تأخير روحاني و تقصير ضرغامي
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخبار سیاسی - تأخير روحاني و تقصير ضرغامي
اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قيد واژه ي «بايد» و تأسيسِ صلاحيت تکليفي، سازمان صدا و سيما را ملزم به «تأمين آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور» کرده است. شايد همين کارويژه است که گاهي اين سازمان را در ادبياتِ آکادميکِ حقوقي کشور تا مقام «قو چهارم نظام» بر مي‌کشد.
مع الاسف رويکرد صدا و سيما نسبت به برخي از دولتها و رؤساي جمهور، از جمله نوع و ميزانِ تعاملِ آن با دولتِ اعتدال و رئيس آن، چندان در چارچوبِ الزاماتِ قانون اساسي و انتظاراتِ اساسنامه و قانونِ خط مشي و اصول برنامه‌هاي اين سازمان نمي‌گنجد.
علي القاعده اگر اين سازمان تن به بازيهاي جناحي - سياسي ندهد، مقام و منزلتي فراخورِ حال در ميان خاص و عام خواهد داشت. اگر چنين شود، به حتم برخي از کنشگرانِ سياسي به خود اجازه نمي‌دهند که در خلأ و ملأ و به طعن و طنز صدا و سيما را با وصفِ «ميلي» بنوازند.
وقتي اين سازمان به رئيسِ دولتِ اصلاحات (که سالها دلش طلبِ جامِ جم مي‌کرد)، فقط يک بار مجال سخن مي‌دهد، امّا به رئيسِ دولتِ مهروزان! بارها امکان دلبري و حتّا دستچين کردنِ سؤالاتِ مصاحبه‌ها را داده است، آيا منتقدين نبايد در ملّي بودنش شک کنند؟!
تأخيرِ يک و نيم ساعته ي اخيرِ رئيس دولتِ اعتدال و انتظار ميليونها بيننده پيشکش! چگونه مي‌توان با اين رويکردِ مديريتي اعتماد عمومي را جلب کرد و از مرجعيتِ شبکه‌هاي بديلِ خارجي کاست؟!
افکار عمومي هنوز ملودي ناموزون و کسبِ اجازه ي آن مجري – کارشناس دکوراتيو و بي خاصيت (از منظر حرفه اي / مراد عنادي) در برابر احمدي نژاد را در بايگاني دارد.
البته همين افکار عمومي فراموش نکرده است که «عنادي» به پاسِ آن خوش خدمتي چگونه بر خرِ مراد سوار شد و حکم مديرکلي امور رسانه‌ها و پايگاههاي اينترنتي دفتر رئيس جمهور را از دولتِ پيشين دريافت کرد. و البته همين افکار عمومي جلسه ي تقدير از «معجز هزار سوم» در صدا و سيما و «مصوب واگذاري» املاکِ بي زبانِ نمايشگاه بين‌المللي تهران (فارغ از نتيجه ي کار) را نيز در آرشيو خود دارد.
مطابق قانون اساسي کشور که همه از آن دم مي‌زنيم، صداوسيما ضرابخانه اين گروه يا زرادخانه ي آن گروه براي تسويه حساب‌هاي سياسي و ضربه فني کردنِ رقبا نيست. بلکه به موجبِ «قانون خط مشي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران»، (ماده ي 5) و اساسنامه ي سازمان صدا و سيما (م 9) اين سازمان مي‌بايست يک «دانشگاه عمومي» باشد.
قانونِ يادشده «ارج نهادن به حيثيت انساني و پرهيز از هتک حرمت آنان» را از وظايف بنيادي اين سازمان بر مي‌شمارد (م 6)؛ و صدا و سيما را «زبان گوياي» مردم و «متعلق به تمامي ملت» مي‌داند که «بايد منعکس کنند زندگي و اصول تمامي اقوام و اقشار مختلف کشور باشد.» (م 15 و 7) اين قانون مقرر مي‌دارد: «حرکت کلي صدا و سيما بايد در جهت وحدت، الفت و انسجام هر چه بيشتر جامعه و برحذر داشتن مردم از پراکندگي و تفرقه باشد.» (م 8) يکي از نکاتِ کليدي و کانوني در اين قانون الزام صدا و سيما به «تقويت اميد در جامعه» است. (م 12) نبايد فراموش کرد که يکي از کليدواژگانِ دولت اعتدال نيز اميد است. در کنار مواردِ مذکور، قانونِ مزبور ضمن فراخواندنِ صدا و سيما به «نفي روشهاي تخريبي» (م 40)، اين سازمان را ملزم به «زمينه سازي براي سرعت بخشيدن به اجراي برنامه‌هاي قواي سه گان کشور» مي‌کند. (م 14)
باري، به نظر نمي‌رسد استفتاي رئيسِ سازمانِ صدا و سيما از شوراي نظارت بر اين سازمان در موردِ انتخابِ مجري توسط رؤساي قوا نيز وجه قانوني داشته باشد. زيرا اولاً: قانون اساسي نصب و عزل رئيس سازمان را در اختيار مقام رهبري قرار داده است. بنابراين، اين مقام بر صدا و سيما نظارتِ استصوابي دارد، و نظارتِ «شوراي نظارت بر صدا و سيما» صرفاً نظارتِ استطلاعي (اطلاعي) است.
لذا، کسبِ تکليف از اين شورا در اين موارد (که با اندکي تدبير و مدارا قابلِ حل و فصل است)، با روحِ قانونِ اساسي و نصِ قوانين مرتبط با اين سازمان ناهمخوان است. ثانياً: اصل 175 قانونِ اساسي بلافاصله پس از معرفي «شورايي مرکب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قو قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر کدام دو نفر)» که «نظارت بر اين سازمان خواهد داشت»، تصريح مي‌کند: «خط و مشي ادار سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌کند.»
معهذا، قانون خط مشي و اصولِ برنامه‌هاي صدا و سيما چنين وظيفه اي را براي شوراي نظارت تصريح نکرده است. و ثالثاً: «مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحو اجراي اصل 175 در بخش نظارت» نيز رفعِ اختلافاتِ مستحدثه ميانِ رئيسِ سازمانِ صدا و سيما با رؤساي قوا، و پاسخ به سؤالاتِ چالش برانگيزِ رئيسِ صدا و سيما را در زمره ي وظايف اين شورا ذکر نکرده است. به عبارتِ ديگر، مصوبه ي يادشده، اين شورا را صرفاً ملزم به نظارت کرده است، آن هم از نوعِ اطلاعي؛ نه اعمال يا اعلامِ نظر.
اخبار سیاسی - ابتکار
