پورمحمدی با اشاره به سخنان احمدینژاد: چه كساني به آن 300 نفر وام دادند؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
پورمحمدی با اشاره به سخنان احمدینژاد:
چه كساني به آن 300 نفر وام دادند؟
مصطفی پورمحمدي در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان در پاسخ به پرسشي در مورد عدم انتشار اسامي مجرمين و مفسدين اقتصادي و همچنين نظرش در مورد اظهارات رييسجمهور مبني بر اينكه 300 نفر، بخش اعظمي از وامهاي كشور را گرفته و پس نميدهند، گفت: «قانون ما را منع كرده است كه متهمي را كه اتهامش ثابت نشده است معرفي كنيم.
اما وقتي اتهامها ثابت شد نيز، قانون هيچگونه الزامي براي ما در نظر نگرفته است كه حتما نام مجرم را اعلام كنيم. البته اگر پس از اثبات اتهام، رسانههاي گروهي نام مجرمان را اعلام كنند، هيچ اشكال يا منع قانوني ندارد.»
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وي در مورد اظهارات محمود احمدينژاد نيز افزود: «من چندان وارد اين مسائل نميشوم؛ ولي اگر واقعا اين 300 نفر پول مملكت را بردهاند و بر نميگردانند؛ نبايد پرسيده شود چه كسي به آنها وام داده است؟ مگر كسي به غير از مجموعه دولت به اينها وام داده است؟ اگر ميدانستند كه پول را برده و بر نميگردانند، چرا به آنها وام دادند؟ چگونه اين اعتبارها در نظر گرفته شد؟ چه كسي از اين وام گيرندهها حمايت كرد؟ اينها سوال اساسي است كه بايد به آن پاسخ داده شود.»
قتلهاي زنجيرهاي فاجعهاي بد، زشت و ناگوار بود
پورمحمدي در پاسخ به پرسشي در مورد قتلهاي زنجيرهاي و اظهارات او در مورد بيگناهي سعيد امامي گفت: «من هيچ گاه و هيچ جايي اين حرف را نزدهام.
اما چون كنه قضيه روشن نشد و پرونده نافرجام ماند، نميتوانيم امروزه تحليلي جامع از آن به دست دهيم. تنها ميدانيم كه اين فاجعهاي كه رخ داد بد، زشت و ناگوار بود.
هر چند بهانهاي نيز به دست كساني داد كه به دنبال هياهوسالاري و جنجالسازي عليه نظام بودند و از اين فرصت به دست آمده استفاده مكفي را كردند.» پورمحمدي در پاسخ به پرسش يكي ديگر از دانشجويان در مورد علت علاقهمندي جريانها به حفظ و ادامه حكومت و رياست پس از پايان دو دوره رياستجمهوري به هر صورت ممكن نظير زمزمههاي تغيير قانون انتخابات توسط هواداران هاشمي رفسنجاني و آنچه پروژه براندازي نظام توسط محمد خاتمي خواند و همچنين برنامه محمود احمدينژاد براي پيروزي يارانش در انتخابات آتي نيز افزود: البته ما مدرك و سندي نداريم كه نشان دهد دولت اصلاحات، قصد براندازي نظام داشته است./دنیای اقتصاد