آقای احمدی نژاد!لطفاتکليف اين 300 نفر را روشن کنيد؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
لطفاتکليف اين 300 نفر را روشن کنيد؟
مردم سالاری - اظهارات اخير رئيسجمهور درمورد 300 نفري که 60 درصد پولهاي مملکت را برداشته وپس نميدهند بازتاب گستردهاي درمحافل سياسي وبويژه در افکار عمومي داشت ويک بار ديگر اين پرسش جدي را درسطح عموم مردم مطرح کرد که سرانجام چه زماني وتوسط چه کساني بايد حقوق ملت استيفا گردد وبه روند« کي بود کي بود من نبودم» در برخورد با غارتگران پول مردم خاتمه داده شود؟
پيش از اين نيز بارها احمدينژاد از غارتگراني سخن گفته است که وامهاي کلان گرفته اند وپس نميدهندولي هيچگاه آنان به مردم معرفي نشده اند واقدام جدي نيز براي تعيين تکليف آنان صورت نگرفته است .امااکنون 8 ماه مانده به پايان 8 سال رياست جمهوري احمدينژاد انتظار ميرود سران سه قوه يکبار براي هميشه جلسه فوقالعادهاي براي همين موضوع بسيار مهم تشکيل داده ودر يک تصميم قاطع وعملي وبا استيفاي حقوق مردم اين پرونده را مختومه اعلام کنند.
در سخنان رئيسجمهور سه نکته قابل تامل وجود دارد:
اول اينکه عده اي از اين غارتگران پول مردم حمايت ميکنند. به هر حال حامياني که ميتوانند جلوي باز پرداخت حقوق ملت رابگيرند يقينا چهرههاي صاحب نفوذ وصاحبان قدرت سياسي هستند،حق مردم است که سران سه قوه در يک هماهنگي راهبردي اين چهرهها را افشا کنند تا مردم آنها را بشناسند وتکليف خود را با آنها بدانند.
نکته دوم اينکه رئيسجمهور تصريح ميکند:« اين 300 نفر پول مردم را گرفته اند وپس نميدهند» . اين بدان معناست که اقدام آنها يک دزدي آشکار است. اين افراد از شبکه بانکي وام گرفته اند که اين شبکه زير نظر دولت است .
اگر اين وامها با ارائه وثيقهها واسناد معتبرپرداخت شده که نظام بانکي موظف است اين وثيقهها را بدون هيچ اغماض وتبعيض در مسير قانوني به اجرا بگذارد ودولت بايد بانکها را مجبور کند دراين زمينه اقدام نموده ومتمردان را مجازات کند، اما اگر بانکها وثيقه کافي در اختيار ندارند بازهم اين رئيسجمهور ودولت هستند که بايد با مديران متخلف بانکها برخورد کنند وحداقل آنها را برکنار نمايند.خوشبختانه در اين مورد دولت سابقه خوبي(!) دارد وتا کنون مقامات زيادي به دلايلي بسيار کم اهميت تر ازمقام خود عزل شدهاند.
واما نکته سوم اين است که رئيسجمهور تصريح ميکند:« برخي در سازمانها وديگر جاها قانون تصويب ميکنند تا نتوان حتي به افرادي که وام را پس نميدهند نزديک شد». روشن است که تنها مرکز قانونگذاري درکشور مجلس شوراي اسلامي است پس نمايندگان مردم بايد قوانين بازدارنده استيفاي حقوق مردم را مشخص و براي لغو يا اصلاح آن اقدام کنند، همچنين مجلس بايد توضيح دهد چرا چنين قوانيني را تصويب کرده است؟!
به هر حال انتظار مردم تعيين تکليف 60 درصد پول مردم آن هم در شرايط حساس کنوني است . پولي که ميتواند بسياري از گرههاي اقتصادي کشور را باز کند. اما تعيين تکليف نکردن اين موضوع علاوه برآنکه ميتواند اين گره را کورتر کند به بزرگترين سرمايه کشور يعني « اعتماد عمومي » ضربه وارد ميکند که اين قطعا خسارتي جبرانناپذير است./مردم سالاری
چرا اصولگرايان از احمدينژاد تبري ميجويند؟
تجربه احمدينژاد و عبرت اصولگرايان
آرمان - اصولگرايان از مهمترين جناحهاي سياسي بعد از انقلاب بودند و براي جناحي كه در يك نظام سيو اندي ساله برآمده از پي يك انقلاب مجال فعاليت سياسي را يافته اينكه با آزمون و خطا به سياستورزي بپردازد نكته غيرقابل اغماضي نيست و اي بسا پذيرفتن آن را هر عقل سليمي تصديق كند. اما آنچه در اين ميان محل بحث است نپذيرفتن خطاهاي سياسي و بلكه اصرار بر توجيه و تعبير آنها است.
اصولگرايان نزديك به هشت سال پيش با بوق و كرنا كسي را بر مسند رياستجمهوري نشاندند كه قرار بود تمام آمال و اهداف انقلاب كه به زعم آنها در طول شانزده سال سازندگي و اصلاحات بر زمين مانده بود را احيا و محقق كند. حالا بيش از هفت سال است كه از نخستين روزي كه اداره كشور را در اختيار وي قرار دادند گذشته و آنها از اين دولتي كه زماني كريمهاش ميخواندهاند چيزهايي ديدند كه به هيچوجه انتظار ديدنش را نداشتند.
قهر يازده روزه، عزل و نصبهاي معنا دارد (از نگاه اصولگرايان)، حواشي پررنگ اطرافيان بسيار نزديك رييسجمهور و بسياري ديگر از اظهارات و اقداماتي كه براي اصولگرايان كاملا غيرمنتظره بود اتفاق افتاد. تا جايي كه اگر زماني سيدمحمد خاتمي در آخرين روزهاي دولتش گفته بود كه «هر 9 روز يكبار با بحران مواجه ميشده است» الان اين اصولگرايان هستند كه در اظهارنظرهاي خود از خدا ميخواهند كه اين چند ماه پاياني دولت احمدينژاد به خير بگذرد و تمام شود.
اما اين جناح سياسي كشور حاضر نيست و نميخواهد از تجربهيي كه كسب كرده و البته هزينه زيادي هم براي آن پرداخته عبرت بگيرد و به همين دليل است كه ميخواهد با پاك كردن صورت مساله اساسا منكر اصولگرا بودن دولت «مهرورزي» محمود احمدينژاد شود.
كم نيستند اصولگراياني كه ميتوان به اظهارات آنها مبني بر اصولگرا نبودن احمدينژاد و اينكه دولت دهم ربطي به اصولگرايان ندارد اشاره كرد. حميدرضا ترقي، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي و همچنين احمد كريمي اصفهاني عضو جبهه پيروان امام و رهبري و نيز دبيركل انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار از جمله افرادي هستند كه اخيرا به اظهارنظر پرداختهاند و بر اصولگرا نبودن احمدينژاد از طرفي و خطرناك بودن حلقه متصل به او از طرف ديگر تاكيد كردهاند.
ترقي كه ديروز در جمع دانشجويان ملاير سخنراني ميكرد از «فتنهگران جديد»ي سخن گفت كه به دنبال تغيير در سياستها و ساختار سياسي كشور هستند. وي حلقه متصل به رييسجمهور اصولگرا (جريان انحرافي) را به عنوان يكي از اضلاع در كنار سكولارها و «فتنه» مثلث خطر براي نظام دانست. او همچنين گفت «فتنه جديد» به دنبال ضايع كردن «گفتمان اصولگرايي» براي سلب اعتماد مردم از جريان اصولگرايي است.
البته ترقي نگفت كه چه كسي بايد تعيين كند كه كسي مثل او اصولگرا هست و كسي مانند احمدينژاد و نزديكترين دوستانش براي جريان اصولگرايي و حتي نظام خطر شمرده ميشوند. او نگفت چه كساني قرار است گفتمان اصولگرايي را ضايع كنند؟
اينكه درك و تعريف رييس مركز امور بينالملل حزب موتلفه اسلامي از مفهوم «گفتمان» چيست، چيزي نيست كه نگارنده از آن مطلع باشد اما آنچه از سخنان او ميتوان فهميد اينكه شعارهاي اصولگرايي كه بخش وسيعي از آنها توسط احمدينژاد ابداع و ترويج شد در دو دوره دولت او به قدري مستهلك شده كه هنوز با وجود اينكه 6 ماه تا انتخابات رياستجمهوري باقي مانده است ترقي و امثال او از الان ميخواهند خود را مبرا از هر آنچه در طول هشت سال گذشته اتفاق افتاده نشان دهند و به اصطلاح دست پيش را براي پس نيفتادن بگيرند.
احمد كريمي اصفهاني عضو جبهه پيروان امام و رهبري هم ديروز طي گفتوگويي با «نامه» ضمن تاكيد بر خطرناك بودن امكاناتي كه در اختيار جريان نزديك به دولت است، گفت: «پولهايي كه از اين ور آن ور آن را فراهم كرده است بتواند بخشي از آرا را به سمت خود جلب كند.»
البته كريمي لازم ندانست ادعاي خود را با دليلي همراه كند. اين نكته از آن جهت داراي اهميت است كه اين دولت و افرادي كه مورد اشاره او قرار دارند همانهايي هستند كه در انتخابات رياستجمهوري دور قبل هم از همان امكاناتي برخوردار بودند كه اكنون هستند و اي بسا بيشتر از امروز مجال مانور داشتند.
آيا كريمي اصفهاني در انتخابات سال 88 هم چنين ابراز نگرانياي كرده بود و اگر كرده كجا منتشر شده است؟ حالا چه اتفاقي افتاده كه اصولگرايان سعي ميكنند از حالا مو را از ماست انتخابات رياستجمهوري آينده بكشند؟
دبيركل انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار در خلال سخنانش داستانهايي از ورود احمدينژاد به انتخابات سال 84 گفت كه صدق و كذبش بر عهده خودش است. او به شورايي به نام «شوراي هماهنگي بررسي كانديداهاي اصولگرايان براي انتخابات» اشاره ميكند كه در سال 84 تشكيل شد تا كانديداي اصولگرايان را تعيين كنند.
به گفته كريمي، احمدينژاد در آن جلسه متوجه شد كه فرد مورد نظر براي جريان اصولگرايي نخواهد بود و اتفاقا در همان جلسه تذكرات زيادي به شورا داده شد.
اما به گفته او يك مرتبه زمينهيي پيش آمد تا «احمدينژاد به روي آنتن رفت.» البته كريمي درباره اينكه چه زمينهيي پيش آمد و دقيقا چه اتفاقي افتاد كه احمدينژاد به اصليترين كانديداي اصولگرايان تبديل شد چيزي نميگويد. او بعد از تعريف كردن اين داستان نتيجه ميگيرد كه «حقا اصولگرايان درست فكر كرده بودند.» و اين فكر درست اصولگرايان لابد درباره اين بوده كه او را لايق رياستجمهوري نميدانستند.»
اما واقعيت اين است كه عملكرد اصولگرايان و به ويژه تعريف و تمجيدهاي آنها از احمدينژاد به هيچوجه نشان از اكراه آنها در حمايت از او در دو انتخابات رياستجمهوري گذشته را ندارد. نه آن زمان كه فاطمه رجبي در سالهاي 84 و 85 از معجزه هزاره سوم سخن ميگفت و نه زماني كه جواد لاريجاني در سال 88 بر «حيف» بودن اينكه رياستجمهوري احمدينژاد تنها محدود به دو دوره چهار ساله باشد، كوچكترين نشاني از اكراه و اجبار حمايت از او در ميان اصولگرايان ديده نميشد.
كريمي اصفهاني در بخشهاي مياني و پاياني مصاحبه به بيان سخناني ميپردازد كه شايد بتوان دليل سعي او و كساني همچون او را براي انكار اصولگرا بودن دولت احمدينژاد درك كرد. آنجا كه وي ميگويد «در انتخابات پيش رو هم باز اين رايحه خوشخدمتيها و بخشي از جريان انحراف به سركرده مشايي كارها را به سمتي پيش ميبرند كه به رقيب اصولگرايان تبديل شوند.»
او با طعنه دولتي كه شعارش «رايحه خوش خدمت» بوده را به «خوشخدمتيها»يي تعبير ميكند كه قرار است رقيب اصولگرايان باشند. احمدينژاد الان براي اين گروه اصولگرايي حكم رقيبي را پيدا كرده كه امثال دبيركل انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار نه تنها به خود حق ميدهند بگويند كه او از ابتدا هم اصولگرا نبوده بلكه خطر بزرگي براي انتخابات سال آينده هم محسوب ميشود.
وي به راحتي از 6 ماه مانده تا انتخابات دولت را نيز متهم ميكند و ميگويد: «بعيد نيست جريان دولتي بتواند مردم را فريب دهد.» واژه «مردم فريبي» و «عوامفريبي» درباره دولت عدالتمحور اينبار نه توسط اصلاحطلبان و «فتنه»گران بلكه از زبان كساني شنيده ميشود كه دست كم در دو نوبت انتخابات رياستجمهوري براي احمدينژاد سنگ تمام گذاشتند و الان كه آمال و آرزوهاي خود را همچنان بر زمين مانده ميبينند و رييس كنوني دولت و حلقه نزديك به وي را درغياب اصلاحطلبان در انتخابات جديترين رقيب خود ميدانند از منتسب كردن دولت به «مردمفريبي» و «خطر بودن» آن براي «نظام» نيز ابايي ندارند./آرمان