گذاردند.
رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي در ادامه به قول وزير نفت براي فروشنده ماندن بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: اينكه از قول وزير نفت بيان شده بود كه ايشان گفته به بخش خصوصي كالا نمي‌دهيم، اين خبر از ريشه غلط بود، با جلساتي كه با وزير نفت داشتيم، ايشان نظرش براي همكاري با بخش خصوصي مثبت بود اما نظر ما اين بود كه نفت را به صورت اعتباري به ما بفروشند كه وزارت نفت عنوان كرد ما نمي‌توانيم نفت را بفروشيم و تكليف پولش مشخص نباشد از اين رو آقاي زنگنه پيشنهاد داد كه بخش خصوصي به صورت حق‌العمل كاري در فروش نفت وارد شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه با اين كار اتحاديه در حد يك دلال نفتي يا كارچاق‌كن نفت مطرح خواهد شد با لبخند به ذكر مثال‌هايي از شركت‌هاي بزرگ نفتي بخش خصوصي در دنيا زد كه همين كار را انجام مي‌دهند و اين گونه استدلال كرد كه كه كارچاق‌كني در خارج از نفت امري مرسوم است. خسروجردي درصد حق العمل كاري بخش خصوصي در فروش نفت را يك درصد اعلام كرد و گفت: وزارت نفت صراحتا گفت چون مساله بابك زنجاني بلاتكليف است ما به امثال ايشان نفت نمي‌فروشيم اما نگفت كه به بخش خصوصي نفت نمي‌فروشيم.
وي با اشاره به اينكه اين اتحاديه بزرگ‌ترين توليد‌كننده قير كشور است اما قيمت آن 55 درصد از ارزش نفت خام را شامل مي‌شود، خاطرنشان كرد: با يك كار جمعي و با حمايت دولت از ما مي‌توان قيمت قير را افزايش داد به طوري كه حتي پنج كشور توليد‌كننده قير در جهان نيز حاضر هستند با ما يك كنسرسيوم واحدي را تشكيل دهند تا بتوانيم هم در توليد قير و هم در صادرات به يك نتيجه مطلوبي برسيم. دولت بايد باور كند در شرايط تحريم هستيم و اين شرايط به زودي قابل برطرف شدن نيست، ما مي‌توانيم با تشكيل كنسرسيوم با كشورهاي كوچك و به ويژه كشورهاي مسلمان بخش زيادي از مشكل تحريم را برطرف كنيم.
متاسفانه كار جمعي در كشور ما بسيار ضعيف است كه باوجود دو مزيت بخش خصوصي در داخل و ايجاد كنسرسيوم‌هاي بين‌المللي مي‌توان تا حد زيادي مشكل تحريم را برطرف كرد. وي در پايان با اشاره به واگذاري شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي به بخش خصوصي گفت: در حال حاضر ما توانايي در اختيار گرفتن اين شركت را به طور كامل نداريم اما مي‌توانيم به صورت خرد بخشي از كارهاي اين شركت مانند حمل و نقل و ذخيره‌سازي را برعهده بگيريم. خسروجردي ادامه داد: قبل از واگذاري اين شركت بايد اعتماد دولت را به خود جلب كنيم و تا اين اعتماد ايجاد نشود نمي‌توان همه فعاليت‌هاي اين شركت دولتي را در اختيار گرفت.
اخبار سیاسی - شرق،دنیای اقتصاد
