آقای احمدی نژاد!چرا بعد 7 سال به فکر حقوق اساسی ملت افتادی!؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
رسالت خطاب به احمدی نژاد: چرا بعد 7 سال به فکر حقوق اساسی ملت افتادی!؟چه کسانی با تصمیم نادرست باعث ضرر و زیان به مردم و اتلاف و تضییع بیت‌المال شده‌اند؟
از همه مهمتر مردم می‌گویند تحرکات جدید رئیس‌جمهور نباید پوششی برای بی‌کفایتی و ناکارآمدی در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی ملت و ادای حقوق اقتصادی محرومین و مستضعفین درآید.
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: در پاسخ آقای احمدی‌نژاد به نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه روی یک واژه تاکید بسیار شده بود و آن هم "حقوق ملت"! بود.انصاف باید داد رئیس‌جمهور از باب سوگندی که خورده است طبیعی است روی این واژه تمرکز کند.
بنده که از نامه خیلی محرمانه آیت‌الله لاریجانی مطلع نیستم اما همین قدر که آقای احمدی‌نژاد در پاسخ علنی به نامه، بخش‌هایی از آن را فاش ساخته تقابلی را ندیدم الا یک تذکر دوستانه و نصیحت مشفقانه! اما بر آشفتن از یک تذکر آن هم محرمانه و آن را دستمایه قرار دادن برای اهتمام به حقوق ملت را باید یک شیرین‌کاری سیاسی تعبیر کنیم و به فال نیک بگیریم. نیت‌خوانی هم نباید کرد و پرسید چرا اوین! مگر فقط در ایران یک زندان داریم آن هم اوین! یا سئوال کرد؛ چرا 7 سال به فکر حقوق اساسی ملت نبودی بعد از 7 سال پس از دستگیری جوانفکر به فکر حقوق اساسی ملت افتادی! باید قبول کرد زیان را از هر کجا جلویش را بگیریم سود است.
ما هیچ‌گاه از تکیه بر حقوق اساسی ملت و تعمیق فرهنگ پاسخگویی به ملت زیان نکرده‌ایم.
کسی معتقد نیست آنچه که در دادگاه‌ها و زندان‌های ما می‌گذرد مطابق مّر قانون و شرع انور است.در هیچ کشوری تعلیق و برکناری قضات و نیز ارزیابی احکام صادره در دادگاه‌ها به اندازه ایران نیست. همه ساله دادگاه انتظامی قضات با بررسی‌های دقیق کسانی را که اهلیت ماندن در کرسی قضاوت را ندارند تعلیق و از کار برکنار می‌کند این به معنای آن است که یک خودکنترلی و نظارت در دستگاه قضا وجود دارد. همه نگرانی و دغدغه آقای رئیس‌جمهور این است که برود اوین و گزارش تهیه کند و به ملت و به مقام معظم رهبری بدهد.این رویکرد به معنای آن است که به فروکاهش نقش رئیس‌جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی در حد یک گزارشگر و خبرنگار رضایت داده‌ایم. حال آنکه اگر تخلفی از قانون در حیطه قضا صورت می‌گیرد باید سیر و فرایند حقوقی آن طی شود و خاطی به مجازات برسد و صرف اعلام آن دردی را دوا نمی‌کند.
اواخر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، همین دغدغه را ایشان داشت. "رسالت" ضمن تکریم این دغدغه به ایشان گفت؛ اینکه شما غصه حقوق اساسی عده‌ای تبهکار سیاسی و غیر سیاسی را در زندان بخورید خوب است. بالاخره آنها هم انسان هستند اما این همه حقوق ملت نیست، حقوق ملت را باید در مسئولیت‌های منحصر به فرد رئیس‌جمهور در رسیدگی به معیشت مردم و رفاه توام با کرامت آنها جستجو کرد و آن را هم جزء حقوق ملت تلقی نمود.
افتادن در این وادی به معنای اعتنا به حقوق کسانی است که یک هزارم درصد ملت را هم در بر نمی‌گیرند. ضمن آنکه در تشخیص رئیس‌جمهور در مجرم دانستن یا ندانستن یک متهم مشکلی را حل نمی‌کند. باید ساز و کار و فرایند دادرسی وفق قوانین صورت گیرد و شان قاضی وحکم او در همین فرایند محترم شمرده شود. با این حال کسی گله‌ای ندارد که رئیس‌جمهور از حقوق ملت در این زمینه‌ها سخن بگوید اما 75 میلیون ایرانی که این روزها برای خرید به بازار می‌روند ، ملاحظه می‌کنند در مدت کوتاهی بخش اعظمی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و از خود سئوال می‌کنند چه کسی پول جیب آنها را به نفع سرمایه‌داران مصادره کرده است؟ چرا هر روز پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند؟ چه کسی رضایت داده که این سرقت بی‌سر و صدا صورت گیرد؟ ارزش پول ملی چرا روز به روز با میلیاردها دلار ذخایر ارزی و هزاران تن ذخایر طلا در بانک مرکزی کاهش می‌یابد؟
چه کسانی با تصمیم نادرست باعث ضرر و زیان به مردم و اتلاف و تضییع بیت‌المال شده‌اند؟
چرا مسئولیت رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی در اصول43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53 و ... به فراموشی سپرده شده است؟
شماری از تبهکاران مالی با سوء استفاده از مقررات دولتی و غفلت دولت در تدبیر بازار ارز و طلا و نیز عدم تدبیر دولت در کنترل قیمت‌ها ظرف مدت کوتاهی میلیاردها تومان به جبیب زده‌اند. دولت نه از آنها مالیات می‌گیرد و نه کاری به تبهکاری‌های آنها دارد! آیا حقوق اساسی ملت آن هم با بُعد در برگیری میلیون‌ها ایرانی نادیده گرفته نمی‌شود؟ چه کسی باید این حقوق را احیاء کند؟
مردم به رفتار رئیس دولت نگاه می‌کنند می‌بینند او این روزها به همه چیز توجه دارد الا این امر مهم و حیاتی که جزء وظایف اوست.
مردم به رفتار رئیس دولت نگاه می‌کنند می‌بینند این روزها رئیس دولت با همه درگیر است، از رئیس قوه قضائیه تا نمایندگان مجلس، از نمایندگان مجلس تا رسانه‌های جمعی، از رسانه‌های جمعی تا ... اما با کسانی که باید درگیر باشد درگیر نیست و برای مشارکت با کسانی که باید تدبیر امور مملکت نمایند تمایلی نشان نمی‌دهد.
یک سئوال کلیدی که وجود دارد این است که حقوق ملت در داشتن یک زندگی خوب و شرافتمندانه متناسب با عزت انقلابی آن هم در حوزه اقتصاد اگر به عهده رئیس جمهور نیست به عهده کیست؟
می‌شود به پرسش‌های رئیس جمهور در نامه به رئیس قوه قضائیه دقیق اندیشید به شرطی که رئیس‌جمهور اصرار نداشته باشد پرسش‌های دقیق‌تری را که در حوزه مسئولیت وی آن هم در حوزه اقتصاد وجود دارد به حاشیه براند. مردم می‌گویند بهانه رئیس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی در قوای دیگر که در قانونی بودن آن حرف و حدیث وجود دارد، نباید پوششی برای گریز از اجرای قانون اساسی در قوه مجریه که رئیس‌جمهور مسئولیت مستقیم دارد به فراموشی سپرده شود. از همه مهمتر مردم می‌گویند تحرکات جدید رئیس‌جمهور نباید پوششی برای بی‌کفایتی و ناکارآمدی در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی ملت و ادای حقوق اقتصادی محرومین و مستضعفین درآید./اعتدال
