طرح سوال از رييسجمهور در دستور کار مجلی/مخالفان/موافقان
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
طرح سوال از رييسجمهور در دستور کار مجلی
روزهـاي افـول دولـت احمـدينـژاد نويسنده : مهدي عباسي
دولتهاي نهم و دهم جمهوري اسلامي ايران، با خاطرات و حوادث زيادي همراه بود . حوادثي که در نوع خود گاه بي نظير بود و در آينده بيشتر درباره آنها گفته و شنيده خواهد شد. اما«فراز و فرود» يکي از مهمترين اتفاقاتي بود که اين دولت با آن روبرو بود.
با حمايت صد در صدي آغاز به کار کرد، ولي اين روزها با سخت ترين نقدها، روزهاي پاياني اش را ميگذراند. ديگر از آن تعريفها و تمجيدها خبري نيست و اصولگرايان در طيفهاي مختلف علاوه بر نقدهاي تند، در حال جداکردن سرنوشت سياسيشان از اين دولت هستند. اگر روزگاري هر آنچه دولت ميخواست از مجلس مصوبه ميگرفت و تساهل و تسامح با دولتيها در دستور کار مجلسيان بود، اينک براي دومين بار طرح سوال از رييسجمهور در دستور کار قرار دارد تا روزهاي افول دولت احمدينژاد نيز اينگونه رقم بخورد. اوضاع اقتصادي آن ميزان نابسامان شده که طي سالهاي اخير تا اين حد شاهد موج انتقادات در سطوح مختلف از دولت نبوديم.
همين شرايط سخت اقتصادي و نوسانات شديد بازار ارز و کاهش شديد ارزش پول ملي در مقابل دلار، سبب شد تا درحاليکه هنوز يک سال از اولين سوال از رييسجمهور نميگذرد، طرح دومين سوال اين بار در مجلس نهم اعلام وصول شود . اگرچه دولتيها پس از اعلام وصول، با 2 تاکتيک ميکوشند تا اين سوال مطرح نشود . اول آنکه اين نگراني را به وجود آورند که اگر احمدينژاد به مجلس برود، حرفهايي خواهد زد که به نفع برخيها نيست و دوم آنکه با روش تفاهم و تشکيل جلسه مشترک، سوالکنندگان را راضي به عقب نشيني کنند. به هر حال بايد صبر کرد و ديد اين سوال به چه سرانجامي ميرسد.
اما تفاوت مهم اين دوران دولت با قبل در اين است که اگر سوال مطرح شود، قطعا جلسه چون گذشته با شوخي برگزار نميشود و اين بار اصولگرايان تيغ تيزتري براي نقد دولت در دست دارند و اوضاع اقتصادي آن ميزان نابسامان است که شرايط را براي فرار نکردن دولت از پاسخگويي فراهم ميکند . قطعا دولتيها هم اين را ميدانند و از هر تلاشي براي از دستور کار خارج کردن سوال، دريغ نميکنند.
در اين ميان اعلام نتيجه نظرسنجي يکي از برنامههاي صداو سيما که در آن حدود 80 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجي خواستار طرح سوال از رييسجمهور در صحن علني مجلس بودند، حکايت از همراهي مردم با طرح سوال براي روشن شدن بخشي از فشارهاي اقتصادي است که به جامعه وارد ميشود.
شکسته شدن تابوي سوال از رييسجمهور
اولين تابوي سوال از رييسجمهور را مجلس هشتميها در ماههاي پاياني سال گذشته، يعني فقط چند ماه باقيمانده تا پايان عمر اين مجلس را شکستند و براي اولين بار در تاريخ سياسي جمهوري اسلامي، رييسجمهور براي پاسخ به سوالات نمايندگان وارد مجلس شد . اگرچه حواشي اين سوال آن ميزان زياد بود که نمايندگان را به واکنش شديد واداشت.
11 روز خانه نشيني احمدينژاد علتي مهم بود تا سوالات ديگر نيز ليست شود و احمدينژاد به مجلس احضار شود . علي مطهري هم به نمايندگي از سوال کنندگان از مترو گرفته تا اين سخن رئيس جمهوري که «مجلس در راس امور نيست» و 11 روز خانه نشيني و آمارهاي اشتغال زايي و ... سوال کرد.
اما رفتار احمدينژاد در نحوه پاسخ به سوالات، حاشيههاي تازه اي را رقم زد .احمدينژاد ساعت 9 صبح 24 اسفند 1390 در صحن علني مجلس شوراي اسلاميحاضر شد، در سخناني که با شوخي همراه بود، در سخناني گفت: «بنابراين، اتفاق ويژهاي نيفتاده، جمعي از نمايندگان سوالاتي را مطرح کردند و بنده هم ميخواهم پاسخ دهم، البته اين سوالات مدتها است که مطرح شده و سر زبانها قرار دارد و به بيانهاي مختلف در رسانههاي گوناگون مطرح شدهاست.» اين ابتداي ماجرا بود، اظهارات پاياني رييسجمهور سبب شد تا بعدا واکنشهاي شديدي به وجود آيد.
احمدينژاد در پايان سخنانش به شوخي گفت که به «سوالات امتحاني» نمايندگان، که خوب هم طراحي نشده بود، به طور کامل پاسخ داده و حتي مطالب اضافه هم گفتهاست و اگر نمايندگان به او «نمرهاي کمتر از 20 بدهند، بيمعرفتي و نامردي» کردهاند.
محمود احمدينژاد در پاسخ به سوال در مورد «خانهنشيني 11 روزه» خود گفت که: «اين هم از آن حرفهاست. احمدينژاد و خانهنشيني و استراحت. اکثر افراد ميگويند يه کم استراحت کن و به خودت برس.» احمدينژاد همچنين از سوالات مطرح شده انتقاد کرد و گفت که اگر با خود دولت مشورت شده بود، سوالات مناسب تري پيشنهاد ميکرد و به طعنه گفت که طراح سوالها همان کسي است که مدرک دانشگاهي خود را «با فشار دادن يک شاسي» گرفتهاست.
محمود احمدينژاد در اين جلسه با رد انتقادات نسبت به خود و عملکرد دولتش گفت که «در اين مجلس بعضي از افراد با زدن چندتا شاسي فوق ليسانس شدند» و افزود که «آخر سال است ميخواهم با هم يک مقدار صفا بکنيم.» به هر حال اولين سوال از يک رييسجمهور، با شوخيهاي احمدينژاد در تاريخ ثبت شد تا اينگونه تابوشکني مجلس هشتم رقم بخورد.
احضار براي دومين بار
فشار شديد اقتصادي به مردم سبب شده تا برخي از نمايندگان مجلس نهم، براي شفاف شدن اوضاع و ايجاد فضايي براي پاسخگويي دولت، طرح سوال از رييسجمهور را با حواشي زياد در دستور کار قرار دهند . اين طرح با 77 امضا در صحن علني مجلس اعلام وصول شد.طرحي که مهمترين محور آن نوسانات شديد بازار ارز است.
به گونه اي که در ابتداي اين سوال آمده است:«از اسفند ماه 1390 تا امروز، خصوصا در شهريور ماه و نيمه اول مهرماه 1391، قيمت ارز خارجي نوسان زيادي داشته که باعث کاهش شديد ارزش پول ملي گرديده است، به طوري که پس از خودداري يک ماهه بانک مرکزي از تزريق ارز به بازار، در روز سهشنبه 21/6/ 91 دلار هنگام صبح 2200 تومان، ظهر 2500 تومان و شب 2700 تومان قيمت گذاري شد و در روز 11/7/91 نيز به نزديک 4000 تومان رسيد. اين امر باعث افزايش شاخص تورم توام با رکود اقتصادي شده و فعالان اقتصادي را از برنامه ريزي براي کار خود بازداشته است.»
اما اين بار اين سوال با مخالفان جدي هم در مجلس روبهرو است. برخي از اصولگرايان به سردستگي حدادعادل و برخي چهرههاي جبهه پايداري از جمله مخالفان اين موضوع هستند . البته نه به اين دليل که شرايط اقتصادي را بسامان ميدانند، بلکه معتقدند در اين شرايط ممکن است رييسجمهور حرفي بزند که شرايط سختتر شود.
حتي مرتضي آقا تهراني معتقد است که ممکن است برخي از اسرار کشور مطرح شود و دشمنان سوءاستفاده کنند. به هرحال علي رغم برخي مخالفتها، اين سوال اعلام وصول شد. اگرچه پس ازاعلام وصول اين طرح تعدادي از حاميان دولت در فراکسيون اصولگرايان مجلس با تشکيک در تعداد امضاهاي اين طرح تهديد به ترک صحن علني مجلس کردند. علياصغر زارعي و مهدي کوچک زاده دو نماينده حامي دولت در جايگاه هيئت رئيسه حاضر شده و نسبت به اعلام وصول اين طرح اعتراض کردند..
علي اصغر زارعي با تشکيک در تعداد امضاهاي طرح سوال از رئيسجمهور که بر اساس اعلام هيئت رئيسه با 77 امضا اعلام وصول شده بود اظهار داشت: فراکسيون بيانيه داده و 40 امضا از طرح سوال را پس گرفته است در اعتراض به اعلام وصول اين صحن علني را ترک خواهيم کرد.مهدي کوچکزاده نيز در تذکري هيات رئيسه را تهديد کرد که چون خلاف خواست رهبري عده اي به دنبال کشاندن رئيسجمهور به مجلس هستند فراکسيون اصولگرايان مجلس حاضر به ماندن در مجلس نخواهد بود و جلسه را ترک خواهد کرد.
علي لاريجاني رياست مجلس در پاسخ به اين اعتراض اعلام کرد: کسي حق ندارد جلسه را ترک کند و اگر کسي اين کار را انجام دهد خلاف کرده است شما حقوق از مجلس ميگيريد که اينجا باشيد و کار کنيد. علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اين اظهارات کوچک زاده گفت: اين کار شما خلاف است و هر نماينده اي که به اين بهانه جلسه را ترک کند خلاف کرده است.بدنبال اين مباحثات جمعي از اعضاي فراکسيون اصولگراي مجلس به گرد حداد عادل جمع شدند و رفته رفته اين حلقه به حدود 50 نفر از نمايندگان رسيد که هسته مرکزي آن را چهرههاي شاخص فراکسيون اصولگرايان از جمله سالک، زاکاني، قدوسي، زارعي تشکيل دادند. نتيجه اين مشورت عملي نشدن تهديد به ترک مجلس بود حاميان دولت در مشورت با حداد عادل رئيس فراکسيون اصولگرايان از اين اقدام منصرف شدند.
البته به طور کلي بخشي از مخالفت اصولگرايان مجلس با طرح سوال از رييسجمهوردر فاصله نزديک به نيم سال مانده تا پايان عمر دولت، به برداشتي که برخي نمايندگان مجلس از سخنان اخير رهبر معظم انقلاب هم دارند برميگردد. اما در مقابل، طراحان سوال و موافقان طرح سوال از رئيسجمهور و هيات رئيسه مجلس عقيده دارند که رهبر معظم انقلاب پيام صريحي در اين باره به مجلس ندادند اما مخالفان اين قضيه معتقدند قرار نبوده پيام صريحي در اين باره وجود داشته باشد و برداشت آنها از سخنان رهبري اين بوده است.
دلايل موافقان چيست ؟
موافقان طرح سوال، معتقدند که نه تنها اين سوال به مصلحت کشور است بلکه سبب ميشود تا دولت در اين ماههاي پاياني در عملکرد خود تغيير نظري صورت دهد و پاسخگو بودن را از ياد نبرد. موافقان در گفت و گوها و اظهاراتشان همواره بر اصول قانون اساسي تکيه ميکنند و وظايف نظارتي مجلس را بر ديگر مسائل ارجح ميدانند.
عوض حيدرپور عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، يکي از نمايندگاني است که موضوع سوال از رييسجمهور را شديدا پيگيري ميکند و از امضاءکنندههاي اين طرح هم هست. نماينده اي که اصلا رابطه خوبي با دولت ندارد . در حاليکه برخي از اصولگرايان با اين سوال مخالفند،
وي در گفت و گو يي در دفاع از اين سوال گفت:برداشت من اين است که انجام طرح سوال به مصلحت کساني که صحبت از عدم مصلحت نظام در اجراي اين طرح ميکنند، نيست.وي ادامه داد: يعني طرح سوال از رييسجمهورحتما به نفع ملت است و به نظر من گفتگوي دقيق و علمي درباره مسائلي که مورد سوال است ابهامات مردم را مرتفع کرده و مردم را به آرامش ميرساند.نماينده مردم شهررضا تاکيد کرد: بنابراين اينکه ميگويند به مصلحت نيست غلط است و اتفاقا از آنجا که انجام طرح سوال مردم را به آرامش ميرساند عين مصلحت است.
وي خاطرنشان کرد: منتهي کسي نبايد بي ادبي کند و حرف بي ربط نزند. امروز بهترين کار و بهترين مصلحت انجام گفتوگوي دقيق شفاف و صريح با مردم است تا به آنها براي ادامه راه جمهوري اسلامي آگاهي داد.حيدرپور با بيان اينکه اينچنين مصلحت گراييهايي غير از آنکه آينده را بدتر ميکند نتيجه اي نخواهد داشت خاطرنشان کرد: بهترين مصلحت براي جمهوري اسلامي همان رفتاري است که امام و مقام معظم رهبري داشته و دارند که هميشه بايد با مردم صريح و شفاف بود.
در اين ميان يکي ديگر از طراحان سوال، يعني بهروز نعمتي نماينده مردم اسدآباد در مجلس در گفت و گويي با يک سايت خبري، گفت: مصلحت کشور را تنها کساني که اظهار ميکنند طرح سوال از رييسجمهوربه مصلحت کشور نيست تعيين نميکنند. وي ادامه داد: اول بايد عرض کنم سوال مورد نظر کاملا شفاف، کارشناسي شده و اقتصادي است. دوم اينکه من معتقدم کساني که عنوان ميکنند طرح سوال به مصلحت نيست خود را وامدار جناب رييسجمهورميبينند و امروز به نوعي ميخواهند اداي دين کنند؛ اما نظر ما بر اين است که اگر کسي ميخواهد اداي دين کند بايد از خود مايه بگذارد نه از مجلس شوراي اسلامي؛ نه از مجلس ولايي که بايد پيگير مطالبات مردم باشد.
وي تصريح کرد: مجلس پيگير مطالبات مردم است و همه ديدند در نظرسنجي صدا و سيما در برنامه ديروز امروز فردا بيش از 79 درصد مردم خواستار طرح سوال از رئيسجمهور بودند.وي تاکيد کرد: مصلحت نظام و کشور با طرح يک سوال جابجا نميشود. ضمن آنکه اکنون 77 نفر از نمايندگاني که منتخب مردم هستند طرح سوال را امضا کرده و خواسته مردم هم با توجه به همان نظرسنجي صورت گرفته انجام طرح سوال است؛ بنابراين بايد اين کار صورت بگيرد
.نعمتي گفت: مصلحت انديشيهاي اين شکلي باعث ميشود قوه مقننه کشور نابود شود. همچنين اينگونه مصلحت گراييها باعث ميشود متاسفانه سرنوشت بيش از 20 هزار ميليارد تومان پولي که ناشي از تفاوت نرخ ارز است مشخص نباشد.
وي ادامه داد: سوم اينکه اينگونه مصلحت گراييها باعث ميشود عزيزان ما در دولت در سال توليد ملي بدون داشتن يک برنامه منسجم عمل کنند تا متاسفانه امسال به عنوان بدترين سال توليد ملي کشور رقم بخورد و توليدات ما اکنون به حدود 40 درصد برسد. يعني اين مصلحت انديشيها است که باعث اينگونه مسائل شده است. وي با بيان اينکه اين سوال به هيچ وجه سياسي نيست تاکيد کرد: سوال صد در صد کارشناسي شده، قطعي، يقيني و اقتصادي است. دوستان بيايند پاسخ دهند و مسلما اگر نمايندگان از پاسخ قانع شوند به رئيسجمهور خسته نباشيد هم خواهند گفت.
دلايل مخالفان چيست ؟
در اين ميان اما مخالفان سوال از رييسجمهور به طيفي از اصولگرايان مربوط ميشوند که با حدادعادل ارتباط بيشتري دارند . مخالفان اين سوال را سياسي ميدانند و مهمترين واژههاي که در مخالفت مطرح ميکنند،عبارت است از«مصلحت نيست.»
البته هر دوطيف مخالف در نابساماني اوضاع اقتصادي متفق النظر هستند، اما موافقان انجام آن را به نفع کشور ميدانند و مخالفان، طرح سوال را موجب ايجاد مشکلات بيشتر تلقي ميکنند. بدين ترتيب ميتوان در يک دسته بندي کلي دوستان حدادعادل را رودرروي دوستان علي لاريجاني دانست. دوستان حداد همچنان به دنبال از دستور کار خارج کردن سوال هستند و طيف نزديکان علي لاريجاني به دنبال عملي شدن هستند. حسين نجابت نماينده مردم تهران، يکي از مخالفان طرح سوال از رييسجمهوراست.
وي در دفاع از اين مخالفت ميگويد: چون طرح سوال از رييسجمهورمنجر به هيچ عملي نميشود انجام آن به مصلحت نيست. يعني جنس و رويکرد سوال و جواب سياسي است در حالي که محتواي آن اقتصادي ميباشد. وي ادامه داد: مشکل اقتصادي ما روشن است و پاسخ آن هم روشن است و لذا در انجام طرح سوال چيز جديدي عنوان نخواهد شد و تنها يک خوراک سياسي براي رسانهها و عده اي که مايل هستند در فضاي کشور سر و صدا باشد فراهم ميشود.
وي تاکيد کرد: «لذا پاسخ سوال هر چه باشد منتج به عمل خاصي نخواهد شد.نماينده مردم تهران در مجلس گفت: اينکه ميگوييم طرح سوال در شرايط فعلي به مصلحت نيست به اين دليل است که ما يکبار تجربه سوال از رييسجمهوررا داريم و روحيات سوال کنندگان و رييسجمهوررا ميشناسيم و فکر ميکنيم وقتي ما مشکل اقتصادي داريم درست نيست يک تنش سياسي هم ايجاد کنيم؛ چرا که آنگاه در غوغاي تنش سياسي و مشکل اقتصادي نوعا شارلاتانها رشد ميکنند.
اين مبناي مخالفت ما با اين موضوع است.همچنين سيدعليمحمد بزرگواري که در جبهه پايداري نيز عضويت دارد، در مخالفت با اين سوال ميگويد: سوال، تذکر و استيضاح حق مسلم نمايندگان مجلس است و در واقع ابزار کار نمايندگان همين موارد است.اما گاهي مواقع وقتي ما مصالح کلي نظام را در نظر ميگيريم و با توجه به شرايطي که اکنون وجود دارد و دشمناني که قصد دارند از هر موضوعي به ضرر ملت ما استفاده کنند؛ خيلي از افراد در مجلس و خارج از مجلس که دلسوز نظام هستند صلاح نميدانند که اين کار انجام شود.
وي خاطرنشان کرد: اما مصلحت ندانستن من به اين معنا نيست که نماينده اي که با استدلال، قصد سوال از رييسجمهوردارد از حق مسلم خود صرف نظر کند
.اين نماينده مجلس گفت: بنده به مصلحت نظام نميدانم که طرح سوال از رييسجمهورانجام شود و با توجه به آنکه ما قبول داريم کسي که به همه مسائل نظام اشراف دارد رهبري عزيز است و با توجه به صحبتهايي که ايشان کردند، برداشت از صحبتهاي ايشان به اين صورت است که در اين شرايط بايد سران قوا و نمايندگان عالي نظام اختلافات را کنار بگذارند و به مصالح نظام و مردم بيشتر توجه کنند.وي تصريح کرد: ما قبول داريم اگر از ابتدا جلوي قانون گريزيهاي دولت گرفته ميشد شرايط به اينجا نميرسيد؛ اما اکنون در يک برهه زماني هستيم که طرح اين مسائل نه تنها مشکلات را رفع نميکند؛ بلکه بر مشکلات ميافزايد.
وي خاطرنشان کرد: اکنون بايد در همين نشستهاي مشترکي که ميان دولت و مجلس برگزار ميشود مشکلات را حل و فصل کرد.بزرگواري در پاسخ به اين سوال که استدلال شما از اينکه طرح سوال از رييسجمهوررا به مصلحت نميبينيد چيست؟، گفت: استدلالي بالاتر از اين که اکنون به وحدت و آرامش دعوت ميشويم؟
وي ادامه داد: آنها قبلا هم از اين استدلالها داشتند و ما ديديم که در طرح سوال اول از رييسجمهورمجلس چه نتيجه عکسي گرفت. احساس من اين است که شايد اينبار نتيجه بدتري از دفعه قبل بگيريم. من اکنون چطور مسائل را باز کنم؟ ما نميتوانيم در مصاحبهها ريز همه مسائل را باز کنيم.
طرح سوال از رييسجمهور در دستور کار مجلس روزهـاي افـول دولـت احمـدينـژاد نويسنده : مهدي عباسي
دولتهاي نهم و دهم جمهوري اسلامي ايران، با خاطرات و حوادث زيادي همراه بود . حوادثي که در نوع خود گاه بي نظير بود و در آينده بيشتر درباره آنها گفته و شنيده خواهد شد. اما«فراز و فرود» يکي از مهمترين اتفاقاتي بود که اين دولت با آن روبرو بود. با حمايت صد در صدي آغاز به کار کرد، ولي اين روزها با سخت ترين نقدها، روزهاي پاياني اش را ميگذراند. ديگر از آن تعريفها و تمجيدها خبري نيست و اصولگرايان در طيفهاي مختلف علاوه بر نقدهاي تند، در حال جداکردن سرنوشت سياسيشان از اين دولت هستند.
اگر روزگاري هر آنچه دولت ميخواست از مجلس مصوبه ميگرفت و تساهل و تسامح با دولتيها در دستور کار مجلسيان بود، اينک براي دومين بار طرح سوال از رييسجمهور در دستور کار قرار دارد تا روزهاي افول دولت احمدينژاد نيز اينگونه رقم بخورد. اوضاع اقتصادي آن ميزان نابسامان شده که طي سالهاي اخير تا اين حد شاهد موج انتقادات در سطوح مختلف از دولت نبوديم.
همين شرايط سخت اقتصادي و نوسانات شديد بازار ارز و کاهش شديد ارزش پول ملي در مقابل دلار، سبب شد تا درحاليکه هنوز يک سال از اولين سوال از رييسجمهور نميگذرد، طرح دومين سوال اين بار در مجلس نهم اعلام وصول شود .
اگرچه دولتيها پس از اعلام وصول، با 2 تاکتيک ميکوشند تا اين سوال مطرح نشود . اول آنکه اين نگراني را به وجود آورند که اگر احمدينژاد به مجلس برود، حرفهايي خواهد زد که به نفع برخيها نيست و دوم آنکه با روش تفاهم و تشکيل جلسه مشترک، سوالکنندگان را راضي به عقب نشيني کنند. به هر حال بايد صبر کرد و ديد اين سوال به چه سرانجامي ميرسد. اما تفاوت مهم اين دوران دولت با قبل در اين است که اگر سوال مطرح شود، قطعا جلسه چون گذشته با شوخي برگزار نميشود و اين بار اصولگرايان تيغ تيزتري براي نقد دولت در دست دارند و اوضاع اقتصادي آن ميزان نابسامان است که شرايط را براي فرار نکردن دولت از پاسخگويي فراهم ميکند . قطعا دولتيها هم اين را ميدانند و از هر تلاشي براي از دستور کار خارج کردن سوال، دريغ نميکنند.
در اين ميان اعلام نتيجه نظرسنجي يکي از برنامههاي صداو سيما که در آن حدود 80 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجي خواستار طرح سوال از رييسجمهور در صحن علني مجلس بودند، حکايت از همراهي مردم با طرح سوال براي روشن شدن بخشي از فشارهاي اقتصادي است که به جامعه وارد ميشود.
شکسته شدن تابوي سوال از رييسجمهور
اولين تابوي سوال از رييسجمهور را مجلس هشتميها در ماههاي پاياني سال گذشته، يعني فقط چند ماه باقيمانده تا پايان عمر اين مجلس را شکستند و براي اولين بار در تاريخ سياسي جمهوري اسلامي، رييسجمهور براي پاسخ به سوالات نمايندگان وارد مجلس شد . اگرچه حواشي اين سوال آن ميزان زياد بود که نمايندگان را به واکنش شديد واداشت.
11 روز خانه نشيني احمدينژاد علتي مهم بود تا سوالات ديگر نيز ليست شود و احمدينژاد به مجلس احضار شود . علي مطهري هم به نمايندگي از سوال کنندگان از مترو گرفته تا اين سخن رئيس جمهوري که «مجلس در راس امور نيست» و 11 روز خانه نشيني و آمارهاي اشتغال زايي و ... سوال کرد.
اما رفتار احمدينژاد در نحوه پاسخ به سوالات، حاشيههاي تازه اي را رقم زد .احمدينژاد ساعت 9 صبح 24 اسفند 1390 در صحن علني مجلس شوراي اسلاميحاضر شد، در سخناني که با شوخي همراه بود، در سخناني گفت: «بنابراين، اتفاق ويژهاي نيفتاده، جمعي از نمايندگان سوالاتي را مطرح کردند و بنده هم ميخواهم پاسخ دهم، البته اين سوالات مدتها است که مطرح شده و سر زبانها قرار دارد و به بيانهاي مختلف در رسانههاي گوناگون مطرح شدهاست.» اين ابتداي ماجرا بود، اظهارات پاياني رييسجمهور سبب شد تا بعدا واکنشهاي شديدي به وجود آيد.
احمدينژاد در پايان سخنانش به شوخي گفت که به «سوالات امتحاني» نمايندگان، که خوب هم طراحي نشده بود، به طور کامل پاسخ داده و حتي مطالب اضافه هم گفتهاست و اگر نمايندگان به او «نمرهاي کمتر از 20 بدهند، بيمعرفتي و نامردي» کردهاند.
محمود احمدينژاد در پاسخ به سوال در مورد «خانهنشيني 11 روزه» خود گفت که: «اين هم از آن حرفهاست. احمدينژاد و خانهنشيني و استراحت. اکثر افراد ميگويند يه کم استراحت کن و به خودت برس.» احمدينژاد همچنين از سوالات مطرح شده انتقاد کرد و گفت که اگر با خود دولت مشورت شده بود، سوالات مناسب تري پيشنهاد ميکرد و به طعنه گفت که طراح سوالها همان کسي است که مدرک دانشگاهي خود را «با فشار دادن يک شاسي» گرفتهاست. محمود احمدينژاد در اين جلسه با رد انتقادات نسبت به خود و عملکرد دولتش گفت که «در اين مجلس بعضي از افراد با زدن چندتا شاسي فوق ليسانس شدند» و افزود که «آخر سال است ميخواهم با هم يک مقدار صفا بکنيم.» به هر حال اولين سوال از يک رييسجمهور، با شوخيهاي احمدينژاد در تاريخ ثبت شد تا اينگونه تابوشکني مجلس هشتم رقم بخورد.
احضار براي دومين بار
فشار شديد اقتصادي به مردم سبب شده تا برخي از نمايندگان مجلس نهم، براي شفاف شدن اوضاع و ايجاد فضايي براي پاسخگويي دولت، طرح سوال از رييسجمهور را با حواشي زياد در دستور کار قرار دهند . اين طرح با 77 امضا در صحن علني مجلس اعلام وصول شد.طرحي که مهمترين محور آن نوسانات شديد بازار ارز است.
به گونه اي که در ابتداي اين سوال آمده است:«از اسفند ماه 1390 تا امروز، خصوصا در شهريور ماه و نيمه اول مهرماه 1391، قيمت ارز خارجي نوسان زيادي داشته که باعث کاهش شديد ارزش پول ملي گرديده است، به طوري که پس از خودداري يک ماهه بانک مرکزي از تزريق ارز به بازار، در روز سهشنبه 21/6/ 91 دلار هنگام صبح 2200 تومان، ظهر 2500 تومان و شب 2700 تومان قيمت گذاري شد و در روز 11/7/91 نيز به نزديک 4000 تومان رسيد. اين امر باعث افزايش شاخص تورم توام با رکود اقتصادي شده و فعالان اقتصادي را از برنامه ريزي براي کار خود بازداشته است.»
اما اين بار اين سوال با مخالفان جدي هم در مجلس روبهرو است.
برخي از اصولگرايان به سردستگي حدادعادل و برخي چهرههاي جبهه پايداري از جمله مخالفان اين موضوع هستند . البته نه به اين دليل که شرايط اقتصادي را بسامان ميدانند، بلکه معتقدند در اين شرايط ممکن است رييسجمهور حرفي بزند که شرايط سختتر شود. حتي مرتضي آقا تهراني معتقد است که ممکن است برخي از اسرار کشور مطرح شود و دشمنان سوءاستفاده کنند.
به هرحال علي رغم برخي مخالفتها، اين سوال اعلام وصول شد. اگرچه پس ازاعلام وصول اين طرح تعدادي از حاميان دولت در فراکسيون اصولگرايان مجلس با تشکيک در تعداد امضاهاي اين طرح تهديد به ترک صحن علني مجلس کردند. علياصغر زارعي و مهدي کوچک زاده دو نماينده حامي دولت در جايگاه هيئت رئيسه حاضر شده و نسبت به اعلام وصول اين طرح اعتراض کردند..
علي اصغر زارعي با تشکيک در تعداد امضاهاي طرح سوال از رئيسجمهور که بر اساس اعلام هيئت رئيسه با 77 امضا اعلام وصول شده بود اظهار داشت: فراکسيون بيانيه داده و 40 امضا از طرح سوال را پس گرفته است در اعتراض به اعلام وصول اين صحن علني را ترک خواهيم کرد.مهدي کوچکزاده نيز در تذکري هيات رئيسه را تهديد کرد که چون خلاف خواست رهبري عده اي به دنبال کشاندن رئيسجمهور به مجلس هستند فراکسيون اصولگرايان مجلس حاضر به ماندن در مجلس نخواهد بود و جلسه را ترک خواهد کرد.
علي لاريجاني رياست مجلس در پاسخ به اين اعتراض اعلام کرد: کسي حق ندارد جلسه را ترک کند و اگر کسي اين کار را انجام دهد خلاف کرده است شما حقوق از مجلس ميگيريد که اينجا باشيد و کار کنيد. علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اين اظهارات کوچک زاده گفت: اين کار شما خلاف است و هر نماينده اي که به اين بهانه جلسه را ترک کند خلاف کرده است.بدنبال اين مباحثات جمعي از اعضاي فراکسيون اصولگراي مجلس به گرد حداد عادل جمع شدند و رفته رفته اين حلقه به حدود 50 نفر از نمايندگان رسيد که هسته مرکزي آن را چهرههاي شاخص فراکسيون اصولگرايان از جمله سالک، زاکاني، قدوسي، زارعي تشکيل دادند. نتيجه اين مشورت عملي نشدن تهديد به ترک مجلس بود حاميان دولت در مشورت با حداد عادل رئيس فراکسيون اصولگرايان از اين اقدام منصرف شدند.
البته به طور کلي بخشي از مخالفت اصولگرايان مجلس با طرح سوال از رييسجمهوردر فاصله نزديک به نيم سال مانده تا پايان عمر دولت، به برداشتي که برخي نمايندگان مجلس از سخنان اخير رهبر معظم انقلاب هم دارند برميگردد. اما در مقابل، طراحان سوال و موافقان طرح سوال از رئيسجمهور و هيات رئيسه مجلس عقيده دارند که رهبر معظم انقلاب پيام صريحي در اين باره به مجلس ندادند اما مخالفان اين قضيه معتقدند قرار نبوده پيام صريحي در اين باره وجود داشته باشد و برداشت آنها از سخنان رهبري اين بوده است.
دلايل موافقان چيست ؟
موافقان طرح سوال، معتقدند که نه تنها اين سوال به مصلحت کشور است بلکه سبب ميشود تا دولت در اين ماههاي پاياني در عملکرد خود تغيير نظري صورت دهد و پاسخگو بودن را از ياد نبرد. موافقان در گفت و گوها و اظهاراتشان همواره بر اصول قانون اساسي تکيه ميکنند و وظايف نظارتي مجلس را بر ديگر مسائل ارجح ميدانند.
عوض حيدرپور عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، يکي از نمايندگاني است که موضوع سوال از رييسجمهور را شديدا پيگيري ميکند و از امضاءکنندههاي اين طرح هم هست. نماينده اي که اصلا رابطه خوبي با دولت ندارد .
در حاليکه برخي از اصولگرايان با اين سوال مخالفند، وي در گفت و گو يي در دفاع از اين سوال گفت:برداشت من اين است که انجام طرح سوال به مصلحت کساني که صحبت از عدم مصلحت نظام در اجراي اين طرح ميکنند، نيست.
وي ادامه داد: يعني طرح سوال از رييسجمهورحتما به نفع ملت است و به نظر من گفتگوي دقيق و علمي درباره مسائلي که مورد سوال است ابهامات مردم را مرتفع کرده و مردم را به آرامش ميرساند.نماينده مردم شهررضا تاکيد کرد: بنابراين اينکه ميگويند به مصلحت نيست غلط است و اتفاقا از آنجا که انجام طرح سوال مردم را به آرامش ميرساند عين مصلحت است.
وي خاطرنشان کرد: منتهي کسي نبايد بي ادبي کند و حرف بي ربط نزند. امروز بهترين کار و بهترين مصلحت انجام گفتوگوي دقيق شفاف و صريح با مردم است تا به آنها براي ادامه راه جمهوري اسلامي آگاهي داد.حيدرپور با بيان اينکه اينچنين مصلحت گراييهايي غير از آنکه آينده را بدتر ميکند نتيجه اي نخواهد داشت خاطرنشان کرد: بهترين مصلحت براي جمهوري اسلامي همان رفتاري است که امام و مقام معظم رهبري داشته و دارند که هميشه بايد با مردم صريح و شفاف بود.
در اين ميان يکي ديگر از طراحان سوال، يعني بهروز نعمتي نماينده مردم اسدآباد در مجلس در گفت و گويي با يک سايت خبري، گفت: مصلحت کشور را تنها کساني که اظهار ميکنند طرح سوال از رييسجمهوربه مصلحت کشور نيست تعيين نميکنند. وي ادامه داد: اول بايد عرض کنم سوال مورد نظر کاملا شفاف، کارشناسي شده و اقتصادي است.
دوم اينکه من معتقدم کساني که عنوان ميکنند طرح سوال به مصلحت نيست خود را وامدار جناب رييسجمهورميبينند و امروز به نوعي ميخواهند اداي دين کنند؛ اما نظر ما بر اين است که اگر کسي ميخواهد اداي دين کند بايد از خود مايه بگذارد نه از مجلس شوراي اسلامي؛ نه از مجلس ولايي که بايد پيگير مطالبات مردم باشد.
وي تصريح کرد: مجلس پيگير مطالبات مردم است و همه ديدند در نظرسنجي صدا و سيما در برنامه ديروز امروز فردا بيش از 79 درصد مردم خواستار طرح سوال از رئيسجمهور بودند.وي تاکيد کرد: مصلحت نظام و کشور با طرح يک سوال جابجا نميشود. ضمن آنکه اکنون 77 نفر از نمايندگاني که منتخب مردم هستند طرح سوال را امضا کرده و خواسته مردم هم با توجه به همان نظرسنجي صورت گرفته انجام طرح سوال است؛ بنابراين بايد اين کار صورت بگيرد.نعمتي گفت: مصلحت انديشيهاي اين شکلي باعث ميشود قوه مقننه کشور نابود شود. همچنين اينگونه مصلحت گراييها باعث ميشود متاسفانه سرنوشت بيش از 20 هزار ميليارد تومان پولي که ناشي از تفاوت نرخ ارز است مشخص نباشد.
وي ادامه داد: سوم اينکه اينگونه مصلحت گراييها باعث ميشود عزيزان ما در دولت در سال توليد ملي بدون داشتن يک برنامه منسجم عمل کنند تا متاسفانه امسال به عنوان بدترين سال توليد ملي کشور رقم بخورد و توليدات ما اکنون به حدود 40 درصد برسد. يعني اين مصلحت انديشيها است که باعث اينگونه مسائل شده است. وي با بيان اينکه اين سوال به هيچ وجه سياسي نيست تاکيد کرد: سوال صد در صد کارشناسي شده، قطعي، يقيني و اقتصادي است. دوستان بيايند پاسخ دهند و مسلما اگر نمايندگان از پاسخ قانع شوند به رئيسجمهور خسته نباشيد هم خواهند گفت.
دلايل مخالفان چيست ؟
در اين ميان اما مخالفان سوال از رييسجمهور به طيفي از اصولگرايان مربوط ميشوند که با حدادعادل ارتباط بيشتري دارند .
مخالفان اين سوال را سياسي ميدانند و مهمترين واژههاي که در مخالفت مطرح ميکنند،عبارت است از«مصلحت نيست.» البته هر دوطيف مخالف در نابساماني اوضاع اقتصادي متفق النظر هستند، اما موافقان انجام آن را به نفع کشور ميدانند و مخالفان، طرح سوال را موجب ايجاد مشکلات بيشتر تلقي ميکنند.
بدين ترتيب ميتوان در يک دسته بندي کلي دوستان حدادعادل را رودرروي دوستان علي لاريجاني دانست. دوستان حداد همچنان به دنبال از دستور کار خارج کردن سوال هستند و طيف نزديکان علي لاريجاني به دنبال عملي شدن هستند. حسين نجابت نماينده مردم تهران، يکي از مخالفان طرح سوال از رييسجمهوراست.
وي در دفاع از اين مخالفت ميگويد: چون طرح سوال از رييسجمهورمنجر به هيچ عملي نميشود انجام آن به مصلحت نيست. يعني جنس و رويکرد سوال و جواب سياسي است در حالي که محتواي آن اقتصادي ميباشد.
وي ادامه داد: مشکل اقتصادي ما روشن است و پاسخ آن هم روشن است و لذا در انجام طرح سوال چيز جديدي عنوان نخواهد شد و تنها يک خوراک سياسي براي رسانهها و عده اي که مايل هستند در فضاي کشور سر و صدا باشد فراهم ميشود.
وي تاکيد کرد: «لذا پاسخ سوال هر چه باشد منتج به عمل خاصي نخواهد شد.نماينده مردم تهران در مجلس گفت: اينکه ميگوييم طرح سوال در شرايط فعلي به مصلحت نيست به اين دليل است که ما يکبار تجربه سوال از رييسجمهوررا داريم و روحيات سوال کنندگان و رييسجمهوررا ميشناسيم و فکر ميکنيم وقتي ما مشکل اقتصادي داريم درست نيست يک تنش سياسي هم ايجاد کنيم؛ چرا که آنگاه در غوغاي تنش سياسي و مشکل اقتصادي نوعا شارلاتانها رشد ميکنند.
اين مبناي مخالفت ما با اين موضوع است.همچنين سيدعليمحمد بزرگواري که در جبهه پايداري نيز عضويت دارد، در مخالفت با اين سوال ميگويد: سوال، تذکر و استيضاح حق مسلم نمايندگان مجلس است و در واقع ابزار کار نمايندگان همين موارد است.اما گاهي مواقع وقتي ما مصالح کلي نظام را در نظر ميگيريم و با توجه به شرايطي که اکنون وجود دارد و دشمناني که قصد دارند از هر موضوعي به ضرر ملت ما استفاده کنند؛ خيلي از افراد در مجلس و خارج از مجلس که دلسوز نظام هستند صلاح نميدانند که اين کار انجام شود.
وي خاطرنشان کرد: اما مصلحت ندانستن من به اين معنا نيست که نماينده اي که با استدلال، قصد سوال از رييسجمهوردارد از حق مسلم خود صرف نظر کند.اين نماينده مجلس گفت: بنده به مصلحت نظام نميدانم که طرح سوال از رييسجمهورانجام شود و با توجه به آنکه ما قبول داريم کسي که به همه مسائل نظام اشراف دارد رهبري عزيز است و با توجه به صحبتهايي که ايشان کردند، برداشت از صحبتهاي ايشان به اين صورت است که در اين شرايط بايد سران قوا و نمايندگان عالي نظام اختلافات را کنار بگذارند و به مصالح نظام و مردم بيشتر توجه کنند.
وي تصريح کرد: ما قبول داريم اگر از ابتدا جلوي قانون گريزيهاي دولت گرفته ميشد شرايط به اينجا نميرسيد؛ اما اکنون در يک برهه زماني هستيم که طرح اين مسائل نه تنها مشکلات را رفع نميکند؛ بلکه بر مشکلات ميافزايد.
وي خاطرنشان کرد: اکنون بايد در همين نشستهاي مشترکي که ميان دولت و مجلس برگزار ميشود مشکلات را حل و فصل کرد.بزرگواري در پاسخ به اين سوال که استدلال شما از اينکه طرح سوال از رييسجمهوررا به مصلحت نميبينيد چيست؟، گفت: استدلالي بالاتر از اين که اکنون به وحدت و آرامش دعوت ميشويم؟
وي ادامه داد: آنها قبلا هم از اين استدلالها داشتند و ما ديديم که در طرح سوال اول از رييسجمهورمجلس چه نتيجه عکسي گرفت. احساس من اين است که شايد اينبار نتيجه بدتري از دفعه قبل بگيريم. من اکنون چطور مسائل را باز کنم؟ ما نميتوانيم در مصاحبهها ريز همه مسائل را باز کنيم./مردم سالاری