موسوي‌لاري: امام كارهاي خلخالي را قبول نداشت
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
موسوي‌لاري:
امام كارهاي خلخالي را قبول نداشت
سيدعبدالواحد موسوي‌لاري، روحاني سياستمدار اهل فارس و از اعضاي مجمع روحانيون مبارز كه سابقه نمايندگي مجلس، معاون حقوقي -پارلماني سيدمحمد خاتمي بوده است و وزارت كشور دولت اصلاحات را پس از استيضاح عبدالله نوري در مجلس پنجم را در كارنامه خود دارد. لاري در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني و خبري جماران به تحليل نوع برخورد و رفتار امام خميني با برخي از مخالفين پرداخته و ضمن بيان منش كلي حضرت امام و برخورد با عناصر تندرو به نقش ويژه مجريان و دست اندركاران حوادث و وقايع آن دوران اشاره مي‌كند.
جماران در گفت‌وگويي با عبدالواحد موسوي‌لاري نوشت: امام وقتي كه انقلاب به پيروزي رسيد دنبال برخورد و تداوم خشونت‌ها نبود. كاري كه امام انجام داد در رابطه با عفو عمومي نشانگر اين بود كه امام نمي‌خواست بگويد هر كسي كه تخلفي كرده حتما بايد جوابگو باشد و با او بايد برخورد كرد.
رفراندم تعيين نظام در انقلاب‌هاي اجتماعي شبيه انقلاب ايران تقريبا بايد بگويم كه يا بي‌سابقه يا كم‌سابقه است؛ اينكه كمتر از دو ماه از پيروزي اوليه انقلاب، امام اصل نظام را به راي مردم گذاشت. اين اقدام با وجود اين انجام شد كه در آن زمان كاريزماي شخصيت امام بر جامعه مستولي بود و هر حرفي كه امام مي‌زد مردم نه نمي‌گفتند، ولي امام براي اينكه به مردم بها بدهد و نشان بدهد كه دنبال جامعه‌يي با محوريت مردم است كه روي پاي خودش بايستد، بحث رفراندم را مطرح كرد.
يكسري برخوردها و اعدام‌ها در اوايل انقلاب صورت گرفت و اينها متوجه كساني بود كه دست‌شان به خون مردم آلوده بود. يعني فرماندهان حكومت نظامي، نيروهاي امنيتي و سركوبگر و شكنجه‌گراني كه آزادگان و مبارزان را شكنجه مي‌كردند و آن هم بعد از شهادت شهود انجام مي‌شد. من نمي‌خواهم بگويم كه در آن زمان هيچ‌گونه كار شتاب‌آميز و با عجله و خارج از عرفي صورت نگرفته است؛ بلكه حرف من اين است، موضوعي كه امام دنبالش بود نهادينه شدن آرمان‌هاي ملت بود و چيزي كه مجوز برخورد داشت محاكمه كساني بود كه دست‌شان به خون ملت آلوده بود كه اينها هم در دو سه گروه مشخص بودند؛ عوامل ساواك، افرادي كه در حكومت نظامي فرماندهي كرده بودند و در شهرها مردم را در 17 شهريور و 15 خرداد و... كشته بودند. در اين ميان ممكن است برخي قضات و برخي از كساني كه دست‌اندركار امور بودند، تخلف يا ناشيگري كرده باشند كه اين موضوع با جهت‌گيري كلي كه امام تبيين كرده بود متفاوت بود.
امام بعد از پيروزي انقلاب نگاهش همان بود كه در عفو عمومي اعلام كرد. نگاهش همان بود كه در تثبيت پايه‌هاي نظام بود و دنبال انتقام نبود. قبل از پيروزي انقلاب اين مساله را مطرح كردند، امام درباره شاه گفت: اگر ما در انقلاب پيروز شديم ايشان را محاكمه مي‌كنيم و طبق موازين با او برخورد مي‌كنيم؛ يعني نمي‌گفت كه حكم او روشن است.
نظام و امام با وجود اينكه مي‌دانست منافقين فاز جدايي را طراحي كردند و ساز جدايي را مي‌زنند تا زماني كه اسلحه به دست نگرفتند برخورد فيزيكي با اينها نكرد و وقتي آنها اسلحه به دست گرفته و آدم‌كشي كردند طبيعي است كه نظام با آنها برخورد مي‌كند. منافقين به آدم‌كشي ادامه دادند، اما همه اينها يك فاز جنايت اين گروه بود و فاز عظيم جنايت‌شان همكاري با صدام بود. اينها در دوران جنگ به عنوان ستون پنجم در خدمت صدام بودند. طبيعي است كه اينها وقتي چنين مسيري را دنبال مي‌كردند از يك طرف آدم مي‌كشتند و از طرف ديگر در كنار صدام بودند و در تمام جنايت صدام با او همراهي مي‌كردند، حكومت با آنها برخورد كرد. زماني امام با آنها برخورد كرد كه آنها مسلحانه عليه حكومت جنگيدند، پس نگاه امام به مخالفين تا زماني كه در حد اظهارنظر و بيان ديدگاه است، اشكالي ندارد اما هنگامي كه اسلحه به دست گرفتند طبيعي است كه با آنها برخورد مي‌شود.
در اوايل پيروزي انقلاب كميته‌هايي در ادارات تشكيل شده بود به نام «كميته پاكسازي» كه عوامل رژيم گذشته را كنار بگذارند و اجراي آن در شوراي انقلاب و دولت آقاي بازرگان دنبال شده بود. زماني به امام گزارش دادند كه اين كميته‌ها خيلي تندروي مي‌كنند. مثلا دادگاه‌هاي انقلاب تند برخورد مي‌كردند و در مصادره اموال مردم و متهماني كه با رژيم گذشته همكاري مي‌كردند، سخت‌گيري مي‌كردند. امام اين مساله را با مشي عمومي خودش در تعارض مي‌ديد. يعني آنچه كه دادگاه‌هاي انقلاب و كميته پاكسازي كه توسط دستگاه قضايي و دولتي ما شكل گرفته بود در تعارض با افكار امام بود. لذا امام آن فرمان هشت ماده‌يي را داد كه در حقيقت جريان به همان فاز كلي كه امام مي‌خواست، برگردد. يعني انقلاب در 22 بهمن 57 رژيم گذشته را از بين برده و حالا ما بايد به آينده نگاه كنيم، از تخلفاتي كه در زمان گذشته كسي انجام داده، نبايد انتقام گرفته شود.
اساسا براساس اين فرمان با تعدادي از قضات كه موجه هم بودند، برخورد شد. مثلا يكي از كساني كه فرمان هشت ماده‌يي باعث كنار گذاشتن او شد، مرحوم حبيب‌الله مقايسه‌يي قاضي شهر بوشهر بود كه عزل شد. در عين‌حال كه از قضات وفادار امام و طلبه‌ها بود، اما با استانداردهاي امام نمي‌خواند. شهيداسدالله لاجوردي و همچنين آقاي خلخالي كه امام تندروي‌هاي او را قبول نداشت، اينها نيروهاي انقلاب بودند و فكر مي‌كردند كه براي انقلاب كار مي‌كنند و وجودشان در خيلي جاها، موثر بود ولي روش‌هاي‌شان درست نبود. برداشت من از فرمان هشت ماده‌يي، اين است كه امام يك بار ديگر به همه متوليان انقلاب چه در قوه مقننه، چه درقوه مجريه و چه در قوه قضاييه، گوشزد كرد كه مسير انقلاب اين نگاه است.
در قانون اول برگزاري انتخابات، امام مي‌توانست نظارت استصوابي راه بيندازد و مي‌توانست بگويد كساني كه گرايش ماركسيستي دارند نمي‌توانند در انتخابات شركت كنند اما امام اين كار را نكرد. امام از موضع قدرت و با داشتن اختيار كامل و قدرت كامل تحمل معاند كرده بود نه از روي اينكه ايشان ناتوان بودند./روزنامه اعتماد
