سخنگوي شوراي نگهبان: مجلس مي‌تواند مجري انتخابات را تغيير دهد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
سخنگوي شوراي نگهبان:
مجلس مي‌تواند مجري انتخابات را تغيير دهد
آغوش نظام براي بازگشت کساني که تخلف کرده‌اند، باز است
عباسعلي کدخدايي با حمايت از اقدام مجلس در اصلاح قانون انتخابات، در عين حال از تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسي انتقاد کرد.سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي و نيز استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: شوراي نگهبان اين هيات را قبول ندارد.
مهم‌ترين بخش‌هاي گفت‌و‌گوي اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان با مشرق را در ادامه مي‌خوانيد:
* قانون انتخابات موجود متعلق به اواسط دهه 60 است و هنوز مدت زيادي از انقلاب نگذشته بود و يك فضاي سياسي ديگري در كشور حاكم بود و قانون فعلي بر اساس اقتضائات آن زمان نوشته شد و قانون خوبي هم بود و نيازهاي وقت را تامين مي‌كرد و در اين دو سه دهه‌اي هم كه اين قانون اعمال شد و بر پايه آن انتخابات متعددي برگزار شد مشكل اساسي اي در برگزاري انتخابات‌ها به وجود نيامد. اما چند دوره‌اي است كه با توجه به تحولاتي كه ايجاد شده و فضاي سياسي جديدي كه درحال شكل‌گيري است، به نظر مي‌رسد اين قانون نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي امروزي جامعه باشد و طبعا وقتي که قانون پاسخگوي نيازهاي روز ما نيست، ما هم نبايد اصراري بر حفظ آن داشته باشيم.
* اولين قدم(اصلاح قانون انتخابات) اين است كه اگر ديديم قانون ابهام يا نقص يا عيبي دارد آن را در آن بخش‌هايي كه كامل نيست يا نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي جديد باشد اصلاح كنيم. در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه همه آن به قانون عادي واگذار شده اين اصلاحات مي‌تواند به طور جامع صورت بگيرد. از جمله شرايط راي دهندگان و كانديداها و نحوه بررسي صلاحيت‌ها و نحوه تبليغات كه واقعا قانون ما در اين زمينه ساكت است و جاي كار بيشتري دارد و همچنين بحث تخلفات انتخاباتي و رسيدگي به اين تخلفات. اينها بخش‌هايي است كه قانون فعلي پاسخگوي نيازهاي جديد نيست.
* بسياري از رسانه‌ها از ما سوال مي‌كنند كه فلان كانديدا در فلان زمان فلان كار را انجام داده، آيا اين تخلف است يا نه؟ واقعا ما هم پاسخي نداريم. چون قانون در اينجا ساكت است. يا مثلا اگر فلان تخلف صورت گرفت چه نهاد يا مرجعي بايد با اين تخلف برخورد كند؟ يا شايد نياز باشد در برخي شرايط انتخاب شوندگان تجديد نظري صورت بگيرد. در انتخابات رياست جمهوري هم باز ايراداتي شبيه همين ايرادات احساس مي‌شود با اين تفاوت كه در قانون انتخابات رياست جمهوري شرايط كانديداها را قانون اساسي صراحتا در اصل 115 ذكر كرده و تفسير اعضاي شوراي نگهبان هم اين بوده كه اين شرايط حصري است و قانونگذار نمي‌تواند در آن ورود كند. ولي در نحوه برگزاري قانونگذار مي‌تواند ورود كند و قانون اساسي هم اين اجازه را به قانونگذار داده است.
* (در پاسخ به اين سوال که مجلس مي‌تواند مجري را تغيير دهد؟) هم مجري را مي‌تواند تغيير دهد و هم درمواردي به بحث‌هاي نظارتي ورود کرده است.
* ما مي‌گوييم قانونگذار اين تفسير را نداشته كه انتخابات امري اجرايي است و انحصارا در حيطه وظايف قوه مجريه است. بلكه با اين تركيب قانونگذار خواسته بحث انتخابات را از مقوله اجرا و قضا و تقنين جدا كند و بگويد اين يك امر خاص است و همه بايد در آن نقش داشته باشند.
* پيشنهادم به شوراي نگهبان اين است كه اعضاي محترم يا اصل 115 را تفسير كنند و يا برداشت خودشان را از اين اصل در قالب آيين نامه اجرايي يا دستور عمل داخلي براي خود شوراي نگهبان تهيه كنند تا زماني كه كانديداها مراجعه مي‌كنند و ثبت نام مي‌كنند ما بتوانيم با معيار‌هاي روشن تري آنها را ارزيابي كنيم.
* براي رياست جمهوري هم مانند مجلس اختلاف نظر بين اعضاي محترم شوراي نگهبان وجود دارد و اينطور نيست كه وقتي مي‌گوييم آقاي زيد يا عمر تاييد صلاحيت شد يعني هر 12 نفر به او راي مثبت دادند. يك كانديدا اگر 7 راي مثبت داشته باشد كافي است. يعني حتي وقتي يك كانديدا تاييد صلاحيت مي‌شود ممكن است آراي مخالف جدي اي در شورا داشته باشند.
* (در پاسخ به اين سوال که آيا اعضايي كه به کروبي و موسوي راي مثبت دادند پشيمان هستند؟) آنها تكليف خودشان را انجام دادند. كار آنها خطا نبوده كه الان پشيمان باشند. اولا فكر مي‌كنم در رابطه با رياست جمهوري آرا مخفي است و ثانيا اصلا ضرورتي ندارد چون در آن مقام بعضي اعضاي محترم تشخيص شان اين بوده كه اينها صلاحيت داشته اند و راي مثبت دادند. دوستان ديگري هم تشخيص شان اين بوده كه صلاحيت ندارند و راي منفي دادند.
* (در پاسخ به اين سوال که آيا نامزدهاي فتنه 88 مي‌توانند در انتخابات شرکت کنند) الان البته من نمي‌توانم دقيقا مطلب را تبيين كنم و نيازمند يك بحث مصداقي است. اما به طور كلي مي‌توانم بگويم كه اولا آغوش نظام باز است براي همه كساني كه تخلفي داشته‌اند و مي‌خواهند به آغوش نظام بازگردند. اما اين را هم قبول كنيم كه اگر كسي تخلفاتي را انجام بدهد ديگر ممكن است پذيرشي براي او نسبت به بعضي از پست‌ها وجود نداشته باشد. اما منعي ندارد كه در جاهاي ديگر فعال باشند. شما پست‌هاي كلاني چون رياست جمهوري و مجلس را مد نظر داريد كه اينها ويژگي‌هاي خاصي دارند و هيچ نظامي هم نمي‌آيد اركان اصلي خودش را در اختيار كساني بگذارد كه اصلا با آن ركن مخالف هستند.
* (در پاسخ به اين سوال که علت هجمه‌هايي كه نسبت به آيت‌الله جنتي صورت مي‌گيرد چيست؟) خب مقاومت ايشان در تحمل اين مسائل و اراجيفي كه برخي عناصر ضد انقلاب مطرح مي‌كنند بسيار بالا است و من فكر مي‌كنم علت همه اين هجمه‌ها همين پايداري و مقاومت بالاي ايشان است كه برسر اصول انقلاب با هيچ كس نه معامله‌اي مي‌كند و نه عقب نشيني انجام مي‌دهد.قطعا پيداكردن جايگزين براي ايشان كار آساني نيست. ميزان ولايتمداري آقاي جنتي را در شخص ديگري نديدم./مردم سالاری
