مشاور رئيس‌جمهور: سوال‌هاي نمایندگان از وزرا برنامه‌ريزي شده است/ انتقاد شدید زیباکلام از لاریجانی
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار سیاسی - اکبر تركان، مشاور ارشد رئيس‌جمهور :
سوال‌هاي نمایندگان از وزرا برنامه‌ريزي شده است
مجلس نهم و دولت يازدهم؛ دو مجموعه‌اي جدا و شايد بهتر بتوان گفت حاصل دو تفكر مجزا. اين را اكثر فعالان سياسي حال حاضر ايران مي‌گويند؛ اكثريت مجلس نهم در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم به كانديداهاي ديگري راي دادند، اما دكتر حسن روحاني با تفكري وراي متفاوت باتفكر مجلسيان راي آورد، شايد بتوان ادعا كرد كه مقابل تفكر برخي از مجلسيان؛ نمایندگان از دولتمردان انتظاراتی دارند که تحقق برآورده شدن این انتظارات فعلا از سوی دولت مقدور نیست اما در کنار این موضوع یک بحث دیگری هم وجود دارد که تعامل میان دو قوه مقننه و مجریه به دقت بیشتر هیات رئیسه مجلس و دیگر نهاد‌های بالادستی بستگی دارد.
بسياري ازفعالان سياسي بر اين باورند كه احضارهای پی در پی وزیران به مجلس، دولتمردان را از برنامه‌ریزی و عملیاتی کردن برنامه‌هایشان برای حل مشکلات مردم باز می‌دارد. آرمان در باب سوال‌های پي‌درپي ازوزرا با مهندس اكبر تركان گفت‌وگویی انجام داده است. وی مشاور ارشد رئيس‌جمهور و مديرعامل مناطق آزاد است. مشروح گفت‌وگوی آرمان با مشاور ارشد رئيس‌جمهور را در ذيل مي‌خوانيد:
در طول چند ماهي كه از آغاز دولت يازدهم مي‌گذرد؛ با صف طويل وزرا پشت درهاي مجلس روبه‌رو هستيم. سه وزير از سوي مجلس كارت زرد گرفته‌اند ظاهرا نفر چهارم هم در راه است. به نظر شما چرا مجلس به صورت بحث سوال از وزرا را مطرح مي‌كند؟
معتقدم كه رفتار مجلس در برابردولت يازدهم كاملا طبيعي است. خصوصا رفتاري كه برخي از نمايندگان مجلس با وزراي دولت يازدهم دارند. من سوال‌هاي مكرر و برنامه‌ريزي شده برخي از نمايندگان مجلس از وزرا را بر اساس ماهيت آنها طبيعي مي‌دانم. نمايندگان مجلس نهم يك ماهيت سياسي مشخص و معلومي دارند. بنابراين بر اساس ماهيت سياسي مشخص و جناحي خود با وزرا و دولت يازدهم برخورد مي‌كنند. بنابراين من معتقدم كه رفتار آنها كاملا طبيعي است.
در انتخابات اكثريت نمايندگان محترم مجلس سليقه متفاوتي با آقاي روحاني و هوادارانشان داشته اند. به طور عمده نمايندگان مجلس نهم از آقاي روحاني حمايت نكردند،نه تنها حمايت نكردند بلكه تفكرشان هم با آقاي روحاني متفاوت بوده است. بنابراين مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه ماهيت سياسي مجلس با دولت متفاوت است.
چون بسياري از نمايندگان مجلس طرفدار فكر و جناح آقاي روحاني نبودند در حال حاضر بر اساس ماهيت انديشه سياسي خود، با دولت تقابل مي‌كنند. بنابراين در دولت نگران اين گونه برداشت‌ها نيستيم و معتقديم تقابل برخی نمایندگان و دولت كه اكنون تحت عنوان سوال از وزرا آن هم به تعداد زياد به جريان افتاده است؛ طبيعي و بر اساس ماهيت سياسي مجلسيان است.
مردم بايد نحوه عملكرد نمايندگان مجلس نهم را نظاره كرده و بر اساس آن براي دو سال آينده تصميم بگيرند. بنابراين پاسخ من به سوال شما مشخص است بسياري از نمايندگان مجلس نهم به لحاظ سياسي طرفداران دكتر روحاني نبودند و نيستند و اكنون هم بر اساس مباني اعتقادي خود عمل مي‌كنند.
اين خط مشي بر اساس رويكرد دكتر روحاني و دولت تدبير و اميد نيست. بنابراين رفتارشان با دولت طبيعي است. تا آخر دوره هم اين نمايندگان محترم در همين مسير خواهند بود. مردمي كه به اين نمايندگان راي دادند به رفتار، افكار و عملكرد آنها به دقت نگاه كنند اگر مي‌پسندند دور بعد هم اين برخورد را با آنها داشته باشند وبه اصطلاح دوباره به اين نمايندگان اعتماد كنند، اگر هم نمي‌پسندند براي مجلس آينده فكري كنند.
به نظر من اين رويكرد فقط در دو جمله خلاصه مي‌شود و آن اين است كه برخي از نمايندگان مجلس بر اساس اعتقادات‌شان عمل مي‌كنند بنابراين طبيعي است كه فاصله بين مجلس و دولت زيادباشد. به يك معنا خط مشي اكثريت مجلس؛ خط مشي كه توسط دكتر روحاني اتخاذ شده نيست. بنابراين تا آخر دوره مجلس نهم هم اين رويكرد ادامه دارد. تعدادي از نمايندگان مجلس كه پروژه تقابل با دولت را تحت عنوان سوال مكرر از وزرا دنبال مي‌كنند طرفدار خط مشي دولت قبل هستند. البته بايد دانست كه خط مشي دولت قبل منسوخ شده است.
جناب تركان حالا كه دو سال از مجلس فعلي باقي مانده است. تعامل دولت و مجلس به چه صورتي خواهد بود؟
به همين ترتيبي كه اكنون دارد، فعاليت مي‌كند. دولت كه نمي‌تواند رويكرد تدبير و اميد و حتي شعارهاي كه در جريان انتخابات داده است را كنار بگذارد. دولت يازدهم برخلاف دو دولت قبل رويكرد اعتدالي دارد. مباني تصميم گيري دولت يازدهم برمحورعقلانيت استوار است.
كساني كه عقلانيت و تدبير را قبول ندارد مسلم است كه مقابل دولت يازدهم خواهند ايستاد و بالطبع اقداماتي را انجام خواهند داد. به نظر من دولت بايد اين وضعيت را مديريت كند. دراين دوره دو ساله تا انتها شاهد برخورد مجلس و دولت خواهيم بود.ما از مردم استدعا مي‌كنيم كه هوشمندانه اعمال و رفتار نمايندگان منتخب شان را رصد كنند و بر اساس آن نمايندگانشان را انتخاب كنند. آيا مردم روش نمايندگانشان را مي‌پسندند يا خير؟ اگر مي‌پسندند در انتخابات دور بعد مجلس هم به اين نمايندگان راي بدهند.
به عقيده حقوقدانان يكي از وظايف مجلس نظارت بر عملكرد قوا به خصوص دولت است. در شرايط حاضر ما شاهد فساد اقتصادي هستيم، آيا مجلس عملكرد درستي در نظارت بر حسن اجراي قانون داشته است؟ به‌طور كل دليل اصلي فساد اقتصادي چيست؟
من برمي‌گردم به خطبه‌هاي آیت‌ا... امامي كاشاني خطيب جمعه تهران ايشان يك مساله بسيار دقيقي را مطرح فرمودند كه به عقيده من مي‌تواند مبناي پاسخ شما باشد. ايشان يك بخشي فرمايشات حضرت امير(ع) را بيان كردند. اوصيكم به تقوا ا... و نظم امركم .ايشان در توضيح بيانات حضرت امير چنين فرمودند: اين سفارش از حضرت امير نشان مي‌دهد كه نظم و تقوا از يك جنس نيستند. اگر مي‌فرمودند اوصيكم به تقوا ا... والحسنه ممكن بود گفته شود كه امانت در تقوا است؛
آقاي امامي كاشاني وقتي فرمودند كه اوصيكم به تقوا ا... و نظم امركم معني‌اش اين است كه نظم و تقوا از يك جنس نيستند ممكن است يك فردي متقي باشد اما تابع نظم و انضباط نباشد ويا بالعكس اشخاصي با نظم و انضباط جامعه‌شان را اداره كنند كه طبق منطق و مرام ديني ما متقي قلمداد نشوند.
در كشورهاي توسعه يافته، آلمان را مثال مي‌زنم آيا اين كشورمديرانشان را بر مبناي تقوا و دينداري و تدين انتخاب مي‌كنند؟ طبيعي است كه نه، آيا كارمندانشان را با تقوا و دينداري انتخاب مي‌كنند؛ مسلما كه چنين امري درآن كشور و كشورهاي مشابه آن انجام نمي‌شود. تحقيقات محلي و ... بسياري از مسائل مربوط به انتخاب كارمندان در اين كشورها نيست.
پس چگونه است كه در اين كشورها فساد اداري و اقتصادی نسبت به سایر کشورها کمتر است. اين برمي گردد به نظم؛ يعني تقوا براي اداره جامعه كافي نيست؛ انضباط و نظم يكي از لوازم اداره جامعه است. درآلمان براي استخدام كارمند يك نظم دقيق و حساب شده اي وجود دارد؛ قانون و مقررات و چارچوب‌ها حاكم هستند، فساد اداري فرصت ظهورو بروز كمتري دارد. بنابراين براي اينكه ما بتوانيم با فساد مبارزه كنيم،لازم است كه قانونمدار باشيم.
بايد تابع قانون، مقررات و دستور العمل باشيم،نمي شود يك نفر بگويد كه من قانون را قبول ندارم. بايد به اين شخص يادآور شد كه قانون تو را قبول ندارد. شما فكر نكنيد كه يك نفر در مملكت وجود دارد كه مي‌گويد من قانون را قبول ندارم؛ بلكه اين يك جريان مشخص بود كه مي‌گفتند ما قانون را قبول نداريم. اكنون 5/49 درصد آرا را شامل مي‌شوند. اين 5/49 آرا كساني بودند كه در مقابل جرياني كه مقابل قانون ايستاد سكوت كرد. اين 5/49درصد سكوت كردند و نگفتند كه تو بي‌جهت فكر كردي كه مي‌تواني قانون را قبول نداشته باشي.
قبول نداشتن قانون، قبول نداشتن مقررات، قبول نداشتن نظم و انضباط موجب مي‌شود كه نه يك بابك زنجانی بلكه«بابكان»پديد بيايد. هر كسي فكر كند كه يك مرتضوي و يك بابك قانون‌شكن داريم، بي‌ترديد در اشتباه است. درحال حاضر به واسطه آن بي‌توجهي به قانون و نظم، بخشي از اقتصاد كشور در اختيار بابكان قرار گرفته است. اگر مي‌خواهيم فساد در كشور رخ ندهد بايد اقتصاد و مديريت كشور به سمت نظم، انضباط و شفافيت حركت كند.
تعريف شما از شفافيت در نظام اداري و اقتصاد چيست؟
هر آنچه در سيستم‌هاي دولتي عمل مي‌شود بايد به اطلاع مردم برسد. ما به جز موارد امنيتي هيچ كاري را تحت عنوان محرمانه نداريم. مزايده و مناقصه محرمانه چيزي بوده است كه مي‌توان آن را به عنوان يكي از عوامل فساد اداري بر شمرد.
در تاريخ سال‌هاي گذشته پر است از مناقصات و مزايده‌هاي دولتي كه به اصطلاح محرمانه شده است؛ شك نكنيد كه برخی از اين مناقصات با فساد و اختلاس بوده است. اكنون اين مساله براي من و دولت آقاي روحاني اثبات شده است. من الان رئيس مناطق آزاد هستم و به خوبي از جريانات مالي كه آنجا گذشته مطلعم. به‌واسطه اتفاقات گذشته تصميم گرفتم كه تمام روند‌هاي مالي آنجا را به اطلاع برسانم به افراد فعال در مناطق آزاد گفتم تمام مناقصات و مزايده‌هایي كه برگزار مي‌شود را از طريق سايت‌هاي مناطق آزاد در اختيار عموم مي‌گذاريم.
اطلاعات را كامل در اختيار بورس مي‌گذاريم اين يعني شفافيت در نظام اداري؛ من مي‌خواهم مناطق آزاد پايلوت ايران 1404 باشد، بنابراين نظم را سرلوحه كار در مناطق آزاد قرار دادم. به هر روي بايد سعي كنيم نظم و انضباط مالي را بيشتر كنيم.
دولت يازدهم تلاش مي‌كند كه نظم و انضباط مالي بيشتري داشته باشد. البته مجلس باید نظارت به هنگام وجدی داشته باشد. متاسفانه مجلس كنوني دغدغه‌هاي ديگري دارد كه باعث شده كه تا كنون به اين موارد كمتر توجه كند. مجلس در هشت سال گذشته به موقع با كساني برخورد نكرد كه قانون و مقررات را قبول نداشته اند. اكنون چگونه مي‌خواهد با امثال «بابكان»برخورد كند.
دولت يازدهم بايد چه كاري را انجام دهد كه درانتخابات مجلس آينده شاهد حضور مجلسي برآمده از احزاب باشيم؟ به عقيده كارشناسان براي رسيدن به مجلسي با نظم و متخصص نياز به احزاب كارآمد داريم. ارتباط دولت قبل كه با احزاب خوب نبود، دولت فعلي چطور؟
رويكرد اين دولت نسبت به احزاب متفاوت از دولت قبل است. اكنون وزارت كشور و جناب آقاي رحماني‌فضلي جلسات خوبي را با احزاب آغاز كرده است. بايداز اين روند حمايت و روبه جلو هدايت شود.
به تعبير برخي از فعالان سياسي تعدادي از نمايندگان مجلس برخورد‌هاي سیاسی با دولت دارند؟منظورم تعداد زياد سوال از وزراست؟
بله كاملا معلوم و مشخص است؛ 80 نفر در مجلس هستند كه براي ناكام گذاشتن دولت ظاهرا مشغول برنامه‌ريزي و طرح ريزي هستند. اين تعداد نماينده مشغول مديريت فضاي مجلس هستند و به‌زعم من هم دارند خوب جلو مي‌روند؛ البته آنها گروه سياسي هستند و مطابق عقايد خود حركت مي‌كنند. ما بايد این دوسال مجلس را تحمل كنيم.
يعني معتقديد كه فقط بايد تحمل كرد؟
بله من معتقدم كه تنها كاري كه مي‌شود كرد، تحمل است. ما از مردم استدعا مي‌كنيم كه فعاليت آنها را به خوبي رصد كنند و اگر ديدند كه اين رفتار درست و منطقي نيست در انتخابات مجلس آينده تجديدنظر كنند. وزرا اگر وارد معركه پاسخ دادن به تمام سوال‌ها شوند بايد كار و زندگي خودشان را كنار گذاشته و از صبح تا شب در مجلس و با مجلسيان نشست و برخاست كنند، ظاهرا عده اي اين را روند بيشتر مي‌پسندند. در حالي كه وزرا بايد كار كنند.
جناب مهندس اگر وزرا استيضاح شدند چه؟
اشكالي ندارد ما با احترام به مجلس قبول می‌کنیم، اگر وزيري را استيضاح كردند ما نظر مجلس را مي‌پذيريم. تا مجلس آينده.
يعني به مجلس آينده آنقدر اميدواريد؟
مردم هستند كه تصميم مي‌گيرند چگونه نمایندگان را انتخاب کنند. آيا در انتخابات دور آينده مردم به همين نمايندگان راي مي‌دهند؟ اين را از مردم باید بپرسيد، البته دو سال آينده مشخص خواهد شد.
----------------------------
زیباکلام:چرا لاریجانی مقابل تندروها نمی‌ایستد؟
صادق زیباکلام افزود: هدف تندروها از جنگ روانی علیه دولت روحانی پوشاندن و تحت‌تاثیر قرار دادن رسیدگی‌هایی است که علی‌القاعده نسبت به دولت گذشته صورت می‌گیرد.
اگر به یاد داشته باشیم آقای روحانی شروع کردن به بالا زدن پرده از روی برخی مشکلات، معضلات و سوءمدیریت‌هایی که در دولت قبل انجام شده بود. با این کار جنبه‌های دیگر عملکرد اصولگرایان در دولت‌های نهم و دهم مشخص‌تر و روشن‌تر می‌شد به عنوان نمونه درباره بنزین و گازوئیل با عجله در دولت دهم برنامه‌ریزی شد و اکنون مشخص شده چه بلایی بر سر هوای مملکت آمده است یا مسائل مربوط به محیط‌زیست، خشک شدن دریاچه ارومیه و دهها مشکل و معضل دیگر.
این تحلیلگر سیاسی اظهار کرد: پایداری‌ها در مجلس در حقیقت حواس‌ها و نگاه‌ها را به جای آنکه متوجه مشکلاتی که در دولت گذشته به وجود آمده بکنند، به سمت دولت یازدهم منعکس می‌کنندلذا بنده تردیدی ندارم اینها می‌خواهند با جوسازی و کشاندن وزرا به مجلس خواهان عدم افشای عملکرد دولت قبل شوند.
وی تاکید کرد: کسانی در راس انتقاد به دولت آقای روحانی در مجلس هستند که پایگاه مردمی اندکی دارند به عنوان مثال فردی چون حمید رسایی فقط 300هزار رای در تهران به دست آورده است درحالی که تهران حدود 6میلیون افراد واجد شرایط رای دادن دارد بنابراین این میزان آرای رسایی گویای تنها 5درصد از کل آرای حوزه انتخابیه به وی می‌باشد یا آقاتهرانی با 10درصد آرا و روح‌ا... حسینیان با 6درصد رای وارد مجلس شده‌اند لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا آقای روحانی بیشتر نمایندگی مردمی را دارد یا امثال آقایان که 10درصد آرای مردم را هم ندارند؟ درواقع حق با اینهاست یا با دولت روحانی؟
زیباکلام با تاکید بر این مطلب که می‌توان مجلس نهم را با مجلس پنجم مقایسه کرد، گفت: اگر به یاد داشته باشیم یک یا دو سال از دولت آقای خاتمی مصادف شد با دوران مجلس پنجم یعنی مجلسی که در راس آن آقای ناطق‌نوری قرار داشت در آن زمان اصولگرایان با نام جناح راست یا محافظه‌کار فعالیت می‌کردند لذا به‌رغم اختلاف‌نظر میان دولت اصلاحات و مجلس اصولگرا که خیلی بیشتر از تفاوت و اختلاف دولت یازدهم و مجلس نهم بود ما شاهد بودیم در نتیجه کیاست، کاردانی و خوش‌جنسی خیلی از نمایندگان محافظه کار هیچ یک از کارهایی که در مجلس نهم با دولت روحانی می‌کنند در آن زمان صورت نگرفت که این موضوع نشان‌دهنده آن است که رفتار نمایندگان مجلس چقدر می‌تواند برگرفته ازاخلاق و در نظر داشتن قواعد بازی سیاسی یا برگرفته از غوغاسالاری باشد.
-----------------------------
رییس کمیسیون «تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس»:
چیزی به نام «کارت‌زرد» نداریم
«عزت‌الله یوسفیان‌ملا»، ایده‌پرداز اصلی آن چیزی است که امروز به نام «کارت‌زرد» مجلس به وزرا مطرح می‌شود. دلیل پرداختن او به این رویه، پاسخگونبودن دولتیهای سابق به مجلس بوده. به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم.
آنطور که او روایت می‌کند: «در هفت، هشت‌ماه پایانی کار دولت، وزرا به هیچ‌روی به مجلس پاسخگو نبودند. وقتی نماینده‌ای از وزیری سوال می‌کرد، خیلی سوال جدی گرفته نمی‌شد و وزیر الزامی به حضور در صحن نداشت، اما حالا اگر سوال از سوی کمیسیون به هیات‌رییسه ارجاع و در صحن مطرح شود، حتی اگر وزیر به جلسه نیاید هم مجلس رای‌گیری خواهد کرد.»او میافزاید: «نمی‌دانم چرا به این اقدام مجلس «کارت‌زرد» می‌گویند، اما ما کارت رنگی‌ای نداریم، نه زرد، نه قرمز.
اما سه سوال مطرح شده در صحن علنی که نمایندگان از پاسخ وزیر به آن قانع نشوند می‌تواند زمینه‌ساز استیضاح وزیر باشد.» بر اساس آیین‌نامه داخلی، مجلس استیضاح وزیر حتی بدون دریافت «کارت‌زرد» هم امکان‌پذیر است؛ نمونه‌اش تلاش اخیر نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت است. به‌همین‌خاطر کارت‌ها با ماجرای استیضاح ارتباط خاصی ندارد و اگر امضای 10نماینده پای درخواست استیضاح بیاید، کافی است.
نیت یوسفیان در بدو امر، «خیر» بوده است: «در دولت‌های نهم و دهم که وزرا در اغلب موارد به پرسش نمایندگان توجهی نداشتند، طرح سوال در مجلس، می‌توانست بار روانی برای وزیر به‌دنبال داشته باشد و در تصحیح رفتارهای وزیر تاثیرگذار باشد.»
او درباره اینکه «اگر نماینده‌ای بخواهد از این ابزار کنترلی، سوءاستفاده کند، تکلیف چه می‌شود»، نیز می‌گوید: «نمایندگان اگر بدانند، نماینده به‌خاطر منافع شخصی به‌دنبال سوال از وزیر است، حتما با سوال او همراهی نمی‌کنند.» «محمد طیب‌نیا»، «رضا فرجی‌دانا» و «علی جنتی» وزرایی هستند که تاکنون از مجلس کارت‌زرد گرفته‌اند، همان کارت‌زردی که مصداق نوشته‌شده‌ای در قوانین داخلی مجلس ندارد.
نمایندگان از سخنان جنتی راضی شدند
نکته دیگری که یوسفیان به آن اشاره دارد، بلاتکلیفی وضعیت «رای ممتنع» در مجلس است. در حال حاضر بر اساس رویه‌ای نادرست، هر رای ممتنع، یک رای منفی تلقی می‌شود اما کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، طرحی پیشنهاد کرده که به‌زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد. بر این اساس پیشنهاد شده که رای ممتنع، نه مثبت تلقی شود و نه منفی.
در رای‌گیری اخیر درباره سوال حمید رسایی از علی جنتی، آرا نشان از رضایت نمایندگان داشت. 105نفر از پاسخ‌های او راضی شده بودند، 97نفر ناراضی و 15نفر هم رای ممتنع داشتند اما هر 15رای ممتنع رای منفی خوانده شده. یوسفیان تاکید دارد که تصحیح بخشی از بندهای آیین‌نامه داخلی مجلس به‌نفع وزراست و اگر ممتنع، منفی تلقی نمی‌شد، نتیجه سوال از جنتی در نهایت به موافقت صحن از او ختم می‌شد.
«کارت‌زرد» به وزیر اقتصاد وارد نبود
اما نکته دیگری که رییس کمیسیون «تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس» به آن اشاره دارد، مرتبط‌بودن سوال از وزیر مربوطه است. نکته‌ای که دست‌کم در سوال از محمد طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی رعایت نشد. چنانچه سوال مرتبط با گفته‌های رییس بانک‌مرکزی بود و در نهایت اخطار مجلس و عدم موافقت از پاسخ او به سوالی مورد قضاوت قرار گرفت، که اصولا در حیطه مدیریتی او نبود.
یوسفیان می‌گوید: «کمیسیون تدوین آیین‌نامه در طرح پیشنهادی همچنین بندی آورده که از این پس کمیسیون‌های تخصصی ملزم به تشخیص ارتباط سوال مطرح‌شده از نماینده با حیطه وظایف وزیر مربوطه هستند.
علاوه بر آن کمیسیون تخصصی که سوال به آن ارجاع شده باید اطلاعاتی درباره صحت‌وسقم سوال تهیه کرده و آن را به هیات‌رییسه تقدیم کنند.»گفته‌های رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نشان از آن دارد که آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند بازنگری‌های جدی است و اگر طرح پیشنهادی کمیسیون در صحن رای بیاورد، دو «کارت‌زرد» از سه کارت دولت نهم اصولا بی‌معنا بوده. هرچند قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.
اخبار سیاسی - آرمان،شرق
