علی مطهری:روشی که دولت در پیش گرفته نوعی استبداد است

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

علی مطهری:

روشی که دولت در پیش گرفته نوعی استبداد است

دولت در توزیع یارانه نقدی خلاف قانون عمل کرده است/ فلسفه وجودی مجلس از بین رفته است

روشی که دولت در پیش گرفته است، روش بسیار غلطی است و نوعی استبداد به شمار می رود و مجلس در این خصوص مقصر است چرا که قوه مقننه از حیز انتفاع ساقط شده و فلسفه وجودی مجلس از بین رفته است.علی مطهری  در گفتگو با خبرنگار مجلس نیوز ، در خصوص توزیع یارانه از محل فروش ارز گفت: این اقدام کاملا غیر قانونی است و در قانون تنها محل مجاز برای توزیع یارانه ارزی درامدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی عنوان شده است.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر با تاکید بر این که دولت هیچ توجهی به قانون مصوب مجلس ندارد ، افزود:دولت توزیع یارانه را بر منطق و سلیقه خود انجام می دهد و از محل های غیر قانونی به عنوان تامین اعتبار توزیع این قانون استفاده می کند و به قانون مصوب مجلس بی اعتنا است.

مطهری با اشاره به بی توجهی دولت به قانون و کم اهمیت دانستن قوانین مصوب قوه مقننه تاکید کرد: خود مجلس در وضعیت فعلی مقصر است چرا که از ابتدای بی قانونی های دولت در برابر وی کوتاه آمد و به اسم تعامل با قوابه نقش نظارتی خود کم بها داد.

وی ادامه داد:دولت باید قانون را اجرا نماید و اگر به ان انتقاد دارد باید با ارسال لایحه در پی اصلاح ان باشد .

مطهری با تاکید بر بی قانونی های دولت در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: روشی که دولت در پیش گرفته است، روش بسیار غلطی است و نوعی استبداد به شمار می رود.

وی تاکید کرد:مجلس در این خصوص مقصر است چرا که قوه مقننه از حیض انتفاع ساقط شده و فلسفه وجودی مجلس از بین رفته است.

سهم هر ایرانی 15 هزار تومان بود نه 45 هزار تومان !

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح بی قانونی های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت:  از ابتدای تصویب قانون هدفمندی یارانه ها دولت مدعی شد که باید به هر نفر چهل و پنج هزار تومان یارانه نقدی توزیع شود و سهم هر نفر از اجرای این قانون، مبلغی 45 هزار تومان است در حالی که چنین امری صحیح نبود.

مطهری با تاکید بر این که  سهم هر ایرانی از افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب توزیع یارانه نقدی 15هزار تومان بود، افزود:طبق قانون مقداری که بر اساس درآمد 28 هزار میلیارد تومانی، در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی مذکور در قانون یارانه ها به هر نفر تعلق می گرفت، حداکثر 15 هزار تومن به هر نفر بود.

وی ادامه داد: اما دولت اصرار کرد که سهم هر نفر 45 هزار تومان باشد و به جای 28 هزار میلیارد تومان، در حقیقت  43 هزار میلیارد تومان را بین خانواده ها توزیع و سهم تولید را نیز پرداخت نکرد.

این نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر این که دولت با پرداخت این میزان یارانه با کسری جدی بودجه مواجه شد، گفت: پرداخت 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ، کسری 16 هزار میلیارد تومانی را برای دولت رغم زد و در نتیجه دولت  از محل درامدهای حاصل از فروش نفت نیز برداشت کرد.

دولت کاملا بر خلاف قانون هدفمندی یارانه ها عمل کرد

مطهری با انتقاد از این که مجلس در برابر تمامی این بی قانونی ها سکوت کرد، افزود: مجلس در قبال این بی قانونی و تامین اعتبار توزیع یارانه نقدی از محل هایی جز آنجه در قانون هدفمندی تصویب شده است، سکوت کرد.

وی در ادامه گفت:دولت در این زمان برای توزیع یارانه نقدی  در خواست کرد که دست من را در توزیع یارانه باز بگذارید و برخی از نمانیدگان نیز مدعی شدند برای تعامل بیش تر بین دو قوه اجازه دهیم دولت دستش باز باشد.

مطهری با تاکید بر این که دولت در توزیع یارانه نقدی و عدم پرداخت سهم تولید کاملا بر خلاف قانون یارانه ها عمل کرد، تصریح کرد:امروز دولت مثل مستاجری است که اخر هر ماه باید پولی را بپردازد و امروز که فروش نفت کاهش پیدا کرده است مجبور است با قیمت ارز بازی کند و ما به التفاوت را یارانه به مردم دهد.

وی تاکید کرد:علاوه بر این که یارانه فعلی را از محل قانون نمی تواند تامین کند در پی اضاف کردن مبلغ یارانه نیز هست.

وی توزیع یارانه نقدی از محل فروش ارز را خلاف قانون توصیف و تصریح کرد: اقدام دولت در افزایش مبلغ یارانه ها و تامین اعتبار آن از محل فروش ارز  خلاف قانون است و موجب تورم بیش تر می شود .

دولت باید حتی قانون بد را نیز اجرا کند

مطهری دولت را موظف به اجرای قانون مصوب مجلس تحت هر شرایطی خواند و گفت:دولت باید هر قانونی را که مجلس تصویب می کند اجرا نماید  و نباید در این خصوص مقاومت کند.

وی ادامه داد:اگر قانون بد هم هست باید اجرا شود و  دولت اگر انتقاد منطقی نیز دارد باید لایحه ارائه کند و آن را اصلاح نماید ./مجلس نیوز